ترجمات-حمزة البحيصي
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه.
وتنعقد المحكمة بهيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاتها الـ 15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.
وافتتحت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على “قانون أساس القضاء”، الذي يلغي ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على “قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها”، حسب النص القانوني الذي صادق عليه الكنيست نهائيا، في 24 تموز(يوليو) الماضي.
ويتظاهر عدد من مؤيدي خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، التي يعتبر قانون إلغاء ذريعة المعقولية أحد بنودها المركزية، وفي المقابل يتظاهر محتجون معارضون للخطة القضائية.
وجرى تعزيز الترتيبات الأمنية والحراسة حول قضاة المحكمة العليا، خلال الليلة الماضية، في أعقاب ورود معلومات مخابراتية حول عزم ناشطين في اليمين عرقلة وصول القضاة إلى المحكمة. كذلك تم تشديد التفتيش عند مداخل المحكمة، تحسبا من عرقلة مجرى الجلسة.
ويتعين على المحكمة أن تتجاهل التهديدات الفظة التي يوجهها إليها أعضاء الائتلاف الحاكم وأن تتصرف كما تفعل دائماً، بمهنية ودون خوف. فعلياً، يتعين عليها أن تحكم، لأول مرة في تاريخها، بأن السلطات التأسيسية الممنوحة للكنيست ليست غير محدودة، وأن الفوز في الانتخابات ليس شيكاً على بياض يسمح للحكومة بتغيير الخصائص الأساسية للنظام الديمقراطي في إسرائيل.
اقرأ/ي أيضا: محامي الحكومة الإسرائيلية يقدم طلباً جديداً لتأجيل الرد على إلغاء قانون المعقولية
إذا تم قبول حجة الحكومة بأن المحكمة لا تملك سلطة التدقيق في تعديلات القوانين الأساسية، فسوف يتبين أن محاولة وزير العدل للإصلاح القضائي برمتها لم تكن ضرورية، لأنه في كل الأحوال، يمكن لأغلبية ضئيلة في الكنيست أن تمارس السلطة المطلقة ببساطة عن طريق تضمين عبارة “القانون الأساسي” في عنوان القانون. على سبيل المثال، إذا رغبت في ذلك، فلها القدرة على تحويل البلاد إلى ملكية أو حرمان المرأة من حق التصويت.
في إسرائيل، لا تختلف العملية التشريعية لقوانين أساس شبه دستورية عن العملية التشريعية العادية. ليس هناك شرط لأغلبية خاصة. (على الرغم من أن بعض القوانين الأساسية تتطلب ما لا يقل عن 61 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 للموافقة على التعديلات، فإن كل ائتلاف حاكم يتمتع بهذه الأغلبية).
ولا يوجد تصديق من قبل مجلسين في البرلمان، لأن إسرائيل لديها مجلس واحد فقط. ولا يوجد تصديق عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات. ولأن الكنيست يستخدم التعديلات على القوانين الأساسية بالجملة، فمن الواضح أن المحكمة، على مر السنين، طورت مبادئ لمراجعة القوانين الأساسية أيضاً.
لقد وجه التعديل الذي ألغى استخدام مبدأ المعقولية ضربة قاتلة لقلب الهوية الديمقراطية لإسرائيل. فهو يقوض مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه في كثير من الحالات يكون مبدأ المعقولية هو المبدأ الوحيد الذي يمكن استخدامه ضد القرارات الحكومية التعسفية أو السخيفة.
كما أنه سيقوض بشدة حراس البوابة وقدرتهم على القيام بعملهم – دعم سيادة القانون – لأن التهديد بالفصل سوف يحوم فوقهم في جميع الأوقات. فضلاً عن ذلك فقد يؤدي هذا إلى تقويض القدرة على إجراء انتخابات نزيهة ومتساوية، لأن القواعد التي تحكم سلوك حكومة تصريف الأعمال أثناء الحملة الانتخابية تستند إلى مبدأ المعقولية. وبدون هذه القواعد، يمكن للحكومة استخدام موارد الدولة للأغراض الانتخابية.
وفوق كل ذلك، هناك أسباب لإلغاء التعديل تحت مبدأ إساءة استخدام القوانين الأساسية، الذي يمنع الائتلاف من تمرير قوانين أساسية شخصية لمصلحته الخاصة. ولكن على الرغم من أن التعديل يستحق إبطاله بسبب عيوبه، يجب على المحكمة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار الصورة الأوسع، وهي حكومة تحاول حشد السلطة المطلقة والقضاء على كل أشكال الرقابة على تصرفاتها.
إن إلغاء مبدأ المعقولية ليس سوى مرحلة واحدة من الهجمة الشاملة. وبالتالي فإن أي قرار لا يتضمن إلغاء التعديل سيوفر فرصة لمواصلة الهجمة. الوقت الآن. وعلى المحكمة أن تقوم بواجبها.
