منذ اللحظة الأولى لإعلان منظمة العفو الدولية “أمنستي” عزمها نشر تقريرها الذي يدين “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وبأنها دولة فصل عنصري، لاقى هذا الإعلان الدولي “الجريئ” ردود فعل فلسطينية مرحبة ومثنية على القرار وفي المقابل لاقى انتقاداً كبيراً في الأوساط الإسرائيلية.
وفي هذا التقرير نقف على أبعاد هذا التقرير من وجهة نظر محللين ونشطاء حقوقيين مختصين في المجال، ومدى إمكانية الإستفادة من مثل هذه التقارير في المحافل الدولية.
تقرير “أمنستي” كاشف وليس منشئ
رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس قال إن “تقرير “أمنستي” ليس منشئ ولكنه كاشف لحقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وتكمن أهميته في أنه صدر عن مؤسسة ذات ثقل وأهمية بالغة، مضيفاً أنه يفرض تطوراً نوعياً مهم جداً من ناحية التعامل مع الملفات والقضية الفلسطينية”.
وذكر في حديث خاص لمصدر الإخبارية، “أن ما تقوم به دولة الاحتلال يرتقي إلى جرائم “أبارتيد” تستوجب ملاحقة من يقترفها ومن يأمر باقترافها”.
وأكمل يونس، بأن “واقع الحال يؤكد على ما أن ما تقوم به دولة الاحتلال يمثل استعلاءً على الشعب الفلسطيني سواء أكان بمصادرة أراضيهم أو إقامة المستوطنات على أراضيهم بالضفة المحتلة، وبتهويد المدينة المقدسة، وبفرض الحصار على قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال من ممارسات تمييزية.
وشدد على أنه بمثل هذا التقرير وغيره من التقارير السابقة تصبح “إسرائيل” دولة عنصرية قانونياً وعملياً.
وبخصوص ذكر التقرير لوضع قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، قال يونس “إن الحصار المفروض على غزة يعتبر امتداداً لهذه السياسة وشكل من أشكالها، من خلال محاولة التفكيك الجغرافي والديمغرافي وتقطيع أوصال الشعب الفلسطيني وفرض الحصار الذي أدى لتبعات خطيرة على السكان وحد من قدرتهم على الحركة”.
وأوضح أن عقد “العفو الدولية” لمؤتمر الإعلان في القدس المحتلة يدل على مدى شجاعتها الأخلاقية ومصداقيتها الكبيرة في التعبير عن واقع الحال الفلسطيني، لذلك آثرت أن يكون الإعلان من قلب الأراضي الفلسطينية.
وبشأن الرد الإسرائيلي على تقرير “أمنستي”، توقع الحقوقي الفلسطيني، أن تقوم سلطات الاحتلال بحملات مشبوهة لتشويه صورة المنظمة، حالها حال العديد من المؤسسات التي عمل حجبها ووقف الدعم المادي والمعنوي إليها منذ أكثر من 10 أعوام.
مدى أهمية التقرير
بدوره، قال الناشط الحقوقي و المدير العام لمؤسسة حق الفلسطينية، شعوان جبارين، إن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” يعتبر من التقارير بالغة الأهمية لسببين؛ الأول هو مضمونه وشموله، ما يعني أنه شمل على سبيل المثال موضوع وقضية اللاجئين سواء أكانوا مهجرين عام 1948 أو عام 1967 وبالتالي أظهر إسرائيل على أنها دولة احتلال تمارس أبشع أنواع الإجرام بحق الفلسطينيين كافة.
وأضاف جبارين في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، أن الأمر الثاني هو الجهة المصدرة للتقرير أو الجهة التي تقف خلفه وهي منظمة العفو الدولية المعروفة بمهنيتها العالية وبالتالي لا يمكن تجاوز مثل هذا التقرير شديد الأهمية.
وذكر أن “المعاني القانونية والسياسية هي معاني كبيرة وينظر إليها بأهمية بالغة وينظر إلى هذا التقرير من الناحية القانونية والسياسية على أنه إضافة نوعية أخرى لتقارير سابقة تحمل نفس العنوان ونفس المضمون”.
وأكد جبارين على أنه يمكن لجميع فئات المجتمع الفلسطيني الاستفادة من مثل هذه التقارير وخصوصاً السياسيين والدبلوماسيين ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنه يمكن أن يخلق حالة من الوعي لدى المواطن بمدى ما يتعرض له من ظلم وعنصرية.
“إسرائيل” دولة فصل عنصري
وفي السياق، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينين، عقب تقرير صدر عن المنظمة يتهم فيها الاحتلال بأنه يمارس نظام الفصل العنصري.
وقالت كالامار، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس، “إن إسرائيل تمارس نظام قاس يقوم على الهيمنة وجرائم ضد الإنسانية، وتستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى وضع حد “للممارسات الوحشية” المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.
وأشارت إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.
وطالبت المنظمة “إسرائيل” بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.
يذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، على أن “إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين”.
وذكرت المنظمة أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.
ولفتت إلى أن التقرير عمل على “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.
رد فعل إسرائيلي
وفي المقابل، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، الإثنين، بشدّة تقرير منظمة العفو الدولية المقرر إصداره غدًا الثلاثاء، يصف “إسرائيل” بدولة الأبرتهايد.
ورفضت “الخارجية الإسرائيلية” ما وصفتها بـ”الادعاءات الكاذبة في التقرير” الذي وصفته بأنّه “يكدّس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لإسرائيل”.
ودعت الوزارة، العفو الدولية “للتراجع عن التقرير”. قائلة إن النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها “كاذبة، متحيزة، ومعادية للسامية”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إن “أمنستي كانت في السابق منظمة محترمة، احترمناها جميعًا، واليوم هي العكس من ذلك تمامًا”.
يشار إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن “إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري”.
ومنظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، وتسعى إلى أن ينال كل فرد حقوقه كما كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل على كشف الممارسات التي تتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1977، وجائزة الأمم المتحدة عام 1978.
