ما وراء إقالة الرئيس عباس للمحافظين والسفراء.. إجراءات ترقيعية أم إصلاحات

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثارت قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإحالة عدد من المحافظين والسفراء حول العالم إلى التقاعد، والإعلان عن تحديد موعد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وتصاعد الحديث عن تغييرات وزارية وحكومية وأمنية مرتقبة، جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، حول الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات.

ووصف محللون سياسيون، التغييرات المجراة وفق قرارات الرئيس عباس “بالترقيعية ولا تعالج ما يعاني منه الجسم السياسي من مشاكل حقيقة في ظل الحاجة لعقد انتخابات عامة لتجديد الشرعيات الفلسطينية”.

يشار إلى أن القرارات شملت إحالة 12 محافظاً و35 سفيراً إلى التقاعد، وتحديد السابع عشر من كانون أول (ديسمبر) 2023 موعداً لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح.

ثلاثة تفسيرات للتغييرات

وقال المحلل نهاد أبو غوش إن “هناك ثلاثة تفسيرات للتغييرات الأخيرة التي أجرتها السلطة الفلسطينية، أولها أن تكون تعبير عن صراع مراكز القوى في السلطة وحركة فتح، أو تنفيس عن أزمة داخلية وهناك كبش فداء لها، أو تحضير البنية الإدارية لخطة أمنية جديدة ستقر قريباً وتتطلب أشخاصاً محددين”.

وأضاف أبو غوش لشبكة مصدر الإخبارية، أن “جميع التفسيرات للأسف سلبية وتفتقد للإيجابية خاصة في ظل وجود محاولات للتغطية عليها من خلال فتح المجال أمام من يرغب بترشيح نفسه أو غيره، في شكل من أشكال الترقيع، في ظل تأكل شرعية المؤسسات الرسمية”.

وتابع أبو غوش: “أن هناك أزمة عامة في الوضع الفلسطيني تتطلب تغييراً جوهرياً وليس بهذه الطريقة الانتقائية، من خلال إضفاء نوع من الشرعية عبر صندوق الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وصولاً لإيجاد حكومة فلسطينية تكون مسئولة أمام الشعب”.

وأشار إلى أن إجراء التغييرات وتحديد الوظائف بتوجيب أن يجري بالاستناد للانتخابات، “أما أن يجري التغيير بشكل انتقائي هنا نعم وغيره لا، هذا ليس تغييراً ولا يفيد على الاطلاق ويساهم بحرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية، ويعبر عن صراع بين مراكز القوى”.

وأكد أن “أي تغييرات بالشكل الحالي يتوجب أن تخضع لرأي المجتمع الفلسطيني وتوافق وطني في ظل عدم تنظيم الانتخابات”.

وشدد على ضرورة تحديد مهام ووظائف المحافظين ووقف التجاوزات المتعلقة بطريقة اختيار السفراء من تجاوز للسن القانوني، واسترضاء بعض المقربين بالعديد من القيادات، لاسيما وأن الوظيفة الحكومية يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع.

تغيير محصور في دائرة محددة

بدوره، رأى المحلل السياسي سامر عنبتاوي، أن “السلطة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة تتعارض فيها كثيراً مع مجريات الأمور وتطوراتها في الشارع الفلسطيني”.

وقال عنبتاوي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “التغييرات تأتي على خلفية الانتقادات الكبيرة لأداء السلطة واستمرار أزمتها المالية، وبدء حدوث تغير في اللهجة، سواء على الصعيد العربي والعالمي في ظل تصاعد هذه الانتقادات”.

وأضاف عنبتاوي أنه “للأسف لا يزال التغيير محصوراً في دائرة محدودة وليس في إطار تغيير شامل يتماشى مع المطالب الشعبية بضرورة إجراء الانتخابات وتطوير الأداء وتغيير وظائف السلطة من وكيل للاحتلال للخروج من المأزق الكبير الذي وقع منه الشعب الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو للسلام”.

وأشار إلى أن “المطلوب إجراء الانتخابات للخروج من مسار أوسلو والانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني، وطلبه للتغيير لتحقيق طموحاته”.

وأكد أن “التغييرات الأخيرة ليست مقبولة وليست وفق المنشود شعبياً”. مشدداً على أن “هناك صراعاً داخلياً في أورقة السلطة وفتح يعتبر جزءاً منها”.

وشدد على أن تأثيرات داخلية وخارجية بدرجة أولى من الولايات المتحدة والأردن قادت نحو إقدام السلطة على التغييرات في ظل غياب جميع الشرعيات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بتحديد المؤتمر الثامن لحركة فتح، أكد على أنه ” من الجميل أن يكون هناك مؤتمر لفتح لكن المطلوب وطنياً مؤتمر جامع للكل الفلسطيني للوقوف على المشاكل والتحديات والبدء بتطبيق حلول على أرض الواقع”.

هدف مالي

من جانبه، اعتبر المحلل حسام الدجني “التغييرات الأخيرة في إطار إصلاحات يقودها الرئيس عباس بهدف استقدام دعم وتمويل جديد واكتساب احترام المجتمع الدولي ومعالجة الترهل في بنية السلطة الفلسطينية”.

وقال الدجني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إنه “كان من الممكن الوصول إلى تغييرات أفضل حال جرت وفق عملية انتخابية تفرز مجلس تشريعي وآخر وطني ومن خلالها يكون هناك متابعة ومراقبة لأي تعيينات جديدة”.

وأردف: “صحيح أن التعيينات الجديدة سيكون فيها جيل شبابي وهذا أمر إيجابي، لكن السلبي أن تتم وفق منطق حزبي وتنظمي ومناطقي وهذا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني”.

وأكد على أنه “المطلوب وجود جسم رقابي منتخب من الشعب الفلسطيني لمراقبة أي طريقة للتعينات واختيار الأشخاص في المناصب”.

الرئيس استمع لنصائح دولية

إلى ذلك، قال الباحث في قضايا الحكم والسياسة، مدير إدارة الأبحاث في المجلس التشريعي الفلسطيني، جهاد حرب إن التغييرات الأخيرة من قبل الرئيس عباس تأتي في إطار إعادة تقيم لمراكز النفوذ داخل السلطة وكبار الموظفين من جهة، والاستماع إلى بعض النصائح من جهات دولية وإقليمية حول وضع السلطة وتراجع إمكانيتها وثقة الجمهور الفلسطيني بها، وقدراتها على تطبيق السياسات العامة المعلنة.

وأضاف حرب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “التغييرات وعقد المؤتمر الثامن تتعلق أيضاً بتحديد المستقبل السياسي لخليفة الرئيس محمود عباس وإعادة هيكلة حركة فتح في هذا الاتجاه، خاصة وأننا نتحدث عن مؤتمر للحركة خلال ثلاثة أشهر، ما يعني أن من يقودون اليوم هم من سيتولون زمام المرحلة القادمة”.

واستبعد أن “تكون مسألة تغيير الأشخاص أساس لحل مشاكل النظام السياسي الفلسطيني”. مؤكداً أن الأمر يتطلب إعادة مراجعة 30 عاماً من السياسات العامة وإعادة النظر في المنهج المتبع من قبل السلطة.

وشدد على أن حل مشاكل النظام السياسي يتطلب تحديد الأولويات وضخ دماء جديد من خلال انتخابات عامة بهدف ضمان وجود رقابة ومسائلة لأي فترة قادمة بناءً على رغبة الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

الرئيس عباس أقال معظم المحافظين، هل هذا جزء من خطة أكبر؟

المصدر: هآرتس
ترجمة- مصدر الإخبارية

فوجئ الجمهور الفلسطيني عندما أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس معظم محافظي المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر. حتى أن المحافظين أنفسهم فوجئوا بذلك من الأخبار الفلسطينية. خارج السجلات، لم يفعلوا شيئاً لإخفاء غضبهم وإحباطهم، لكن لم يجرؤ أحد على انتقاد عباس علناً.

يعتبر منصب المحافظ جديداً نسبياً في السياسة الفلسطينية، وقد تم تأسيسه جنباً إلى جنب مع تشكيل السلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقيات أوسلو. قسّم ياسر عرفات، الذي كان رئيساً حينها، الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى 16 محافظة – 11 منها في الضفة الغربية وخمس في غزة.

بموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2003، يكون المحافظ معادلاً لوزير، ويعمل كممثل للرئيس في تلك المنطقة، ويكون مسؤولاً عن القانون والنظام والأمن.

منصب الحاكم موجود في العديد من الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، ولكن بسبب الاحتلال الإسرائيلي والقوة المركزة في يد عرفات وعباس من بعده، فإن الجمهور الفلسطيني لم يعتبر المحافظين مهمين.

ويصدق هذا بشكل مضاعف عندما يتعلق الأمر بمحافظ القدس، الذي يكون دوره رمزياً بحتاً دون أي قدرة على التأثير – ناهيك عن السيطرة – على المدينة. كما تعرض عدنان غيث، محافظ القدس الحالي، للاضطهاد من قبل السلطات الإسرائيلية واعتقل أكثر من 10 مرات للاشتباه في انتهاكه الحظر المفروض على أنشطة السلطة الفلسطينية في المدينة.

منعت الأوامر العسكرية غيث من إجراء أي اتصال مع عباس وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، أو دخول الضفة الغربية. منذ أن سيطرت حماس على القطاع في عام 2007، لم يكن لمحافظي السلطة الفلسطينية هناك سلطة فعلية أيضاً.

نتيجة لذلك، فإن إقالة عباس الجماعية سيكون لها تأثير محدود على الأرض، ومهما كان التأثير الضئيل لذلك لن يكون محسوساً إلا في الضفة الغربية، حيث تم عزل ثمانية من محافظي المنطقة البالغ عددهم 11.

والثلاثة الذين بقوا في العمل هم محافظات القدس وسلفيت ورام الله والبيرة. وللأخيرة ليلى غنام المحافظة الوحيدة في السلطة الفلسطينية، والتي يقال إنها مقربة بشكل خاص من عباس. محافظ سلفيت، عبد الله كامل، مقرب أيضا من الرئيس.

لم يكن المحافظون هم الشخصيات الوحيدة التي واجهت إقالة عباس، الذي أمر وزارة الخارجية الفلسطينية بإبلاغ عدد من السفراء الذين تجاوزوا سن التقاعد أن عملية تقاعدهم على وشك البدء، معربين عن امتنانهم لخدمتهم.

ويرى الفلسطينيون العاديون أن عملية تعيين محافظين جدد لا علاقة لهم بها كثيراً. تتم التعيينات مباشرة من قبل الرئيس وعادة ما تعكس ميزان القوى في اللجنة المركزية لحركة فتح وليس الرأي العام. يأتي معظم المحافظين إلى مواقعهم عن طريق قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وجميعهم إما أعضاء في فتح أو يُعتبرون مقربين من الشخصيات الرئيسية في الحركة أو السلطة الفلسطينية.

محافظ جنين السابق، أكرم الرجوب، على سبيل المثال، اتخذ مسيرته المهنية في الأجهزة الأمنية، وكان سابقاً محافظ نابلس، وهو مقرب من زعيم فتح جبريل الرجوب. القصة مماثلة لمحافظ الخليل السابق جبرين البكري ومحافظ أريحا جهاد يوسف أبو العسل.

محافظا بيت لحم ونابلس السابقان، كمال حامد وإبراهيم رمضان، على التوالي، مقربان من رئيس المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج. يقال إن محافظ طوباس السابق يونس العاصي مقرب من حسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. تم فصلهم جميعاً الأسبوع الماضي.

“المحافظون لا يتمتعون بشعبية خاصة، ويرجع ذلك أساساً إلى اختيارهم من قبل الرئيس أو مساعديه بدلاً من الانتخابات، كما يقول ناشط في فتح ومقره في نابلس. في الانتخابات المحلية، غالباً ما يتم ترتيب النتائج مسبقاً بموجب اتفاقيات بين رؤساء العشائر. كما أن عدم التعاطف يعود إلى حقيقة أن “معظم المحافظين ظلوا في مناصبهم منذ 10 سنوات أو أكثر، حتى لو انتقلوا من محافظة إلى أخرى عبر باب دوار يكتسبون من خلاله المزيد من السلطة والامتيازات.

وأكد الناشط أنه فقط عندما يتضح من سيحل محل المحافظين، سيكون من الممكن فهم ما إذا كانت إقالاتهم جزءاً من خطة أوسع لعباس أو تعكس صراعاً على السلطة داخل فتح وحول الرئيس لن يؤدي إلى أي تغيير.

وفي إعلانه عن الإقالة هذا الشهر، قال عباس إنه سيرأس لجنة رئاسية ستدقق في المرشحين لمنصب المحافظ وتقدم توصيات. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه اللجنة ستعمل بشكل مهني وستنظر فقط في المرشحين ذوي الخبرة ذات الصلة، أو ما إذا كانت ستعمل كغطاء لمسؤولي فتح ذوي النفوذ لتسمية الحلفاء.

هذا الأسبوع، عيّن عباس رسان دقلس محافظاً لنابلس بالإنابة. ينتمي دقلس إلى الجيل الأوسط من قادة حركة فتح، وقد ارتقى إلى موقع السلطة كناشط في الشارع خلال الانتفاضة الأولى. وهو معروف لدى الجمهور بأنه ناشط ميداني تتواصل معه وسائل الإعلام بشكل متكرر، وكمنسق لمراقبة المستوطنين والمستوطنات في شمال الضفة الغربية.

في الآونة الأخيرة، قال دقلس لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد إعادة نابلس إلى دورها كعاصمة للاقتصاد الفلسطيني، لكنه حذر من أن استمرار عنف المستوطنين قد يؤدي إلى تصعيد يضر بالاقتصاد.

لا يتمتع دقلس بخبرة إدارية معينة، ويُنظر إلى تعيينه على أنه يسعى لإظهار للجمهور أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتمرير العصا إلى الجيل القادم. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان دقلس أو أي شخص آخر من جيله سيحصل على تعيين دائم.

عادل شديد، الباحث في الصراع الفلسطيني، قال لصحيفة “هآرتس” إن مهمة عباس كانت تهدف إلى إرسال عدة رسائل. يبلغ من العمر 87 عاماً، ويهتم الرئيس بإظهار أنه لا يزال في السلطة وأنه يمكنه إقالة 12 محافظاً دفعة واحدة.

قال شديد إنه يعتقد أن عباس أقال محافظي غزة على وجه الخصوص لإظهار أنه على الرغم من الانقسام بين فتح وحماس، لا تزال السلطة الفلسطينية تتمتع بوجود رسمي في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يقول شديد، يريد عباس أن يُظهر أنه، إلى حد ما، ينعش قيادته ويهتم بالانتقادات العلنية الأخيرة للمحافظين، الذين أصبح بعضهم فاسداً بعد أن ظلوا في مناصبهم لأكثر من عقد.

في الأشهر الأخيرة، تزايدت الانتقادات للمحافظين، لا سيما في نابلس وجنين، لعدم دعمهم لعناصر مسلحين (لا سيما المنتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي) بل وحتى اعتقالهم في بعض الأحيان. يزعم المنتقدون أن هذه التصرفات تدل على عدم الالتزام بمحاربة الاحتلال، بينما يقول المحافظون إنهم يرفضون مد يد العون للفوضى.

يقول شديد إن الجمهور الفلسطيني يتساءل الآن عما إذا كانت الإقالات تمثل الخطوة الأولى لخطة أوسع قد تشمل هز الموظفين الدبلوماسيين في السلطة الفلسطينية، والجهاز الأمني ومجلس الوزراء، أو ما إذا كان عباس سيكتفي بإقالة هؤلاء المحافظين. تركز الأسئلة الأخرى التي طرحها شديد على ما إذا كان سيتم تعيين جيل الشباب من القادة، وما إذا كان سيتم إصلاح الهيكل السياسي للسلطة الفلسطينية.

في الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن القرار، قال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية لصحيفة “هآرتس” إن عباس يفكر في تعديل الحكومة أيضاً.

نشر الدكتور حسام الدجاني، الباحث في المجتمع الفلسطيني المقيم في غزة، مقالاً في وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي قدم فيه أربع فرضيات لتحرك عباس الأخير. إحداها أن من هم في دائرة الرئيس يريدون تعيين محافظين موالين لخليفة عباس. الاحتمال الثاني هو أن عباس يريد بالفعل ضخ دماء جديدة في صفوف فتح والسلطة الفلسطينية.

والاحتمال الثالث أن الخطوة مرتبطة بتفاهمات تم التوصل إليها في محادثات العقبة وشرم الشيخ قبل بضعة أشهر، والتي رفعت فيها التنازلات للسلطة الفلسطينية. ثم طالبت إسرائيل والولايات المتحدة الممثلين الفلسطينيين باتخاذ خطوات عملية لتقوية السلطة الفلسطينية وتنظيمها الأمني. الدجاني يقول إن عباس الآن يفي بوعده.

فرضيته الرابعة هي أن الإقالات تهدف إلى تسهيل المصالحة بين الفلسطينيين، من خلال تعيين محافظين يكونون أيضاً مقبولين لدى حماس، كبادرة حسن نية. وتعتبر هذه الفرضية أقل احتمالاً.

الرئيس عباس يترأس جلسة لثوري فتح الخميس القادم

رام الله- مصدر الإخبارية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن الرئيس محمود عباس سيترأس جلسة المجلس الثوري لحركة “فتح”، يوم الخميس القادم جلسة له بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال العالول “صوت فلسطين”، إن الرئيس عباس سيلقي كلمة مهمة في افتتاح جلسة مجلس ثوري فتح، والتي تأتي في مرحلة حرجة جدًا، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم متواصلة، وتنكر الاحتلال لكل الاتفاقات والقرارات الدولية.

وأكد أن قضية الأسرى مهمة جدًّا لشعبنا، وتشكل قضية مؤثرة وضاغطة على الاحتلال في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متواصلة، وحملات تنكيل غير مسبوقة تقوم بها إدارة السجون بتعليمات من المتطرف بن غفير.

وأمس الجمعة سلم ممثل البرازيل، الرئيس محمود عباس دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين.

والأحد الماضي، شارك عباس في أعمال قمة ثلاثية تضم مصر والأردن وفلسطين في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحثت القمة القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس يستقبل ممثل البرازيل لدى فلسطين

الرئيس عباس يستقبل ممثل البرازيل لدى فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت وكالة وفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل اليوم الجمعة رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية اليساندرو كاندياس.

وبحسب وفا فقد سلم ممثل البرازيل، الرئيس عباس دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين.

وقالت وفا إنه شكر عباس الرئيس البرازيلي على الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بتلبيتها في الوقت المناسب، مشيدا بمواقف البرازيل والرئيس لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأحاط عباس السفير بصورة آخر المستجدات والتحركات التي تقوم بها القيادة لتدعيم الموقف الفلسطيني الملتزم بقرارات الشرعية الدولية .

من جهته، جدد السفير كاندياس الموقف البرازيلي الثابت الداعم لقضيتنا الوطنية، ولشعبنا الفلسطيني.

وبينت وفا أنه حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

مصادر تكشف أسباب قرار عباس إحالة المحافظين للتقاعد

رام الله-مصدر الإخبارية

ذكر مسؤولون في مدينة رام الله أن قرار الرئيس محمود عباس إحالة غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، هو بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.

وأمس الخميس أصدر عباس، مرسومًا رئاسيًا أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد.

ونقل تلفزيون “الشرق” عن المصادر (لم يكشف عن هويتها) قولها إن بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة.

وقال مسؤول رفيع للقناة: “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.

وشهدت محافظة جنين في الشهور الأخيرة سلسلة مواجهات بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية، وصدرت عن محافظي نابلس وأريحا تصريحات سياسية أثارت جدلا واعتراضات شعبية.

ووفق القناة، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.

وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس: “لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة”.

اقرأ/ي أيضا: أبو النجا: لا أقبل أن أسمع نبأ احالتي للتقاعد من وسائل الإعلام

الرئيس عباس يصل مصر للقاء السيسي وترأس اجتماع الأمناء العامين

القاهرة- مصدر الإخبارية:

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة غداً الأحد.

وكان في استقبال الرئيس عباس في مطار العلمين الدولي وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وقنصل فلسطين العام بالإسكندرية السفير رأفت بدران، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

وقال اللوح إن زيارة عباس تهدف للتشاور مع الرئيس السيسي، وبحث العلاقات بين البلدين، وعدة قضايا على الساحة العربية والدولية.

وأضاف أن اللقاء سيبحث جهود شعب فلسطين للحصول على حقوقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه العديد من المسئولين الكبار في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

اقرأ أيضاً: وفد الجبهة الشعبية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع الأمناء العامين

 

لبحث قضايا اجتماع الأمناء.. تفاصيل اللقاء المرتقب بين عباس وهنية في تركيا

وكالات-مصدر الإخبارية

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وقيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة إسماعيل هنية، في تركيا.

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية لصحيفة “القدس” دوت كوم، إن الرئيس عباس وافق على طلب من قيادة حركة حماس لعقد اللقاء.

وحسب المصادر، فإن طلب قيادة “حماس”، جاء بوساطة عدة جهات، ووافق عليه الرئيس عباس.

وأشارت المصادر، إلى أن اللقاء سيتم بحضور شخصيات من حماس بجانب هنية، وهي صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وحسام بدران، من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

اقرأ/ي أيضا: تركيا.. عباس ونتنياهو في أنقرة الأسبوع المقبل

فيما قالت مصادر مقربة من قيادة حركة “حماس “في الخارج للصحيفة: “إن الترتيبات لا زالت جارية لعقد اللقاء، الذي تم بوساطة من عدة جهات”.

وأكدت المصادر إلى أن اللقاء في حال عقد، سيبحث العديد من القضايا خاصة ما سيبحثه اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس عباس وصل أنقرة بالأمس، وسيلتقي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، فيما تتواجد قيادة حركة حماس بشكل شبه دائم في تركيا وتتنقل منها إلى الدوحة وبيروت من حين إلى آخر.

هل فهم عباس الرسالة الأولى؟ بقلم مصطفى الصواف

أقلام-مصدر الإخبارية

هل فهم محمود عباس وفريق أوسلو رسالة زياد النخالة حول أن الجهاد الإسلامي لن يشارك في لقاء الأمناء العامين في القاهرة ما لم يتم الإفراج عن المعتقلين من حركة الجهاد في سجون السلطة؟

هل يريد عباس وفريق أوسلو رسالة أخرى من حماس تؤكد أن مشاركتها في اجتماع القاهرة مرهون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ليس من أبنائها فقط، بل كل المعتقلين السياسيين من أبناء الشعب الفلسطيني، فكلهم أبناؤها، وهي حريصة على الوحدة وضرورة تحققها على أرض الواقع، ولكن الذي يقرأ مما يقوم به عباس وفريق أوسلو من حملة اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي والمقاومة، وقد كان آخرها اعتقال الشيخ أبو عرة ووضعه في سرير المرض مقيدًا بالسلاسل كما يقول الدكتور النائب حسن خريشة، والذي شاهد ذلك المنظر المخزي الذي تمارسه أجهزة السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي السياسة نفسها التي عهدناها على الاحتلال الصهيوني في تقييد الأسرى بالسلاسل خلال مكوثهم للعلاج.

هل يعتقد محمود عباس أن دعوة الأمناء العامين في القاهرة بعد جريمة الاحتلال في جنين يمكن أن يكتب لها النجاح، وهو يمارس السياسة نفسها التي يمارسها الاحتلال عبر أجهزته الأمنية؟!

كيف يفكر هذا الرجل، والذي لم يعد يملك أوراق قوة لا أمام أبناء الشعب الفلسطيني وهذا الأهم، ولا مع الاحتلال الذي يتلاعب به.

هل يظن هو وفريق أوسلو أن تسليط سيف الاعتقالات السياسية على رقاب الشعب الفلسطيني وقواه الحية يمكن أن يجعلها تقبل بما قبل به عباس من تعاون أمني واعتراف بالكيان الصهيوني والمشاركة مع الاحتلال كما يفعل هو وفق اتفاق أوسلو.

اقرأ/ي أيضا: النخالة يلوح بإمكانية فشل لقاء الأمناء العامين بسبب اعتقالات السلطة بالضفة

هل يرى محمود عباس أن الاعتقالات السياسية، وملاحقة المقاومة ومطاردة المقاومين هي السبيل نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية، وأن وقف التصدي للاحتلال المجرم ومستوطنيه هو الطريق الأسلم للوحدة الفلسطينية، وهل مازال يعتقد أن “أوسلو” هي الطريق الوحدة التي تحقق ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني، بعد أن بات مرفوضًا من غالبية الشعب الفلسطيني؟

كثيرة هي التساؤلات التي تجول في الخاطر لدى أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يرفض مشروع الاستسلام والتفريط بالحقوق ووقف المقاومة، ولكن مع الأسف، عباس وفريق أوسلو لا يريد إلا الاستسلام والتسليم للاحتلال بكل ما يريد، حتى التفريط بالأرض والمقدسات والحقوق.
هل حقيقةً عباس وفريق أوسلو لم يفهم الاحتلال وما يريد؟ أم أن عباس وفريق أوسلو يفهمون، ولكنهم يخشون على مصالحهم المرتبطة بمشروع أوسلو؟ ويخشون أن يصبح المشروع في مهب الريح، وهو ما يخشاه الاحتلال أيضا.

لم يعد يفصل بيننا وبين لقاء الثلاثين من الشهر الجاري في القاهرة الكثير من الوقت، اللقاء الذي تحرص القوى كلها على نجاحه، ولكن يبدو أن هناك خشية من فريق أوسلو أن يكون اللقاء مقدمة لحالة من التغيير ستعصف باتفاق أوسلو وفريقه.

علينا أن ندرك إن لم يكن هناك خطوات تؤكد على أن محمود عباس بالفعل يريد وحدة فلسطينية تحقق ما يريده الشعب الفلسطيني، الخطو الأولى منها هي وقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وما لم يحدث ذلك، فإن اللقاء يسير نحو الفشل، وإن عقد في الميعاد المقرر.

الرئيس عباس يقلد السفير الأوروبي بنجمة القدس

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وكالة الأنباء الرسمية وفا اليوم الثلاثاء إن الرئيس محمود عباس قلد السفير الأوروبي نجمة القدس.

وبحسب وفا، قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس سفير الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، نجمة القدس من وسام القدس.

ولفتت إلى أن ذلك جاء خلال استقباله للسفير ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لسفير الاتحاد الأوروبي، والذي جاء مودعاً بمناسبة انتهاء مهام عمله.

الرئيس عباس: جئنا لمتابعة إعمار جنين وسنبقى صامدين في بلدنا ولن نرحل

جنين- مصدر الإخبارية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء في كلمة خلال زيارته لمخيم جنين، جئنا اليوم لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وسنبقى صامدين في بلدنا ولن نرحل.

وقال عباس إن اليد التي ستمتد إلى وحدة وأمن واستقرار شعبنا ستقطع من جذورها، مضيفا جئنا لنقول أننا سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد.

وتابع عباس، القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مضيفاً، سنبني دولة فلسطين المستقلة وأكرر أنّ عاصمتها ستكون القدس وليس “أبو ديس”

ولفت إلى أن كل الشعب الفلسطيني مع أهل جنين ومخيمها، متابعا، شعبنا في الشتات قلوبهم وعيونهم معكم (لأهل جنين) حتى تحقيق النصر.

وأكمل عباس، أقول للقاصي والداني إن السلطة الفلسطينية سبتقى واحدة وكل من يعبث بوحدتها لن يرى إلا ما لا يعجبه.

وقال، نشكر كل من قدم الدعم لجنين وخاصة الجزائر بلد المليون شهيد، وكذلك دولة الإمارات، وننتظر من الكل أن يقدم الدعم للشعب الفلسطيني.

Exit mobile version