مصادر تكشف أسباب قرار عباس إحالة المحافظين للتقاعد

رام الله-مصدر الإخبارية

ذكر مسؤولون في مدينة رام الله أن قرار الرئيس محمود عباس إحالة غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، هو بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.

وأمس الخميس أصدر عباس، مرسومًا رئاسيًا أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد.

ونقل تلفزيون “الشرق” عن المصادر (لم يكشف عن هويتها) قولها إن بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة.

وقال مسؤول رفيع للقناة: “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.

وشهدت محافظة جنين في الشهور الأخيرة سلسلة مواجهات بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية، وصدرت عن محافظي نابلس وأريحا تصريحات سياسية أثارت جدلا واعتراضات شعبية.

ووفق القناة، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.

وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس: “لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة”.

اقرأ/ي أيضا: أبو النجا: لا أقبل أن أسمع نبأ احالتي للتقاعد من وسائل الإعلام

الميزان يدعو لإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية

فلسطين – مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية، وكافة القرارات والمراسيم السابقة التي تمس باستقلال القضاء الفلسطيني.

ودعا إلى الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى التوقف عن محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال “ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة التنفيذية في محاولاتها الرامية إلى الهيمنة على السلطة القضائية وتقويض استقلالها”، وذلك بعد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022.

وكان صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022، ويضع بموجب المادة (1) منه السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها تحت ولاية رئيس السلطة التنفيذية.

واستنكر المركز ذلك وقال “هذا يعني إهدار للمنظومة الدستورية برمتها، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول بموجب المادة (2) من القانون الأساسي”.

واعتبره إنشاءً ذاتياً من قبل الرئيس الفلسطيني لمهام جديدة تتجاوز ما هو مقرر لمركزه بموجب المادة (38) من القانون الأساسي، والتي نصت على أن يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون”، وأفادت أن القانون الأساسي يخلو من مهام تشكيل هيئات أو مجالس تنطوي على إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.

وشدد المركز على أهمية احترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وصيانة مبدأ سيادة القانون، في ضوء المخالفات التي تمس أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ الفصل بين السلطات ومقومات استقلال السلطة القضائية، وعرقلة التزامات فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإقرار خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلات الفقر في غزة

الرئيس عباس يصدر قرارًا بترقية اللواء الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

رام الله-مصدر الإخبارية

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء قرارًا بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد.

ويأتي قرار الرئيس عباس ترقية الرجوب، بعد سلسلة  قرارات وتعيينات كان قد أعلن عنها بتاريخ 11 يناير العام الجاري، تتعلق بالشأن القضائي.

والتي شملت قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر سيادته بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

و قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.

كذلك كان قد صادق الرئيس على جملة من التعيينات الجديدة لنوّاب مدراء وأجهزة أمنية بالسلطة الفلسطينية، تقتضي بتعيين العقيد نضال عبد القادر سعيد أبو سعيد، نائباً لمدير الضابطة الجمركية.
تعيين والعميد بسام محمود محي الدين الجرمي، نائباً لمدير هيئة التدريب العسكري.

وتعيين العميد بشير إبراهيم محمود ضرغام، نائباً لمدير الإدارة المالية المركزية، تعيين العقيد ركن إسماعيل محمود إسماعيل، نائباً لمديرية التسليح،  وتعيين والعميد واصف محمد فارس، نائباً لمدير الاستخبارات العسكرية.

كذلك تعيين والعميد جهاد عبد الله محمد النسيمي، نائباً لمدير مديرية الشرطة، و العميد حقوقي رائد طه محمود عمايرة، نائباً لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والعميد محمد عبد الله حسن وشاح، نائباً لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز.

تعيين والعميد طبيب رأفت محمد سالم أبو ناموس، نائباً لرئيس الخدمات الطبية العسكرية، والعميد عمر فايز البزور، نائباً لمدير مديرية الدفاع المدني، والعميد عبد سليمان أبو محاميد المعروف بـ عبد القادر التعمري، نائباً لمدير جهاز الأمن الوق.

الرئيس يخصص 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين في المجلس التشريعي

رام الله-مصدر الاخبارية

خصص الرئيس محمود عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي  للمواطنين المسيحيين، وذلك خلال المرسوم الرئاسي الذي أصدره، مساء اليوم السبت.

ووفق ما قالت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” الرسمية  إن المرسوم جاء “استجابة لأحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك”.

جاء ذلك بعد ساعتين من إصدار الرئيس مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة، “على أن يكون ملزمًا للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين”.

وأكد المرسوم “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.

وشدد على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.

وقرر الرئيس “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة كافة في أراضي دولة فلسطين”.

و قرر أيضا  مرسوم الرئيس “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون”.

وأكد “توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون”.

وذكر أن “الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون”.

وأشار مرسوم الرئيس  إلى “توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهماتها على النحو الذي رسمه القانون”.

مرسوم رئاسي يإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة

وكالات-مصدر الاخبارية

أكد مصدر رسمي أن رئيس  السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة رواتب موظفي السلطة على ما كانت عليه وإلغاء التقاعد المالي لكافة من شملهم القرار.

وأوضح أن المراسيم الرئاسية تعيد رواتب الموظفين الى ١٠٠٪؜ بعد أن كانت ٧٥٪؜.

وأشار المصدر ذاته لـلجديد الفلسطيني،  إلى أن وزارة المالية قامت بإدخال التعديلات المالية على رواتب موظفي  السلطة غزة ليتم صرفها لشهر فبراير كاملة.

وحول ملف ٢٠٠٥  وفق ماذكر المصدر للصحيفة فإن خطة شاملة تم تصميمها لاستيعاب المفرغين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضاف ومن المتوقع إسناد مهام رسمية لهم خلال فترة الانتخابات ضمن توافق وطني مع حركة حماس.

لكن المصدر ذكر ان راتب موظفي السلطة  شهر فبراير لمفرغّي ٢٠٠٥ سيكون كما سبقه وأن اعتمادهم سيتم بشكل متتابع بحد أقصى حتى شهر مايو المقبل.

وحول مستحقات السنوات التي خُصمت قال المصدر : لم يتم نقاش ذلك.

وتعود بدايات أزمة رواتب موظفي غزة إلى العام 2007، حينما أحالت السلطة عشرات الآلاف من موظفيها في غزة للتقاعد المبكر، ردا على سيطرة حركة حماس على القطاع، وتحميلها كافة المسؤولية لإدارة شؤون القطاع.

أوقفت السلطة منذ ذلك التاريخ إصدار أي استحقاقات وظيفية لمن تبقى من موظفيها في غزة، التي تشمل (العلاوات الإدارية السنوية، والترقيات، والاستحقاقات المالية).

استمر هذا الحال حتى شهر آذار/ مارس 2017، حينما دخلت المرحلة الثانية من عقوبات السلطة على غزة، والتي شملت خصم ما نسبته (40_50%) من رواتب موظفيها.

فلسطين تُسجل 408 انتهاكًا ضد الحريات الاعلامية خلال 2020

رام الله-مصدر الاخبارية

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” 408 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال تقرير سنوي المركز حول حال  الحريات الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2020، وما تعرضت له من انتهاكات، والتي شهدت تراجعاً مقارنة بالعام الذي سبقه 2019، خاصة الانتهاكات الفلسطينية.

وبين مدى أن الاحتلال الاسرائيلي  ارتكب 215 منها انتهاكًا ، بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وغزة 96 انتهاكا في حين ارتكبت شركات التواصل الاجتماعي 95 انتهاكا، وارتكبت جهات اخرى انتهاكين، علما أن ما ارتكبته شركات التواصل الاجتماعي يندرج معظمه بصورة غير مباشرة ضمن الانتهاكات الاسرائيلية حيث جاء استجابة لمطالب اسرائيلية.

وأشار مدى إلى أن هناك تراجع نسبي في  الانتهاكات في الحريات الإعلامية،  معزيًّا ذلك إلى  لثلاثة عوامل رئيسة هي: توقف المسيرات الشعبية عند حدود غزة وتقلص الفعاليات الشعبية بالضفة الغربية، واجراءات الاغلاق التي رافقت مساعي مكافحة كورونا، وما ترتب على ذلك من انحسار فرص الاحتكاك الميداني مع قوى الامن، اضافة الى خشية الصحافيين/ات من اغلاق صفحاتهم من قبل شركات التواصل الاجتماعي وما قاد له ذلك من رقابة ذاتية.

وشكلت الانتهاكات الاسرائيلة وتلك التي ارتكبتها شركة فيسبوك مجتمعة نحو 76% من مجمل الانتهاكات التي سجلت العام الماضي، مقابل نحو 24% هي مجموع الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة وغزة.

وشملت مجمل الاعتداءات التي رصدها ووثقها مركز “مدى” ضد الحريات الصحفية خلال العام الماضي ما مجموعه 250 شخصاً، منهم 230 صحافيا (ذكور)، و20 صحافية (اناث)، و 6 مؤسسات اعلامية يعمل فيها عشرات الصحافين والصحافيات.

ونتج عن التراجع في عدد الانتهاكات في المقام الاول عن انخفاض الانتهاكات الفلسطينية التي انخفضت باكثر من نصف ما كانت عليه، وكذلك انتهاكات فيسبوك ضد وسائل الاعلام والصحفيين، رغم انها ازدادت (انتهاكات فيسبوك) ضد حرية التعبير بين عموم الفلسطينيين.

وانحصرت الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، حيث وقع نحو 98% منها (210 انتهاكات) في الضفة، مقابل 5 انتهاكات فقط في قطاع غزة.

وكما السنوات الماضية فقد جاءت معظم الاعتداءات الاسرائيلية، ضمن الانواع الخطيرة على الحريات الاعلامية وحياة الصحافيين/ات، وفي المقدمة منها الاعتداءات الجسدية التي بلغت 77 اعتداء، أي ما نسبته 36% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية، علما ان 29 صحافيا/و ممن طالتهم اعتداءات الاحتلال الجسدية خلال العام الماضي أصيبوا باعيرة نارية ومعدنية ومطاطية وبقنابل غاز مباشرة اطلقت على اجسادهم.

وتوقف التقرير عند عمليات استهداف المؤسسات الاعلامية واثرها الخطير وبعيد المدى في تقويض القدرة العامة على استمرارية العمل الاعلامي في فلسطين، وتكريس اجواء دافعة لتجنب العمل في هذا المجال، ولفت الى استمرار اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس للعام الثاني على التوالي ومنعه والعاملين معه من اي نشاط او تغطية بالقدس، فضلا عن استهداف مؤسسات اخرى.

وانخفضت الانتهاكات الفلسطينية خلال العام 2020 بنحو 52% عما كانت عليه في العام الذي سبقه، وجاءت موزعة على 37 انتهاكا سُجلت في الضفة الغربية و 59 في قطاع غزة، علما ان عمليات الاستدعاء والاستجواب شكلت الكتلة الاكبر منها (حوالي 39% منها)، وهو ما يُعزا أساسا الى حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني التي سيقود انهاءها إلى توقف جزء مهم من هذه الانتهاكات.

وفي الوقت الذي يجدد فيه مركز مدى ترحيبه بمرسوم الرئيس محمود عباس ياجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فانه يؤكد ان ذلك سيساهم في انهاء الانقسام وبالتالي انخفاض الانتهاكات الفلسطينية بشكل واسع.

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وهذا نص المرسوم الرئاسي

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2-تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.

على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليمات رئيس الوزراء

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس.

 

وقال رئيس الوزراء عبر تلفزيون فلسطين، إنه استنادا للصلاحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس محمود عباس، وبما يخولني إياه المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5 آذار 2020، فإنني أعلن ما يلي:

1-يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره.

2-يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.

3-يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته.

4-الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم.

5-ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.

6-تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.

7-توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

8-إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة.

9-إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.

10-تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.

11-يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.

12-يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

13-يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 6 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحا.

14-يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.

15-مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.

Exit mobile version