الوسم: فصل عنصري

فلسطين المحتلة-مصدر الاخبارية

أطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ” بتسيلم “، اليوم الثلاثاء، على “إسرائيل” وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد).

جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرها المركز الحقوقي بتسليم ، ذكر فيها أن النظام الإسرائيلي فرض الاستيلاء على الأراضي لأجل اليهود ودحر الفلسطينيّين إلى معازل ضيّقة ومكتظّة، لتحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية).

و وأوضحت بتلسيم أن النظام الإسرائيلي قسم  تلك الأراضي جغرفيًا  إلى أراضي الـ48 (داخل الخط الأخضر ) و الضفة الغربية و شرقي القدس و قطاع غزة، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، ومنذ ذلك الوقت، ترفض  إسرائيل مبدأ “حل الدولتين”، وتمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

و تخصّص إسرائيل للسكّان في كل من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق المنقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود، وهذا ما أكدت عليه” بتسليم” في ورقته بأن “النظام  الإسرائيلي  نظام فصل عنصري (أبارتهايد) لم ينشأ بين ليلة وضحاها وإنما تأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن”.

وأوضحت الورقة أن النظام الإسرائيلي يعتمد على سياسة التحيز بطريقة ديمغرافية، سياسية، جغرافية، مغايرة لسكانه اليهود على أساسها يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير.

ووفق إحصاءات ذكرتها الورقة فإن الفلسطينيّون المقيمون في المناطق التي صُنّفت في العام 1948 ضمن الأراضي السياديّة لإسرائيل (عرب إسرائيل) ويشكّلون 17% من مجمل المواطنين في هذه الأراضي، هُم مواطنون إسرائيليّون، ومن هنا هُم يتمتّعون بحقوق كثيرة متّصلة بهذه المكانة لكنّهم – كما سنفصّل لاحقاً – لا يتمتّعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها المواطنون اليهود وهو تمييز قائم في القانون الإسرائيليّ كما في ممارسات السّلطات الإسرائيليّة.

وفي شرقيّ القدس التي تشمل نحو 70 ألف دونم ضمّتها إسرائيل إلى حدودها في العام 1967 خلافاً لأحكام القانون الدوليّ يقيم ما يقارب 350 ألف فلسطينيّ عرّفتهم إسرائيل “مقيمين دائمين”.

وبقية أراضي الضفة الغربيّة لم تضمّها إسرائيل رسميّاً ولكنّها مع ذلك تتصرّف فيها وكأنّما هي ضمن حدودها. يقيم في هذه الأراضي نحو 2.6 ملايين من الرّعايا الفلسطينيّين في عشرات الجيوب المعزولة عن بعضها البعض (فيما يلي: المعازل) تحت نظام حُكم عسكريّ صارم دون أيّة حقوق سياسيّة، في نحو 40% من هذه الأراضي نقلت إسرائيل الصّلاحيّات المدنيّة للسّلطة الفلسطينيّة – لكنّ هذه السّلطة تخضع لإسرائيل وحتى هذه الصّلاحيّات المحدودة لا تستطيع ممارستها إلّا بموافقة من إسرائيل.

وفي قطاع غزّة يقيم نحو 2 مليون فلسطينيّ وهؤلاء أيضاً مجرّدون من الحقوق السياسيّة. في العام 2005 سحبت إسرائيل قوّاتها من القطاع وأخلت جميع المستوطنات التي أقامتها ومن ثمّ تخلّت عن أيّة مسؤولية عن مصير سكان القطاع. في العام 2007 سيطرت حماس على القطاع وفرضت إسرائيل عليها الحصار، و لا تزال إسرائيل تتحكم من الخارج بسكان القطاع على نحوٍ يطال تقريباً كلّ تفاصيل حياتهم.

وقال ” بتسليم”  : “إن الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة”.

وذكر “بتسليم” أن إسرائيل تقييد حرّية حركة وتنقّل الفلسطينيّين فهي من تملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر وسجل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة.

في المقابل أشار بتسيلم الى أن “جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم – وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها”.

وتسعى ” إسرائيل” لتجريد الفلسطينيّين من حقّ المشاركة السياسيّة، و حيث حق للفلسطينيين مواطني إسرائيل المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تصويتاً وترشيحاً ولكن هناك مساعٍ يقودها مسؤولون سياسيون لنزع الشرعية عن منتخبي الجمهور الفلسطينيين”.

وأكدت “بتسليم” على أن” النظام الإسرائيليّ نظام أبارتهايد رغم أنّه لم يصرّح علناً عن نفسه”، وأضاف أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة”.