اشتية يبحث التطورات السياسية مع القنصل الفرنسي

رام الله- مصدر الإخبارية

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.

واستعرض رئيس الوزراء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، “بحق أبناء شعبنا، خاصة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والتضييقات على الحركة من خلال زيادة الحواجز والاقتحامات اليومية والاعتقالات، واستمرار محاصرة قطاع غزة”.

ودعا اشتية، فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من حماية وإنقاذ لحل الدولتين من التلاشي، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة.

واطلع اشتية “القنصل الفرنسي على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار فايروس كورونا، بالإضافة إلى الاتصالات مع العديد من دول العالم لتأمين اللقاح للحد من انتشار الوباء”.

وأكد اشتية على أن عقد الانتخابات العامة في فلسطين هو شيء وجودي، والحكومة ستبذل كافة الجهود والتسهيلات لضمان عقدها على أكمل وجه.

ولفت إلى ضرورة وجود ضغط دولي جاد لضمان عقدها في القدس وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشيحاً وانتخاباً مثلما عقدت الانتخابات السابقة.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء 15 يناير/ كانون الثاني، مرسوماً رئاسياً بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة وإجرائها على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

على صعيد متصل كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم خلال مساء السبت، أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مطلع الشهر القادم.

وقال صيدم : ” إن الاجتماع القادم في القاهرة سيناقش القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الإقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي”.

وأضاف: “أنّ اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي أفشلت المصالحة”.

وأوضح أنه جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، ويتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية، مؤكداً على أنّ الرئيس محمود عباس بدأ المرسوم بالقدس، الأمر الذي يؤكد على محوريتها في العملية الانتخابية.

وشدد صيدم على أنّ الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بوجود القدس والفصائل كفيلة بضمان الإتفاق على آلية معينة خاصة في حال تعنت الاحتلال.

التعليم العالي تعلن توفر منح دراسية في الصين وإندونيسيا

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر منح دراسية في الصين وإندونيسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة)، للعام الدراسي 2021-2022.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

إطلاق مسلسل “حكاية ياسر” الذي يروى قصة الرئيس الراحل عرفات

رام الله- مصدر الإخبارية

أطلقت مؤسسة ياسر عرفات اليوم الثلاثاء، مسلسل “حكاية ياسر” الموجه للأطفال، والذي يروي بطريقة مبسطة أهم محطات ومراحل حياة ياسر عرفات، بكل ما فيها من ارتباط بفلسطين وقضيتها الوطنية.

وجاء إطلاق العمل، الذي يعتبر من ضمن إنتاجات مؤسسة ياسر عرفات، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات انتصار الوزير (أم جهاد)، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وممثل عن وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، وعدد محدود من الكتاب والمثقفين والصحافيين والأطفال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، فإنه، قام بإعداد النص للمسلسل: أنس أبو رحمة، ونفذ الأداء: شادن سليم، وأخرجه: رائد شراب، ويتكون من 9 حلقات، مدة كل منها نحو خمس دقائق تروي بطريقة مبسطة حكاية القائد المؤسس ياسر عرفات منذ الولادة وحتى استشهاده، وهو مُوجه لأطفال فلسطين والعرب وأصدقائهم في العالم.

وفي حفل الإطلاق، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، إن المؤسسة تعطي اهتماماً كبيراً لأطفال فلسطين في أغلب أعمالها وبرامجها، وذلك من خلال المُخيمات الصيفية، ومُسابقة المعرفة الوطنية، وتم تطوير المواقع الإلكترونية لتكون سهلة الاستخدام والتصفح، وإنشاء زيارة افتراضية للمتحف في ظل جائحة كورونا، والمعارض الموجهة للأطفال والذي كان آخرها زاوية عمار.

وذكر أن الفيلم موجه لأطفال فلسطين والعرب وأصدقائهم في العالم، وقد أثبت الأطفال الفلسطينيون بشكل واضح ابداعهم بطرق يصعب تصديقها أحياناً، وعلينا الإيمان بهم ويجب أن نعطيهم الفرص.

وفي مداخلةٍ على هامش حفل إطلاق “حكاية ياسر”، قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن ياسر عرفات موجود في كل الشعب الفلسطيني، ولكل فلسطيني حكاية خاصة عنه ومعه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي زعيم خالد في ذكرى شعبه؛ مثل ياسر عرفات، وهو باعث الكينونة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.

ولفت إلى أن هذه الأعمال الفنية مهمة في ترسيخ صورة ياسر عرفات في أذهان الأطفال بما يمثله لفلسطين ولقضيتها وللمبادئ التي ناضل من أجلها.

وفي السياق، قالت الحكواتية شادن سليم التي سردت حكاية أبو عمار: “المسؤولية كبيرة أكبر من أي عمل آخر قمت به من قبل لأننا نتحدث عن رمز مهم من رموز فلسطين، عن القائد الراحل ياسر عرفات، وصعب أن يتحدث شخص عن ياسر عرفات وتاريخه والتفاصيل الموجودة في هذا التاريخ الحافل، والرسالة جدا مهمة لنا جميعاً ومهمة لأطفالنا”.

وأضافت “الفنانين الفلسطينيين لديهم مسؤولية كبيرة جداً بأن يرفعوا صوت فلسطين لكل العالم، وأتمنى أن يكون هذا المشروع رسالة للكل من أجل دفع الفنانين وتشجيعهم على تسخير فنهن من أجل سرد حكايات شعبنا وبكل ما يتعلق بتاريخه بمختلف الأساليب”.

شلل يضرب الأراضي الفلسطينية وتعليق شامل للمؤسسات التعليمية بسبب كورونا

غزة مصدر الإخبارية

تشهد كافة الأراضي الفلسطينية ، حالة من الشلل التام طالت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وتعليق الدوام الاداري والاكاديمي ، بعد الإعلان عن جملة من القرارات الاحترازية جراء اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة .

الضفة المحتلة ، تشهد شلل تام بعد اعلان رئيس السلطة الفلسطينية تعليق المؤسسات الحكومية والمدارس الجامعات لمدة ثلاثين يوماً خشية انتشار الفيروس ، وسط اتخاذ جملة من التدابير الصارمة .

ويشهد قطاع غزة حالة من الشلل التام وخاصة بعد الاعلان عن اغلاق المؤسسات التعليمية والجامعات اليوم السبت “كإجراء احترازي ، والقرار بشأن باقي الايام مساء الأحد في مدارس حكومة غزة و”الاونروا”.

وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أعلنت تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة اليوم السبت 7 مارس 2020 كإجراء احترازي وسيتم تقييم الأمور مساء الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية.

يشار إلى أن غالبية المؤسسات التعليمية الجامعية أعلنت تعليق الدوام حتى اشعار اخر، ومدارس الأونروا.

أعلن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا” إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف ٧ حالات في بيت لحم.

وقالت الوكالة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية وعربية “تماشياً مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت الأونروا إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما (30) ،وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد العام الدراسي نتمنى السلامة للجميع”.

في السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة “الأونروا” عدنان أبو حسنة، إن الوكالة قررت تعطيل كافة مدارسها في قطاع غزة اليوم السبت، تماشيا مع القرار الرسمي، كإجراء احتياطي.

وأضاف أبو حسنة أنه سيتم دراسة تطورات الأوضاع، وبحث حيثيات الموضوع مع الجهات الرسمية الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى، وبناء على ذلك سنقرر استئناف الدوام كالمعتاد، أو تعطيل المدارس.

المحكمة الدولية ترفض حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة

لاهايمصدر الإخبارية

رفضت المحكمة الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ولفت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

وأورود كل من هيئة البث الإسرائيلي والموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، أنه سيكون بإمكان المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وأشار موقع صحيفة “هآرتس” إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يرجأ اتخاذ اللجنة القرار حول صلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء دول من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى “المنتدى العالمي للمحرقة” الذي سيعقد في “ياد فاشيم” بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع إسرائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وكانت مدعية المحكمة الدولية بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته: “أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق”.

واستدركت: “لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية”.

وتابعت: “طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

يشار إلى أن دولة فلسطين، سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.

اقرأ/ي أيضًا | كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

اقرأ/ي أيضًا | جرائم الحرب الإسرائيلية: “قراءة عميقة لتوجه بنسودا للمحكمة تؤكد مهنيتها”

بعد قرار المحكمة.. (إسرائيل) تدرس منع المحققين الجنائيين من الوصول إلى فلسطين

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، صباح اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس عدة خيارات بشأن التعامل مع قرار المدعية العامة حول جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين، أبرزها منع محققي المحكمة الوصول إلى فلسطين.

ووفقا للصحيفة، فإن المناقشات ستعقد على الصعيدين السياسي والمهني القانوني بشأن السياسة التي سيتم اتباعها للتعامل مع القرار.

وفي نفس السياق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، “يجب عدم الذعر، وبالرغم من أنه حدث صعب لكن هناك أدوات ووسائل للتعامل معه، فالقضية لن تنتهِ خلال عام، وهناك تحقيقات ستستمر لسنوات”.

قرار المحكمة لأول مرة

وكانت قد قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان “لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وقالت “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، وأضافت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

اتهامات إسرائيلية

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب “يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل”. واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة “غير قانونية”.

وشكك ماندلبليت في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال “يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية

الجنائية الدولية : سنفتح تحقيقاً في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في فلسطين

هولندامصدر الإخبارية

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان “لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وقالت “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، وأضافت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

اتهامات إسرائيلية ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب “يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل”. واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة “غير قانونية”.

وشكك ماندلبليت في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال “يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية.

جهود لتجديد تفويض “الأونروا” لثلاثة أعوام مقبلة

واشنطن – مصدر الإخبارية

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، أن جهودا فلسطينية تبذل في أروقة الأمم المتحدة من أجل تجديد تفويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لثلاثة أعوام مقبلة.

وقال منصور لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن الجانب الفلسطيني بتنسيق مع المجموعة العربية عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع دول صديقة لحشد الأصوات لتجديد التفويض.

وتوقع منصور، أن تصوت الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة القادمة على قرار تمديد التفويض كما كل مرة يجري رغم وجود ضغط من بعض الدول لمنع ذلك.

وأشار، إلى أن الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة ستعقد اجتماعا لها اليوم  الإثنين لمناقشة بندين، الأول ما يتعلق بالوكالة وتجديد تفويضها، والثاني الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لخدمة حوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات “الأونروا” على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن الجانب الفلسطيني يمارس ضغطا على كافة الدول التي أعلنت أنها ستتبرع للوكالة، ولم تقم من أجل جسر العجز المالي المقدر 83 مليون دولار فقط حتى نهاية العام الجاري.

واتهم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن هجمة على “أونروا” منذ عامين من أجل تدميرها، معتبرا أن الهجوم على مفوضها العام بيير كرينبول الذي استقال من منصبه مؤخرا تأتي في ذات السياق لأنه دافع عن اللاجئين الفلسطينيين والوكالة على حد سواء.

وقال منصور، إن إدارة أونروا وعدد كبير من دول العالم ترفض الهجوم، باعتباره يشوه سمعة الوكالة وحجب التبرعات عنها بهدف إزالة قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة الحل السياسي.

 

Exit mobile version