إسرائيل تجهز نفسها لمواجهة الجنائية الدولية

بقلم-جمال زحالقة:

نشر موقع «يديعوت أحرونوت» مطلع الأسبوع الحالي، تقريرا مطوّلا حول جلسة سريّة للجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، عُقدت قبل أشهر، حول تداعيات مشروع «إصلاح القضاء» على إمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويبدو أيضا أنه كانت هناك جلسات سريّة أخرى جرى خلالها بحث تعرّض ضباط الجيش، وحتى القيادات السياسية للملاحقة والمساءلة جراء ارتكاب جرائم حرب، إذا جرى الإقرار دوليا بأن القضاء الإسرائيلي لم يعد ـ «مستقلا وقويا وعادلا» ـ كما ارتسمت صورته المزيّفة حتى الآن.
ولكن توفّر الحيثيات القانونية لإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين غير كافية، في غياب إرادة سياسية عربية ودولية لمحاكمتهم وتحقيق العدالة لضحاياهم. قد يكون من السهل نسبيا البدء بإجراءات في القضاء الدولي ضد القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية، المتورّطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن من الأصعب الاستمرار بها حتى النهاية، وحتى ينال المجرمون عقابهم فعلا، ويقبعوا في السجون مدى الحياة، كما ينص القانون الدولي. ويتطلب تحقيق مثل هذا الأمر تفعيل الوزن السياسي للدول العربية والدول الصديقة، وحشد الضغوط من المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في الدول الغربية القوية.

الجلسة السرية

شارك في الجلسة المذكورة، التي نشرت تفاصيل عنها هذا الأسبوع، أعضاء كنيست ومسؤولون أمنيون من الجيش والشاباك والموساد ومجلس الأمن القومي، وأجمعوا في حديثهم، خلال الجلسة، على أن هناك خطرا فعليا وداهما، بأن يتعرّض ضبّاط إسرائيليون للاعتقال والمحاكمة في الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تبعا للشكاوى التي قدّمت للمحكمة الدولية، ولقرار التحقيق في «الحالة الفلسطينية» الذي اتخذ عام 2021. وقال المسؤولون الأمنيون بأن المحكمة العليا الإسرائيلية في وضعها الحالي هي «درع واقٍ» للقيادات العسكرية والسياسية أمام «خطر» التعرّض للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم، وإذا جرى تنفيذ مشروع «تغيير القضاء» فهذا سيؤدّي إلى تغيير مكانة القضاء الإسرائيلي في المحافل الدولية، وبالتالي إلى خسارة «الدرع». وشكا المتحدثون في الجلسة السرية، من أنه إذا جرى إضعاف القضاء، سيصبح من غير الممكن تنفيذ سياسات والقيام بممارسات تدخل ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، دون التعرّض للمحاكمة وللعقاب، الذي يصل حتى إلى السجن المؤبّد. وقالوا بأنّه في حال فقدان «استقلالية» القضاء، تفقد إسرائيل الحماية القانونية للاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي وإطلاق النار على المتظاهرين وارتكاب جرائم الحرب. وتطرقت المداولات إلى أن بناة وحرّاس جدار الفصل العنصري، على سبيل المثال، قد يتعرّضون للمحاكمة في لاهاي، وشدّدوا على أنه لولا حماية المحكمة العليا، لوجد الجنرال هرتسي هليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي نفسه في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية، لأنّه هو الذي أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين على السياج المحيط بقطاع غزّة في السنوات 2018 – 2020، والقانون الدولي يحرّم إطلاق النار على متظاهرين عزّل. وقد أجازت المحكمة العليا هذه الممارسة الإجرامية وصادقت عليها وحمتها من تدخل المحكمة الجنائية الدولية. لا يستطيع أي رئيس وزراء أو وزير أمن أو أي مسؤول إسرائيلي تجاهل مثل هذا القلق في المؤسسة الأمنية، ولكن هؤلاء يستمعون إلى آراء مختلفة أيضا، ومنها مثلا التقرير الذي أصدره «منتدى كوهيليت» الذي يعد العقل المدبّر لليمين الإسرائيلي. وجاء فيه أنّ «اللغة المتداولة بشأن المحكمة الجنائية الدولية والإصلاحات القضائية، تعطي هذا الجسم تقديرا وسطوة أكثر بكثير مما يستحق. فخلال عشرين عاما منذ إقامته أدان ستة أشخاص فقط بارتكاب جرائم فظيعة، ولم يستطع فرض عقوبات جدّية على دول رفضت التعامل معه.. هذا لا يعني أن الأنشطة السلبية للمحكمة الجنائية الدولية ليس لها ثمن دبلوماسي، لكنّها لا تمثّل عقوبات صعبة تستلزم أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار الديمقراطي في إسرائيل».

ويشن اليمين الإسرائيلي هذه الأيام هجوما مضادا لدحض الادعاء بأن التغييرات القضائية تؤثّر جديا في مكانة القضاء الإسرائيلي في «عيون» الجنائية الدولية، وبأن الادعاءات الإسرائيلية ضد التحقيق الدولي قد ضعفت. ومن المهم الانتباه إلى أنّه لا فرق بالمرة بين اليمين واليسار، حين يتعلّق الأمر بحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين، بل إن «اليسار» يدّعي أنّه أكثر حرصا عليهم، وأنّه أكثر قدرة على الدفاع عنهم.

ادّعاءات إسرائيل

خلال السنوات الأخيرة، نُشر في إسرائيل كم هائل من الأبحاث والتقارير والمقالات عن المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وعن إمكانية تعرّض إسرائيل وقياداتها للمحاسبة والمحاكمة في لاهاي. وجرى كذلك تشكيل لجان تخصصية مشتركة لطواقم قضائية وأمنية وسياسية لمواجهة «المخاطر» المحتملة. وتعتقد نخب الدولة الصهيونية بأن الجنائية الدولية قد تشكّل تهديدا جدّيا، ولكنّها تعتقد أيضا بأنّه يمكن «درء» هذا الخطر، باتخاذ تدابير وإجراءات وقائية وبالاجتهاد في تجهيز الادعاءات المضادة. ومن التدابير التي جرى تبنيها والعمل بموجبها إعطاء استشارة قضائية متواصلة للوحدات العسكرية القتالية لضمان ارتكاب الجرائم، من دون التعرّض لتهم جنائية، وهناك أكثر من «إبداع» إسرائيلي لافت في هذا المضمار. وتستغيث المؤسسة الأمنية للحفاظ على استقلالية القضاء كوقاية من تهم ارتكاب جرائم حرب. ومن أجل تقويض المزاعم الإسرائيلية قضائيا وإعلاميا ودبلوماسيا، يجب أن نعرفها أولا، ويمكن، وباختصار شديد، تلخيص الادعاءات الإسرائيلية بما يلي:
الصلاحية: ادعاء إسرائيل المركزي أن لا صلاحية للمحكمة بشأن جرائمها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، لأنّ هذه الصلاحية تشمل الدول الأعضاء فقط، وإسرائيل ليست عضوا. أمّا فلسطين، فحتى لو انضمت للمحكمة فهي ليست دولة، وحتى لو كانت دولة فحدودها غير معروفة وغير معرّفة، والقرار بشأنها مؤجّل تبعا لاتفاقية أوسلو.
مبدأ الاستكمال: تدّعي إسرائيل بأن لديها قضاءً مستقلاً وقويّاً ونزيهاً وعادلاً، يلغي إمكانية تدخل المحكمة الدولية، وفق مبدأ الاستكمال، الذي ينص على أنّه إذا كانت للقضاء المحلي هذه الصفات وتوفّرت لديه الرغبة والقدرة للتحقيق، تنتفي حاجة استكمال التحقيق دوليا. هذا الموضوع هو محور النقاش الدائر حاليا في الدولة الصهيونية، حيث يدّعي معارضو مشروع التغيير القضائي أن إضعاف القضاء يُفقده مكانته الدولية ويفتح المجال لتفعيل مبدأ الاستكمال. في المقابل يشير المؤيدون إلى أن التغييرات لا علاقة لها بالبعد الجنائي (المرتبط بصلاحيات الجنائية الدولية) وأن من يحاكم الجنود ليست المحكمة العليا، بل المحاكم العسكرية، التي لا يمسّها مشروع التعديلات.
شدّة الخطورة: تعرّف صلاحيات المحكمة الجنائية بأنّها «إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي» وتدعي إسرائيل بأن التهم الموجهة إليها هي أقل خطورة من تهم يمكن توجيهها لدول أخرى، وإذ يبدو للوهلة الأولى أن هذا ادعاء ضعيف، إلّا أن إسرائيل تعمل في الكواليس لاستعماله في الضغط كي لا تكون جرائمها ضمن أولويات المحكمة، وهذا يعني جعل التحقيق يموت موتا بطيئا وصامتا.
إمكانية التفاوض: تدعي الدولة الصهيونية بأن تدخّل المحكمة الدولية يضر بمستقبل «عملية السلام» وحتى لو لم تكن قائمة، فإن مثل هذا التدخل قد يمنع تجديدها مستقبلا. وهي تزعم بأن مقتضيات تحقيق العدالة والسلام تتطلب الامتناع عن التحقيق، خاصة في قضية مثل الاستيطان، التي ستكون ضمن أجندة «المفاوضات» المستقبلية.
نجاعة التحقيق: هذا ادعاء إسرائيلي في منتهى الوقاحة، فقد أعلنت إسرائيل بأنها لن تتعاون مع التحقيق الدولي وستمنع دخول المحققين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتبعا لذلك تدعي بأنه لن يكون التحقيق ناجعا، ولا يمكن الحصول على أدلة كافية ووافية لطرحها أمام المحكمة. الدولة الصهيونية هنا مثل الشخص الذي قتل والده ويطلب العون لأنّه يتيم!
مضمون التهم: جهّزت إسرائيل ردودا مفصّلة على التهم الموجهة، أو التي من الممكن أن توجّه، ضدها وضد جنودها وضبّاطها وقياداتها الأمنية والسياسية. وتدّعي في السطر الأخير، أنّ لديها مبررات ومسوّغات «مقبولة» قانونيا وأنّها لم ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
تجهز إسرائيل نفسها لمواجهة محتملة مع الجنائية الدولية، لكنّها تقوم أساسا بمحاولات حثيثة لمنع التحقيق بمجمله. وهي تراهن على الدعم الأمريكي والتفهم الأوروبي والتواطؤ العربي. وتراهن أيضا على أن العالم سيبقى مشغولا لسنين طويلة بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما ينجم عنها من أولوية التحقيق ضد روسيا. وأكثر من هذا كلّه تتوقّع إسرائيل أن تؤدّي الضغوط على السلطة الفلسطينية، التي قد تصل إلى التهديد بتدميرها، إلى تراجعها عن الشكاوى التي قدمتها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن من المهم الإشارة إلى أنّه إذا حدث ذلك، لا سمح الله، فإن هذا لا يمنع المحكمة من مواصلة التحقيق ولديها الصلاحية الكاملة في ذلك. على الشعب الفلسطيني وعلى الدول العربية مسؤولية كبيرة في التصدّي لهذه الضغوط الإسرائيلية، مهما كان الموقف من السلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: عقيدة نتنياهو الامنية لا قرار حسم قاطع

البرلمان الروسي يطالب بحظر عمل الجنائية الدولية بعد قرار اعتقال بوتين

وكالات- مصدر الإخبارية:

طالب رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين بحظر عمل المحكمة الجنائية الدولية في روسيا بعد إصدارها مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعوى ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال فولودين في تصريح، إنه ينبغي تعديل التشريعات الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية في روسيا ومعاقبة أي شخص يقدم لها “العون أو الدعم”.

وأضاف أنه من المهم تنظيم العمل “لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة”، تنصّ على الرفض المتبادل للتعاون أو مساعدة المحكمة الجنائية الدولية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قال الخميس الماضي، إن اعتقال فلاديمير بوتين في أي دولة خارج حدود البلاد بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيكون “إعلان حرب ضد روسيا”.

وأضاف أن “مثل هذا الأمر لن يحدث، لكن دعونا نتخل وصول بوتين إلى ألمانيا على سبيل المثال، واعتقاله سيكون إعلان حرب ضد روسيا”.

وتابع “في هذه الحالية ستستهدف جميع أسلحتنا مجلس النواب الألماني ومكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، وما إلى ذلك”.

ورد على تصريخ وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن برلين ستضطر إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بوتين بالقول “هل يدرك حتى أنه سيكون سببًا للحرب، إعلان حرب؟؟ ”

وأكد ميدفيديف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير ضار على علاقات موسكو مع الغرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيانها الصحفي أمس الجمعة، إن بوتين يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.

وقالت المحكمة: “يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية”.

اقرأ/ي أيضا: بايدن: بوتين لايفكر باستخدام السلاح النووي

وتعتبر ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا هي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

وأكدت المحكمة في البيان: “مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي مسؤولة أيضا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)” من المناطق المحتلة من أوكرانيا”.

كيف عقب بايدن على مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين؟

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب، وأن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي.

وتابع المتحدث: “واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه”.

وأشار إلى أن هذا قرار توصل إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه.

وأكد أن أمريكا خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وأنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

اقرأ/ي أيضًا: الجنائية الدولية: بوتين لن يكون أمناً في 123 بموجب مذكرة التوقيف

الجنائية الدولية: بوتين لن يكون أمناً في 123 بموجب مذكرة التوقيف

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إشارة مهمة للغاية” للعالم، وإلى ضحايا ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

وأضاف هوفمانسكي في تصريح أن “أمر التوقيف ليس عصا سحرية، لكنا نؤمن بالتأثير الرادع لأوامر الاعتقال الصدرة من قبلنا، وتمثل إشارة للعالم بأن محكمة الجنايات الدولية تقوم بعملها ودورها وأن الضحايا ليسوا وحدهم”.

وأشار إلى أن “بوتين لن يكون أمناً بموجب مذكرة التوقيف في 123 دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية وتطبق قراراتها المتعلقة بالتوقيف والاعتقال”.

وأكد على أن “جميع الدول الملتزمة بالتعاون مع محكمة الجنايات ملتزمة بتنفيذ أي أوامر اعتقال صادرة عنها”.

وشدد على أن “أمر التوقف قد يشمل جرائم أخرى ارتكبت في الأراضي الأوكرانية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيانها الصحفي أمس الجمعة، إن بوتين يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.

وقالت المحكمة: “يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية”.

اقرأ/ي أيضا: بايدن: بوتين لايفكر باستخدام السلاح النووي

وتعتبر ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا هي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

وأكدت المحكمة في البيان: “مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي مسؤولة أيضا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)” من المناطق المحتلة من أوكرانيا”.

الرئيس عباس: سنتوجه إلى الجنائية الدولية خلال أيام للمطالبة بحقوقنا

القاهرة- مصدر الإخبارية:

هدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عباس في كلمة ألقاها، بمؤتمر “دعم القدس”، بمقر جامعة الدول العربية إن ” الأمم المتحدة اتخذت ألف قرار في مجلس الأمن وعصبة الأمم دون تنفيذ أي قرار منها للأسف”.

وأضاف عباس أن” دولة فلسطين ستتجه إلى الأمم المتحدة خلال أيام للمطالبة بحقوق الفلسطينيين والحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن”.

وأشار إلى “أهمية وقف الأعمال الأحادية الجانب الواردة في بلفور من استيطان وقتل”.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس المحتلة.

وحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على أي إجراءات تؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد على موقف مصر الثابت من الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي في القدس، ودعمها للوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتابع أن ” محاولات استباق وفرض أمر واقع جديد في القدس يؤثر سلباً على مفاوضات الوضع النهائي بين فلسطين وإسرائيل”.

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مواصلة بلاده جهودها في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومشاريع الصيانة والاعمار في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وشدد على أن قضية فلسطين ستظل على سلم أولويات العرب، داعياً إلى توحيد الجهود لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

وطالب المجتمع الدولي بالاستجابة إلى مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

اقرأ أيضاً: الرئيس عباس: معركة القدس بدأت قبل وعد بلفور

بتسيلم: منظمات تتعهد بمساعدة المدعي العام بالجنائية الدولية في فلسطين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أقرت 10 منظمات حقوقية إسرائيلية التزامها بمساعدة المدعي العامّ في المحكمة االجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقه حول الحالة في فلسطين حين زيارته الأراضي الفلسطينية.

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إلى أن الرسالة المشتركة التي تم توجيهها للمدعي العام، “هي الأولى من نوعها”.

وذكر بتسيلم أن مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان، وجهت أمس الثلاثاء، رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، لتأكيد دعمها لزيارته وللمضيّ قدمًا في التحقيق المتعلّق “بإسرائيل”.

وقال: “يأتي ذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما”.

وانضمت فلسطين عام 2015 إلى محككة الجنايات الدولية لتقدم لها كل فترة تحديثات متتالية عن حالة الانتهاكات التي تتسبب بها تل أبيب في أراضيها، بينما “إسرائيل” ليست عضو فيها.

وفي فبراير(شباط) 2021 أعلنت المحكمة الجنائية ولايتها القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم اعتراضات إسرائيلية وأمريكية، غير أنها لم تعلن رسميا عن إطلاق تحقيق جنائي.

اقرأ/ي أيضا: 198 منظمة عالمية تطالب الجنائية الدولية بتصنيف “إسرائيل” كإرهاب

وحسب “بتسيلم” فإن المنظمات الإسرائيلية خاطبت مدعي المحكمة بقولها: “نحن نرحّب بتصريحك في وقت سابق من هذا الشهر (ديسمبر/ كانون الأول) بأنّ أحد أهدافك لعام 2023 هو إجراء زيارة لفلسطين”.

ووقعت الرسالة منظمات: بتسيلم، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضدّ اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، يش دين، مقاتلون من أجل السلام، عدالة، أطبّاء لحقوق الإنسان-إسرائيل وتورات تسيدك (توراة الحقّ).

وأضافت المنظمات: “موقفنا هو أنّ الجرائم ارتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب وأنّ للمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها ونحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك في المضيّ قدمًا في التحقيق حول الوضع في فلسطين”، مشيرا بترحيبها بزيارته التي لم يحدد موعدها.

يشار إلى أن “إسرائيل” ترفض أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بينما لم تعلن رسميا موقفها من زيارة خان.

كما تنتقد “إسرائيل” في العادة أي تعاون من المنظمات الحقوقية المحلية مع المحاكم والمؤسسات الدولية التي تحقق بالوضع في الأراضي الفلسطينية.

العفو الدولية تدعو المحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفادت منظمة العفو الدولية بفي تقرير صدر الثلاثاء بأن 31 مدنياً من بين 49 فلسطينياً قضوا خلال العدوان الذي استمر 3 أيام في قطاع غزة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت بغزة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس ( آب ) 2022.

وقالت: “قامت المنظمة بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء”.

وأشار التقرير إلى غارة استهدفت مخيم جباليا في غزة وراح ضحيتها 7 مدنيين، إضافة إلى جريمة ارتكبت بحق 5 أطفال في هجوم بصاروخ إسرائيلي موجه على مقبرة في غزة.

ولفتت إلى حادثة أخرى تعتبرها جريمة حرب، حيث أطقلت دبابة إسرائيلية النار على منزل في خانيونس ما أدى لمقتل مدني.

وأوضحت المنظمة بأن القتال اندلع في غزة في 5 أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة “الجهاد الإسلامي” بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات، فيما ردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين حسب المنظمة.

وبدورها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم التحقيق، فيما الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية ويرفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: تحقيق أممي يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة

بعد تشاور مع “إسرائيل”.. أمريكا تلغي العقوبات المفروضة على الجنائية الدولية

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان مساء الجمعة: “إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تختلف مع الجنائية الدولية بشأن تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية”.

في نفس الوقت ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أمريكا نسقت مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قبل اتخاذ قرار رفع عقوبات على قضاة وموظفي الجنائية الدولية.

وزعم موقع “واللا” العبري أن وزير الخارجية الأميركي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أمس الجمعة، وأخطره نهائيا بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن الجنائية الدولية قبل إعلانه رسمياً.

وتابع الموقع أن إدارة بايدن اتخذت قرارها برفع العقوبات عن الجنائية الدولية، في ظل طرح المسألة أمام القضاء الأميركي، حيث نظرت المحكمة الفيدرالية، في التماس قدم لها في هذا الشأن، وكان من الضروري الرد عليه بحلول يوم الإثنين المقبل.

وأضاف: “خلال الأيام الماضية، أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية، نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، أن السلطات الأميركية ستجد صعوبة في تبرير العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على قضاة وموظفي الجنائية الدولية، أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية، ولن تتمكن كذلك من طلب تأجيل آخر لجلسة النظر في الالتماس”.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن إدارة بايدن أخرت رفع العقوبات قدر الإمكان بناء على طلب إسرائيلي، معتبرين أنه بمجرد أن قررت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، فتح تحقيق في القضية الفلسطينية (في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، لم تعد العقوبات ذات قيمة.

بدورها رحبت الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها،  بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح “حقبة جديدة” من التعاون مع واشنطن.

في حين أكد بايدن أن واشنطن تواصل “معارضة” رغبة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات تتعلق بـ”أفراد من دول غير موقّعة” على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول “الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأردف الرئيس الأمريكي: “سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق” من هذه التحقيقات، تهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة ليس إستراتيجية مناسبة أو فعالة”.

وكان ترامب وقع في يونيو 2020 أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

“إسرائيل” تتسلم رسالة من الجنائية الدولية وهذه تفاصيلها

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الخميس أن “إسرائيل” تسلمت نهاية الأسبوع المنصرم خطاباً من المحكمة الجنائية الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القناة 13 العربية فإنه أمام “إسرائيل” مهلة 30 يوماً للرد على خطاب الجنائية الدولية.

وقالت القناة إن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وعبر  عدد من المسؤولين الإسرائيليين، عن قلقهم من أن الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وشدد خبيران حقوقيان على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بجرائم حرب يعتقد أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، هو “بالغ الأهمية” في المرحلة الحالية، ويفتح الباب لمرحلة قادمة سيتم فيها محاسبة قادة الاحتلال.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، عصام يونس، لمصدر الإخبارية، إن “قرار الجنائية الدولية، هو تتويج لمرحلة عمل سابقة، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة وهي مرحلة فتح التحقيق، فيما تم ارتكابه من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن القرار “سيعمل على تحقيق العدالة المغيبة هنا (في فلسطين)، وسينصف من تعرض للقتل أو الاعتداء على أيدي القوات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية”.

بدوره قال رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية، عبد القادر جرادة، إن “قرار فتح التحقيق يعني أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال بيان للاحتلال يتم فيه الطلب منه أن يتولى التحقيق بنفسه في شكاوى قُدمت من قبل فلسطينيين.

وأشار في حديثه لمصدر الإخبارية إلى أن الجرائم التي سيتم التحقيق بها غالباً هي التي تم ارتكابها “في عدوان عام 2014 وأخرى في الضفة الغربية تتعلق بالاستيطان”.

المالكي يكشف عن زيارة مرتقبة إلى لاهاي

رام الله- مصدر الإخبارية

كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن التحضير لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، للتباحث حول الخطوات المقبلة وتوقيت البدء بها، بعد قراراها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وبيّن المالكي، في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة لاهاي بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى لـ زيارة لمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق.

وأضاف: “نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة”، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال المالكي: “نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور”.

ونوّه المالكي أنه في حال خططت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة اثني عشر شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة من قبل الاصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض “الفيتو”.

وحول ردود الفعل الإسرائيلية تجاه إعلان محكمة لاهاي، قال المالكي: كنا نتوقع أن تكون ردود الفعل الإسرائيلية فيها كثير من الهلع والخوف والقلق، ومثل هذه الردود انعكست في أفعال دول صديقة لإسرائيل طُلب منها أن تتحرك لتعبر عن رفضها لهذه الخطوة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وهنغاريا، وتشيكيا، والنمسا، واستراليا، وألمانيا، في مسعى منها لتسييس دور المحكمة، فيما تعاطى الجانب الفلسطيني منذ اليوم الأول بمنظور قانوني بحت معها”.

وأشار إلى ترحيب جهات عدة بهذه الخطوة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفيما يتعلق بمواقف الإدارة الأميركية، قال المالكي: “لم نتفاجأ بردة الفعل الأميركية، لكننا كنا نتوقع شيئا أكثر من قبلها لأسباب عدة”.

وأشار إلى تردد الإدارة الأميركية الجديدة حيال تصحيح الخطأ الذي ارتكب ضد المحكمة الجنائية ورفع العقوبات عنها، والعلاقة مع الجانب الفلسطيني، من قبل إدرة ترمب، مطالبا إياها بتفسير هذا التردد وتبريره، وقال:” لا زلنا نعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة لديها الرغبة بإعادة تقييم العلاقة الأميركية الفلسطينية، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، ونحن بانتظار خطوات عملية على الأرض”.

وحول استراتيجية وزارة الخارجية والمغتربين، والحكومة، بتقديم الدعم والمشورة لمن يرغب من المواطنين رفع قضية للجنائية الدولية، قال المالكي: “وفرنا منذ البداية هذه الفرصة للجميع، كما طلب سيادة الرئيس من كل مواطن تعرض لاعتداء وجريمة من الاحتلال الإسرائيلي أن يسارع بتقديم هذه الشكوى، وتم التوافق على أن يكون هناك لجنة يترأسها مكتب النائب العام تعمل على جمع وتلقي شكاوى المواطنين”.

وفيما يتعلق بتصريح سابق له حول قبول لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنصرية شكوى قدمت من الجانب الفلسطيني ضد إسرائيل، أكد المالكي أن هناك إشارات إيجابية حول ذلك الموضوع، وتوقع أن يكون هناك إنجاز فلسطيني في هذا الصدد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتم الحديث عنه في حينه.

 

المصدر: وكالة وفا
Exit mobile version