استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، يوم الأربعاء، تدريس طلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، تنفيذاً لقرار خلية الأزمة الحكومية، وشهدت المدارس عودة آلاف طلاب المرحلة الابتدائية وسط إجراءات احترازية ووقائية.
كاميرا شبكة مصدر رافقت طلاب المرحلة الابتدائية أثناء عودتهم للمدارس بعد فترة انقطاع استثنائية، ورصدت أجواء سير العملية الدراسية المحاطة بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التعليم معتصم الميناوي قال في تصريح سابق له، إنه سيجري استئناف الدراسة وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فيروس كورونا.
ولفت الميناوي إلى أن التجهيزات التي نفذتها الوزارة لاستئناف الدراسة لـ طلاب المرحلة الابتدائية شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات، إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها في الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الحالي.
وأوضح أنه تم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين، بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.
وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن المدارس ستبدأ باستقبال الطلاب الأربعاء المقبل، مشيرا إلى وجود درجة عالية من الالتزام بين المواطنين، وأن الحالة باتت مطمئنة في ضوء الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأكد معروف في تصريحات إذاعية اليوم أن وكالة “الأونروا” لديها تصور بإنهاء الفصل الدراسي قبل نهاية الشهر الجاري، وهناك اجتهادات تقوم على الحرص على مصلحة الطلاب، مبينا أن “الأونروا” ستكون في الفصل القادم ملتزمة بخطة وزارة التربية والتعليم بغزة.
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن كل الإجراءات المتخذة تبقى محل التقييم الدائم والمتابعة الحثيثة، واتخاذ الخطوات والإجراءات تبعاً للحالة من قبل اللجنة العليا.
أطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ” بتسيلم “، اليوم الثلاثاء، على “إسرائيل” وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد).
جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرها المركز الحقوقي بتسليم ، ذكر فيها أن النظام الإسرائيلي فرض الاستيلاء على الأراضي لأجل اليهود ودحر الفلسطينيّين إلى معازل ضيّقة ومكتظّة، لتحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية).
و وأوضحت بتلسيم أن النظام الإسرائيلي قسم تلك الأراضي جغرفيًا إلى أراضي الـ48 (داخل الخط الأخضر ) و الضفة الغربية و شرقي القدس و قطاع غزة، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، ومنذ ذلك الوقت، ترفض إسرائيل مبدأ “حل الدولتين”، وتمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
و تخصّص إسرائيل للسكّان في كل من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق المنقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود، وهذا ما أكدت عليه” بتسليم” في ورقته بأن “النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد) لم ينشأ بين ليلة وضحاها وإنما تأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن”.
وأوضحت الورقة أن النظام الإسرائيلي يعتمد على سياسة التحيز بطريقة ديمغرافية، سياسية، جغرافية، مغايرة لسكانه اليهود على أساسها يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير.
ووفق إحصاءات ذكرتها الورقة فإن الفلسطينيّون المقيمون في المناطق التي صُنّفت في العام 1948 ضمن الأراضي السياديّة لإسرائيل (عرب إسرائيل) ويشكّلون 17% من مجمل المواطنين في هذه الأراضي، هُم مواطنون إسرائيليّون، ومن هنا هُم يتمتّعون بحقوق كثيرة متّصلة بهذه المكانة لكنّهم – كما سنفصّل لاحقاً – لا يتمتّعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها المواطنون اليهود وهو تمييز قائم في القانون الإسرائيليّ كما في ممارسات السّلطات الإسرائيليّة.
وفي شرقيّ القدس التي تشمل نحو 70 ألف دونم ضمّتها إسرائيل إلى حدودها في العام 1967 خلافاً لأحكام القانون الدوليّ يقيم ما يقارب 350 ألف فلسطينيّ عرّفتهم إسرائيل “مقيمين دائمين”.
وبقية أراضي الضفة الغربيّة لم تضمّها إسرائيل رسميّاً ولكنّها مع ذلك تتصرّف فيها وكأنّما هي ضمن حدودها. يقيم في هذه الأراضي نحو 2.6 ملايين من الرّعايا الفلسطينيّين في عشرات الجيوب المعزولة عن بعضها البعض (فيما يلي: المعازل) تحت نظام حُكم عسكريّ صارم دون أيّة حقوق سياسيّة، في نحو 40% من هذه الأراضي نقلت إسرائيل الصّلاحيّات المدنيّة للسّلطة الفلسطينيّة – لكنّ هذه السّلطة تخضع لإسرائيل وحتى هذه الصّلاحيّات المحدودة لا تستطيع ممارستها إلّا بموافقة من إسرائيل.
وفي قطاع غزّة يقيم نحو 2 مليون فلسطينيّ وهؤلاء أيضاً مجرّدون من الحقوق السياسيّة. في العام 2005 سحبت إسرائيل قوّاتها من القطاع وأخلت جميع المستوطنات التي أقامتها ومن ثمّ تخلّت عن أيّة مسؤولية عن مصير سكان القطاع. في العام 2007 سيطرت حماس على القطاع وفرضت إسرائيل عليها الحصار، و لا تزال إسرائيل تتحكم من الخارج بسكان القطاع على نحوٍ يطال تقريباً كلّ تفاصيل حياتهم.
وقال ” بتسليم” : “إن الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة”.
وذكر “بتسليم” أن إسرائيل تقييد حرّية حركة وتنقّل الفلسطينيّين فهي من تملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر وسجل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة.
في المقابل أشار بتسيلم الى أن “جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم – وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها”.
وتسعى ” إسرائيل” لتجريد الفلسطينيّين من حقّ المشاركة السياسيّة، و حيث حق للفلسطينيين مواطني إسرائيل المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تصويتاً وترشيحاً ولكن هناك مساعٍ يقودها مسؤولون سياسيون لنزع الشرعية عن منتخبي الجمهور الفلسطينيين”.
وأكدت “بتسليم” على أن” النظام الإسرائيليّ نظام أبارتهايد رغم أنّه لم يصرّح علناً عن نفسه”، وأضاف أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة”.
وصلت مساء اليوم الأحد، الشحنة الثانية من قافلة المساعدات الطبية الإماراتية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار الجهود الإماراتية والعربية الرامية لوقف تفشي وباء كورونا في القطاع، كما حملت القافلة إمدادات محطة أكسجين خاصة لمرضى الوباء.
تأتي هذه المبادرة الإنسانية بتنسيق بين كتلة فتح البرلمانية التي يرأسها النائب محمد دحلان، ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وبدعم مباشر من دولة الإمارات العربية.
وتتضمن القافلة الثانية، مساعدات طبية مقدمة لوزارة الصحة في القطاع، لتعزيز الجهود الصحية في مواجهة جائحة كورونا، ومن ضمنها محطة إنتاج للأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات طبية أخرى.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى القطاع.
وفي السياق، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، أشرف جمعة لمصدر الإخبارية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في معبر رفح جنوب قطاع غزة لاستقبال قافلة المساعدات: “أن شحنة المساعدات الطبية هذه تأتي استكمالاً للشحنة الأولى التي وصلت القطاع قبل أسبوعين، وهي محملة بمحطة إنتاج الأكسجين لمساعدة مرضى الوباء على التعافي”
وأضاف جمعة،”أن هذه قافلة المساعدات الطبية الإمارتية وصلت القطاع بجهود النائب الفلسطيني محمد دحلان وبدعم دولة الإمارات العربية العريقة”.
كما وعبَر عن شكره الجزيل لجهود أمراء دولة الإمارات العربية والقائمين والعاملين على تأمين هذه المساعدات.
وقال ممثل كتلة فتح البرلمانية أنه، “يأمل بوصول قافلة أخرى محملة بلقاح ضد فيروس كورونا، وأن هذا الأمر ليس بالبعيد عن ما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات للشعب الفلسطيني”.
بدوره قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، غازي حمد، لمصدر الإخبارية، أن “ما ييميز هذه الشحنة هو وجود معدات ذات جدوى كبيرة جداً تختص بمحطة أكسجين وأجهزة تنفس، وبعض المواد الطبية التي تعتبر هامة جداً في المشافي في ظل تنامي أعداد مصابي كورونا”.
وأضاف حمد،”أن لدى المختصين تصور كبير حول كيفية تركيب هذه الأجهزة خاصةً في مشفى غزة الأوروبي”، كما وجه شكره لدولة الإمارات وللتيار الإصلاحي في حركة فتح على ما يبذلوه من جهود لإيصال المساعدات إلى القطاع.
من جانبه قال الدكتور جواد الطيبي، أن “معبر رفح يستقبل الدفعة الثانية من قافلة المساعدات الطبية الإماراتية، التي تحمل محطة ضخمة لإنتاج الأكسجين السائل التي تمثل ضرورة من ضرورات الصحة”.
وأضاف الدكتور الطيبي لمصدر الإخبارية، أن “هذه المحطة تكفي مشفى غزة الأوروبي ومشافي أخرى عبر تعبئة أسطوانات الأكسجين”.
وبين أن الشحنة شملت وجود 30 جهاز تنفس اصطناعي من نوعين مختلفين، والتي تلزم لمرضى العناية المشددة، كما شملت وجود كميات من مسحات الPCR، ومواد طبية أخرى”.
ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو من العام الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.
الجدير ذكره أن هذه المساعدات الطبيّة هي جزء من التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة.
كما ويشار إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى قبل هذا اليوم، أكثر من 1675 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.
نظمت لجنة الأسرى والمحررين بقطاع غزة اليوم الاثنين، اعتصامًا لمطالبة السلطة الفلسطينية بإنصاف الأسرى الغزيين المحرريين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، باستكمال رواتبهم كباقي زملائهم بالضفة الغربية.
وطالب الأسرى المحررين المعتصمين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لصرف رواتبهم بنسبة 100%، وأشار وا إلى استكمال فعالياتهم حتى تنفيذ مطالبهم، وحملوا لافتات تندد بما يواجه الأسرى الغزيين من استقطاع لرواتبهم، وهددوا بالتصعيد والإضراب عن الطعام.
وقال بدوره الأسير المحرر تيسير البرديني في حديثه لمصدر الإخبارية : ” جئنا اليوم للتضامن مع الأسرى لاستكمال رواتبهم، ونطالب السلطة الفلسطينية بصرف رواتب للأسرى كاملة، فهم يواجهون تحديات كبيرة داخل سجون الاحتلال وبحاجة للعلاج، وتلبية متطلبات أسرهم وعوائلهم”.
فيما قال أسير محرر آخر لـمصدر الإخبارية : “بدأت السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أعوام بخصم 50% على رواتبنا، وقررنا اليوم أن نخرج عن صمتنا ونعبر عن غضبنا للمطالبة باستكمال رواتبنا، والحصول على مستحقاتنا، ودمجنا بمساواة كما يتم دمج المواطنين كافة”.
ومن جانبه عبر أسير محرر عن استنكاره لما تقوم به السلطة الفلسطينية بحقهم من خصومات تطال رواتبهم، في الوقت الذي يعيش فيه الأسرى ظروفًا صعبة، لا سيمّا أنهم دفعوا أغلى ما عندهم وهي حريتهم مقابل الدفاع عن وطنهم الفلسطيني. مؤكدًا أنهم يواجهون تمييزًا مقارنة بزملائهم بالضفة الغربية والذين يتقاضون رواتبهم كاملة. مشددًا على أن ما يتم بحق أسرى غزة أمر غير مقبول بالمطلق.
وبين فروانة أن عدد الأسرى يقترب من 4 آلاف و300 أسير، إذا “أضفنا المعتقلين الجدد”، وذكر أن ألفين و676 أسيرًا في سجون الاحتلال قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي أجمالي الأسرى القابعين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح فروانة أن هذه الأرقام، هي استنادا إلى أحدث تقرير وصل من مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي يتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد أن من بين هؤلاء الأسرى المحكومين، يوجد نحو 58 طفلا، بينهم 54 تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاما، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.
وبين فروانة أن ألفا و496 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، من بينهم 174 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10-15سنة، وأن 285 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، وأن 494 أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة، وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 543 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة، أو لعدة مرات.
وأوضح أن ألفا و180 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم 829 أسيرا، صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 3 شهور، وأقل من 5 سنوات، و351 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10سنوات.
وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.
وصلت مساعدات طبية إماراتية ثالثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الخميس، وذلك ضمن الجهود الاماراتية لمكافحة جائحة كورونا، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع.
وتضم قافلة المساعدات قرابة 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص ، ما بين 92000 كمامة طبية، 200000 مسحة، PCR، 15000 روب طبي، 150 كرسي كهربائي طبي، 100 جهاز تنفس صناعي ،وسيستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19 وتدهور الوضع الصحي الكبير .
وقال محمود حماد، مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة لمصدر الإخبارية خلال مؤتمر صحفي في معبر رفح جنوب قطاع غزة لاستقبال قافلة المساعدات : ” إن القطاع الصحي في ظل كورونا يعاني من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة الطبية التي تحتاجها غرف العناية المركزة، لمعالجة مصابي كورونا”.
وأضاف “كانت وزارة الصحة سابقا ناشدت العديد من الجهات المانحة لتوفير المساعدات الطبية، فاستجابات الإمارات وساهمت في دعم هذا القطاع عبر القافلة الإغاثيّة”، وشكر حماد دولة الإمارات على دعمها واستجابتها.
بدوره ثمّن الناطق باسم لجنة التكافل الاجتماعي بغزة شريف النيرب الدور الإماراتي الحقيقي الذي جاء في ظل ما يعانيه القطاع الغزي من تدهور في الحالة الانسانية والمعيشية الصعبة وضعف الإمكانات الصحية حيث قال : ” إن وصول القافلة الطبية ستقوم بإغاثة مشافي ومخازن الصحة من المرحلة الصفرية التي تعاني منها جراء تقص الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، فهي تساهم في إنقاذ الوضع الصحي بغزة من من الانهيار”.
ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.
الجدير ذكره أن هذه المساعدات الطبيّة هي جزء من التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة.
كما ويشار إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم، أكثر من 1675 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي
شهدت أسواق قطاع غزة إزدحامًا اليوم الخميس من قبل المواطنين لشراء حاجياتهم الأساسية، قبل بدء سريان حظر التجوال، والإغلاق الشامل الذي أعلنت عنه الداخلية يومي الجمعة والسبت، كأحد الاجراءات الوقاية لمواجهة تفشي كورونا.
ورصدت عدسة مصدر الاخبارية حركة المواطنين في أسواق القطاع قبيل الإغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت.
وكان قد حذر رئيس مكتب الاعلام الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف صباح اليوم الخميس، المواطنين من التجول أثناء الإغلاق الشامل وقال “سيتم الضرب بيد من حديد وفرض عقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية المتبعة خلال أوقات الإغلاق ومنع التجوال.
وأضاف معروف أن ارتفاع منحنى تسجيل الإصابات بـ”كورونا” كان نتيجة تراخي المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وهو ما دعا الجهات الحكومية إلى تقليص فترة ممارسة الحركة الاعتيادية واتحاد قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت”.
ودعا معروف ، كافة المواطنين يقطاع غزة خلال يومي الجمعة والسبت، إلى ضرورة عدم الخروج من المنازل وهذا إجراء كفيل للحد من الإصابات وكسر منحى الإصابات.
ويذكر أن قطاع غزة شهد ارتفاع في عدد إصابات كورونا، وفق وزارة الصحة حيث أعلنت اليوم عن تسجيل 7 حالات وفاة، جراء إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.
وتابع:” كلما قللنا حركة المواطنين قلّ تسجيل الإصابات بفيروس، وكل قرارات منع التجمعات والأسواق سارية المفعول”.
ودعا البزم المواطنين للتزود بحاجياتهم قبل تطبيق حظر التجوال، مؤكداً أنه لا داعي لتكديس المواد التموينية فالقرار ليومين فقط.
واستأنف:” نتمنى على المواطنين عدم الازدحام في الساعات الأخيرة في الأسواق، ونؤكد على ضرورة الحركة المبكرة وتأمين الاحتياجات مبكرًا، ونتمنى أن تحقق هذه الإجراءات جدواها وهذا يكون بالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.
و أشارت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كوفيد-19 في القطاع إلى أنه تم تسجيل 832 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين مذ بدء الجائحة بلغ 26817 إصابة، منها 9953 حالات نشطة، وتعافي 16695 حالة، وتسجيل 169 حالة وفاة.
وأفادت الصحة بأنه تم إجراء 1708 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 586 إصابة جديدة بالفيروس
بدأ تطبيق قرار الإغلاق في قطاع غزة منذ صبيحة اليوم السبت، وذلك ضمن جملة من الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بغزة ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا
ورصدت عدسة “مصدر الإخبارية” إغلاق المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات بغزة أبوابها بعد قرار الحظر الجزئي في القطاع.
كما من المقرر أن يبدأ حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، وأن يكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.
وكانت الداخلية بغزة أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.
وجاء في بيان الوزارة إنه بعد تقييم كافة المعطيات والمستجدات، ودراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حالياً، وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات، وهي على النحو الآتي:
أولاً: تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.
ثانياً: تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.
ثالثاً: تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.
رابعاً: استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.
خامساً: ستعمل الأجهزة المختصة على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.
سادساً: استمرار العمل بقرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.
سابعاً: ندعو المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وإن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
أمام واقع انتشار التعليم الإلكتروني وإغلاق المؤسسات التعليمية من مدارس خاصة وحكومية كأحد القيود المشدة التي فرضها وباء كورونا، قررت الفتاة الغزية بانياس حرب خريجة لغة إنجليزية، التفكير خارج الصندوق والبدء في مشروع تعليمي خاص يحمل في جعبته فكرة غير مألوفة.
فاستخدمت منصات التعليم عن بعد باستخدام مهارات وأدوات جديدة لخلق بيئة تعليمية محفزة للأطفال بعيدًا عن أسلوب التلقين وكسر الملل والروتين المعتمد في التعليم التقليدي، بهدف تشجيع الطفل على التعليم الإلكتروني .
وتعتمد بانياس على طرائق تدريس مبتكرة من خلال استخدامها ألعاب وعرائس ” الماريونيت” أثناء الشرح بشكل يجذب الطالب لنهاية حصة
“الأون لاين” دون تشتيت إنتباهه، كذلك الاعتماد على السرد القصصي وبعض الرسومات المتحركة وفق نوع الدرس المشروح ضمن المنهج.
تقول بانياس خلال مقابلتها مع “مصدر الإخبارية”: “إن معظم الطلاب لا يفضلوون التعلم الجديد ” الأون لاين” كونهم اعتدادوا على نمط الوجاهي فكان من الصعب جذبهم بأسلوب تقليدي، لذا حاولت ابتكار طرق حديثة لجعل الطفل يتمسك بالتعلم واستغلال وقت افراغه في ظل الحجر المنزلي الذي فرضته جائجة كورونا، لا سيما أن معظم الأهالي يرفضون إرسال أبنائهم للتعلم في مراكز تعليمية خاصة أو مدارس بسبب تخوفهم عليهم”.
و تُدّرس بانياس مادة اللغة الإنجليزية لغير الناطقين ، ونجحت في استقطاب طلاب دوليين ومحليين وتكوين فصول تطبيقية عبر مواقع الإنترنت لدعم الطلاب الأطفال، والتواصل مع ذويهم لإرسال أي ملاحظات ولخلق بيئة تفاعلية معهم.
وبطبيعة الحال لا يخفى على أحد ظروف قطاع غزة المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار هذا بدوره خلق تحديات لدى المعلمة، لكنها بجدارتها استطاعت التغلب عليها عبر استخدام أدوات طاقة كهربائية”.
فيما تقدم المعلمة الغزية بانياس نصائح لأولياء الأمور تحمل في مجملها توعيتهم بأهمية توجه العالم للتعلم الحديث ومواكبة هذا التطور وعدم الاستسلام لبيئة التعلم الوجاهي، لأنها وفقة وجه نظرها لا تقدم شرح وافي للطالب بشكل منفصل بسبب التكدس الزائد في أعداد الطلاب بالفصل الواحد، وهذا على العكس تماما لدى التعلم عبر صفوف الأون لاين حيث لا يتجاوز عدد الطلاب عن سبعة وهذا يعكي مجال أوسع للفهم والشرح بشكل مفصل ودقيق.
كذلك محاولة تعئبة وقت فراغ الأطفال في التعليم عبر مواثقع الانترنت المختلفة والتي تقدم دروسا تعليمية بالمجان للتغلب على الواقع المرير الذي طرأ على العالم بسبب فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع التعليمي.
بعد قرابة الخمس سنوات من المنافسة في المشاريع الريادية قرر المهندس محمد الزعانين خريج هندسة زراعة أن ينجو بنفسه من فخ البطالة ، فنجح في تأسيس مشروع ريادي المختص بتربية سلالة خاصة بإنتاج الحليب في مزرعته بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.
يقضي الشاب جل وقته في متابعة مشروعه وهو عبارة عن أول مزرعة ماعز نموذجية في قطاع غزة تحتوي على سلاسة عالية الانتاج من المواشي تتميز بأنها الأعلى جودة عالميًّا عمل على توريدها من الخارج لعدم وجودها في غزة.
وفق ما شرح محمد أن مشروع ريادي سيعمل على قفزة نوعية في قطاع الانتاج الحيواني في تخصص انتاج الماعز من الحليب و زيادة كميات انتاجه وتحسين العامل الوراثي للسلالات المحليّة من خلال زيادة نسبة التزواج وارتفاع عدد المواليد التوائم من نفس السلالة.
وعن أهم الفروقات ما بين سلالة الماعز التي يعمل على انتاجها المشروع وبين السلالات الأخرى أن نسبة الانتاج بها مرتفع خمسة أضعاف، إذ تنتج حليب بمعدل 5 كيلو يوميًّا.
ورغم كافة المعيقات التي يمر بها قطاع غزة التي قد تواجه أي مشروع ريادي إلا أن رياديي الأعمال فيها استطاعوا أن يحققوا إنجازًا عالميًا فيما يتعلق بنجاح مشاريعهم، فحسب آخر دراسة أجرتها حاضنة الأعمال والتكنولوجيا في الجامعة الإسلامية تبين أن نسبة نجاح المشاريع الريادية في القطاع وصلت إلى 39%.
وعند مقارنة هذه النسبة بالنسب العالمية، يتضح لنا أنها تفوق متوسط نجاح المشاريع الريادية التي تم حساب نجاحها على المستوى العالمي، إذ قُدرت نسبة النجاح بـ30%، وهو ما يدل على أن بيئة القطاع خصبة لنجاح المشاريع الريادية.
