أردوغان يحدد 14 مايو المقبل موعداً للانتخابات التركية

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موعد الانتخابات التركية وقال اليومم الأربعاء: “ستجري الانتخابات يوم 14 مايو المقبل”.

مما يعني أنها ستجري مبكراً عن الموعد الذي حُدد في وقت سابق بعد شهر من الموعد الجديد.

وقد تكون هذه الانتخابات هي أهم تصويت في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.

وحسب الاستطلاعات، فإن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة، وستكون اختباراً لأردوغان.

بدوره، عّلق أردوغان مخاطباً المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، وقال إن “الأتراك سيرفضون المعارضة في صندوق الاقتراع في التاريخ نفسه الذي جرت فيه انتخابات عام 1950.

وأضاف عن الائتلاف المكون من ستة أحزاب تسعى للإطاحة به: “ستقول أمتنا كفى لمؤيدي الانقلاب الذين يفتقرون للكفاءة”.

وحكم أردوغان لعقدبن من الزمن للدولة ذات الثقل العسكري الإقليمي والعضو المهم في حلف الأطلسي، وأحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية.

يذكر أن الحزب الديمقراطي فاز في الانتخابات التي جرت 14 مايو 1950 أمام حزب الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا 27 عاماً منذ إنشاء الجمهورية، وهو أكبر حزب في ائتلاف المعارضة حالياً.

اقرأ أيضاً:أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا

قيس سعيد: الانتخابات فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد

وكالات- مصدر الإخبارية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنّ “الانتخابات التونسية فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء عليها وإنهاء الفوضى والفساد”.

ودعا سعيد إلى “الانتباه ممن يشترون الذمم الذين لا يعتبرون المواطن سوى ورقة اقتراع”، مضيفًا: “الانتخابات جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس في ظل النظام السابق”.

وتابع: “تم احترام يوم الانتخابات برغم كل الأقنعة التي لبسها البعض وقدم نفسه على أنه ضمن مسار التصحيح”، داعيًا الشعب التونسي إلى الاحتكام إلى ضميره.

واعتبر الانتخابات “يوم تاريخي” بامتياز، لافتًا إلى أنّ “طريقة الاقتراع السابقة في تونس كانت بائدة وقد أثبتت التجارب ذلك”.

وأردف قيس سعيد: “تونس ستصنع تاريخًا جديدًا لها ولشعبها الذي سيعيش في وطنه حراً ويجد حقوقه في الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي”.

وفي قت سابق من اليوم، ذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 ديسمبر الحالي.

ووفق التقارير، يتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

في حين يتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

وتنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.

بينما من المقرر أن تُعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير المقبل بعد البت في الطعون.

وتشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، حيث صرح رئيس الوفد الممثل لمركز كارتر الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، أنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا لها.

وتأتي هذه الإجراءات الانتخابية بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

اقرأ/ي أيضًا: اليوم: بدء عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

بشكل مفاجئ.. استقالة الحكومة الكويتية عقب شهرين من تشكيلها

وكالات- مصدر الإخبارية

استقالت الحكومة الكويتية التي يترأسها أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت، عقب شهرين من تشكيلها، وسيتم رفع الاستقالة إلى القيادة السياسية للموافقة عليها.

وجاء تقديم الاستقالة تطبيقًا للدستور الكويتي عقب يوم من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) بفصله التشريعي السابع عشر التي أُجريت الخميس الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرًا في المجلس بنسبة 54 في المئة عن المجلس السابق الذي تم حله قبل شهرين، قبل أن يتم عمره القانوني إثر الأزمة المستعصية.

ووفق الدستور، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة الـ 57 من الدستور التي تقول: ”يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، الـ 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة“.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الـ 41 في تاريخ الكويت، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتتمكن من حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد المقرر عقدها، في 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتعتبر الانتخابات هي الأولى التي يصوت فيها الناخبون وفقًا لعناوين سكنهم المدونة في بطاقاتهم المدنية.

اقرأ/ي أيضًا: انتخابات الكويت: المعارضة تستحوذ على الأغلبية والمرأة تستعيد حضورها

لجنة الانتخابات: بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن باب تقديم طلبات اعتماد الوكلاء سيبقى مفتوحاً حتى يوم الأحد 20/3/2022، بحيث يقوم ممثل كل قائمة بتعبئة الطلب الكترونياً من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps)، أو ورقياً في مكتب المنطقة التي تتبع لها الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضويتها.

وبحسب البيان، يشترط في الوكيل أن يبلغ من العمر 20 عاماً أو أكثر، وألا يكون موظفاً أو مستخدماً في أحد الأجهزة الأمنية أو في هيئة محلية، إلى جانب التزامه بقواعد سلوك الوكلاء التي وضعتها اللجنة.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة استقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والضيوف والصحفيين للرقابة وتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات المحلية يوم 26 آذار الجاري في 50 هيئة محلية بالضفة، وفق الكشف الأولي للقوائم والمرشحين.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن الدعاية الانتخابية، بدأت السبت 12-3-2022، وانتهت مساء الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس للعام 2022.

ودعت لجنة الانتخابات حينها، وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إلى متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية لعام 2021، بما فيها الدعاية الانتخابية عبر موقعها الالكتروني.

وأشادت بدور وسائل الإعلام الفلسطينية، في تغطية عمل اللجنة وجهودها خلال تنظيم الانتخابات المحلية 2021 بمرحلتها الثانية، والدعاية الانتخابية لاحقًا.

وطالبت الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة حظر القيام بأي نشاط يندرج تحت بند الدعاية في وقتٍ حظر القانون فيه ممارسة “الدعاية”.

وبيّنت لجنة الانتخابات، أن الحظر يشتمل على عدم نشر أخبار أو تقارير أو استطلاعات رأي أو أي مضامين، قد تؤثر على رأي الناخبين بشكل مباشر أو أخر، لصالح التصويت أو ضد أي قائمة انتخابية، أو الترويج لأي برنامج لأيٍ من القوائم المرشحة.

وشددت لجنة الانتخابات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بأحكام  الدعاية الانتخابية.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم، موعد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية للعام 2021.

وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية، ستبدأ صباح السبت 12-3-2022، وتنتهي مساء الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس للعام 2022.

ودعت لجنة الانتخابات، وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إلى متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية لعام 2021، بما فيها الدعاية الانتخابية عبر موقعها الالكتروني.

وأشادت بدور وسائل الإعلام الفلسطينية، في تغطية عمل اللجنة وجهودها خلال تنظيم الانتخابات المحلية 2021 بمرحلتها الثانية، والدعاية الانتخابية لاحقًا.

وطالبت الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة حظر القيام بأي نشاط يندرج تحت بند الدعاية في وقتٍ حظر القانون فيه ممارسة “الدعاية”.

وبيّنت لجنة الانتخابات، أن الحظر يشتمل على عدم نشر أخبار أو تقارير أو استطلاعات رأي أو أي مضامين، قد تؤثر على رأي الناخبين بشكل مباشر أو أخر، لصالح التصويت أو ضد أي قائمة انتخابية، أو الترويج لأي برنامج لأيٍ من القوائم المرشحة.

وشددت لجنة الانتخابات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بأحكام  الدعاية الانتخابية.

الأمم المتحدة تقترح وساطة لتسهيل إجراء الانتخابات الليبية

وكالات – مصدر الإخبارية

قدمت الأمريكية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مقترحًا لإنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق بالشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.

وقالت وليامز، أمس الجمعة “أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”.

وأوضحت أن هذه “القاعدة الدستورية” يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.

واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 آذار (مارس) للعمل “لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من حالة من الانقسام، وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد دبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.

والخميس الماضي، أدى باشاغا وجزء من فريق حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق.

واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، أمس الجمعة أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدما تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.

كما طالبت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بـ “إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

ومن جانبه، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، وكتب على صفحته في فيس بوك “سنكون في الموعد تعبيرًا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات”.

وأضاف المشري أن “دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما”.

إقرأ/ي أيضًا: فتحي باشاغا يؤدي اليمين الدستورية في ليبيا

موعد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية متى سيكون ؟

رام الله – مصدر الاخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم، موعد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية للعام 2021.

وأشارت “اللجنة” خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن الدعاية الانتخابية، ستبدأ صباح السبت 12-3-2022، وتنتهي مساء الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس للعام 2022.

ودعت لجنة الانتخابات، وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إلى متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية لعام 2021، بما فيها الدعاية الانتخابية عبر موقعها الالكتروني.

وأشادت بدور وسائل الإعلام الفلسطينية، في تغطية عمل اللجنة وجهودها خلال تنظيم الانتخابات المحلية 2021 بمرحلتها الثانية، والدعاية الانتخابية لاحقًا.

وطالبت الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة حظر القيام بأي نشاط يندرج تحت بند الدعاية في وقتٍ حظر القانون فيه ممارسة “الدعاية”.

وبيّنت لجنة الانتخابات، أن الحظر يشتمل على عدم نشر أخبار أو تقارير أو استطلاعات رأي أو أي مضامين، قد تؤثر على رأي الناخبين بشكل مباشر أو أخر، لصالح التصويت أو ضد أي قائمة انتخابية، أو الترويج لأي برنامج لأيٍ من القوائم المرشحة.

وشددت لجنة الانتخابات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بأحكام  الدعاية الانتخابية.

أقرأ أيضًا: الانتخابات المحلية: نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت الاثنين، عن قبول جميع القوائم المرشحة للانتخابات المحلية، البالغ عددها 259 لـ 73 هيئة محلية.

ونفت اللجنة، تسجيل أي خلل قانوني فيها، لافتة أن الكشف الأولي قابل للطُعون لمدة ثلاثة أيام.

وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، عدم جواز انسحاب أي مرشح من القائمة الانتخابية أو تغيير ترتيبها، منوهًا إلى أن الانسحاب متاح للقوائم بأكملها قبل تاريخ الحادي عشر من مارس القادم.

وأشار طعم الله إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ في الثاني عشر من مارس القادم، وستستمر لمدة (12 يوماً) على أن يكون الاقتراع يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس.

وتعتبر الانتخابات، حقًا أساسيًا لكافة الفلسطينيين بموجب القانون، في ظل الدعوة إلى انتخابات شاملة، قائمة على النزاهة والشفافية، تطبيقًا لأحكام القانون وتمتعًا بمبدأ الديمقراطية.

بعد 16 عاماً على الانتخابات التشريعية.. هل سنشهد مصالحة فلسطينية قريباً؟

خاص- مصدر الإخبارية

تمر اليوم الذكرى السادسة عشر لعقد الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006 والتي أنتجت فوز حركة حماس بأغلب المقاعد، ونجحت في تشكيل الحكومة الفلسطينية تحت رئاسة إسماعيل هنية.

تبع تلك الانتخابات خصومة سياسية عالية بين حركتي فتح وحماس، ونشبت مشكلات واشتباكات عسكرية بين الطرفين، أدت نهاية لانقسام فلسطيني داخلي منذ منتصف عام 2007 وحتى اليوم، ما تسبب بتعطل الانتخابات وعجلة الديمقراطية بشكل كامل في الشارع الفلسطيني.

ومنذ ذلك اليوم خاضت الفصائل الفلسطينية حوارات مختلفة برعايات عربية ودولية لأجل طي صفحة الانقسام والخروج من حالة التيه الوطني دون الوصول إلى حل حتى الآن.

ومرت المصالحة الفلسطينية في محطات بارزة التقى خلالها أطراف الانقسام في اليمن والقاهرة وقطر وغيرها من الدول، على مدار السنوات الماضية، دون إحداث اختراق حقيقي في الملفات حتى اللحظة.

في ضوء ذلك، يرى محللون سياسيون أن استمرار تعطيل الانتخابات والانقسام الفلسطيني يؤدي إلى زيادة أوضاع المواطنين سوءاً ويضاعف معاناتهم سيما في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضدهم.

وقال المحللون في تصريحات لمصدر الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية المتسببة في الانقسام تديره حتى هذه اللحظة وتسلب حق المواطنين في الحياة الديمقراطية مشيرين إلى أن المصالحة قد تكون بعيدة في هذه الفترة عن الواقع، إلا حال أرادت الفصائل عكس ذلك.

 

ضياع الفرص والحياة الأفضل بسبب تعطيل الانتخابات

 

يقول المحلل السياسي هاني العقاد، إن موضوع تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى اللحظة أدى لضياع الكثير من الفرص على الشباب والمواطنين التي كان يمكن أن تجعل حياتهم أفضل.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية المتسبب في الانقسام مستفيدة منه ولا ترغب بأي شكل بعقد الانتخابات، وفي كل مرة تضع معيقات وأدوات جديدة تؤدي لسد الطريق الديمقراطي في وجه المواطنين.

وشدد العقاد على ضرورة وأهمية عقد الانتخابات الشاملة ليتمكن المواطنون بعد كل هذه السنوات من ممارسة حقهم الديمقراطي واختيار قيادة قادرة على تمثيلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وفرض معادلة جديدة تجبر الاحتلال على عدم المس بالحقوق الفلسطينية.

وعرّج العقاد خلال حديثه على حالة اليأس والكبت التي وصل لها الفلسطينيون سيما الشباب منهم طوال هذه السنوات، وقال إن أكبر وأهم فئات المجتمع باتت اليوم تغرق في وحول الفقر والبطالة والهجرة بسبب تعطيل الانتخابات.

ولم يتوقع العقاد أن تشهد الفترة القريبة حراكاً جديداً جدياً من الناحية الشعبية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأن المواطنين بحسب وجهة نظره وصلوا لحالة عالية من اليأس الشديد تجاه الأحزاب المحلية وقدرتها على إنهاء الانقسام.

وقال إن الأحزاب تدير حالياً الانقسام قي الضفة الغربية وقطاع غزة، دون بوادر جدية لإنهائه، خاصة مع استمرار المناكفات السياسية والإعلامية التي تبرز على الساحة بين وقت وآخر.

 

حاجة ماسة للانتخابات

 

من جهته قلل المحلل السياسي شرحبيل الغريب من إمكانية تحقيق المصالحة أو عقد الانتخابات في الفترة الحالية، لعدم جهوزية أطراف الانقسام لذلك.

وقال في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جولات المصالحة السابقة لم تثمر إيجايباً بسبب الاختلافات الجوهرية بين طرفي الانقسام.

ولفت الغريب إلى أن جولة المصالحة المرتقبة في الجزائر قد تنضج مخرجات إيجابية إذا أراد الطرفين ذلك، لأن كل الظروف يجب أن تدفع باتجاه المصالحة لاسيما في ظل التحديات المتعددة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته أحوج ما يكون في هذه الفترة إلى انتخابات شاملة تنتج قيادة جديدة قادرة على إدارة شؤونه وتوفير حياة أفضل له.

ووصلت مؤخراً وفود فلسطينية إلى الجزائر لبحث مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الجزائري في 6 (كانون أول) ديسمبر الماضي في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعداً لعقد هذا اللقاء، مكتفياً بالقول إنه قريباً.

محكمة قضايا الانتخابات المحلية تنهي النظر في طعون قدمت لها

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية أنها أنهت النظر في الطعون التي قدمت إليها ضد قرارات اللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021.

يشار إلى أن المحكمة تلقت خلال الفترة القانونية 13 طعناً، منها 5 طعون قدمت أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في رام الله، و6 أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في نابلس، وطعنان أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في بيت لحم.

وفصلت المحكمة في جميع القضايا وردت جميع الطعون، باستثناء طعن واحد يتعلق برفض طلب ترشح قائمة انتخابية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، وبناءً على قرار المحكمة تم قبول ترشح القائمة ليصبح عدد القوائم المرشحة في كفر نعمة ثلاث قوائم.

وذكرت الانتخابات، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات المحلية، ويمكن للقوائم المرشحة الانسحاب حتى تاريخ 26/11/2021، لينشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم السبت 27/11/2021 بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

لجنة الانتخابات تبحث إجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة والضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس. وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

من الجذير بالذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج”، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت رسمياً قراراً من مجلس الوزراء، بتحديد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت الانتخابات المركزية في بيان لها على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعت أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأربعاء، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الأولى”، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل.

وقالت في بيان لها، إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها.

الحركي المركزي للمحامين بغزة يستنكر وقف إجراء انتخابات النقابة

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة قرار وقف إجراء انتخابات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

وقال المكتب في بيان له اليوم الأربعاء إنه ينظر بعين الخطورة لقرار وقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، لما يحمله ذلك من اعتداء على إرادة جموع المحامين وحرمانهم من ممارسه حقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم في مجلس نقابة المحامين، “وما يمثله من اعتداء واضح وصريح على مبدأ سيادة القانون والديمقراطية”.

وتابع: “إن المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة يرى في تلك السياسة المتمثلة بالتغول والتسلط على إرادة رجال القانون والقضاء، ومن قبلها التغول على إرادة الشعب الفلسطيني بإلغاء الانتخابات التشريعية استخفافاً لا يمكن القبول به”.

وأكد المكتب على أن قرار وقف إجراء انتخابات مجلس النقابة في موعدها المحدد هو قانوني في شكله، لكنه يتماهى في مضمونه مع السلوك العام للسلطة الفلسطينية “التي صادرت حقوق المواطن الفلسطيني، والتي من أهمها الحق في اختيار ممثليه في كل المؤسسات والهيئات والاتحادات المختلفة”.

وأردف الحركي للمحامين في بيانه بالقول: “يعاهد المكتب الحركي المركزي للمحامين كافة الزملاء والزميلات أن يبقى مدافعاً صلباً عن حقوقهم ، وحصناً منيعاً أمام كل محاولات العبث والتعدي على النظام والقانون، ومعاً وسوياً للانتصار للعدالة والقانون”.

Exit mobile version