محكمة قضايا الانتخابات المحلية تنهي النظر في طعون قدمت لها

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية أنها أنهت النظر في الطعون التي قدمت إليها ضد قرارات اللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021.

يشار إلى أن المحكمة تلقت خلال الفترة القانونية 13 طعناً، منها 5 طعون قدمت أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في رام الله، و6 أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في نابلس، وطعنان أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في بيت لحم.

وفصلت المحكمة في جميع القضايا وردت جميع الطعون، باستثناء طعن واحد يتعلق برفض طلب ترشح قائمة انتخابية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، وبناءً على قرار المحكمة تم قبول ترشح القائمة ليصبح عدد القوائم المرشحة في كفر نعمة ثلاث قوائم.

وذكرت الانتخابات، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات المحلية، ويمكن للقوائم المرشحة الانسحاب حتى تاريخ 26/11/2021، لينشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم السبت 27/11/2021 بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

لجنة الانتخابات تبحث إجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة والضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس. وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

من الجذير بالذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج”، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت رسمياً قراراً من مجلس الوزراء، بتحديد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت الانتخابات المركزية في بيان لها على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعت أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأربعاء، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الأولى”، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل.

وقالت في بيان لها، إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها.

الحركي المركزي للمحامين بغزة يستنكر وقف إجراء انتخابات النقابة

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة قرار وقف إجراء انتخابات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

وقال المكتب في بيان له اليوم الأربعاء إنه ينظر بعين الخطورة لقرار وقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، لما يحمله ذلك من اعتداء على إرادة جموع المحامين وحرمانهم من ممارسه حقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم في مجلس نقابة المحامين، “وما يمثله من اعتداء واضح وصريح على مبدأ سيادة القانون والديمقراطية”.

وتابع: “إن المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة يرى في تلك السياسة المتمثلة بالتغول والتسلط على إرادة رجال القانون والقضاء، ومن قبلها التغول على إرادة الشعب الفلسطيني بإلغاء الانتخابات التشريعية استخفافاً لا يمكن القبول به”.

وأكد المكتب على أن قرار وقف إجراء انتخابات مجلس النقابة في موعدها المحدد هو قانوني في شكله، لكنه يتماهى في مضمونه مع السلوك العام للسلطة الفلسطينية “التي صادرت حقوق المواطن الفلسطيني، والتي من أهمها الحق في اختيار ممثليه في كل المؤسسات والهيئات والاتحادات المختلفة”.

وأردف الحركي للمحامين في بيانه بالقول: “يعاهد المكتب الحركي المركزي للمحامين كافة الزملاء والزميلات أن يبقى مدافعاً صلباً عن حقوقهم ، وحصناً منيعاً أمام كل محاولات العبث والتعدي على النظام والقانون، ومعاً وسوياً للانتصار للعدالة والقانون”.

وسط تحذيرات من فوضى عارمة.. السيناريوهات المتوقعة بعد تأجيل الانتخابات

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

حذر محللون سياسيون من دخول الساحة الفلسطينية بحالة من الفوضى العارمة، وتعميق للانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، عقب تأجيل الرئيس محمود عباس للانتخابات الفلسطينية لفترة غير محددة، بحجة عدم موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها بمدينة القدس.

ووضع هؤلاء المحللون، عدة سيناريوهات للوضع الفلسطيني القادم بعدما صدر قرار تأجيل الانتخابات، أولها زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد والدخول بفوضى، والثاني يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والثالث النهوض بالحالة الفلسطينية، والعودة مجدداً نحو الانتخابات.

فوضى وعودة لنقطة الصفر بعد تأجيل الانتخابات

وقال المحلل السياسي حسن عبدو لـ”مصدر “، إن التأجيل يعزز من إدخال الأراضي الفلسطينية بفوضى واحتجاجات شعبية، وعودة أطراف الانقسام للتراشق الإعلامي، وعودة النظام السياسي الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأضاف لـ”مصدر”، أن السيناريو الثاني يتعلق بأن يتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها الفصائل الفلسطينية وأن تبقى الحالة الفلسطينية كما هي في قطاع غزة والضفة الغربية.

نهوض الحالة الفلسطينية والعودة للانتخابات

وأوضح عبدو أن السيناريو الثالث، يقوم على إحداث نهوض في الحالة الفلسطينية من خلال توافق بين الفصائل، والذهاب نحو حوار وطني، يقوم التوافق الوطني على البرنامج السياسي الفلسطيني على مبدأ الشراكة، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة ا لاحتلال والتصدي لمخططاته، وصولاً لانتخابات فلسطينية شاملة، يُجبر من خلالها الاحتلال على أن تتم بالقدس، وبذلك العودة من جديد نحو العملية الديمقراطية.

وأكد عبدو أنه يمكن من خلال السيناريو الثالث تجنب ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من زيادة الصراع الفلسطيني، وتحويله بذلك لمعركة مع إسرائيل، مبيناً أنه في حال خلق حالة وحدوية في الساحة الفلسطينية فإنه يمكن فرض اجراء الانتخابات في القدس.

مخاطر بقاء التأجيل

وشدد عبدو أن تأجيل الانتخابات سيبقي حالة الصراع بين الفلسطينيين مفتوحة ويزيد بذلك الانقسام وتتسع الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويزداد النظام الفلسطيني تأزماً.

من جهته قال المحلل هاني حبيب إن خطان متوازيان لتلافي المخاطر المتوقع ظهورها بسبب تأجيل الانتخابات، الأول يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد استقالة حكومة محمد اشتيه من أجل توسيع الشراكة الفلسطينية من مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي تكون إحدى أهم مهماتها الدعوة لانتخابات جديدة والتواصل مع المجتمع الدولي لضمان اجراءها بالقدس.

تشكيل مجلس وطني جديد

وأضاف حبيب لـ “مصدر” أن يشمل الخط الثاني، الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله من جديد بشكل مؤقت بحيث يضم مختلف الفصائل الوطنية.

وأكد حبيب أن الوضع الفلسطيني مهدد بفوضى سياسية، تذهب بعملية الانقسام إلى نهايتها، وتغيب سبل الوحدة الوطنية، وتتجه نحو التقاذف وتبادل الاتهامات من جديد، مما يعني أن تكون المشاحنات الداخلية هي الأساس بدلاً من توفير الظروف الملائمة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة وأخيراً تقويض سبل رفع الحصار عن غزة.

حالة صدمة ومشاورات فصائلية

من جهته قال المحلل السياسي عدنان أبو عامر، إن الفلسطينيين الأن يمرون بحالة استيعاب صدمة تأجيل الانتخابات، ولم يتخذوا القرار المناسب بعد.

وأضاف أبو عامر أن هناك مشاورات فصائلية على مدار الساعة لاتخاذ القرار المناسب بعد فرض الرئيس محمود عباس لقرار تأجيل الانتخابات بشكل انفرادي.

وأشار إلى أنه ليس هناك رد فعل واضح حتى الأن نحو قرار التأجيل، في ظل وجود رغبة فلسطينية بالحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة وعدم الرغبة بالذهاب نحو قرارات وردود فعل قاسية.

وأكد أن القرار شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني ولا بد من أن يكون له ردود فعل كبيرة على الساحة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية إلى موعد لغير محدد لحين ضمان مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة فيها، إلا أن القرار لم يحظى بموافقة الفصائل والقوائم الانتخابية وجرى الاعتراض عليه.

بالتفاصيل: كيف تتعارض الانتخابات الفلسطينية مع المصالح الإسرائيلية؟

صلاح أبو حنيدق – مصدر الاخبارية:

أثار الرفض الإسرائيلي بعدم الرد على الطلب الفلسطيني بالسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وإصدار وسائل الإعلام العبرية تهديدات باستعداد جيش الاحتلال لإلغائها، تساؤلات عديدة حول مصلحة إسرائيل من منع إقامتها، رغم الترحيب الدولي بهذه الخطوة المغيبة عن الساحة الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاماً.

وتشكل الانتخابات، حسب خبراء بالشأن الإسرائيلي، خطراً على إسرائيل من حيث أن إجرائها في كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس يعني اعترافا واضحاً بأن الفلسطينيين لهم أحقية بالمدينة المقدسة، وأن نجاحها قد يؤدي لوحدة النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي للأبد.

ويقول المحلل بالشأن الإسرائيلي شاكر شبات، إن مخاطر الانتخابات الفلسطينية على إسرائيل تتمثل عملياً بجانبين، الأول مشاركة أهل القدس تصويتاً وترشيحاً، وهذا يعني أن وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقراراته بشأن صفقة القرن، وأن القدس بكاملها عاصمة لإسرائيل، ألغيت ولم تعد واقعاً سياسياً، وأن الاحتلال والولايات المتحدة لم تنجحا بفرض ذلك على الأرض، بدليل أن الفلسطيني في القدس استطاع التصويت والترشح في الانتخابات، بما يعني أنه جزء من السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل.

ويضيف شبات أن الجانب الثاني، يتعلق بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، فإسرائيل تخشى أن تشكل الانتخابات مخرجاً للانقسام الداخلي بين غزة والضفة وإعادة اللحمة بين شطري الوطن وحركتي فتح وحماس.

وتابع” بمعنى أن إسرائيل تريد الفلسطينيين بدون نظام سياسي موحد، وأن يبقوا يعيشون حالة انقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، لما يعطيها ذلك من مبرر أمام العالم الدولي والاقليمي بأن الطرف الإسرائيلي ليس لديه عنوان للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، فغزة دولة منفصلة والضفة منطقة لوحدها”.

ويؤكد شبات لـمصدر” أن إسرائيل لا تريد أن تظهر أمام العالم بأنها لا تريد الانتخابات الفلسطينية فهي تدعي أنها دولة ديمقراطية في محيط من الديكتاتوريات.

ويشدد، بأنه إذا أعلنت إسرائيل أنها ترفض الانتخابات ستضع نفسها بموقف محرج أمام العالم، لذلك لم تعلن حتى الأن عن موقفها من إجرائها، ولكن عملياً وعلى الأرض تحاول إيصال رسالة للفلسطينيين بأنها غير موافقة على الانتخابات، من خلال اعتقال المرشحين، ومنع اقامة أي شكل من مظاهر الانتخابات في مدينة القدس، وهذا مؤشر واضح بأنها لا تريدها.

ويشير شبات إلى أن إسرائيل تسعى لأن يكون الاعلان عن الرفض فلسطينياً وليس إسرائيلياً خوفاً من الحرج أمام المجتمع الدولي.

ويلفت إلى أنه كان من المفترض ألا تشكل الانتخابات ازعاجاً لإسرائيل على اعتبار أنها كانت تتذرع دائماً بأنها بحاجة لمحدد واضح للتفاوض مع الفلسطينيين حول السلام، وتتحجج بأن الرئيس محمود عباس والسلطة لا يملكون أي شرعية.

من جهته، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي حاتم أبو زايدة، إن إسرائيل تخشى من فوز حركة حماس، وإعادة تجديد شرعيتها، والتي تعززت مع نزول حركة فتح بثلاث قوائم رئيسية، وهو ما يعني أنها مقسمة ومفتتة.

ويضيف أبو زايدة أن التقدير الإسرائيلي جاء بأنه إذا جاءت الانتخابات وفتح بثلاث قوائم فستتوزع أصواتها على هذه القوائم، وهو ما يفسح المجال لمنافستها حماس بأن تكون في مقدمة الانتخابات التشريعية.

ويوضح أبو زايدة أن إسرائيل تخشى من الناحية الأخرى أن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء الانتخابات وهو قد يكون الخطوة الأولى أمام انهاء الانقسام المستمر منذ 15 عاماً، وهو ما يتنافى مع استراتيجيتها القائمة منذ سنوات على تعميق الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير أبو زايدة إلى أن المشكلة ليست بالجانب الاسرائيلي فقط بل بالطرف الفلسطيني فبعض الأطراف أيقنت بأن الانتخابات لن تكون بصالحها، وأن وضعها الداخلي لن يسمح بإجرائها، وبالتالي لن تساهم هي بالوصول لمرحلة الانتخابات.

ويلفت أبو زايدة إلى أن هناك أيضاً فصائل فلسطينية تآكلت شعبيتها، وأصبحت منقرضة، وهي ليست معنية بإجراء الانتخابات لأنها إذا ما حدثت، ستنكشف على حقيقتها، بأنه ليس لها أي امتداد جماهيري.

ويؤكد على أهمية وجود اصرار فلسطيني على المضي قدماً بالانتخابات، وتحويلها لمعركة مع الاحتلال، لتعريته أمام العالم، وبيان أنه من يقف وراء تعطيل الانتخابات، وانتزاع الحق الفلسطيني بإقامتها من خلال التوجه نحو استراتيجية تحدي للاحتلال وقراراته، وصولاً لفرض هذا الاستحقاق الدستوري.

ويشدد أبو زايدة بأنه يتوجب على الفصائل الفلسطينية الاجتماع خلال الأيام القادمة للاتفاق على استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة الاحتلال وفرض الانتخابات على أرض الواقع، من خلال استخدام كافة الوسائل، فإجراءها بغزة لا يوجد فيه أي مشاكل كونها مستقلة القرار، والضفة يمكن أيضاً إجراء الانتخابات فيها بالمدن، والقدس يمكن التصويت فيها الكترونياً أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بالكنائس والمساجد والمدارس.

وترفض إسرائيل الرد على الطلب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، أن شاركوا في أخر انتخابات في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

تقارب بين نتنياهو وبينت لتشكيل حكومة الاحتلال

شؤون إسرائيلية- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر إسرائيلية للقناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتمع مع رئيس تحالف “يمينا” نفتالي بينت، أمس الثلاثاء، في إطار الجهود لتشكيل حكومة جديدة، واستمر اجتماعهما ثلاث ساعات.

وكان نتنياهو وبينت اجتمعا أول أمس الاثنين، وهذا هو الاجتماع الثالث بينهما منذ أن حصل نتنياهو على التكليف لتشكيل حكومة، وفقاً لما نقله موقع عكا المتخصص بالشؤون الإسرائيلية

وبعد انتهاء الاجتماع قالت المصادر: إن الاجتماع كان إيجابي وتم إحراز تقدم، وذكروا أن طواقم المفاوضات بين الجانبين ستجتمع لاحقاً.

وأفادت قناة “كان” العبرية أن بينت ونتنياهو كانا اجتمعا سرًا قبل يومين، ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله: إن بينت ونتنياهو يحافظان على علاقة مكثفة في الأيام الأخيرة من أجل استنفاد الاتصالات بين الحزبين.

وصرح بينت أمس أنه يستمر بجهوده لمنع انتخابات خامسة قائلًا: “من سيعمل على إقامة حكومة مستقرة سيجدني حليفًا جديًا وخلاقًا له”.

وأضاف أن: “نتنياهو يمكنه احتساب يمينا كجزء من حكومة يمين، نحن سنعمل بكل القوة وبذل الجهود؛ لمنع كارثة انتخابات خامسة. لا توجد طرق كثيرة لتحقيق هذا، لكن من أجل هذا يجب علينا تشمير سواعدنا، والبدء بالعمل”.

لجنة الانتخابات تعلن تلقى 230 اعتراضاً على قوائم ومرشحين

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الخميس، عن تلقيها 230 اعتراضاً على قوائم ومرشحين، بعد انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها إن الاعتراضات تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

وأوضحت أنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة هذا اليوم، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.

وأشارت إلى أنه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ونوهت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.

حماس: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت حركة حماس اليوم الأحد على وجود توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران خلال لقاء مع إذاعة طيف :” إن حركة حماس مستعدة لخوض الانتخابات الفلسطينية”.

وأضاف حسام بدران :” إن حركة حماس كان لديها تصميم كبير للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة، ونحن نتقدم مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع وهذا ما تم التوافق عليه خلال حوارات القاهرة”

ولفت بحديثه إلى أهمية  مرسوم الحريات،  مبينًا إلى أنه كان لابد منه  لإشعار  الناس بحقيقة التفاهمات الأخيرة؛ لإنجاح الانتخابات وتحقيق الوحدة”.

ويذكر أن  حركة حماس ، قدمت أوراق ترشح قائمتها للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، لخوض انتخابات المجلس التشريعي القادمة، وحملت قائمة الحركة اسمالقدس موعدنا“.

وضمت القائمة الانتخابية شخصيات “وطنية وسياسية من كافة التخصصات، في السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة والإعلام، وغيرها”. فيما  أن  تشكل ثلث أعضاءها من النساء.

ومن أبرز الشخصيات في القائمة، “خليل الحية، ونزار عوض الله من غزة، ومحمد أبو طير من القدس الشرقية، ولمى خاطر من الخليل”.

وضمت القائمة أيضا، أسرى بارزين داخل السجون الإسرائيلية أهمهم، نائل البرغوثي من رام الله، وحسن سلامة من غزة.

وحملت قائمة القدس موعدنا الترتيب رقم 10 بين القوائم المتقدمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة بـ22 مايو المقبل،  وقالت حماس خلال مشاركتها في تقديم أرواق قائمتها الانتخابية ” القدس عنوان القائمة ونأمل أن تكون الانتخابات بوابة واسعة لإنهاء الانقسام”

الانتخابات لإنتاج شرعية شكلية بقلم مصطفى إبراهيم

مقال رأي -مصدر الإخبارية

مصطفى إبراهيم

تسير العملية الانتخابية بخطى ثقيلة، في ظل تراجع الأمل وغياب اليقين، وتوجس بعدم إتمامها أو تأجيلها بسبب وبدون سبب، بعد أن رفع الناس سقف توقعاتهم من إنها قد تحدث تغيير ما في الساحة الفلسطينية، وتغيير شروط حياتهم القاسية في ظل الاحتلال والانقسام، وسلطات حاكمة فشلت في توفير الحد الأدنى من العيش الكريم واحترام الكرامة الوطنية.

ينظر البعض إلى الإقبال على عملية التسجيل في الإنتخابات، والعدد الكبير للكتل الإنتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح لخوض العملية الانتخابية ، على أنه صحي وحق من حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والشأن العام، ودليل على التعددية وممارسة الديمقراطية، وانتخاب الناس ممثلين لهم في المجلس التشريعي، وبداية الطريق للتغيير في النظام السياسي الفلسطيني.

في حين ينظر بعض آخر، إلى أن العدد الكبير للكتل الإنتخابية على أنه دليل على فقدان الثقة بالنظام الفلسطيني وحال التشتت الذي وصل إليه الفلسطينيين، وما فعله الانقسام و تجريف الحياة السياسية، بفعل احتكار العمل السياسي من الفصائل، وحركتي فتح وحماس اللتان سيطرتا على النظام الفلسطيني، وعمقتا الانقسام المستمر منذ خمسة عشر عاماً، وقد يستمر حتى لو تمت الانتخابات.

يذهب الفلسطينيون للانتخابات في ظل انقسام حاد ولم يتغير شيء حقيقي على الأرض، الانقسام مستمر والخلافات لا تزال قائمة برغم التوافق على قضايا الخلاف في قانون الانتخابات الإشكالي والذي يشوبه العوار، وغيرها من القضايا، وواحدة منها كفيلة بتفجير الانتخابات في أي لحظة.

إضافة إلى الانقسام العميق في حركة فتح والذي يؤثر على الساحة الفلسطينية ويعزز التشاؤم بعدم إتمام الانتخابات، وتقدمت ثلاث كتل انتخابية باسم حركة فتح، حتى لو أنها لا تحمل اسم الحركة، باستثناء القائمة الأولى وهي القائمة المركزية لحركة فتح الرسمية بقيادة الرئيس محمود عباس، والثانية التي شكلت بتحالف الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة، والثالثة التي تحمل اسم التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، ويقودها النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان,

بنظرة أولى وقبل الاطلاع على البرامج الانتخابية للكتل الثلاثة التي تمثل حركة فتح، سواء قبل المؤيدين لها أو المعارضين، فقيادة الكتل الثلاثة تقول أنها تنتمي لحركة فتح وتتمسك بالحركة، وبرامجها مستمدة من برامج ورؤية الحركة الأم، سواء السياسية أو المقاومة الشعبية والسلمية للاحتلال.

وحتى في طريقة إدارة السلطة وتعزيز صمود الناس وتكافؤ الفرص والتشيغل ومواجهة الاحتلال والاستيطان، ولم نكن نسمع أي إنتقادات لسلوك السلطة من قيادة الكتلتين الجديدتين باستثناء الخلاف الذي أخذ الطابع الشخصي، وغيرها من الشعارات والوعود التي سنسمعها وسمعناها في الانتخابات التي أجريت في العام 2006.

ويتضح ذلك من أداء السلطة وحكومتها، وغياب الحكم الصالح الرشيد وانتشار الفساد والمحسوبية، وقمع الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان، وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ورزمة القوانين التي سنت خلال السنوات الماضية لتكريس سطوة السلطة التنفيذية وأجهزتها الامنية.

ولا أعتقد أنه سيكون هناك اختلافات كبيرة بين البرامج والرؤية السياسية، وحتة التحالفات الإقليمية والدولية، سوى مطالبة البرغوثي والقدوة وأيضاً دحلان بالتغيير، والمقصود الإطاحة بالرئيس عباس، وهم محقين بذلك، فتجديد النظام السياسي الفلسطيني مطلب وطني من الكل الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك والسؤال المطروح، ماهو الجديد في البرامج الانتخابية للكتل الانتخابية وفي مقدمتها الفصائل خاصة حركة حماس، والتي لا تزال تحكم وتسيطر على قطاع غزة، وتجربتها في الحكم كانت سيئة واركتبت انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات، ولم تستطع الجمع بين المقاومة والسلطة.

والعدد الكبير للكتل والقوائم الإنتخابية هو دليل على عدم رضا قسم كبير من الفلسطييين على حكم حماس في قطاع غزة، كما هو عدم رضاهم عن حكم فتح في الضفة الغربية، والذي امتد إلى القطاع سواء بعلاقتها بالموظفين، وغيرها من الأمور الحياتية للناس والسلطة فرضت إجراءات عقابية ضدهم.

ولم تعد مبررات حماس أنها محاصرة، ومطلوب رأسها من إسرائيل، ولم تمكن من الحكم، فمطالب الناس بحياة كريمة ولم يعنيهم ذرائع ومبررات حماس التي لم تقنعهم، بأن المقاومة حققت أهدافهم بالتحرر أو حتى ردع الاحتلال، وتعزيز صمودهم، وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم.

الخطاب السائد الذي نسمعه من الكتل الانتخابية مجتمعة هو خطاب خدماتي، ولم نسمع خطاب سياسي وطني يعبر عن القضية الوطنية، وكأن التسابق الإنتخابي هو تقديم الخدمات للناس، اعتماداً على الوعود بالمساعدات والهبات الخارجية.

والسؤال الأهم: أي انتخابات ستجرى في ظل هذه الأجواء المسممة، وخطاب الكراهية الذي يتم تداوله بعد تصريحات ناصر القدوة حول حكم الإسلام السياسي في غزة، وضرورة استعادتها جغرافياً وسياسياً، والحرب الضروس التي تشنها حماس عليه، وهي تصريحات غير موفقة وتعتبر سقطة ستسغل ضده من فتح قبل حركة حماس غزة.

قد تجرى الانتخابات وقد لا تجرى، ولم تعد مقولة أن الانتخابات مدخل لإنهاء الإنقسام مجدية، وإن أجريت وفي ظل عدم التوافق على إنهاء الانقسام والمصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإصلاح النظام السياسي وتغييره إن أمكن، سوف يستمر الانقسام ويتعزز بتقاسم وظيفي، وتتعزز أكثر القاعدة التي تقول أن الهدف من الانتخابات هو السيطرة على السلطة بشرعية شكلية، وإن كانت على حساب القضية الوطنية.

مصطفى إبراهيم الإنتخابات الفلسطينية

القدوة يتحدث عن الانتخابات والتحالف مع محمد دحلان ودعم البرغوثي

غزة – مصدر الإخبارية

أكد الدكتور ناصر القدوة مرشح قائمة الحرية، عن استعداده للتفاهم مع جميع الناس بمن فيهم الشباب والكوادر الفتحاوية التي تبحث عن الخلاص، منهم كوادر تيار الإصلاح الديمقراطي الذي أسسه القيادي محمد دحلان، مشيرًا إلى أن “الوضع الفلسطيني في مرحلة سيئة ويجب تغييره”.

وفي حوار أجرته معه الليلة فرانس 24 للحديث حول تحالفه مع الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة الحرية، رفض قرار فصله من قبل اللجنة المركزية أو من المتنفذ في اللجنة -يقصد الرئيس محمود عباس- مشيرًا إلى القرار الذي اتخذ سابقًا من قبل اللجنة بفصل  محمد دحلان من الحركة.

وقال “هناك قرار سابق بفصل دحلان وصارت موضة بالحركة يمكن صرنا 3 وحنصير 4 أو 5 مفصولين، قرارات الفصل غريبة على حركتنا فتح ولا يجب أن تكون هكذا، يجب التوجه للبحث والحوار والتفاهم للوصول إلى نتيجة”. مشددًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينفي عنه صفتة الفتحاوية، سواء عنه أو عن الآخرين، قائلاً “ولدنا فتح وسنبقى فتحاووين”.

وحول سؤال ما إذا قررت اللجنة المركزية فصل البرغوثي قال “لا أعرف ولكن لو حدث، سيكون أمر مؤسف للغاية وتطور غير مفهوم، وأمر يُضر بالحركة وبالنضال الفتحاوي والنضال الفلسطيني، ولو حدث أنا متأكد أنه سيكون قرار مؤقت”.

ونوه إلى نية مروان البرغوثي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي ستجري في نهاية حزيران القادم، مشيرًا إلى إلتزامه بدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وعن موضوع الاتفاق ما بين حركتي فتح وحماس الأخير، الذي ترتب على إثره تحديد موعد الانتخابات، قال “لم أكن متحمسًا للانتخابات ولطبيعة الصفقة التي جرت بين فتح وحماس، لكن بما أن كل الشعب الفلسطيني عبر عن رغبة شديدة في ممارسة حقه الديمقراطي، قررنا الذهاب للانتخابات وعلينا أن نقبل ونمضي بها”.

واستبعد القدوة إمكانية فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد لن يمكنهم من ذلك، كما حدث في انتخابات 2006 التشريعية. مؤكدًا على قبولهم نتائج الانتخابات الحالية بغض النظر عن نتائجها، وعن نيتهم اتاحة الفرصة للطرف الذي سيشكل الحكومة بتمكينه من الحكم.