التنمية بغزة تصدر توضيحاً للمواطنين الذين لم يتسلموا منحة 100 دولار القطرية

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الأحد توضيحاً حول عملية صرف منحة 100 دولار القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن عدد المنتفعين من المنحة حوالي 93 الف مستفيد في الدفعة الشهرية الواحدة.

وأوضحت أنه جاري صرف المنحة من خلال الأمم المتحدة وذلك على دفعات، حيث يتم إعلام المستفيدين باستلام المنحة من خلال رسائل نصية قصيرة تتضمن كود المنحة.

وحول المواطنين الذين لم يتسلموا المنحة بينت الوزارة أنه وبعد انتهاء توزيع هذه الدفعة المتوقع نهاية الاسبوع الحالي، سيتم حصر من لم يتمكنوا من استلام المنحة بسبب خلل في بيانات الاتصال والمتعلقة بأرقام جوالاتهم، وسيتم نشر رابط الكتروني حكومي لإتاحة المجال لتحديث البيانات الخاصة بهم والتأكد من وجود دفعة لهم.

وأرسل برنامج المساعدات النقدية الإنسانية للأمم المتحدة في وقت سابق رسائل إلى المستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 100 دولار على أرقام هواتفهم.

ووفق مستفيدين جاءت رسائل المنحة القطرية كالتالي” السيد ………………………… لقد تم تسجيلك للاستفادة من برنامج المساعدة النقدية الإنسانية للأمم المتحدة والذي تموله دولة قطر، سنتواصل معكم في الأيام القادمة من خلال الرسائل القصيرة للمزيد من التفاصيل، مع تحيات برنامج المساعدات النقدية الإنسانية للأمم المتحدة”.

ووفق مصادر مطلعة فإن عمليات الصرف تتواصل على مدار أسبوع كامل في أكثر من 700 نقطة منها 300 باي بال في مناطق متفرقة بمحافظات قطاع غزة.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصرف حالياً للأسر الفقيرة، وسيتم استئناف المنحة الخاصة بموظفي غزة وفق ألية أخرى خلال الأيام القادمة.

وأضافت المصادر، أن قطر توافقت مع الاحتلال الإسرائيلي على ألية لإدخال الأموال الخاصة بعمليات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية الأخرى.

التنمية الاجتماعية تنفي ما يتم تداوله حول صرف مخصصات الشؤون

رام الله- مصدر الإخبارية

نفت وزارة التنمية الاجتماعية، ما تم تداوله حول موعد صرف مستحقات الأسر المستفيدة.

وقال وكيل الوزارة داوود الديك، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله بشأن موعد الصرف غير صحيح.

ولفت إلى أنه لم يدلِ بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق.

التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع ممثلي مؤسسات المجتمع

رام الله _ مصدر الإخبارية

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية ومحافظ جنين، اليوم الأربعاء، لقاء تشاوري، لبحث آفاق التعاون مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وشدد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال اللقاء على أهمية تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا، من خلال الشراكة والتفاعل الدائم بين مكونات المجتمع.

وأكد مجدلاني على جهود الوزارة التي تبذلها في سعيها نحو بناء نظام حماية شامل من خلال وتوسيع قاعدة التمكين الاقتصادي، والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة واجهت صعوبات اقتصادية كبيرة جراء جائحة “كورونا”، الأمر الذي من شأنه عطّل عمل المنشآت الاقتصادية وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، مشيراً أنً اهتمامها في الآونة الأخيرة انصب على معالجة هذه الآثار وتعافي القطاعات التي تضررت في ظل الجائحة.

وأكّد أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها التنموية بتوفير المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز صمود المواطن ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا.

من ناحيته، أشاد محافظ جنين أكرم الرجوب بدور وزارة التنمية الاجتماعية في مساعيها لتوفير الحماية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة، وتحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة بالشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والخيرية، التي تقدم خدماتها للمستفيدين من الفئات المهمشة في المجتمع ودعم صمودهم.

وناقش اللقاء آلية عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية واحتياجاتها، لضمان استمرار تقديم خدمات للفئات المهمشة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

86 مليون شيكل من أصل 516 صرفتها التنمية لمستحقي الشؤون منذ بداية 2021

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله صرفت منذ بداية العام الجاري 86 مليون شيكل من أصل 516 مليون شيكل من مخصصات الشؤون الاجتماعية السنوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن إجمالي الأموال التي لم تصرفها السلطة والمستحقة للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون، والمستحقة للعام 2021 تبلغ 430 مليون شيكل.

وأضافت المصادر أن إجمالي ما صرفته وزارة التنمية للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون منذ بداية 2021 يصل لقرابة 86 مليون شيكل بواقع 60 مليون شيكل للمستحقين في قطاع غزة و26 مليون شيكل للضفة الغربية.

بدوره كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما يصرف للأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 516 مليون شيكل سنوياً.

وأوضح الديك في تصرح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة 80 ألف أسرة بقيمة 392 مليون شيكل سنوياً و35 ألف أسرة بالضفة الغربية بإجمالي 124 مليون شيكل.

وأشار الديك إلى أنه من الصعب حالياً تحديد موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في ظل عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية والأزمة الخانقة التي تعاني منها السلطة نتيجة الاقتطاعات المتتالية من أموال المقاصة الفلسطينية.

وحسب الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، فإن مساهمة الاتحاد بمخصصات الشؤون ستحول لخزينة السلطة في أكتوبر القادم.

واقتطع الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي أكثر من نصف مليار شيكل من المقاصة بحجة دفع السلطة رواتب الاسرى وعائلاتهم والشهداء والتي تصل لـ 50 مليون شيكل شهرياً.

كما اقتطع الأسبوع الماضي 100 مليون شيكل مما أخر من قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 132 ألف موظف ولجأت للاستدانة من القطاع المصرفي المحلي لتأمين كامل فاتورة الرواتب والتي تصل لأكثر من نصف مليار شيكل حسب وزارة المالية الفلسطينية.

وندد اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه باقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة معتبراً إياه قرصنة غير شرعية تهدف لوضع السلطة بوضع مالي صعب.

إلى أين وصل ملف منحة 100 دولار القطرية وماذا بالنسبة للمحجوبة أسماؤهم؟

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، أنها تسلمت ملف المنحة القطرية 100 دولار المقدمة من دولة قطر للأسر المستفيدة من قطاع غزة.

من جهته قال مفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، في تصريحات إذاعية إنه “سيتم تحويل الأموال من اللجنة القطرية إلى البنوك المعتمدة من سلطة النقد بموجب مذكرة تفاهم ليتم تسليمها للناس”.

وبيّن أنه حتى اللحظة سيتم صرف المنحة بموجب قاعدة البيانات القديمة، وأنه سيتم مراجعة الاسماء من جميع الأطراف.

وعبّر المدهون عن أمله بأن يكون الصرف في القريب العاجل، موضحاً أن الاجراءات جارية لراحة المستفيدين عن طريق بطاقة على الصراف الآلي.

وحول موعد صرف المنحة القطرية أوضح المدهون أن الصرف لن يكون خلال هذا الاسبوع، نظراً لأن اصدار البطاقات والأجراءات يأخذ وقتاً.

في حين أكد المدهون أن الغالبية العظمى من المحجوبين تمت إعادتهم والبقية يتم دراسة ملفاتهم.

وفي حديثه عن المستفيدين من القسيمة الشرائية لمرة واحدة فقط، قال “سيتم التواصل معهم للاستفادة مرة أخرى على مدار شهرين”.

وأضاف مفوض عام الوزارة بغزة: “بالنسبة لنا كوزارة تنمية اجتماعية أنهينا ملفات صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لكن الأمر في يد الحكومة وليس من مسؤولية الوزارة”.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني قال في وقت سابق إن إجراءات توزيع المنحة المالية القطرية على المواطنين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر.

وأوضح مجدلاني أن التنمية الاجتماعية تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآليات تنفيذ وتوزيع المنحة من خلال البنوك الفلسطينية، وأن السلطة تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي لا تشكل أية مخاطر أو تهديدات للبنوك الفلسطينية.

ولفت وزير التنمية إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يعارض تولي السلطة الفلسطينية توزيع هذه الأموال، وأن الجانب القطري تولى كل القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على آليات التنفيذ المتعلقة بقنوات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وفي حديثه عن موعد وصول الأموال القطرية وصرف منحة 100 دولار للأسر المستفيدة، قال: “من المتوقع أن تنهي السلطة الفلسطينية حل كل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف الأموال للمستحقين، خلال هذا الأسبوع”.

التنمية تكشف موعد صرف منحة 100 دولار القطرية للأسر المستفيدة بغزة

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة آخر الاخبار والتطورات حول موعد صرف منحة 100 دولار القطرية للأسر المستفيدة في قطاع غزة.

وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني في تصريحات لموقع سبوتنيك: إن إجراءات توزيع المنحة المالية القطرية على المواطنين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر.

وأوضح مجدلاني أن التنمية الاجتماعية تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآليات تنفيذ وتوزيع المنحة من خلال البنوك الفلسطينية.

وبيّن إن السلطة الفلسطينية تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي لا تشكل أية مخاطر أو تهديدات للبنوك الفلسطينية.

ولفت وزير التنمية إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يعارض تولي السلطة الفلسطينية توزيع هذه الأموال، وأن الجانب القطري تولى كل القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على آليات التنفيذ المتعلقة بقنوات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأضاف: “السلطة الفلسطينية تتحمل بالأساس المسؤولية الأكبر في الحماية والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي حديثه عن موعد وصول الأموال القطرية وصرف منحة 100 دولار للأسر المستفيدة، قال: “من المتوقع أن تنهي السلطة الفلسطينية حل كل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف الأموال للمستحقين، خلال هذا الأسبوع”.

وتنص الاتفاقية بتحويل قطر مبلغ المنحة إلى البنوك التي تحددها السلطة في قطاع غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية، ومن ثم يتم توزيعها على المستفيدين.

رواتب شهداء وجرحى العودة في موعدها ولا جديد حول منحة 100 دولار القطرية

غزة – مصدر الإخبارية

صرحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د. عزيزة الكحلوت أن رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة ستصرف في موعدها المحدد.

وقالت الكحلوت في تصريحات إذاعية اليوم الخميس إن أي تأخير في صرف رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة يكون سببه بعض الترتيبات من قبل وزارة المالية، وذلك لوجود ضغط على البريد نتيجة صرف مساعدات أو رواتب لفئات أخرى.

وبيّنت الكحلوت أنه وحتى اللحظة لا تطورات جديدة حول منحة 100 دولار القطرية، ولم تتوفر أي معلومات عن صرفها وأي معلومات تتعلق بالمنحة يتم نشرها على مواقع الوزارة الرسمية كالمعتاد.

وتابعت: “حتى اللحظة لا معلومات عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ونحن على تواصل دائم مع الوزارة في رام الله، وجهودنا لم تتوقف حول كل المساعدات التي تستحقها الأسر والمفترض أن تصرف في موعدها”.

الاتحاد الأوروبي لمصدر: لن يتم تحويل أية أموال للسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021

رؤى قنن_مصدر الإخبارية

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن أنه لن يتم تحويل أية أموال للسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021 على أقل تقدير.

وقال شادي عثمان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أية مساهمات مالية للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021.

وأرجع عثمان عدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

وكانت قناة “كان” العبرية، قد أفادت، بأن “مسؤولين أوروبيين بعثوا برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو، فسوف يتقلص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية”.

وأضافت القناة: “قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قد رحّب بمرسوم إجراء الانتخابات العامة في فلسطين قائلا: “هذا تطور مرحب به حيث أن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين.

وفيما يختص بصرف مستحقات الشؤون، فقد نفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات المنسوبة إلى وكيلها، داوود الديك، حول تكملة صرف الدفعة السابقة من مخصصات الشؤون.

وقال الديك في تصريح صحفي، إنه “يستهجن الادّعاء المنسوب إليه عبر إذاعة ريف”.

وأضاف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: “لم ندلي بأي تصريحات بهذا الخصوص، ولم يسبق يوما أن أدلى بأي تصريح للإذاعة المذكورة، ولا نعرف ماهيتها، وسنلاحقها قانونياً”.

التنمية الاجتماعية تنفي تكملة صرف الدفعة السابقة من مخصصات الشؤون

رام الله – مصدر الإخبارية 

نفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات المنسوبة إلى وكيلها، داوود الديك، حول تكملة صرف الدفعة السابقة من مخصصات الشؤون.

وقال الديك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه “يستهجن الادعاء المنسوب إليه عبر إذاعة ريف”.

وأضاف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: “لم ندلي بأي تصريحات بهذا الخصوص، ولم يسبق يوما أن أدلى بأي تصريح للإذاعة المذكورة، ولا نعرف ماهيتها، وسنلاحقها قانونياً”.

وذكر الديك أن “ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة، وعلى وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها”.

التنمية الاجتماعية تغلق إحدى الحضانات برام الله وتفتح تحقيق مباشر

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت التنمية الاجتماعية، عن توقف إحدى الحضانات برام الله عن العمل مؤقتاً بسبب شكوى تقدمت ضدها تفيد بمخالفتها لمعايير وشروط الترخيص التي منحت لها.

وأكدت التنمية خلال تصريح لها على مباشرتها تشكيل لجنة تحقيق بعد ورود شكوى وصور تفيد بأن الحضانة غير ملتزمة بالشروط والمعايير التي منحت الترخيص على أساسها.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل متخصص قام بزيارة الحضانة للتحقق من التجاوزات ومدى صحتها، وبعد التأكد من صحة الشكوى قامت الوزارة على الفور بإيقاف الحضانة عن العمل مؤقتا حرصاً على سلامة الأطفال، وتشكيل لجنة تحقيق لوضع حد للتجاوزات حسب القانون، ولتصويب أوضاعها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تداول أي صور للأطفال والحضانة لأنها تمس الحق في الخصوصية وتسيء لكرامة الأطفال وذويهم.

وأكدت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحضانة وأصحابها، ولن تسمح لأي تجاوز من شأنه أن يعرض الأطفال للخطر وفق احكام وبنود لائحة تنظيم دور الحضانة رقم (11) لسنة 2011.

وشددت على أنها ستكثف الرقابة والزيارات الميدانية للحضانات المرخصة، لضمان توفر كافة معايير الصحة والسلامة العامة داخل الحضانات ولن تتهاون مع أية حضانة تتجاوز القانون.

Exit mobile version