23 مليوناً اقتطعتها السلطة من مخصصات الشؤون لمنتفعي غزة بالدورة الأخيرة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف الناطق باسم اللجنة العليا لمنتفعي “الشؤون الاجتماعية” في قطاع غزة، صبحي المغربي، إن إجمالي المبلغ المقتطع من مخصصات مستحقي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة خلال الدورة الأخيرة التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية برام الله للأسر الفقيرة في 19 آب (أغسطس) 2023 بلغ 23 مليون شيكل.

وقال المغربي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الـ 23 مليون شيكل تشكل جزءاً من مساهمة السلطة الفلسطينية في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في القطاع”.

وأضاف أن “الاقتطاع طال 18 ألف أسرة فقيرة من قدامي مستحقي الشؤون الاجتماعية جرى اختيار أسماءهم عشوائياً من قبل وزارة التنمية، وإبلاغهم قبل يوم بأنهم سيستلمون 370 شيكلاً من إجمالي الدفعة المالية المخصصة لهم”.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة الاتحاد الأوروبي في المخصصات 82% والبنك الدولي 1% والسلطة الفلسطينية 17%”. لافتاً إلى أن “جميع المساهمين أوفوا بالتزاماتهم في الدفعة الأخيرة ما عدا السلطة، التي طبقت الخصومات على غزة دون الضفة الغربية”.

وبين أن عدد الأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون في القطاع يبلغون 116 ألفاً بإجمالي 137 مليون شيكل تصرف في كل دفعة خلال ثلاثة أشهر.

وأكد أن “الـ 17% من مساهمة السلطة في المخصصات تغطي 37.700 ألف أسرة في قطاع غزة والجزء المتبقي على مساهمتي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”.

وشدد على أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 75% منوهاً إلى 34% من منتفي الشؤون يعتالون بشكل كامل على مخصصات الشؤون ولا يوجد مصدر دخل نهائي لهم.

يشار إلى أن إجمالي ما تصرفه وزارة التنمية الاجتماعية لمخصصات الشؤون الاجتماعية يبلغ 411 مليون شيكل موزعة على ثلاث دفعات سنوياً بقيمة 137 مليون شيكل في كل دفعة، مع الإشارة إلى أن وزارة التنمية لا تلتزم بصرف كامل الدفعات منذ سنوات.

التنمية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

تحدثت وزارة التنمية صباح الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون وغيرها من مساعدات وزارة التنمية.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أنّ وزارة المالية في رام الله لم تُبلِغ بموعد صرف شيكات الشؤون حتى اللحظة.

وأضافت: أنّ هناك ضغوط وجهود لم تتوقف لصرف مخصصات الشؤون وغيرها من مساعدات وزارة التنمية للوصول إلى الانتظام في الصرف، مشددة أن التنمية بغزة هي جهة تنفيذية فقط وننتظر الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة قرابة 81 ألف أسرة بقيمة 392 مليون شيكل سنوياً و30 ألف أسرة بالضفة الغربية بإجمالي 124 مليون شيكل.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي عن صرف دفعة من مخصصات الشؤون للضفة الغربية وقطاع غزة بعد انقطاع قرابة العام.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية تنتظر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مع اقتراب بداية العام الدراسي في نهاية الشهر الجاري، حيث تعاني من تدبير شؤونهم المعيشية على أثر التأخير في صرف المبالغ المالية المستحقة لهم في مواعيدها.

اقرأ أيضاً/ التنمية بغزة: اعتماد 27 ألف اسم جديد ضمن كشوفات المنحة القطرية

مجدلاني: مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف قبل حلول عيد الفطر

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أن مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء.

وقال مجدلاني إن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف: نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي.

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها.

وأكد الوزير مجدلاني على أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الاطراف مؤكداً على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

وأشار مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج.

من جانبها، أكدت ممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لاعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضاً: رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية دفعة أبريل 2023

التنمية الاجتماعية برام الله تنفي صرف مخصصات الشؤون في أغسطس

رام الله- مصدر الإخبارية:

نفت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الأحد التصريحات المنسوبة لها بشأن صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن “ما نشر على وسائل الإعلام حول الأمر غير صحيح، ولم تُدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق”.

واستنكرت الوزارة نشر أخبار من شأنها التلاعب بمشاعر مستحقي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة مؤكدةً أنها “تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين المخصصات في أقرب وقت ممكن”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاشاعات الإعلامية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، قال إنه “سيتم صرف دفعة الشؤون الاجتماعية القادمة بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقال المصدر لإذاعة “صوت الشعب” المحلية “لن يتم خصم أي قيمة من المبالغ التي صرفت قبل العيد من دفعة الشؤون القادمة، ولن تنقص من قيمتها.”

وأشار إلى أن ” ما صرف من دفعات قبيل عيد الأضحى المبارك هي طارئة ووفق بند خاص جاء للتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة بعد تأخر الدفعات المستحقة”.

يذكر أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان قال إنه “سيتم صرف دفعة مالية لفلسطين يخصص جزء منها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية”.

وأكد عثمان في وقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية أنه “سيتم تحويل دفعة أولى من الدعم الأوروبي لفلسطين نهاية تموز (يوليو) الجاري”.

وشدد أنه “سيتم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمنتفعي وزارة التنمية الاجتماعية من الفقراء والمعوزين”.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الأولى 2022

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، عن موعد صرف شيكان الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة الدفعة الأولى لعام 2022.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية حول موعد الصرف، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل عيد الأضحى المبارك 2022؛ وفقاً لما نقلته وكالة سوا الاخبارية.

وأوضح مجدلاني إنه سيتم صرف الدفعة بحدود المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم، عن تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لصالح شيكات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقاُ للإجراءات المعمول بها لديها.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مع الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي، تضمن استئناف الدعم المال للسلطة بعد توقف دام نحو عامين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو (233 مليون دولار).

وخصصت قيمة الدعم لعدة قطاعات، من بينها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

وفي 15 حزيران (يونيو) 2022، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عودة صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021.

وقالت دير لاين إن “الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين وشعبها (الميزانية، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مشافي القدس)، منذ سنوات عدة، بصفته أكبر مانح، بحوالي 600 مليون يورو (624 مليون دولار) سنويًا”.

وعبّرت عن سعادتها الإعلان عن أن “أموال الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 يمكن الآن صرفها بسرعة”.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية علقت منح فلسطين عام 2017، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول من 2020، حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021.

الجبهة الشعبية تدعو لإعادة صرف شيكات الشؤون للأسر المتعففة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشؤون) للأسر المتعففة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناتهم، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة كريمة.

وطالبت الجبهة، عبر بيان صدر اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال، بغعادة النقابات العمالية على أسس ديمقراطية، تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاع، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة.

ودعت الجبهة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية.

وقالت الجبهة الشعبية إن العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.

وطالبت بإعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.

اقرأ/ي أيضاً: مركز حقوقي: أوضاع كارثية للأسر المتعففة في ظل عدم صرف مخصصات الشؤون

مركز حقوقي: أوضاع كارثية للأسر المتعففة في ظل عدم صرف مخصصات الشؤون

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية “مخصصات الشؤون الاجتماعية”، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والعمل على الالتزام بالصرف في مواعيد منتظمة وثابتة.

وأوصى المركز في في تقريرٍ أصدره اليوم الثلاثاء، وحمل عنوان “الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف” بضرورة موائمة القوانين الفلسطينية لتنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك تبني سياسات جديدة تتضمن سن قوانين ملزمة لضمان حماية الفقراء اجتماعياً.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على توطين برنامج التحويلات النقدية، وعدم ربطه بتلقي التمويل الدولي من الجهات المانحة.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية (مخصصات الشؤون الاجتماعية) على الفقراء في فلسطين، واستعرض  إفادات عينة من الأسر المستفيدة من البرنامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، يظهر فيها استمرار معاناتهم نتيجة توقف صرف مستحقاتهم.

وبحسب التقرير، تسبب ذلك بفقدانهم أدنى مقومات الحياة الكريمة، إضافة إلى عجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش بكرامة.

وتناول التقرير إحصاءات الفقراء في فلسطين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث السكان (29.2%) في فلسطين يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة (53%) بينما بلغت في الضفة الغربية (13.9%).

ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) من الفقر المدقع مقابل (5.8%) من سكان الضفة الغربية. كما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في فلسطين (32.7%) من إجمالي السكان، وقد سجل قطاع غزة ارتفاع في نسبة انعدام الأمن الغذائي (68.5%) في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، حوالي (115) ألف أسرة، قوامهم (610) آلاف فرد، وكان لقطاع غزة النصيب الأكبر في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغت نسبة الأسر المستفيدة في القطاع (69%)، بواقع نحو (79) ألف أسرة، نظراً لأن نسبة الفقر في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية.

واستعرض التقرير المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين من البرنامج، ومدى استيعاب البرنامج لمستفيدين جدد في ظل زيادة نسب الفقر نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في فلسطين، وآلية تحديد المبلغ المالي المخصص للأسر المستفيدة.

وأكد التقرير أن حرمان الأسر الفقيرة في فلسطين وخاصةً منتفعي برنامج التحويلات النقدية (مخصصات الشؤون الاجتماعية) من مخصصاتهم المالية، يتنافى مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ويتعارض مع جملة من القوانين الفلسطينية كقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، وقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته.

وشدد على أن استمرار وقف صرف مخصصات الفقراء يتناقص مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ/ي أيضاً: متضررو الشؤون الاجتماعية يشكون ضيق الحال.. والكشوفات جاهزة فماذا تنتظر؟

الجبهة الشعبية: مخصصات الشؤون الاجتماعية ليست إكرامية من أحد

غزة – مصدر الإخبارية

استهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الأصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، أن هذه المخصصات ليست مِنّة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة.

واعتبرت الجبهة أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، مُعتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.

وأكدت الجبهة أن أبناء شعبنا وخصوصاً الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسبباً رئيسياً للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.

وطالبت الجبهة بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف مخصصات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، خصوصاً وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية برام الله حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب فج بمشاعر آلاف الأسر المتعففة.

احتجاجات في غزة على تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غداً

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أطلق المتضررون من تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بغزة، مساء اليوم، دعوة للاحتجاج صباح غدٍ الأربعاء أمام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة.

وجاءت دعوة المتضررين من تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، التي تابعتها مصدر الإخبارية, بعد توقف صرف مخصصاتهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

وتلقى مستفيدو الشؤون الاجتماعية آخر دفعة مطلع مايو الماضي، بمبلغ مقطوع قدر ب 700شيكل لكل أسرة.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه وبدعم من 265 مؤسسة مانحة دولية ومحلية، تم صرف165 مليون شيكل لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، تصريح صحفي، أن الوزارة قدمت رزمة من المساعدات النقدية والعينية والغذائية بالشراكة والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وبالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين في القطاع خلال وبعد العدوان الأخيرة على شعبنا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، عن موعد صرف أول دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2021، بتاريخ 9 أيار/مايو الماضي.

وأفادت الوزارة في تصريح صحفي، بأن هذه الدفعة هي الأولى التي تم صرفها للعام 2021، من أصل 4 دفعات، خلافاً لما كان معمولاً به في السنوات الماضية، حيث كانت تُصرف 3 دفعات.

وأشارت إلى أنه يستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 118 ألف أسرة فقيرة، منها 81 ألف أسرة في القطاع، من الأُسَر التي تقع تحت خطّ الفقر الشديد، والأشخاص أصحاب الإعاقات، ومُسنّنين وذوي أمراض مُزمنة.

المدهون: الاتحاد الأوروبي وعد بإرسال مخصصات مستفيدي الشؤون الشهر المقبل

غزة _ مصدر الإخبارية

أكّد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، أنّ الاتحاد الأوروبي وعد بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه برنامج التحويلات النقدية الخاص بالأسر الفقيرة “مخصصات الشؤون الاجتماعية” خلال شهر سبتمبر المقبل 2021.

وأوضح المدهون في تصريحات صحفية، أنه بمجرد تحويل الأموال من قِبل الاتحاد الأوروبي إلى وزارة المالية الفلسطينية، فإن الجهات المختصة ستُباشر بصرف مخصصات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية دون أي تأخير، لافتا الى أن كشوفاتهم جاهزة.

وأكّد، أن الوزارة ستعمل على صرف مخصصات الشؤون كاملة، ولن يكون المبلغ موحدًا كالدفعة السابقة.

وبيّن، أن 115 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، يستفيدون من شيكات الشؤون، مشيرا إلى أن قيمة الدفعة تختلف ما بين عائلة وأخرى، إذ تتراوح بين 750 -1800 شيكل، وذلك وفق الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة والطلبة الجامعيين فيها، والحالات المرضية.

وقال: “نقدّم بشكل منتظم مساعدات إغاثية طارئة للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون، نظرا لتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما قد يساعدهم على جلب الحد الأدنى من مستلزمات الحياة”.

وبشأن المنحة القطرية، ذكر المدهون، أن هناك ورقة تفاهم وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة البنوك، وقد تم ارسالها للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والأخيرة تقوم بدراستها وأبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أنه لا موعد محدد لصرفها.

ونوه إلى إنهم أضافوا أسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية من المحجوبين، مشيرا إلى أنه سيتم فرز أسماء المستفيدين خلال الدفعات المقبلة، وفق حالتهم الاجتماعية.

وفي العاشر من مايو الماضي، صرفت وزارة التنمية الاجتماعية، مبلغًا موحدًا بقيمة (750) شيكلًا لمستفيدي شيكات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اكدت العائلات المستفيدة أن الدفعة لا تلبي أدنى احتياجات بيوتهم.

يشار إلى أن تأخير صرف المنحة القطرية للشهر الثالث على التوالي، يفاقم أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص المتعطلين عن العمل.

Exit mobile version