الرئيس عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

رام الله_مصدر الاخبارية:

طلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ودعت الرئاسة إلى وقف تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه.

كما طالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها شعبنا بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.

وحذرت الرئاسة، مرة أخرى، من خطورة هذه الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيُفشل هذه المخططات بصموده.

اقرأ المزيد: جيش الاحتلال: قتلنا 35 فلسطينياً شمال الضفة الغربية

الرئيس عباس يعلن أمام البرلمان التركي نيته التوجه إلى قطاع غزة

إسطنبول- مصدر الإخبارية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية، وذلك في كلمة له أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.

وقال عباس “أعلن أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة”. وأضاف “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة القطاع لوقف العدوان الإسرائيلي”. وتابع “أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف، عاصمتنا الأبدية”.

وقال عباس إن “هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدًا مهما فعلوا، ومهما حاولوا. الشعب الفلسطيني يواجه جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية، متمسكًا بأرضه ووطنه ومقدساته وحقوقه الوطنية الثابتة”.

وأشاد عباس بـ”مواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية، والمتوافقة تماما مع المواقف الفلسطينية، والداعمة لها في كل المحافل، وبالإجماع الدولي المعارض لهذه المخططات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي”، وثمن دور تركيا بقيادة إردوغان، لـ”مواقفه الشجاعة والمبدئية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال”.

وشدد عباس على أن “غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الموحدة، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وشعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة، ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه، ومساندة أمتينا العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات”.

وقال إن “القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا أبدًا من العقاب على ما اقترفوه وما زالوا، من جرائم لن تسقط بالتقادم، وسنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة في فلسطين، وسنواصل العمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، فضلاً عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، فدولة فلسطين حقيقة ثابتة على أرضنا، وفي المجتمع الدولي”.

اقرأ/ي أيضاً: الرئيس عباس: اغتيال هنية كان يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة

الرئيس عباس يدين اغتيال هنية ويصفه ب “العمل الجبان”

رام الله – مصدر الإخبارية

دان الرئيس محمود عباس، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وقال عباس، في تصريح مقتضب، “ندين بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية ونعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا”.

ودعا عباس جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر اليوم، أعلنت حركة حماس عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

اقرأ/ي أيضاً: حماس تنعى رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية

الرئيس عباس يهدد بإعادة النظر بالعلاقة مع الولايات المتحدة

رام الله_مصدر الإخبارية:

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، بإعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة.

وانتقد عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، الولايات المتحدة بسبب إجهاضها مشروع قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال إن تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو”، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.

وأوضح أن استخدام “الفيتو” يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف، بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم.

وتابع: لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

وأوضح أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة.

وشدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وان القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها، وسياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلق واقعا لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.

وأكد أن على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الخاطئة، فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الاخضاع، وان تضحيات شعب فلسطين عبر المائة عام الماضية، والتي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلاف من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.

وأوضح أن مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب.

وحذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على “الأونروا” الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان بالمنطقة إلى شفا الهاوية.

وأضاف: نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وامامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا، وسوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع.

واستدرك الرئيس قائلا: سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا.

وشدد على أن تضحيات الشعب الفلسطيني، وصبره، وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من قلب أميركا، كما سوف لن تسمح لصفقات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وسوف تسقط جل المؤامرات، ولسوف تتلاشى جميعها امام حقيقة وقوة القدس، وثقل حضورها التاريخي والديني والتراثي، فالقدس بمقدساتها أكبر منهم جميعا.

كما حذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وثمن الرئيس محمود عباس مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصف موقف جمهورية باربادوس التي اعترفت بدولة فلسطين، بالمشرف والمنحاز للقانون الدولي، لافتاً إلى أن هذه الدولة الصغيرة أثبتت أنها أشرف من دول كبرى لا تزال تتنكر للحقوق الفلسطينية وللقانون الدولي.

اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد شهداء الحرب على غزة إلى 34 ألفاً و49 شهيداً

الرئيس عباس يصدر توجيهًا مهمًا بشأن الأحداث في قطاع غزة

رام الله- مصدر الإخبارية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال عباس إن أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم.

وشدد على أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحمل  الرئيس عباس حكومة الاحتلال مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أيضا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية تدعو أونروا لفتح جميع أماكن اللجوء وتقديم الخدمات الأساسية

الرئيس الفلسطيني في خطاباته… إذ يقول كل شيء ولا يفعل شيئاً

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ تبدو كلمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي يلقيها في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، كخطابات شكلية، مكرّرة ومدوّرة، لا جديد فيها، وكأنّها تأتي استجابةً لوظيفة روتينية، كاتبها يضنّ بمراجعة ما كتبه في الأعوام السابقة، في المناسبة ذاتها، كما يضنّ بقراءته للواقع بتحوّلاته ومعطياته.

ففي كل عام، مثل هذا الوقت، يذهب الرئيس نحو شرح قضية الشعب الفلسطيني، لكنه في كل مرّة يتحدث فيها عن أصل الحكاية، بدءاً من النكبة (1948)، بإقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وولادة مشكلة اللاجئين، ثم ينتقل إلى الحديث عن احتلال إسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية (1967)، تاركاً شعبه، والعالم، في حيرة وضياع، بين القضيتين، علماً أنّ كل دول العالم، تعرف القصة الفلسطينية، وتطوراتها، على الأقل من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ إنشائها (1945).

المسألة هنا تكمن في نكوص القيادة الفلسطينية عن الرواية الوطنية المؤسسة، والفصل بين المسألتين، وعدم الربط بين الحقيقة والعدالة، وإنتاج رؤية سياسية تعكس ذلك في النظر إلى مستقبل فلسطين، والفلسطينيين واليهود، بين النهر والبحر، علماً أنّ إسرائيل لا تفصل في ذلك، إلاّ شكلياً، فهي تتعامل مع فلسطين كشعب وأرض وقضية، كوحدة واحدة، فكل الفلسطينيين أعداء لها، وهي تصارعهم على كل شبر في فلسطين التاريخية.

أيضاً، يقف الرئيس، كل مرّة، متوسلاً المجتمع الدولي “احمونا”، مع علمه أنّ هذا المجتمع لم يفعل شيئاً إزاء إسرائيل، سوى إصدار البيانات والقرارات، منذ 75 سنة (النكبة)، أو منذ 56 سنة (الاحتلال)، أو منذ 30 سنة (عقد اتفاق أوسلو 1993)، بحكم احتضان الولايات المتحدة، والدول الغربية عموماً، لإسرائيل.

لكنها ناجمة أيضاً، عن نجاح إسرائيل في وضع نفسها كنقطة تقاطع دولية، بسبب تطورها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، بحيث بات لها علاقات متميزة مع روسيا والصين والهند، ومع أغلبية دول العالم. كما أنّ ذلك ناجم عن تفكّك ولا مبالاة النظام العربي، وضعف الحركة الوطنية الفلسطينية، وتخلّف إدارتها وطرق عملها وقدرتها على تقديم ذاتها بطريقة لائقة للعالم.

المفارقة أنّ خطاب “احمونا” يتصاحب أحياناً مع خطابات تهديدية، تبدو خلّبية، أو على طريقة “امسكونا”، أو كخطابات استهلاكية، أكثر من كونها عملية أو مقصودة.

ففي خطابه (2011) مثلاً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدّد الرئيس الفلسطيني بنبذ عملية المفاوضات، ما لم تتضمّن مرجعية القرارات الدولية وتحديد جدول زمني ملزم، ووقفاً للاستيطان، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة (1967) وإقامة دولة مستقلّة فيها.

وفي العام 2013، أي قبل عشرة أعوام، أو بعد عشرين عاماً على إقامة السلطة، هدّد بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والتخلّي عن كيان السلطة وتسليم مفاتيحها لإسرائيل، لوضعها أمام مسؤولياتها إزاء الفلسطينيين، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة احتلال، والتحوّل من خيار الدولة المستقلّة (في الضفة والقطاع) إلى خيار الدولة الواحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية.

وفي العام 2021 هدّد مجدّداً بمراجعة الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، واتفاقية باريس الاقتصادية، ومنح العالم مهلة قدرها عاماً واحداً لإنفاذ ذلك، وإلاّ!، كما يأتي ضمن ذلك التهديد المتكرّر برفع دعاوى على إسرائيل، وعلى إسرائيليين، في المحاكم الدولية، علماً أنّ الرئيس ذاته وضع كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورات اجتماعاته المتعاقبة (منذ العام 2015)، ومعها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018)، في الأدراج.

وفي العام الماضي (2022) أكّد الرئيس على العودة إلى قراري المجتمع الدولي، 181 (لعام 1947) الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، و 194 (لعام 1949) القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونقل المسألة الفلسطينية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، لأخذ الاعتراف منها بترقية عضوية دولة فلسطين من عضو مراقب (تمّ الاعتراف بها كذلك في العام 2012)، إلى دولة كاملة العضوية.

مشكلة تلك الخطابات لا تكمن في نصوصها، وإنما في أنّ لا أحد يعرف إلى من يتوجّه الرئيس بها؟ أو إلى من يريد أن يبعث برسائله المتضمنة في خطابه، إلى شعبه، أم إلى شعوب العالم، أم إلى قادة الدول المجتمعين؟ بخاصة أنّ الرئيس في كل خطاباته ما زال يتمسّك بمراهنته على عملية التسوية، وفقاً لاتفاقات أوسلو، التي أطاحت بها إسرائيل منذ زمن طويل، أو منذ ربع قرن، مع انتهاء مرحلة الحل الانتقالي (1999)، وإنّ كل المسائل، أو التظلّمات، التي يُشهرها، والمتعلقة بسياسات إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، كانت قبل توقيع اتفاق أوسلو، أي أنّ القيادة الفلسطينية عندما وقّعت على اتفاق أوسلو (1993) تجاوزت تلك التظلّمات، ولم تطالب بالبتّ في شأنها (الاستيطان، القدس، الحدود، الأمن، ماهية الحل النهائي)، ويأتي ضمن ذلك عدم ربط الاتفاق بمرجعية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، منذ العام 1948.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أنّ الرئيس، الذي يملك مفاتيح كل الكيانات الوطنية الجمعية الفلسطينية (المنظمة والسلطة وحركة فتح)، ويهيمن على قراراتها، هو ذاته، والطبقة السياسية الملتفة حوله، الجهة المسؤولة عن ضعف تلك الكيانات، وعن فقدان أوراق القوة التي كانت لدى القيادة الفلسطينية، بحكم تهميش منظمة التحرير، وتحوّل الحركة الوطنية إلى سلطة تحت الاحتلال، وبحكم تقييد إمكانات تطور المجتمع المدني الفلسطيني، وإزاحة مجتمعات اللاجئين من المعادلات السياسية الفلسطينية، ويشمل ذلك المسؤولية عن الانقسام، وحلّ الرئيس للمجلس التشريعي وكذلك لمجلس القضاء الأعلى، ووقفه الانتخابات (2021)، وتآكل شرعية النظام السياسي الفلسطيني، مع رئيس للمنظمة والسلطة منذ 18 عاماً!

في السياق، ثمة مسألة أخرى، يجدر ذكرها هنا، إذ أنّ الرئيس لم يترك شيئاً إلاّ وفعله لكسب ثقة إسرائيل، لكنه لم يفعل ما يجب عليه لتعزيز مكانة شعب فلسطيني وكياناته السياسية. ففي كلمة له أمام وفد يتألّف من 300 طالب إسرائيلي (في مقرّه في رام الله 2014)، أكّد أنّ التسوية مع الفلسطينيين ستأتي “باعتراف كل الدول العربية والإسلامية، لأنّ مجرّد أن تشاهد هذه الدول، السلام الفلسطيني- الإسرائيلي ستهرع وبسرعة لكي تطبّع علاقاتها مع دولة إسرائيل، وهذه ليست تمنيات وإنما واقع… يجب أن نرى أهمية السلام… من موريتانيا حتى إندونيسيا، هذه هي رغبتنا وهذا هو الأمل الذي نسعى لنحققه”.
وهنا تأتي مسؤولية تلك القيادة عن التطبيع مع إسرائيل. وفي اللقاء ذاته تحدث الرئيس عن قضية اللاجئين، قائلاً: “هناك دعاية تقول إنّ أبو مازن يريد أن يعيد إلى اسرائيل 5 ملايين لاجئ لتدميرها، هذا الكلام لم يحصل إطلاقاً، كل الذي قلناه هو، تعالوا لنضع ملف اللاجئين على الطاولة… لنضع حداً للصراع، ولكي يكون اللاجئون راضين عن اتفاق السلام. لكن لن نسعى أو نعمل على أن نُغرق إسرائيل بالملايين لنغيّر تركيبتها السكانية، هذا كلام هراء”. (“وفا”، 17/2/2014).

كان المشهد الفلسطيني في الأمم المتحدة يمكن أن يكون أفضل لو أنّ القيادة الفلسطينية هيأت شعبها لخيارات موازية أو بديلة، ولو انّها اشتغلت جيداً على إعادة بناء كياناتها، واستعادة وحدتها، على أسّس وطنية وتمثيلية وديموقراطية، وأسندت حركتها الديبلوماسية إلى حاضنة شعبية فاعلة، ولو أنّ رؤيتها للتسوية انبثقت من استراتيجية سياسية مستقبلية تجيب عن مختلف الأسئلة الفلسطينية، وتحظى بإجماع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، على أساس استعادة الرواية التاريخية الجامعة، القائمة على وحدة الشعب والأرض والقضية.

اقرأ أيضاً:الرئيس عباس لم يخرج عن النص هذه المرة

الرئيس عباس يهنئ بذكرى المولد النبوي

رام الله- مصدر الإخبارية

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحسب وكالة وفا فإن الرئيس عبر عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال، والدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أمتنا العربية والإسلامية وقد تعززت قوتها ووحدتها، وتحققت تطلعات وأماني شعوبها في التطور والرقي.

ودعا عباس في هذا اليوم أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والحرية الكاملة لجميع الأسرى في سجون الاحتلال .

الرئيس عباس لم يخرج عن النص هذه المرة

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ التزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه المرة، بالنص المكتوب، في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة (21/9/2023)، على خلاف عادته التي تستهويه، بالخروج عن النص، مثلما فعل مرارًا، في هذا المحفل، أو في غيره، الأمر الذي جعله يتفوه بعبارات غير مناسبة، تضرّ بصورته وبمكانة قضيته.

جاء خطاب الرئيس هذه المرة مختصرا ومكثًفا ويعكس واقع حال الفلسطينيين، في كافة أماكن وجودهم. بيد إن المشكلة مع تلك الخطابات التي تتحدث بالبديهيات، إنها لا تقول شيئاً محددا أو تتهرّب من تعيين مسؤوليتها في المسائل التي تطرحها.

ففي خطابه، أكد الرئيس الفلسطيني، مثلا، على مركزية حدث النكبة (1948) الذي تسبب بمأساة الشعب الفلسطيني. لكنه سرعان ما انتقل إلى حدث الاحتلال (1967)، أي أنه أزاح ببساطة الرواية الجامعة المؤسسة للهوية وللقضية وللوطنية الفلسطينية المعاصرة، وذهب نحو التساوق مع رواية إسرائيل عن ذاتها، باعتباره أن الصراع نشأ مع احتلال 1967، وإن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل تلك المسألة؛ في تكرار للازمة لم تتحقق منذ تبنيها في أواسط السبعينيات؛ أي منذ نصف قرن تقريبا.

أكد الرئيس، أيضا، أن إسرائيل تتحدى قرارات الأمم المتحدة وتنتهك “مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية” وإنها تسابق الزمن “لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل إدامة الاحتلال وتكريس الفصل العنصري (الأبارتهايد)”.

وفي ذلك بدأ عباس كأنه تناسى أن القيادة الفلسطينية كانت وقّعت اتفاق أوسلو (1993)، مع إسرائيل هذه، برغم عدم تنفيذها أي قرار للأمم المتحدة، ومن دون نص يعرّفها كدولة محتلة، أو يرسّم حدودها، أو يوصّف الضفة وغزة كأراض محتلة، كما إن ذلك الاتفاق لم ينص على وقف الاستيطان، الذي يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة وفي القدس، ولا على دعوة إسرائيل للاعتراف بالقرارين 181 الخاص بتقسيم فلسطين، و194 الخاص بحق العودة.

السؤال الآن للرئيس لماذا لم تتذكر القيادة الفلسطينية كل ذلك إبان مفاوضات أوسلو، وقبل توقيعها على ذلك الاتفاق المجحف؟ ثم كيف ستلزم الأمم المتحدة، التي عجزت عن تنفيذ قراراتها الألف (بحسب تحديده)، منذ 75 سنة (وفقا لحدث النكبة 1948)، أو منذ 56 سنة (حدث احتلال 1967)، أو منذ 30 سنة (حدث اتفاق أوسلو 1993) كيف ستلزم إسرائيل بها الآن؟!

أيضاً، لماذا لم تتذكّر تلك القيادة الممارسات والسياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تقوم بها “حكومة اليمين العنصري الإسرائيلية”، علما إنها ذات السياسة تقريبا التي قامت بها كل الحكومات الإسرائيلية (بغضّ النظر عن خطاباتها)، التي تتمثّل في الاستيطان والاعتداء على الفلسطينيين، بواسطة الجيش وأجهزة الأمن وعصابات المستوطنين، ويأتي ضمن ذلك “تدمير البيوت والممتلكات، وسَرِقة أموالنا ومواردنا، واحتجاز جثامين الشهداء…واستباحة مدينة القدس والأماكن المقدسة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.”

بدأ عباس كأنه تناسى أن القيادة الفلسطينية كانت وقّعت اتفاق أوسلو مع إسرائيل هذه، برغم عدم تنفيذها أي قرار للأمم المتحدة، ومن دون نص يعرّفها كدولة محتلة، أو يرسّم حدودها، أو يوصّف الضفة وغزة كأراض محتلة، كما أن ذلك الاتفاق لم ينص على وقف الاستيطان.

ثمة مسائل ثلاث هي أهم ما أثارها الرئيس في خطابه، الأولى، مطالبته، “عقد مُؤتمر دوليٍ للسلام…الذي قد يكون الفُرصة الأخيرة لإبقاء حلّ الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع.” وبصراحة، من غير المفهوم كيف ستقوم الأمم المتحدة، في هذه الظروف الدولية غير المواتية البتة، بما عجزت عن القيام به في ظروف أفضل من قبل؟

أيضاً، من غير المفهوم هكذا طلب مع معرفته أن ذروة ما وصل اليه الوضع الدولي في هذا المجال هو “مؤتمر مدريد للسلام” (1991) الذي لم ينجم عنه شيء سوى ترسيم إسرائيل في إطار “النظام الإقليمي الشرق أوسطي”، مع تطبيع أو من دونه، وعلما أن القيادة الفلسطينية هي التي ضربت عرض الحائط بذلك المؤتمر بانخراطها في قناة تفاوضية سرية، من خارج مسار مؤتمر مدريد، نجم عنها اتفاق أوسلو (1993).

الأهم من ذلك حديثه عن الفرصة الأخيرة، وهذا أمر غير معقول، إذ لا يوجد فرص أخيرة لصراع ممتد، وأيضاً، فإن فكرة الرئيس عن أن غياب حل لقضية فلسطين، أي منع قيام دولة فلسطينية وفقا لرؤيته، باتت متقادمة، وقاصرة، ولا يؤيدها الواقع، إذ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لا يتوقف على ما يجري في فلسطين.

أما الثانية، فتتعلق بحديث الرئيس عن دفاع الشعب الفلسطيني “عن وطنه، وعن حقوقه المشروعة، من خلال المقاومة الشعبية السلمية كخيار إستراتيجي…”.

وفي الحقيقة فإن القيادة الفلسطينية، في طريقة عملها، وتهميشها للكيانات السياسية الجامعة، ونمط سلطتها على فلسطينيي الضفة وغزة كبحت إمكانيات تطور المجتمع المدني، بتصرفها كسلطة أخرى، تحت سلطة الاحتلال، ما يفيد بأن فلسطينيي الأراضي المحتلة (1967) كانوا قبل إقامة السلطة أكثر وحدة وتحررا وجرأة، في صراعهم ضد إسرائيل، منهم بعد إقامتها.

المسألة الثالثة، تخصّ قول عباس “تنخرط مؤسسات دولتنا في عملية إصلاح وتطوير شاملة…قمنا مؤخرا بإجراء الانتخابات المحلية، وانتخابات المؤسسات والاتحادات والنقابات وغيرها، وهناك لجنة مختصة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، كما يقوم المجتمع المدني بدوره في إضفاء الحيوية على نظامنا السياسي، ولم يبق أمامنا سوى إجراء الانتخابات العامة الديمقراطية.” وهو كلام ينم عن انفصام عن الواقع، وعن مخاطبة العالم بلغة ساذجة، أو بلغة تستخف به، وقبله بالفلسطينيين.

من غير المفهوم طلب عقد مؤتمر دولي للسلام مع معرفة الرئيس الفلسطيني أن ذروة ما وصل اليه الوضع الدولي في هذا المجال هو “مؤتمر مدريد” الذي لم ينجم عنه شيء سوى ترسيم إسرائيل في إطار “النظام الإقليمي الشرق أوسطي”، مع تطبيع أو من دونه

فالرئيس ذاته في أواخر الثمانينيات من عمره، وله 18 سنة رئيسا لمنظمة التحرير وللسلطة، ولحركة “فتح”، وهو رئيس لا يحبذ العمل الجماعي، علما إنه حلّ “المجلس التشريعي وحل “مجلس القضاء الأعلى”، وألغى الانتخابات، وهمّش منظمة التحرير، التي لم يعقد مجلسها الوطني، في عهده، سوى دورة واحدة عام 2018 (الدورة السابقة 2009 عقدت فقط لسد الشواغر في اللجنة التنفيذية)، علما أن تلك الدورة (2018) اقتصرت على الخطابات الانشائية، وبعضوية شخصيات باتت في أواخر السبعينيات والثمانينيات؛ فما الرسالة التي توجهها القيادة الفلسطينية للعالم ولشعبها في هذا الوضع؟

باختصار، لم يخرج الرئيس عباس عن النص هذه المرة، لا شكلاً ولا مضموناً، فهذا النصّ هو ما يحتمله ويرعاه النظام الدولي، الذي يضمن ويرعى بقاء السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ذاته.

اقرأ أيضاً:الخطاب الأخير في المسيرة السياسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس يخفف مطالبه تجاه إسرائيل لتمهيد الطريق للصفقة السعودية

وكالات- مصدر الإخبارية

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مستعد للتراجع عن مطالب إسرائيل وسيوافق على تفاهم مؤقت مع الدولة اليهودية لتمهيد الطريق لاتفاق رباعي سعودي أكبر، وفقًا لتقرير على قناة 12 العبرية أكدته صحيفة جيروزاليم بوست.
يأتي التقرير وسط نشاط دبلوماسي رفيع المستوى لتأمين بنية إقليمية معقدة من شأنها أن تشمل اتفاقية أمنية بين الرياض وواشنطن، ووفقًا لبلومبرج، ربما مع إسرائيل أيضًا.
وكجزء من الاتفاق، تسعى الرياض للحصول على موافقة واشنطن على برنامج نووي مدني سعودي يسمح بتخصيب اليورانيوم. وستقوم الرياض، كجزء من تلك الصفقة، بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفي المقابل، ستقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين.
ومن المتوقع أن يساعد اتفاق أمني أمريكي إسرائيلي نتنياهو على التأثير على شركائه في التحالف لدعم صفقة حتى لو عارضوا التنازل الفلسطيني. ويتنصل العديد من أعضاء حكومة نتنياهو من دعم قرار الدولتين.
مطالب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
كما أنهم سيعارضون بعض المطالب الفلسطينية الأخرى التي تم طرحها مثل نقل أجزاء من المنطقةج، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى السلطة الفلسطينية التي تحكم المنطقتينأوبفي الضفة الغربية.
قال مسؤول إسرائيلي للصحفيين يوم الأربعاء إن نتنياهو يعتقد أن تحالفه سيقف وراء اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء إن إسرائيل والسعودية أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق تطبيع. وتكهن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الخميس بأن مثل هذا الاتفاق قد يتم بحلول مارس 2024.
عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء اجتماعا استمر ساعة في نيويورك، ركز إلى حد كبير على إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الدول الثلاث.
كان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تولى نتنياهو منصبه قبل تسعة أشهر وكان أول مرة يناقش فيها الرجلان الصفقة شخصيًا.
وقال ولي العهد السعودي لشبكة فوكس نيوز إن الفلسطينيين جزء مهم من الاتفاقية.
وقال بن سلمان لشبكة فوكس نيوز: «بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية». “نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء. لدينا مفاوضات جيدة تستمر حتى الآن. سنرى إلى أين ستذهب. ونأمل أن تصل إلى مكان تخفف فيه حياة الفلسطينيين وتجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط “.
ونفى ولي العهد الاخبار التي تفيد بأن المحادثات قد انهارت أو أن الرياض قلقة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وقال بن سلمان “إذا نجحت إدارة بايدن في صنع ما أعتقد أنه أكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة، فسنبدأ علاقة مع إسرائيل وهذه علاقة ستستمر بغض النظر عمن يحكم إسرائيل.
تحدث نتنياهو عن العلاقات السعودية الطبيعية كخطوة تاريخية من شأنها تغيير وجه الشرق الأوسط وإنهاء الحرب الإسرائيلية العربية، بما في ذلك في اجتماعه مع بايدن.
لكن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد حذر من أن برنامجًا نوويًا مدنيًا سعوديًا بقدرة على تخصيب اليورانيوم قد يسمح للرياض بتطوير أسلحة نووية وقد يشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

 

الرئيس عباس يطالب بتجريم إنكار النكبة وبإقرار يوما عالميا لإحياء ذكراها

نيويورك- مصدر الإخبارية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس بتجريم إنكار النكبة وجعلها يوما عالميا لإحياء ذكراها.

وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشعب الفلسطيني لن يرحل عن أرضه وأدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته.

ودعا عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، مضيفا المؤتمر الذي نطالب بعقده قد يكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الوضع.

وأضاف الرئيس عباس في كلمته، واهم من يعتقد أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروع، متابعا أن حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي مستمرة في الاعتداء على شعبنا وتدمير المنازل والممتلكات.

وأضاف، لدينا أمل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة رغم الواقع الأليم بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال تستبيح مدينة القدس وتنتهك حقوق أهلها وتعتدي على مقدساتنا.

وتابع عباس، أطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني ستتحمل إسرائيل مسؤوليته.

وقال، نريد حمايتنا من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين، مشيراً إلى أن شعبنا يدافع عن وطنه وحقوقه المشروعة من خلال مقاومته الشعبية السلمية كخيار استراتيجي.

وأكمل حديثه، لا أفهم لماذا تحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي سياق آخر قال الرئيس عباس إن إسرائيل مسؤولة بالكامل عن جرائم القتل التي تحدث في المدن العربية في إسرائيل، والتي يمتد جزءٌ منها لمناطقنا بالضفة الغربية.
وقال أيضاً، نطالب بتوفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى حين رحيل الاحتلال، موضحا “سنبقى بحاجة للمساعدات المالية طالما بقينا نرزح تحت الاحتلال البغيض”.

وبخصوص الشأن الفلسطيني الداخلي قال، ندير شؤوننا في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد جراء القيود التي تفرضها دولة الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل الحصار على غزة ما يترتب عليه زيادة معاناة شعبنا.

وأضاف، نريد إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد لكن يجب أن تجرى في القدس الشرقية.

Exit mobile version