هل سيكون بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة؟

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

يقوم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإعداد وصياغة وثيقة تقدير موقف بشأن التفويض من أجل تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست الثالثة التي ستجري بالثاني من آذار/مارس المقبل، حيث من المتوقع أن ينشر موقفه بهذا الشأن قبل حسم الصندوق والانتخابات.

وطلبت المحكمة العليا من المستشار القضائي للحكومة تقديم موقفه بشأن مسألة التفويض حتى يوم الخميس المقبل، وذلك استجابة للالتماس المقدم في هذا الشأن.

تقديرات

ووفقا للتقديرات، كان من المتوقع أن يقوم مندلبليت بالإبلاغ عن أن القضية لا تزال نظرية وقيد الفحص.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت العليا الحصول على موقف مندلبليت حتى لو كان هناك مجال للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أنه في حال لم تحدث أي تغييرات فإن مندلبليت سيرد على توجه المحكمة العليا وسيحسم موقفه من مسألة إمكانية تفويض أو عدم تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.

يذكر أن نتنياهو يواجه لوائح اتهام بقضايا فساد ورشاوى وخيانة الأمانة، حيث من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة تقديم لوائح اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.

وخلافا لما مخطط له، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة سيعمل على صياغة وتجهيز موقف حتى قبل انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل، إذا كان نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة.

وسيرد مندلبليت على توجه العليا، حيث صرح بالسابق أن قضية تفويض نتنياهو مسألة نظرية، بيد أنه وبعد توجه العليا إليه، سيقوم بالإعلان عن موقفه الرسمي بهذا الصدد قبل الانتخابات.

وعقب التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، قال مندلبليت إن ولاية رئيس الحكومة بموجب لائحة اتهام صارمة وتثير أسئلة صعبة ومعقدة.

ويستدل من وثيقة قدمت باسم مستشار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، ردا على التماسين يسعيا إلى إقالة نتنياهو أو خروجه، كتب مندلبليت أن “نتنياهو لا يستطيع الاستقالة الآن لأنه يرأس حكومة انتقالية، وإذا طلب منه الاستقالة فلن يكون للطلب أي معنى”.

وأعلن نتنياهو قبل أيام أنه سيستقيل من جميع المناصب الوزارية التي شغلها حتى 1 كانون الثاني/يناير. وجاء ذلك بعد الالتماسات التي طلبت المحكمة العليا إجبار رئيس الحكومة على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشار مندلبليت إلى نتنياهو إلى أنه إذا لم يستقيل، فسيضطر إلى الاستقالة.

عرب 48

أبو مرزوق ينتقد ربط مرسوم الانتخابات بموقف (اسرائيل) والشيخ يرد

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس يعني عمليا ان هذا المرسوم قد لا يأتي أبدا.

وقال ابو مرزوق في تغريدة له اليوم ” رات فصائل العمل الوطني الفلسطيني أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدا”.

وكان الرئيس الفلسطيني ربط مشاركة القدس بإجراء الانتخابات عندما قال في خطاب سابق له إن الانتخابات “لن تكون بأي ثمن”.

من جهته هاجم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق.

وقال الشيخ، في تغريدة بموقع (تويتر): “‏مناورات أبو مرزوق مفضوحة ومكشوفة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والقدس سيد أبو مرزوق هي تاج الدولة الفلسطينية”.

وأضاف الشيخ: “موضوع اجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية ترشحًا وتصويتًا غير خاضع للمناورة والتكتيك وهو موضوع استراتيجي، ونقولها علنًا لا انتخابات بدون القدس”.

وقال الرئيس محمود عباس مساء السبت إن “هناك إرادة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف”.

وأضاف عباس لدى لقائه مفكرين ومثقفين في شرم الشيخ شرقي مصر، إن “ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام وأن الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا”.

وأكد أن “استمرار الاحتلال بتجاهل تنفيذ التزاماته حسب الاتفاقات الموقعة، وإصراره على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص السلام”.

وذكر أن “زيارة فلسطين هو كسر للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال واجراءاته”.

وقبل أسابيع، تسلم عباس ردود الفصائل حول إجراء الانتخابات من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، وأبدت جميعها الموافقة على إجرائها، ورغم ذلك لم يتم حتى الآن إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات تشريعية في شتاء 2006. وفازت حركة حماس بـ 74 مقعدًا من المقاعد الـ132، في حين حصلت حركة فتح على 45 مقعدًا.

قيادي فتحاوي | المرسوم الرئاسي للانتخابات في انتظار الرد “الإسرائيلي”

رام اللهمصدر الإخبارية

قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأثنين، ان موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط الدولية التي تمارس على “اسرائيل” لتنظيم الانتخابات في القدس المحتلة .

وتابع الفتياني خلال تصريحات لإذاعة القدس، لا نريد ان نستبق الاحداث ، فنحن ننتظر الجهود الدولية المبذولة وبعدها ستقرر القيادة موعد المرسوم الرئاسي، معتبراً ان المجتمع الفلسطيني في حال ترقب للموعد كونه حرم من حق الانتخابي من 12 عاماً .

وبين الفتياني ان الجهود تبذل في ذروتها ، مشيراً الى عدداً من الوفود الدولية ستصل الاراضي الفلسطينية خلال الاسبوع الجاري للممارسة الضغط على الاحتلال وتذليل العقبة الاخيرة .

وبشأن استعداد وجهوزية حركة فتح للانتخابات، فقال “جهوزية حركة فتح للانتخابات لم تصل الى100% ، ولا بد ان نبذل جهوداً أكبر لخلق شراكات ميدانية.

مسؤولون اكدوا ان إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد مواعيد الانتخابات «التشريعية» أولا، ومن ثم الرئاسية، لن يكون وفق التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية، والتي كانت تشير إلى أنه سيصدر فور وصول رد حماس، بالموافقة على تلك الرسالة.

السلطة قدمت طلباً رسمياً لــ ” إسرائيل” بشأن الانتخابات في القدس المحتلة واعلان المرسوم الرئاسي

وكشف مسؤول فلسطيني لصحيفة “القدس العربي” أن الرئاسة الفلسطينية والجهات المسؤولة في المنظمة ووزارة الخارجية، التي أجرت مؤخرا اتصالات مع العديد من دول القارة الأوروبية والصين ودول عربية مثل مصر والأردن، وكذلك مع قناصل ودبلوماسيين أجانب، بهدف الطلب منهم الضغط على إسرائيل، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لإسرائيل للسماح لسكان القدس المشاركة في الانتخابات.

وفعليا طلبت تلك الجهات الأجنبية ومن بينها دول وازنة مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى من إسرائيل أن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، والتقيد بما ورد في اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير، إلا أن إسرائيل لم ترد على تلك الطلبات، ويسود الاعتقاد في الأوساط القيادية الفلسطينية، أن الرد سيكون سلبيا، خاصة وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن الأمر هذا سيبحث في اجتماع لما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية، وهو المجلس الذي اعتاد مؤخرا على اتخاذ قرارات استيطانية جديدة، كان أكثرها في القدس بهدف تهويدها.

العديد من المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس عباس، أنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس، حيث تريد السلطة بأن تأخذ هذه الموافقة وتكون مكفولة بتعهد دولي ملزم لإسرائيل.

ومن جانبه قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة قدمت مرونة عالية من أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات، وإنها “لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس عباس لمرسوم إجراء الانتخابات”

في حين أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة إن الانتخابات في القدس معركة حقيقية من حيث صناديق الاقتراع و الدعاية الانتخابية، متوقعاً أن يكون موقف الاحتلال سلبيا من الانتخابات ، لكن علينا أن نضغط من أجل إجرائها.

ورفض ربط الانتخابات بموافقة “إسرائيل”، ودعا لعقد الاجتماع الإطار القيادي للحديث عن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني..

عريقات : لا رد رسمي من الاحتلال على طلب اجراء الانتخابات في القدس

أريحا مصدر الإخبارية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات اليوم الأربعاء: إنه تم الطلب رسمياً من الحكومة الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القدس، “ولم يصلنا رد رسمي على الكتاب الخطي الذي أُرسل لهم”.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض في القدس، هي ردود على طلبنا إجراء الانتخابات في المدينة.

وتابع عريقات: طلبنا من جميع دول العالم، أن تنتصر للديمقراطية الفلسطينية، ولإعلان الرئيس عباس في الأمم المتحدة، بشأن إجراء الانتخابات العامة في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه في عام 2020، ستكون هناك ثلاث انتخابات مهمة، في إسرائيل، والولايات المتحدة، ويجب أن تكون هناك انتخابات فلسطينية، في مطلع 2020، والتحدي الأكبر عرقلة إسرائيل، لإجراء الانتخابات في القدس، وهذه مسؤولية دولية، ويجب تمكيننا من ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة.

وفيما يتعلق باجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة في شرم الشيخ، قال عريقات: هو جزء من الاجتماعات المستمرة بين الرئيسين، وجزء لا يتجزأ من التنسيق والاتصالات المستمرة بين القيادتين، وموقف مصر ثابت ومعروف، وقيادي في العالم أجمع.

وتابع: هناك ثبات مصري على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، على حدود 67، وعلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال العودة لصناديق الاقتراع.

ووصف عريقات الاجتماع بـ”مهم للغاية”، ويأتي في طور الإعداد ولإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات.

السلطة تطلب من “إسرائيل” السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية ،عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، كشف أمس، تفاصيل طلب السلطة من إسرائيل، بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وقال الشيخ عبر حسابه على موقع (تويتر): “طلبنا رسمياً من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحاً وانتخاباً”.

واضاف أن ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل، كما جرت في أعوام 1996 و2006، وننتظر رد إسرائيل على الطلب وذلك تمشياً مع قرار الرئيس أبو مازن بإجراء الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية سلمت رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة الى الرئيس عباس في 27/ 11/2019.

كحيل يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات بالرئيس عباس

رام اللهمصدر الإخبارية

كشف هشام كحيل نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع رئيس السلطة محمود عباس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، أمس في رام الله.

وأكد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: أن ناصر أطلع عباس على تقييم لجنة الانتخابات المركزية، بعد اطلاعه على كافة الردود التي استجابت، والرسالة التي سلمتها حماس الفترة الماضية، حول ملف الانتخابات.

وأضاف: رئيس اللجنة، أبلغ عباس موافقة الفصائل على رؤيته بشأن إجراء الانتخابات، والرئيس يوجه بوصلته لإتمام كافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات في القدس.

وتابع: أن تقييم ما تم بذله خلال الفترة السابقة بشأن إجراء الانتخابات العامة، إيجابي، وكافة الفصائل وافقت على البنود التي ذكرها عباس في رسالته، حول رؤيته لإجراء العملية الانتخابية.

وتابع: الأمر جاهز لأن يستكمل الرئيس عباس كافة المتطلبات والإجراءات، لضمان إجراء العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن”جبهتنا الداخلية موحدة لإجراء الانتخابات، ولا يوجد عائق لإجرائها في الضفة وغزة، ويبقى موضوع القدس، هو العائق الوجيد حتى الآن”.

من جانبه قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري ان كافة الجهود التي تبذل حالياً وبعد موافقة الفصائل لتذليل العقبات لاجراء الانتخابات في القدس.

واشار الى ان اجراء اتصالات مع الاتحاد الاوروبي لإجراء الانتخابات في القدس لأهميتها ، فلا يمكن ان تجرى الانتخابات دون القدس ، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات لكي تجري الانتخابات في كافة المناطق.

واستقبل عباس مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة فيما بينهما لتذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة.وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية سلمت رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة الى الرئيس عباس في 27/ 11/2019.

عزام الأحمد يشن هجوم “قواعد الاشتباك” وحماس ترد

رام اللهمصدر الإخبارية

اعتبر عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة “فتح”، أن تفاهمات التهدئة بين الفصائل في غزة والاحتلال “أكبر من كلمة تنسيق أمني”، عادا أنها “رفع لشعارات وهمية وتخلي عنها بعبارات مجهولة المعنى”.

وقال الأحمد في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين : “ما جرى، تفاهمات التهدئة هي أكبر بكثير من كلمة تنسيق أمني”، موضحا أن التنسيق الأمني هو تسيير لأمور الحياة فقط.

وأضاف : “الجهاد الإسلامي تدعي دائما أنها ليست مع التفاهمات (..) هناك تناغم بين سياسات وأفكار كل الإسلام السياسي بما فيها حماس والجهاد”. وفقا له.

وذكر الأحمد أنه يتحدى حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي، لإعلان معنى عبارة “قواعد الاشتباك” وبين من ومن، متابعا: “ما يقومون به هو وفق الإرادة الإسرائيلية، لتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطينية كما قال نتنياهو مرارا وغيره من الوزراء الإسرائيليين”.

رد حركة حماس

ورد الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، على تصريحات  عزام الأحمد بشأن توضيح حماس والجهاد الإسلامي، ما هي قواعد الاشتباك مع الاحتلال.

وقال القانوع، في تصريح له عبر (تويتر): إن “قواعد الاشتباك التي يجهلها عزام الأحمد هي صنيعة المقاومة الفلسطينية التي منعت الاحتلال الإسرائيلي، أن يتقدم متراً واحداً في غزة أو يستبيح أرضها ويعتقل شبابها، وأجبرته أن يتراجع في عدوانه وألا ينفرد بشعبنا، وأفشلت أهدافه، وجعلته يفكر ملياً قبل تنفيذ أي محاولة اغتيال فيها”.

وأضاف القانوع: “حديثه بشأن التنسيق الأمني لتسيير أمور الحياة يدلل أن التنسيق الأمني مع الاحتلال أصبح عقيدة راسخة لدى أجهزة أمن السلطة، ومهام يومية للحفاظ على أمن الاحتلال، وهو ما يتناقض مع قرار المجلس المركزي لحركة فتح، بوقف التنسيق الأمني مع العدو، والذي لا يزال حبيس الأدراج”.

المستشفى الأمريكي

وفي شأن آخر، قال الأحمد : “لم نتفاجأ بموضوع المستشفى الأمريكي، وكان لدينا معلومات”، مبينا أنه “مستشفى عسكري أمني كان في سوريا، قرروا نقله إلى غزة بعد اتفاق مع إسرائيل، ثم أخذوا موافقة حماس”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تتآمر علينا خاصة خلال العامين الماضيين، وتحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال منع قيادة دولة فلسطينية مستقلة عبر دعم إسرائيل في ضم القدس ومناطق سي والأغوار والكتل الاستيطانية، وبقاء حكم ذاتي للأبد في الضفة تحت الاحتلال، وعبر إقامة دويلة في غزة، مستغلة موضوع الانقسام”.

وألمح إلى أنه “لو كانت أمريكا صادقة وتريد فعلا مساعدة الشعب الفلسطيني، لما قطعت المساعدات عن مستشفيات القدس التي يعالج فيها مواطنون من غزة لهذا اليوم”.

وأوضح أن أمريكا قطعت “الفتات” التي كانت تعطيه لمستشفيات القدس، ولا تستأذن القيادة الفلسطينية صاحبة الأرض التي تتحدث باسم الشعب وكأنها مشاع، وجعلت القرار يكون وفق اتفاق بين حماس وإسرائيل في إطار تفاهمات التهدئة. بحسب حديثه.

واستطرد الأحمد قائلا : “نحن نتمنى أن تنهال المساعدات النزيهة غير المشروطة على غزة، عبر القيادة الشرعية وليس عبر الانقسام”.

وبحسب الأحمد، فإن المستشفى الأمريكي شمال غزة، عسكري الاستخدام، متابعا : “ليس كل شخص يلبس لباس طبيب أو ممرض، تنتفي عنه الصفات الأخرى، وهو يتبع للجيش الأمريكي”.

وعدّ أن المستشفى الأمريكي له طابع أمني، وأحد أهدافه تكريس وخلق عوامل لتكريس الانقسام، معبرًا عن “سعادته” إزاء البيانات التي أصدرتها “كل الفصائل في غزة”، وأنه يأمل بأن “تلاقي نداءاتها كل التجاوب من أبناء شعبنا بالقطاع”.

وأكمل قائلا : “المنتمي لفلسطين لا يقبل ان يكون علاجه، غطاء لضرر استخباري وامني على فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية”.

خطة كاتس

وأكد الأحمد أن نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي الجديد أكثر تطرفا من نتنياهو، مشيرًا إلى حديث وزير الخارجية يسرائيل كاتس قبل أيام “عن جزيرة صناعية عائمة قبالة غزة”، مبينا في الوقت ذاته أن ذلك يأتي “حتى يضمن استمرار الانقسام”.

وتساءل الأحمد : “لماذا دُمر مطار الشهيد ياسر عرفات بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومُنع إعادة بنائه؟ لماذا يريدون جزيرة صناعية؟”، لافتا إلى أن ميناء غزة وضع له حجر الأساس حينما كان وزيرا للأشغال بحضور الشهيد “أبو عمار”، لكن منعت عملية استكمال البناء بعد الحفريات والقاعدة الأساسية التي تمت.

وبحسب الأحمد، فإن خطة كاتس، عبارة عن جزيرة صناعية بمساحة أربعة كيلو متر ونصف، وجسر متحرك تسيطر إسرائيل عليه أمنيا “كأنها جزء من إسرائيل”، متسائلا : “هل هذا الجزء من إسرائيل إنجاز؟”.

صفقة القرن

وأكد أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ترفض كل هذه الإغراءات ولا تقبل إلا ما هو فوق الأرض، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تخلت عن اسم “صفقة القرن”، لكن “الجوهر هو تصفية القضية الفلسطينية”. بحسب الأحمد.

وقال : “الذي يتم هذا، خطوات لتصفية القضية الفلسطينية (..) نحن نبحث عن خطوات استباقية”، مضيفا : “لجأنا إلى الانتخابات، لأن حماس لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات والإعلانات والتفسيرات للمصالحة؛ على أساس أن يكون هدفها (الانتخابات) بداية لإنهاء الانقسام وعودة الشرعية كي نمنع مثل هذه الخطوات”.

وشدد الأحمد على أنه “في ظل الوحدة الوطنية، لا يمكن أن تمضي هذه الأمور”، مستطردا : “بدون إنهاء الانقسام، لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، وفق ما اعترف به العالم وقبلت به الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال المجلس الوطني عام 88”.

ونوه إلى أن “منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والعالم كله يعترف بها، وهي ليست تنظيم او حزب انما إطار معنوي ووطني للشعب الفلسطيني”.

تصريح عزام الأحمد حول تفاهمات التهدئة

وتحدث الأحمد عن موقف مصر بشأن التفاهمات، موضحا أنها “رفضت بعض الاقتراحات، والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري يؤكدون باستمرار أنهم لا يسمحوا بتصفية القضية الفلسطينية أو أي مشروع أو استخدام للأراضي المصرية، ولكنهم مع التفاهمات”.

وقال : “نحن مع تفاهمات للتهدئة فقط، بدون ثمن سياسي ووطني”، مؤكدا رفض القيادة المصرية الحالية لإقامة دويلة في غزة تتمدد في سيناء.

واشار الأحمد إلى وجود تباينات بين الأطراف التي تتحرك حول التهدئة ومشاريع تكريس الانقسام، مضيفا : “مصر لديها قضايا تتعلق بالأمن في سيناء، وإسرائيل وحماس تبتزانها، مستغلين هذا الموضوع”.

وتابع إن “مصر لن تخضع ولن تستسلم، لكن تُبتز أحيانا في بعض القضايا ويُستغل اسمها”، منوها إلى اطمئنان القيادة للموقف المصري بأنهم “لن يخونوا القضية الفلسطينية”.

الانتخابات

ووفق الأحمد، فإن كل ما جرى من تفاهمات والمستشفى الأمريكي يؤثر على الانتخابات، التي أمامها عقدة القدس وأنه لا انتخابات بدونها، وكذلك غزة ووجوب أن تجري فيها وأنه لا يحق لحماس أن تمنعها.

وبين أن الانتخابات بديل عن عدم تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت لإنهاء الانقسام، موضحا أن إنهائه يعني أن “الأمل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية يصبح كبيرا جدا”.

ولفت إلى أنه “رغم أن الاعتراف بالمنظمة قائم وأن حماس ليست عضوا فيها، هناك من أعداء شعبنا من يستغل حالة الانقسام”، داعيا القوى الفلسطينية والفصائل إلى “تقديم واجبها تجاه فلسطين بإنهاء الانقسام، لننهي الاحتلال”.

عباس يتسلم رد حركة حماس “المكتوب” على دعوته لإجراء الانتخابات

رام اللهمصدر الإخبارية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث أطلعه على نتائج لقاءاته مع حركة “حماس” .

وتسلم الرئيس عباس خلال لقائه ناصر، رد حركة حماس على الرسالة المتعلقة بالانتخابات والموجهة من قبل الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة.

وأبلغ الرئيس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيتم دراسة مضامين ردود حركة حماس والفصائل خلال الأيام القادمة.

حماس سلمت ردها على عباس الثلاثاء الماضي

وسلمت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء ردها “المكتوب” بالموافقة على الانتخابات للدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة.

وأكد هنية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء الثلاثاء المنصرم، مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن تسليم الرد جاء بعد حل مشكلة المعتصمين في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الدكتور محمد اشتية نزل اليوم إلى الميدان، والتقى بهم، وقدم اعتذاراً عما حصل من اعتقال عدد منهم.

وقال هنية: “إنّ الاعتداء على المعتصمين برام الله كان سبباً لإرجاء ردنا الإيجابي”، مؤكداً، أنّ ما يحدث في صندوق الاقتراع سيكون محل احترام وتقدير حركة حماس.

وأضاف: “إنّ الانتخابات وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة”.

واشار هنية، إلى ان اشتية، عقد اجتماعاً مع المعتصمين، وتم مناقشة مطالبهم، وقد استمر البحث في هذا الموضوع، وتم الافراج عمن تم اعتقالهم.

وقد سبق وأعلنت حماس ظهر اليوم، تجميد ردها “الإيجابي” المكتوب للجنة الانتخابات، رفضاً لقمع الأجهزة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين برام الله.

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق، أنه لا مانع لديها من تقديم “رسالة خطية” حول موقفها المعلن ورؤيتها لضمان نجاح إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن طالبت حركة فتح، على لسان عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، حركة حماس، بتقديم “رد خطي على رسالة الرئيس، التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية”.

وجاءت المطالبة، عقب إعلان “حماس” عن موافقتها على ما ورد في رسالة رئيس السلطة عباس حول إجراء الانتخابات.

وكان وفد الانتخابات برئاسة حنا ناصر قد أجرى لقاءات في غزة ورام الله، لمحاولة إيجاد توافق بين كافة الجهات من أجل إنجاز ملف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع الضغط عبر جهات دولية على الاحتلال لإجرائها بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

الرئيس عباس يكشف عن موعد إجراء الانتخابات العامة

رام اللهمصدر الإخبارية

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الجمعة، إن الانتخابات العامة ستجرى خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالقهر والظلم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وعدد من الدول، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف الرئيس عباس “سنعمل على تنظيم الانتخابات خلال الأشهر المقبلة، وصولا لأن يكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد”.

والثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تسليم وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، رد حركته “الإيجابي” بشأن الانتخابات.

وأرسل الرئيس عباس ، وهو زعيم حركة “فتح” أيضا، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، رسالة إلى الفصائل في قطاع غزة بينها “حماس”، نقلها ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجرائها.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا “شعبنا سيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري”.

وأوضح “لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاما، بالعديد من الكوارث والنكبات، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته”.

وشدد عباس، على تمسكه بالسلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967.

وأردف “لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوما، وقدمنا مبادرتنا للسلام في فبراير (شباط) 2018 أمام مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم”.

وبين الرئيس أنه تم توفير الضمانات، لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الشيخ: الرئيس عباس سيحدد موعد الانتخابات على ضوء ردود الفصائل

رام اللهمصدر الإخبارية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم الأربعاء، ان الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود الفصائل الفلسطينية.

وقال الشيخ عبر حسابه على موقع (تويتر):” بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات) رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، مضيفا أن معظم الفصائل سلمت ردودها.

من جهته أكد هشام كحيل المدير التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية ان كافة الفصائل سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات ، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود عباس وقبولها المشاركة بالانتخابات.

وقال كحيل في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان لجنة الانتخابات تنتظر عودة الرئيس عباس إلى أرض الوطن من أجل تقديم كتاب موافقة حركة حماس له”.

وأكد كحيل، “بالتأكيد سيكون القضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون محكمة واحدة للانتخابات”، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظر عودة الرئيس عباس لأرض الوطن لاستكمال مشاورات الانتخابات.

وأضاف كحيل: إنه وفق قانون الانتخابات الفلسطيني فسيصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً لتشكيل محكمة الانتخابات والتي ستكون من تسعة أعضاء.

يذكر أن حركة حماس، سلمت أمس الثلاثاء ردها المكتوب بشأن الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، مؤكدةً أن ردها إيجابي وأنها ستشارك في الانتخابات المقبلة.

وجدير بالذكر أيضاً أن آخر انتخابات تشريعية في فلسطين أجريت عام 2006 وفازت بها حماس، وكانت وفق قانون حدد 75% للتمثيل النسبي و25% للدوائر

حماس ترجئ تسليم ردها “المكتوب” للجنة الانتخابات (فيديو)

غزةمصدر الإخبارية 

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إرجاء تسليم ردها “الإيجابي” المكتوب للجنة الانتخابات، رفضاً لقمع الأجهزة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين برام الله، وفق ما أعلنته الحركة

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل بمؤتمر صحفي عقده بمكتب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار عقب اجتماع مع وفد لجنة الانتخابات الذي ترأسه حنا ناصر، إن حركته و”انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية” قررت إرجاء تسليم موقفها “الإيجابي” المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رفضاً لما قامت به الأجهزة الأمنية بحق الأسرى المحررين.

وأضاف البردويل: “رحبنا بالانتخابات العامة منذ الحديث عنها على قاعدة الشراكة وتحمل المسؤولية التاريخية في ظل الظروف الراهنة، وعملنا على تذليل كل العقبات في سبيل إجراءها”

وأكد أن حركته أعدت رداً مكتوباً يحمل ذات المضامين الداعة لإجراء الانتخابات.

وقال: “قبيل لقاء قيادة الحركة مع لجنة الانتخابات، ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الاسير أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين برام الله، وهو ما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، التي تعتبر العنصر الأهم في إنجاح أي انتخابات”.

وشدد على ضرورة تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا.

وأعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يوم الثلاثاء الإضراب المفتوح عن الطعام والماء، في أعقاب فض الأجهزة الأمنية اعتصامهم بالقوة، وذلك بالتزامن مع استشهاد الاسير أبو دياك في سجون الاحتلال.

حماس : لا مانع لدينا من تقديم “رسالة خطية” حول الانتخابات

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق، أنه لا مانع لديها من تقديم “رسالة خطية” حول موقفها المعلن ورؤيتها لضمان نجاح إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن طالبت حركة فتح، على لسان عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، حركة حماس، بتقديم “رد خطي على رسالة الرئيس، التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية”.

وجاءت المطالبة، عقب إعلان “حماس” عن موافقتها على ما ورد في رسالة رئيس السلطة عباس حول إجراء الانتخابات.

وكان وفد الانتخابات قد أجرى لقاءات في غزة ورام الله، لمحاولة إيجاد توافق بين كافة الجهات من أجل إنجاز ملف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع الضغط عبر جهات دولية على الاحتلال لإجرائها بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

Exit mobile version