أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟“
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع “الكنيست” الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون “كارثيا”، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ”.
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن “تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين“.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
حرمان من التعليم والرعاية الصحية
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، “من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية“.
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، “وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب“.
ونبه إلى أن “الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر“.
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: “إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا”. وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
“عبثية الدعاية المناهضة للأونروا“
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين”. وقال: “إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا“.
وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن “الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم“.
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، “أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية“.
واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: “سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها“.
ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
رسالة من شاب فلسطيني
وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم“.
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، “فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.
الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: الأونروا لا يمكن استبدالها
وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، أن “الأونروا لا يمكن استبدالها”، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية في غزة.
وتحدث في إحاطة عبر الاتصال المرئي عن الواقع على الأرض في غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن “التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة”، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، تواجه عقبات هائلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
وأضاف أن المخاطر الأمنية، مثل النهب والهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.
وقال إيغلاند: “الصراع في غزة كانت له عواقب مدمرة. فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال“.
وأوضح أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وضمان استجابة فعالة في غزة، فإنه يتعين توفير وصول غير مقيد، وحماية وأمن للعمليات الإغاثية، وتعزيز آلية التنسيق والإشراف، وتمويل عادل ومستدام ومرن.
وأعرب عن القلق بشأن تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية. وأضاف: “نشهد بالفعل أنماطا مماثلة من الاستخدام غير القانوني وغير المتناسب للقوة في الضفة الغربية كما رأينا في غزة قبل وقف إطلاق النار. لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا“.
منصور: لا يمكن لأي جهة أن تغير بشكل أحادي ولاية الأونروا
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن إسرائيل استمرت في مهاجمة الأونروا قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر بكثير، وهي لم تحاول إخفاء أهدافها، فهي أرادت أن تنهي قضية اللاجئين لمحو الحقوق التي لا يمكن محوها، وهي غير قابلة للتصرف.
وأضاف أن الفكرة بالنسبة لإسرائيل بسيطة، وهي التخلص من اللاجئين، من خلال محاولة تدمير الوكالة التي تقدم الخدمات لهم، حيث لا تعليم ولا صحة ولا مساعدات، لدفعهم للاستسلام والمغادرة والتخلي عن أرضهم وحلمهم بالحرية والتحرير والعودة.
وأشار إلى أن الأونروا تجعل حياة شعبنا أفضل ولكنها ليست السبب أن لديهم الحق بالعودة، وهي ليست ما يربطهم بأرضهم أو هويتهم، مؤكدا أن إسرائيل إن كانت تعتقد أنه من خلال التدمير أو الإجبار على النزوح أو إفقار المجتمعات ستحظى بالسلام فهي مخطئة.
وقال إن الأونروا أنشئت للتخفيف من الضرر الذي تسببت به إسرائيل على حياة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير المساعدات الطارئة والتنمية البشرية لاستعادة الأمل في أماكن اليأس، ومساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم لإعادة بناء المجتمع والحماية والدعم، إلى حين تحقيق حل عادل لمعاناتهم كما تستوجبه مبادئ العدالة والإنصاف، والتي كرستها قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 194.
وأضاف أن ولاية الأونروا تنبع من قرار اتخذه المجتمع الدولي ككل قبل أكثر من سبعة عقود، مبينا أن هذه الولاية ستنتهي عند تسوية قضية فلسطين بكافة جوانبها عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أنه لا يمكن لأي جهة عدا الجمعية العامة أن تغير بشكل أحادي هذه الولاية، والتي تعتبر ضرورة لرفاه الملايين وللاستقرار الإقليمي.
المجموعة العربية تؤكد على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا
وفي كلمته باسم المجموعة العربية، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا وفق التفويض الممنوح لها في ضوء خبراتها وما تقدمه من مساعدات مصممة للاجئين وقدرتها على الوصول إليهم.
وأشاد بالدور التاريخي للأونروا إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتضحياتها التي كلفتها أكثر من 270 موظفا، فالأونروا كانت شريان الحياة الأساسي والوحيد تقريبا لغزة ولولاها لما أمكن إنقاذ قطاع غزة، مطالبا في هذا السياق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية العاملين في الوكالة الأممية.
وأشار إلى أن المجموعة العربية، تدين الهجمة على الأونروا الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض، ووقف خدمات الوكالة، خاصة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وإفقاره كخطوة أولى لتهجيره.
وقال إن تشريعات الكنيست الإسرائيلية المطالبة بغلق مقرات الأونروا في القدس تعد مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “تؤكد المجموعة العربية أنه لا يجوز لإسرائيل التذرع بقوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذ تلك الالتزامات، مع ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها كافة كقوة احتلال، وتطالب بإلزام إسرائيل بكافة السبل القانونية بعدم إنفاذ تلك التشريعات لتستمر الأونروا بالعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس دون قيود”.
وتابع: “تطالب المجموعة العربية بمساءلة إسرائيل عن قتلها المئات من موظفي الأونروا، وتحذّر من قيام دولة عضو بالاعتداء على موظفي الوكالة ومنعها من العمل، وستكون تلك بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف في حال نجاح إسرائيل بذلك”.
وطالب، بتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني للأونروا لتستطيع القيام بعملها في مناطق العمليات الخمس التزاما بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لقضية تمويل الأونروا، حيث أن استمرار دعم الوكالة لا يخدم فقط اللاجئين بل يساعد الدول المضيفة على تحمل الأعباء ويسهم في السلام والاستقرار.
وأكد، تمسك المجموعة العربية، بثوابت الموقف العربي ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني في وطنه، ورفضها المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأمد، وتطالب بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حق العودة وتنفيذ حل الدولتين.
الجزائر: وقف عمليات الأونروا بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين
وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا، ليس فقط لصالح الشعب الفلسطيني، بل للمنطقة ككل، مثمنا دور المجتمع العامل في المجال الإنساني “الذين يواصلون العطاء بسخاء دعما للشعب الفلسطيني تحديدا في غزة وهم أبطال يغامرون بحياتهم يوميا، وللأسف أصبحت غزة النزاع الأكثر فتكا للعاملين في المجال الإنساني”.
وشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي توفير الحماية لهم وإيجاد بيئة تسمح لهم بمواصلة عملهم المنقذ للحياة بطريقة آمنة والعمل بسلام.
وقال إنه “وعلى مدار 75 عاما شكّلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني، وقدمت الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، ولطالما كانت جزءا من حياة الشعب الفلسطيني وليست وكالة فحسب بل حياة بحد ذاتها، ودورها تجلى بأهمية خاصة خلال العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ودورها أساسي وحيوي حتى في إطار وقف إطلاق النار للتعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها، فبدونها من يستطيع أن يقدم المشورات والزيارات الصحية يوميا، ومن من شأنه توفير الرعاية الصحية والنفسية وكذلك الغذاء للأسر التي تعتمد في وجودها على الأونروا، كذلك الخدمات الحيوية في مجال المياه، ومن يمكن أن يضمن أن الأطفال سيعودون للتعليم في مدارس الأونروا”.
وتابع: من الواضح أن وقف عمليات الأونروا هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين، لا سيما اللاجئين.
وشدد على أن الهجمات على الأونروا وهجمات التضليل المغرضة ضد الوكالة ليست جديدة، بل منذ إنشاءها تعرضت لهجوم مدمر كونها ترمز الى اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وهو الحق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وهو حق غير قابل للتصرف.
وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لديها مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وعليها تلبية احتياجاته، وليس لها حقوق سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وبين أن مقر الوكالة الأممية بالقدس يتمتع بالحصانة، وبالتالي القوانين التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية مؤخرا والتي تهدد وجود الأونروا الفعلي، تعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي، داعيا إلى التراجع عنها، حيث أن وقف نشاط الوكالة سيخدم الخطط التدميرية التي تهدف إلى إزالة ومحو الشعب الفلسطيني وعلينا تقديم الدعم لها والعمل لبقاء الفلسطينيين في أرضهم بكرامة لتحقيق مستقبل أفضل وإنشاء دولة فلسطينية، القدس الشرقية عاصمة لها.
الأردن: تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر
وقال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود إن الأونروا تواجه وضعا حرجا في ظل التحديات التي تفرضها إسرائيل، مقدما شكره لطواقم الوكالة التي عملت في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقدت 270 من موظفيها، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن نفاذ التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا، والتي تهدف لرفع الحصانة عنها ووقف عملها في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، يمثل انتهاكا جسيما لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ولحرمة الوكالة ومنشآتها وحصانتها، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا ولا غنى عنها بصفتها شريان حياة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وضرورة دعم الوكالة لتمكينها من تنفيذ دورها الأممي تجاه اللاجئين وفي توفير الخدمات الأساسية للاجئين التي لا غنى عنها وفي مساندة أهالي غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها.
وأكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة وأنه لا توجد أي جهة تملك القدرة كما الأونروا في تقديم الخدمات، وهي تتفوق بشكل كبير على جميع الوكالات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودورها حاسم ولا غنى عنه خاصة في العمليات الإنسانية في غزة، والتي تشكّل جزءا محوريا من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف: إن تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر…، لذلك ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته وحماية الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها، معتبرين أن القرارات الإسرائيلية بحق الأونروا غير شرعية، والسماح لأي دولة بتقويض عمل الأونروا يمثل سابقة خطيرة وستكون عواقبها وخيمة وسيشجع ذلك على انتهاكات مستقبلية في مناطق نزاعات أخرى في العالم، لذا نطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الوكالة وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية في غزة ونحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الممارسات بحق الوكالة وضمان استمرار عملها.
روسيا: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا تنتهك قواعد القانون الدولي
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن القوانين الإسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وهي تتعارض مع ظروف انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة عام 1949، بما في ذلك تنفيذ قرارين أساسيين للجمعية العامة وهما 181 و194.
وأشار إلى أن منع إسرائيل لأنشطة الوكالة وتجريدها من امتيازاتها وحصانتها يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا واضحا من إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المتصلة الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، وأن لا دولة لها الحق أن تحرم بشكل أحادي وكالة الأمم المتحدة وموظفيها من امتيازاتهم وحصاناتهم.
وقال إن الأمين العام يجب أن يتخذ موقفا حاسما نظرا لهذا الانتهاك الفاضح لاتفاقية الامتيازات والحصانات في هذه الحالة، وأن أي تأخير في بدء إجراءات فض النزاع يشجع إسرائيل بالتأكيد على أن لديها حصانة كاملة، مؤكدا ضرورة أن تنظر محكمة العدل الدولية في ملف الأونروا بناء على طلب الحصول على فتوى بما يتعلق بواجبات إسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة وموظفيها.
وأضاف أن إسرائيل لا يحق لها أن تفرض أي سيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك منع إسرائيل لأنشطة الأونروا.
فرنسا: الأونروا موجودة منذ 75 عاما لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن بلاده استنكرت اعتماد الكنيست الإسرائيلية لقانونين يستهدفان الأونروا، ما سيحرم مئات الآلاف من المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، من مساعدة أساسية في مجال الملجأ والعلاج والتعليم والغذاء، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها إزاء الوكالة والموظفين الدوليين والمحليين العاملين بها.
وأكد أن ما من بديل ذي مصداقية للأونروا، فهي توفر خدمات إنسانية وعامة، وأن الأونروا هي جزء من الحل في غزة وباقي الأراضي المحتلة.
وأضاف أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب توفير المساعدة بشكل كبير والبدء بأعمال إعادة الإعمار، والسماح لأطفال غزة بالعودة إلى المدارس التي تديرها الأونروا، وكافة الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى البنية التحتية المتصلة بالصحة التي تديرها الأونروا.
وقال إن فرنسا لا زالت شريكة للأونروا كمما كانت عند إنشاء الوكالة عام 1949، وأعلنت عن مساهمة إضافية لسكان غزة عام 2025.
وأضاف أن الأونروا موجودة الآن بعد إنشائها قبل 75 عاما، لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية، وأنه من الضروري إطلاق عملية لا يمكن العودة عنها لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.
المملكة المتحدة: العمل الحيوي للأونروا يجب أن يحظى بالحماية
وقال نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة السفير جيمس كاريوكي إن العمل الحيوي للأونروا لضمان التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين يجب أن يحظى بالحماية سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أبسط حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف: “تحث المملكة المتحدة إسرائيل مرة أخرى على ضمان أن تتمكن الأونروا من مواصلة عملياتها المنقذة للأرواح، وتقديم الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: “ندعو إسرائيل إلى العمل بشكل عاجل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان عدم تعطل هذا العمل الحيوي. إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل المساعدات الإنسانية بكل الوسائل الممكنة. ونحن مستعدون للعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والأمم المتحدة وشركائنا للمساعدة”.
وأردف قائلا: “ستلعب المملكة المتحدة دورها الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار من أجل مستقبل أفضل. لضمان أن يؤدي ذلك إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام”.
بدوره، أكد مندوب باكستان الدائم منير أكرم، على أن إسرائيل “لا تمتلك صلاحية إغلاق أي من مؤسسات الأمم المتحدة“.
كما دعا مندوب الصين الدائم فو كونغ، الكنيست الإسرائيلية لعدم تطبيق قانون حظر الأونروا، مطالبا إسرائيل بالتخلي عن “مساعي تقييد الوكالة وتدميرها“.
أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نداء لتمويل الاستجابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هناك حاجة إلى 6,6 مليار دولار أميركي على الأقل لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 3,3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن سرعة وحجم القتل والدمار وحجم القيود التشغيلية في قطاع غزة لا تشبه أي شيء شهدته المنظمة في التاريخ.
وأضاف أن العنف مستمر بالتصاعد في الضفة الغربية، وهناك خطر كبير من تفاقم الأوضاع، مطالبا بتحسين بيئة العمل الإنساني، وفتح معابر إضافية إلى غزة لدخول الإمدادات واستئناف القطاع التجاري.
وذكرت الامم المتحدة أنه “لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لنحو 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2025، أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا عاجلا دعت فيه لحشد 4,07 مليارات دولار”.
وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن من أهم أولوياتها إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 14 شهرا، ولفتت إلى وجود مشاكل في التنسيق والإمداد والوضع الأمني.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي في مؤتمر صحفي: “إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، ونتابع شراكتنا مع المواطنين إلى حين انتهاء الأزمة“.
وأوضح أنهم يحاولون التعامل مع التحديات التي يواجهونها خلال إيصال المساعدات، من عمليات تنسيق وإمداد والوضع الأمني بغزة.
وحول المساعدات الشحيحة التي تدخل قطاع غزة، فإنها “بالكاد تغطي 5 إلى 7% من احتياجات الفلسطينيين“.
وبيّن أن نحو 95% من سكان القطاع معظمهم من النساء والأطفال النازحين “يدفعون ثمنا باهظا من الجوع والمرض والبرد” جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية.
في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بإعلان عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رد القادة الإسرائيليون بانتقاد القرار واصفين القرار بمعاداة السامية.
سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يعلق بعد على انفجار الطائرة بدون طيار في تل أبيب، إلى مهاجمة حكم المحكمة: “الشعب اليهودي لا يحتل أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يشوه أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا”.
ورد رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس، على القرار قائلا: “دولة إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط. الرأي الذي نشرته محكمة لاهاي اليوم هو دليل آخر على التدخل الخارجي الذي لا يضر بالأمن والاستقرار فحسب في المنطقة مع تجاهل المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والإرهاب الذي يخرج من يهودا والسامرة، ولكنها أيضا بمثابة مثال آخر على إضفاء الشرعية على الصراع السياسي”.
وهاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس قائلا: “قرار المحكمة مشوه وأحادي الجانب وخاطئ بشكل أساسي. إنه يتجاهل الماضي – الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل؛ فهو منفصل عن الحاضر – عن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن الهجمات التي تشنها حماس وإيران وعناصر إرهابية أخرى من سبع جبهات أخرى، وعن إسرائيل. ضرورة حماية أراضيها ومواطنيها؛ وهو خطير على المستقبل، فهو يصب في مصلحة المتطرفين ويشجع السلطة الفلسطينية على الاستمرار في طريق الافتراء ونشر الافتراءات الكاذبة. إن دولة إسرائيل هي دولة قانون ملتزمة بالعدالة والقانون الدولي، وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي”.
وزير المالية بتسلئيل سموتريش لم ينتظر انتهاء النقاش في لاهاي، ودعا إلى تطبيق السيادة على يهودا والسامرة.
وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: “قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف – هذه منظمة معادية للسامية وسياسية بشكل واضح. لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، لقد حان الوقت لفرض السيادة والحكم الأن”.
كما هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ووصف قراءة الرأي بأنها “عرض معاد للسامية”. “في الوقت الذي انطلقت فيه حملة ضد دولة إسرائيل في ستة ساحات مختلفة، اختارت محكمة العدل الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة، التي يكون هدفها كله المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.
ورد وزير العدل ياريف ليفين قائلاً: “لن يغير أي قرار خاطئ في لاهاي الحقيقة البسيطة: أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. هكذا كانت، وهكذا تكون، وهكذا ستكون”.
وأبدت عضو الكنيست من حزب العمل نعمة عظيمي تحفظات قائلة: “لا يمكننا الاستمرار على نفس المسار. ورغم أن المحكمة في لاهاي لا تتعاطف معنا بل وتبدي موقفا عدائيا تجاهنا – إلا أن الرأي المنشور اليوم يوضح لنا أننا لا نستطيع الاستمرار في سياسة الضم التي ينتهجها نتنياهو وشركاؤه في الحكومة دون دفع ثمن دولي باهظ. إن سياسة بيبي وبن غفير وسموتريتش – المتمثلة في الترويج للضم وتجاهل العنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون والقيام بكل شيء حتى لا نتوصل إلى تسوية سياسية ونحمي مصالح إسرائيل وأمنها – تقود إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، الدولة المسيحانية”.
ورد رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين خلال المناقشة قائلا: “هذا قرار آخر وهمي وخسيس من المحكمة في لاهاي، التي اختطفها الإسلاميون ومؤيدوهم، وتحولت من محكمة عدل إلى محكمة تعزيز الإرهاب وتشجيعه، فدولة إسرائيل ليست دولة احتلال، ولن تكون لدولة إسرائيل الحق القانوني الكامل في أراضيها بموجب القانون الدولي الذي أصبح مزحة برعاية محكمة لاهاي وعلى المستوى التاريخي الكتابي. سبت شالوم إلى كل بيت إسرائيل التاريخي والصالح، في جميع أراضي دولة إسرائيل”.
رد عضو الكنيست سيمحا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة، على قرار المحكمة بوضوح بقوله: “السيادة الآن، فرض الضم والسيادة الأن”.
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات ولكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة زعمت فيه إن إصدار رأي استشاري سيكون “ضارا” بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحثت الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، المحكمة على الحد من أي رأي استشاري وعدم الأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
في عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً استشارياً مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي الذي يحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية “يخالف القانون الدولي” وأن المستوطنات الإسرائيلية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الحكم.
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو تموز.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير شباط لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وقد تمت الموافقة على طلب الرأي قبل نحو عام بتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 (امتنع 53 عن التصويت). وضع القدس وتبني تشريعات وإجراءات تمييزية”، وأثرها على وضع وشرعية الاحتلال.
كتب عصمت منصور مقالة تلخص الفتوى القانونية التي أعدتها إحدى المنظمات الإسرائيلية، حول الطبيعة القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تقدم هذه المقالة تلخيصا مكثفا للفتوى القانونية التي أعدتها منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية، حول الطبيعة القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وهي فتوى قانونية تنطلق من القانون الدولي الإنساني والمكانة القانونية التي استندت اليها إسرائيل لتبرير وتسويغ وجودها (المؤقت) واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية بحكم كونه “احتلالا عسكريا مؤقتا” وإدارة للأراضي المحتلة لا يفترض أن يؤثر أو يمس بطبيعته هذه مكانة الأراضي التي يحتلها، وحقوق السكان الخاضعين لسيطرتها العسكرية التي يفترض أن تنتهي بانتهاء الاحتلال.
هذه الفتوى القانونية قدمت إلى محكمة العدل الدولية، بطلب من هذه المحكمة، وقد أعدها طاقم قانوني ترأسه المحاميان ميخائيل سفراد وكيرن ميخائيلي، ونشرت على موقع منظمة “يش دين” باللغتين العبرية والإنكليزية في حزيران 2023 بالتزامن مع مرور 56 عاما على الاحتلال الإسرائيلي.
تكمن أهمية هذه الفتوى القانونية بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تتنكر للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تجهد بشكل حثيث ومن خلال تسلم قادة المستوطنين وممثليهم في الحكومة حقائب وزارية مفتاحية وذات صلة مباشرة بمؤسسات المستوطنين والجيش ومنظومة الاحتلال وإدارته العسكرية والمدنية في الضفة المحتلة من أجل تكريس الاحتلال، بما يشير إلى أن عملية إعادة صياغة الواقع القانوني والديمغرافي والمعيشي للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل لصالح المستوطنين والسعي لحسم الصراع تجري بشكل متسارع وعلني وبما يتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني.
تتكون الفتوى من ستة أبواب تنطلق في الباب الأول من الأساس القانوني الذي استند إليه الإحتلال الإسرائيلي بحيث يشرح المميزات الاستثنائية للحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وآليات الهندسة الديمغرافية لهذه الأراضي، والفصل القانوني والسكاني الذي أنتجه على أسس إثنية وقومية، وتاليا الضم الزاحف والذي يكرس يوميا دون إعلان رسمي. وفي الفصل الخامس يفرد التقرير مساحة مهمة لقانونية الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي، وأخيرا طبيعة النظام الذي نشأ فعليا على الأرض وهو يظهر بكل وضوح على كونه نظام أبارتهايد عنصري.
مميزات الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967
لم تبدأ عملية الضم وتأسيس نظام أبارتهايد عنصري مع استلام حكومة اليمين المتطرف أعمالها نهاية العام الماضي، بل وضعت بذورها مع بداية الاحتلال الإسرائيلي قبل 56 عاما، وهو احتلال تميز بعدة محددات أبرزها:
العمل على هندسة المنطقة ديمغرافيا من خلال إدخال العنصر اليهودي وتوطينه في المستوطنات الإسرائيلية على حساب أراضي الفلسطينيين وبشكل منفصل عنهم، وخلق فصل جغرافي على أساس قومي بين المجموعتين السكانيتين، مع السعي بشكل متدرج وثابت نحو الضم وفرض السيادة الإسرائيلية، وهو ما يعكس الرغبة بتحويل الاحتلال إلى حالة دائمة.
برّرت حكومات الاحتلال هذه التوجهات بالسيطرة على الأرض والفصل بين المجموعتين السكانيتين وتجاهل القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين وبحاجاتها الأمنية (الداخلية والخارجية) وهي ذريعة تسقط أمام الواقع الذي تم تكريسه وتم ارساؤه عبر وسائل عديدة.
وتجزم الفتوى المقدمة للمحكمة الدولية أن الهدف الرئيس الذي سعت إليه حكومات إسرائيل المتعاقبة، والذي أصبح أحد أبرز معالم سياستها، هو الهندسة الديمغرافية وإدخال العنصر الإسرائيلي اليهودي لتعزيز سيطرته وتوسيعها وإدامتها من خلال التغيرات والسيطرة الديمغرافية.
ان هذه العملية التي بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال سعت إلى تهويد المكان وافراغه من ساكنيه وملاكه وتغيير طابعه بما يطمس هويته العربية الفلسطينية، عبر تشجيع الهجرة من داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات المقامة في المناطق المحتلة، والتي طورتها ووسعت دائرة الاستثمار بها وفي تهيئة بنية تحتية مدنية متطورة وشبكة طرق معقدة ومرافق تعليمية وصحية، مقابل قيام الحكم العسكري الصارم بلجم تطلعات الفلسطينيين وحجب تطورهم بعدة وسائل أبرزها مصادرة الأراضي العامة والخاصة وتقييد البناء، والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومواردهم التي سخرت لصالح الاستيطان وتهيئة المناطق المحتلة للضم الفعلي.
وقامت الهندسة الديمغرافية التي اعتمدها الاحتلال على أساس مركبين أساسيين: زيادة عدد المستوطنين والمساحات التي يسيطرون عليها والبنية التحتية التي تخدمهم، مقابل تضييق الخناق على الفلسطينيين وحصر وجودهم في معازل محاطة بالاستيطان من كل الجهات من خلال:
وتعتبر السياسات الكولونيالية وتشجيع الاستيطان العامل المؤسس وحجر الزاوية في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي التي احتلتها عام 1967 بحيث بلغ عدد المستوطنات 132 مستوطنة إلى جانبها 146 بؤرة استيطانية ومزرعة (الاستيطان الرعوي) تضم (حتى نهاية العام 2022) قرابة 465000 مستوطن (455000 منهم يهود) يشكلون 5% من مجمل سكان إسرائيل و14% من عدد سكان الضفة وذلك ثمرة لسياسة تحفيزية وموارد وإعفاءات ضريبية فردية وتجارية لقطاعات الصناعة والزراعة داخل المستوطنات وتسهيلات تملّك وسكن ووفرة أراض وبنية تحتية ومنظومة تعليم ومواصلات قدمتها حكومات الاحتلال المتعاقبة.
ورغم أن المحكمة العليا ردت تشريعا إسرائيليا قدم في العام 2017 لتبييض البؤر الاستيطانية والذي يهدف إلى شرعنة البؤر التي أقيمت بشكل عشوائي في مختلف أنحاء الضفة، إلا أن الحكومة شرعنت 23 بؤرة ولا زالت 13 أخرى قيد التبييض إلى جانب تسع بؤر اتخذ المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قرارا بتبييضها في بداية العام الحالي 2023.
استثمرت حكومات إسرائيل مبالغ طائلة من أجل تطوير مشروعها الاستيطاني وتأمين وصول الكهرباء والماء وشبكات صرف صحي وطرق خصصت لخدمة اليهود والربط بين المستوطنات، وربطها جميعا بالمناطق الواقعة داخل الخط الأخضر مضافا إلى هذه المبالغ ما ينفق على الأمن والحراسة وبناء الأسيجة والجدران وتخصيص قوات لتأمين الطرق ومحيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية وخلق مناطق فاصلة بينها وبين التجمعات الفلسطينية.
والقدس المحتلة التي تم ضمها لإسرائيل بعد فترة قصيرة من احتلالها، عانت هي الأخرى من نفس السياسة وبوتيرة أسرع وأكثر تركيزا، حيث بات يسكنها 230 ألف مستوطن في 12 حيا جميعها أقيمت على أراض مصادرة.
التضييق على الفلسطينيين
أبرز الوسائل التي تنتهجها سلطات الاحتلال لمصادرة الأرض هي الإعلان عنها على أنها أراضي دولة، وذلك من أجل حرمان الفلسطينيين من الاستفادة منها وتخصيصها للاستيطان اليهودي.
هذا الإجراء يستند إلى أن معظم أراضي الضفة غير مسجلة بشكل رسمي، وما بدأ به الانتداب البريطاني واستكملته الأردن لم يتجاوز 30% من الأرض، وهو ما تستغله سلطات الاحتلال بوسائل مدنية وعسكرية لصالح مشروع الاستيطان الذي استفاد من 99.76% من هذه الأراضي أي ما يعادل 674.459 دونماً مقابل 1624 دونماً لصالح الفلسطينيين.
إلى جانب الإعلان عن أراض على أنها أرض دولة، قامت سلطات الاحتلال بمصادرة ما يقارب من خمس مساحة الضفة- 17.5% من أراضي الدولة أو الأراضي الخاصة لأغراض عسكرية أو باعتبارها أماكن تدريب خاصة على طول الحدود مع الأردن، أو لغرض شق طرق أو خلق مناطق عازلة، كما تم منذ العام 1999 منع الفلسطينيين من دخول المستوطنات دون إذن مسبق (10% من مساحة الضفة).
تخصيص الأرض والموارد لصالح الاستيطان بشكل ممنهج، أو سرقتها والسيطرة عليها من قبل مجموعات استيطانية صغيرة وإقامة مزارع وبؤر عليها، وتحويلها إلى نقاط هجوم للاعتداء على الممتلكات والحقول والقرى الفلسطينية، حرم الفلسطينيين من إمكانية التطور الطبيعي والعمراني بما يتناسب مع النمو السكاني حيث تم تخصيص 0.6% فقط من مساحة المنطقة المصنفة (سي) لصالح الفلسطينيين.
وتستحوذ إسرائيل على كافة الموارد الطبيعية الحيوية في الضفة وتحرم الفلسطينيين من الاستفادة منها وخاصة المياه الجوفية التي يضطر الفلسطيني إلى شرائها بينما يستفيد منها المستوطنون، بسبب منع إسرائيل الفلسطينيين من حفر آبار وإخضاعها لمصالحها هي.
الفصل السكاني والقانوني
تعيش في الأراضي المحتلة مجموعتان سكانيتان تحت منظومتين قانونيتين مختلفتين.
فبينما تتبع المجموعة الأصلية لمنظومة قوانين من العهد الأردني والانتداب البريطاني والقوانين العسكرية التي تحرمها من معظم حقوقها الأساسية، أدخلت المنظومة العسكرية الإسرائيلية والكنيست والإدارة المدنية جملة تعديلات وقوانين وأوامر عسكرية استثنت المستوطنات والمستوطنين من هذه القوانين ومنحتهم صلاحيات واسعة في إدارة ذاتية ضمن المجالس الاستيطانية وأخضعتهم لمنظومة الأحكام والقوانين الجنائية الإسرائيلية في كافة مجالات الحياة.
خلق هذا الفصل ظروفا أصبح فيها سكان الضفة الفلسطينيون يعيشون فيما يشبه السجن بعد بناء الجدار الفاصل وتكريس الفصل السكاني بينهم وبين المستوطنين وحرمانهم من مواردهم وأراضيهم، بينما يتبع المستوطنون لدولة إسرائيل ويتمتعون بحرية الحركة بين شقي الخط الأخضر.
فرض السيادة الإسرائيلية
تمتنع إسرائيل بشكل علني ورسمي عن فرض سيادتها على الأراضي التي احتلتها عام 1967 باستثناء القدس، وبقيت تعرف هذه المناطق على أنها “مناطق مدارة” إلا أنها في السنوات الأخيرة اتخذت عدة قرارات وسنت تشريعات تصب في هذا المنحى وأهمها:
(*) إقرار أعضاء مركز الليكود بالأغلبية في العام 2017 بضرورة ضم الضفة.
(*) تعبير بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات في 2019 عن رغبته في ضم الضفة إلى إسرائيل.
(*) إعلان الحكومة الـ 37 برئاسة نتنياهو في خطوطها العريضة أن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على أرض إسرائيل كاملة”، وهو ما ترجمه في الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية على شكل تعهد “ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.
(*) نقل صلاحيات الإدارة المدنية في العام 2023 من الحكم العسكري ووزير الدفاع إلى وزير مدني في وزارة الأمن (بتسلئيل سموتريتش) كما اتفق على توسيع القوانين الإسرائيلية في الاراضي المحتلة.
وهو ما يوضح أن السياسة المتبعة قائمة على أساس ترسيخ الضم القانوني للمستوطنين في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل وتكريس حالة الفصل بينهم وبين الفلسطينيين قانونيا وسكانيا.
المكانة القانونية للاحتلال
يستمد الاحتلال الإسرائيلي (بصفته احتلالا عسكريا) قانونيته ومرجعيته من القانون الدولي الإنساني وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني، التي أجمعت جميعها على ثلاثة مبادئ أساس وهي: عدم نقل السيادة من دولة محتلة على سكان دولة يخضعون تحت احتلالها العسكري وترك حق تقرير المصير بيدهم، والحفاظ على مقدراتهم وأملاكهم ومواردهم وإدارتها بما يخدم مصالحهم، وأخيرا الحفاظ على الطابع المؤقت للاحتلال وعدم تحوله إلى وجود دائم.
تخلص التوصية بعد استعراض التشريعات والممارسات والسياسات الإسرائيلية على مدى 56 عاما حتى اليوم، إلى أن إسرائيل ومن خلال القمع والسيطرة المباشرة، استغلت احتلالها بشكل سلبي وفي غير مصلحة السكان، وأنها سعت منذ أول لحظة لتحويله إلى احتلال دائم وهو ما خلق نظاما عسكريا قائما على الفصل العنصري القانوني والسكاني على أساس قومي (أبارتهايد).
إن تهمة الأبارتهايد اذ تنطبق على توصيف الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والنظام الذي أرسته لصالح المستوطنين وعلى حساب وجود وحقوق وموارد وحياة الفلسطينيين، ليست أيديولوجيا أو توصيفا أيديولوجيا بل هي تعبير قانوني غير مرتبط بوجود أيديولوجيا قائمة على العرق لدى مرتكبه، وهي جريمة حرب ضد الإنسانية.
ويعتبر التقرير الذي يخلص إلى الفتوى أن الوجود الإسرائيلي يحمل في طياته كل العناصر الكفيلة بأن تحوله إلى وجود كولونيالي دائم قائم على الفصل على أساس قومي لصالح مجموعة سكانية على حساب أخرى، وهو بالتالي أصبح وجودا غير قانوني ويتنافى بشكل قاطع مع القانون الدولي والأسس التي استند اليها لتبرير وجوده.
يختم التقرير فتواه بأن هذا الوجود وبالشكل المدروس والمعد مسبقا وغير الارتجالي الذي يتصرف به تجاه المجموعتين السكانيتين، إنما يحول كل الضفة الغربية، وليس القدس لوحدها، إلى أراض “تجري عملية ضمها إلى إسرائيل” بشكل متسارع وبما يتنافى مع القانون الدولي، ويعد أيضاً جريمة حرب ضد الإنسانية.
المشهد الإسرائيلي- مدار/ المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أصدرته اليوم: “نرحب بإعلان وزيرة خارجية استراليا اعتزام حكومة بلادها إعادة استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة”.
واعتبرت الخارجية المصرية أن قرار استراليا هذا، إلى جانب اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية هي خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية، وحماية الحقوق الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت أيضاً بالقرار، وثمنت الموقف الأسترالي الذي أعلنت عنه أمس الثلاثاء وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمام البرلمان الأسترالي.
وقالت الوزارة إنها “تنظر بإيجابية لها التطور المهم بالموقف الاسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة”، وأضافت إنه “داعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.
وأعلنت الثلاثاء وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إعادة استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وأكدت فيه أن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس في كافة أدبياتها، إضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تنتظر من الحكومة الاسترالية العمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد.
أكد جلالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، على ضرورة التهدئة وخفض مستوى التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وشدد العاهل الأردني خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضرورة وقف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض عملية السلام.
ودعا إلى ضرورة خلق أفق سياسي يمهد لإطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً إلى السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأشار إلى أهمية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً متزايداً منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم في إسرائيل، عقب ارتكابها عدة مجاوز في مدن جنين ونابلس، وشن عمليات اغتيال واقتحام وتدمير للمنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أسفر عن استشهاد العشرات واعتقال المئات في حملات دهم يومية للمدن.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، تهدف زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله إيران.
وقال أوستن في تغريدة له على “تويتر” قبل مغادرته إنه “سيلتقي كبار المسؤولين، ويؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا”.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية قبيل الزيارة، أن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة.
وأورد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن محور النقاش سيكون “مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل”.
وتابع المسؤول: “تلك التهديدات تشمل ما تقوم به إيران من تسليح وتدريب وتمويل لجماعات عنيفة تعمل بالوكالة عنها، وعمليات عدوانية في البحر وتهديدات إلكترونية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وهجمات بالطائرات المسيرة”.
تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها لتعزيز مسار التهدئة في الأراضي الفلسطينية من خلال سلسلة تفاهمات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل تتعلق بكبح نشاطات الفصائل المسلحة، وإعادة سيطرة أجهزة أمن السلطة على المدن، ووقف الإجراءات أحادية الجانب وتجميد نشاطات الاستيطان لفترة مؤقتة من الزمن.
ملامح التفاهمات بدأت تتكشف مع نجاح الولايات المتحدة بتجنب معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة من خلال إقناع السلطة الفلسطينية بعدم التقدم بمسودة تتعلق بخطط الاستيطان الأخيرة في الضفة الغربية والقدس للتصويت عليها.
ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، نجحت واشنطن بالوصول إلى تفاهمات بين إسرائيل والسلطة تنص على وقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة بشكل مؤقت وتعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعملية إخلاءها وتخفيض مستوى النشاطات العسكرية في المدن الفلسطينية، وتقديم تسهيلات اقتصادية من شأنها زيادات عائدات المقاصة لأكثر من 60 مليون دولار.
وتتعلق التفاهمات بشكل أساسي باستعادة السلطة السيطرة الأمنية على مديني نابلس وجنين، وتعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ووفق محللان سياسيان، فإن الولايات المتحدة لا تزال ممارسة دورها بقيادة بوصلة الأوضاع في الشرق الأوسط، وتعتبر القضية الفلسطينية محركاً أساسياً لها، بهدف تخفيف الانتقادات الموجهة إليها حول طريقة إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغبتها بالحفاظ على الوضع القائم، وضمان استمرار الدور المحدود لروسيا والصين في المنطقة.
وقال المحلل صالح عبد الجواد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” الجهد الأمريكي الذي بدأت تتكشف حول الأوضاع بالضفة سيكون بالأساس ضاغطاً على الجانب الفلسطيني مقارنة بنظيره الإسرائيلي، كونه تهدف بالأساس لتحقيق مصالح حليفتها تل أبيب”.
وأضاف عبد الجواد أنه” وفق الرؤية الأمريكية المذكورة فإن اتجاه السلطة نحو الضغط والسيطرة على المدن كنابلس وجنين يبعد نيران التصعيد عن إسرائيل”.
وأشار إلى أن” قدرات فصائل المقاومة في الضفة لا تزال محدودة”. لافتاً إلى أنها” لا تملك المقومات الكافية لفتح باب المواجهة مع السلطة”.
وأكد عبد الجواء على أن” السلطة مهددة بفقدان ما تبقى من شعبيتها حال اقدامها على السيطرة على مدن الضفة على حساب القضاء على فصائل المقاومة”.
وشدد على أن” السلطة أمام خيارات صعبة في ظل مساعيها للموازنة بين الرأي العام الشعبي وضبط الأوضاع والسيطرة والحفاظ على الشعبية المتبقية”.
ورأى عبد الجواد أن” منطلق التحرك الأمريكي تجاه منع التصعيد في الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الوضع القائمة يأتي من رغبة الولايات المتحدة باستمرار العمل في مسار التطبيع مع البلدان العربية والمجاورة لإسرائيل، خاصة مع العربية السعودية، لاسيما وأن تفجر الأوضاع يتعارض مع خططها الأخيرة لتحقيق مصالح تل أبيب في الشرق الأوسط”.
من جهته، قال المحلل السياسي د. هاني العقاد إن” التحرك الأمريكي نحو قيادة تفاهمات جديدة في المنطقة تهدف لخفض وتيرة الانتقادات الشديدة الموجهة لها بموضوع التعامل مع قضايا الصراع والانحياز الكامل لإسرائيل”.
وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” الولايات المتحدة هدفت لتحقيق ثلاثة أهداف بضربة واحدة الأول يتعلق تفادي اتخاذ قرار بحق النقد الفيتو لوقف مسودة المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والثاني رفع فتيل التصعيد في المنطقة، والثالث إعطاء فرصة للاحتلال للاستمرار بتنفيذ مخططاتها بهدوء”.
وأشار العقاد إلى أن” مسودة المشروع الفلسطيني فارغ بالأساس لأنه كان هناك قرار سابق في مجلس الأمن جرى التصويت عليه في عام 2019 يحمل رقم 2334، وكان الأولى التقدم بطلب للتصويت على فرض عقوبات على إسرائيل لعدم تنفيذه والاستمرار في الاستيطان”.
وتابع العقاد” يبدو أن كل الأمور مبرمجة من الإدارة الأمريكية سواء من حيث صياغة القرار أو إيصاله إلى مجلس الامن من تحت الطاولة ووقفه ومقايضته مقابل نزع فتيل التصعيد لأشهر جديدة”.
وعبر العقاد عن اعتقاده بأن “أي خطة أو تفاهمات جديدة لن يكتب لها النجاح كون إسرائيل لا تلتزم بأي شيء”.
وأكد العقاد أن” موافقة إسرائيل على تخفيض التوتر يأتي ضمن الرغبة الأمريكية الإسرائيلية لضمان مرور شهر رمضان دون تصعيد بما يساهم بعدم تصاعد الخلافات الداخلية في إسرائيل وتشكيل ضغط على حكومة بنيامين نتنياهو وعدم سقوط ائتلافه”.
وشدد العقاد على أن” أي تفاهمات تهدف إلى تهدئة الضغط مؤقتاً عن الأراضي الفلسطينية مقابل التفرغ للشؤون الداخلية مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي”.
ورأى أن “سياسات ومخططات الاحتلال لن تتغير سواء كانت بمخططات أو بدون، وأن جميع جهود الولايات المتحدة لتنفيذ أي خطط أو تفاهمات تصب فقط في مصلحة إسرائيل”.
