الوسم: التعديلات القضائية

أقلام – مصدر الإخبارية

هل يدرك اليمين الصهيوني مآل التعديلات القضائية على الدولة؟، بقلم الكاتب الفلسطيني أسامة سعد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

وُصفت المظاهرات التي اجتاحت المدن الإسرائيلية بأنها الأشد وطأة على البعد الوجودي للدولة بصفة عامة، ذلك بأن الأمر لم يقتصر على التظاهرات المدنية التي تحدث في كل دول العالم تقريبًا، ولكن ما صاحبها من استقالات على وجه التحديد لضباط وجنود جيش الاحتلال الذي يُعد العمود الفقري لاستمرار وجود الدولة، وبالرغم من كل تلك التظاهرات الصاخبة التي أشعلتها المعارضة فإن التعديلات في نهاية المطاف مُرِّرت وصدَّق الكنيست بالقراءتين الأولى والثانية على مشروع القانون، وأصبح جاهزًا للإصدار من رئيس الدولة.

التعديلات التي قام وسيقوم بها الكنيست استرعت انتباه الراعي الأول للاحتلال، بل أعلى رأس الهرم القيادي فيه وهو الرئيس بايدن الذي وجّه نداءً لرئيس الحكومة بضرورة الوصول لأوسع توافق قبل إقرار القوانين، إلا أن هذا النداء لم يجد له صدًى لدى الائتلاف الحاكم الذي سار قدمًا في تعديل منظومة التشريعات القضائية، الأمر الذي وصفه بعض المعارضين أو حتى بعض المحللين بأنه تفكيك للدولة.

ما يحدث في دولة الاحتلال، والإدارة الأمريكية من إبداء كل هذا الاهتمام بما يحصل، يؤشر بوضوح إلى أن المجتمع الصهيوني عامة وقادة الرأي والفكر والنخب خاصة، وكذلك أصدقاء الكيان من الدول والمنظمات، يدركون جميعهم أن المس بدعائم دولة القانون التي أرساها بن غوريون سيكون نذير شؤم؛ ذلك أن تلك الدعائم سبب أساس في استمرار هذا الكيان الهجين من القوميات والإثنيات والثقافات، ولولا وجود هذا النظام القانوني والقضائي الصارم لما أمكن جمع كل هذه التناقضات القائم عليها الكيان في دولة واحدة. وإذن لحاولت منذ البداية كل إثنية أو عرفية أو طائفة أن تستأثر بالحكم دون غيرها، ولَأدى ذلك بالطبع إلى التناحر بين شتات القوميات والإثنيات والثقافات المكوِّنة للكيان وصولًا إلى الاقتتال والتفكك، وتلك حالة سائدة تعتري معظم الدول التي تتكون من طوائف وإثنيات وعرقيات مختلفة، وشاهدنا عبر التاريخ أمثلة على تفكك دول ونزاعات أهلية أدت إلى كوارث ومصائب ما زالت آثارها قائمة حتى الآن.

ما يحدث في دولة الاحتلال، والإدارة الأمريكية من إبداء كل هذا الاهتمام بما يحصل، يؤشر بوضوح إلى أن المجتمع الصهيوني عامة وقادة الرأي والفكر والنخب خاصة، وكذلك أصدقاء الكيان من الدول والمنظمات، يدركون جميعهم أن المس بدعائم دولة القانون التي أرساها بن غوريون سيكون نذير شؤم

ما سبق بيانه يضعنا أمام تساؤل كبير: هل عجز اليمين الصهيوني عن إدراك هذه الحقائق حتى يمضي قدمًا في تلك التعديلات التي أحدثت كل هذا الصخب الداخلي لدى الاحتلال؟ وهو الذي كان يسعى أولًا وقبل كل شيء إلى تأمين جبهته الداخلية ودعم صمودها حتى لا تهتز الدولة من الداخل خصوصًا في دولة قائمة على الحروب وتعيش وسط بحر معادٍ لوجودها في المنطقة.

الجواب الذي أعتقده أن نتنياهو يعلم خطورة ما أقدم عليه جيدًا، هو والثنائي سموترتش وبن غفير؛ قادة الائتلاف الحاكم.

أجل إنهم يدركون تمامًا أنَّ تغيُّب القانون والعبث بميزان القضاء وتركيز الحكم بيد السلطة التنفيذية سيؤدي إلى غرس بذور الفرقة وسط المجتمع الإسرائيلي، ولكن يبدو أن اليمين قد حسم أمره بالسيطرة تمامًا على الدولة وإقصاء بقية القوة الليبرالية واليسارية باعتبارها من تسبب في زعزعة استقرار الدولة بعقد اتفاقيات مع الفلسطينيين، وتبني حل الدولتين، والانسحاب من المستوطنات -رغم أن من قام بذلك كان شارون وهو من قادة اليمين، ولكن بدعم من اليسار- الأمر الذي أسفر عن وجود مشكلة حكم وقوة حماس في قطاع غزة، واستلهام المقاومين في الضفة لنموذجها، وتآكل قوة الردع التي قام عليها الكيان، وذلك كله يعد من وجهة نظر اليمين خيانة لعهد الآباء المؤسسين، كما ورد غير مرة على لسان بن غفير وقادة اليمين الديني الصهيوني.

إذن المسألة بالنسبة إلى اليمين أصبحت تتجاوز قضية القيم الديمقراطية التي أُسست عليها الدولة، ولكنها قضية الحفاظ على وجود الدولة نفسها من خلال العودة للفكر الصهيوني الأول الذي نشأت عليه دولة الاحتلال، وهو إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وتبني خيارات الترحيل والوطن البديل وما صاحبها من أفكار اعتنقها مؤسسو الكيان للتعامل مع الشعب الفلسطيني.

صحيح أن بعضًا من زعماء اليمين قد يكون لهم استفادة شخصية من التعديلات التي تجري على المنظومة القضائية مثل نتنياهو ودرعي، ولكن ما يُشرِّعه الكنيست من قوانين لم تنحصر فقط في التشريعات القضائية، ولكنها تشريعات تشمل تثبيت الفكر اليميني على الصعيد الداخلي للدولة وعلى الصعيد الخارجي في العلاقة مع الفلسطينيين والعالم، وهو الأمر الذي تسبب في إزعاج الإدارة الأمريكية التي ما زالت تدعو إلى حل الدولتين رغم عدم اتخاذها أي خطوات لدعم هذا التوجه منذ مدة طويلة.

اليمين بشقيه الديني والقومي، يحاول العودة بالدولة فكريًا ودستوريًا ودبلوماسيًا وعسكريًا وأمنيًا إلى بدايات نشأتها، باعتبار أن ذلك العامل الأهم في استمرار وجودها والحفاظ على رسالة مؤسسيها

خلاصة القول أن اليمين بشقيه الديني والقومي، يحاول العودة بالدولة فكريًا ودستوريًا ودبلوماسيًا وعسكريًا وأمنيًا إلى بدايات نشأتها، باعتبار أن ذلك العامل الأهم في استمرار وجودها والحفاظ على رسالة مؤسسيها.

فهل نعود نحن الفلسطينيين إلى بداياتنا الثورية كما يعودون هم لبداياتهم الصهيونية؟

أقرأ أيضًا: هجمات العدو وإعداد المقاومة.. إلى أين؟

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب المحلل السياسي أكرم عطا الله في جريدة الأيام الفلسطينية مقالا حمل عنوان “دينية وديمقراطية.. كيف؟”، جاء فيه، هذا الأسبوع خطت إسرائيل خطوة أخرى نحو العودة للأصول من خلال ما يعرفه وزير قضائها ياريف ليفين بالثورة القضائية.

وهي ثورة حقيقية ليس على القضاء، لكنها ثورة شاملة يقوم بها التيار الديني نحو اعادة صياغة مركب الهوية وحسم تناقض الثنائية الثقيلة التي حملتها إسرائيل مبكراً وهي تحاول جاهدة إنجاح الزواج القسري لتلك الثنائية.

دولة يهودية دينية أقيمت امتداداً لنص ديني غارق في القدم كحبل سري قادم من أقاصي الروايات لربط الواقع، ودولة علمانية أقيمت امتداداً للتراث الأوروبي، وبين هذا ونقيضه الرافض كان للهيمنة الإشكنازية الأوروبية قوة سبق التأسيس وقوة العقل وسيطرته على الإمكانيات كي تفرض علمنة في سياق قومي بنكهة دينية لم يسمح لها بالتغلب على هوية صنعتها المخيلة القادمة من القارة الأوروبية.

لا يتظاهر الإسرائيليون الذين وجدوا أنفسهم أمام خلخلة كبيرة في هذا التراث لأن ائتلافا حكوميا فاز بالانتخابات يُجري بعض التعديلات على منظومة القضاء، وخصوصاً على النصوص التي تجري عليها التعديلات، فتلك النصوص التي ضمنت كل تلك القوة للقضاء لم ترافق الدولة منذ التأسيس، بل جاءت بعد نصف قرن من ذلك التاريخ. وكانت الدولة تدار وتتقدم وتخوض معاركها وتنتصر بدون تلك البنود المختلف عليها.

جاءت التغييرات في تسعينات القرن الماضي على يد القاضي الأشهر أهارون باراك رئيس المحكمة العليا بعد قضية بنك مزراحي وقراره الشهير بوضع رقابة قضائية على قرارات الحكومات وصلاحيتها، بإلغاء أي قرار مخالف لوثيقة الاستقلال كنص يملك صلاحية الدستور، وهو ما عرف ببند المعقولية الذي جرى إلغاؤه، وهو القاضي الذي شهد أكبر تظاهرة في تاريخ القضاء ضده من قبل اليمينيين في القدس.

تدرك العلمانية التي أفاقت متأخراً في اسرائيل والتي تعرضت لعوامل التعرية الديمغرافية والثقافية وتحاول بكل ما تملك من قوة الدفاع عن حصنها الأخير، تدرك أن الأمر لا يتعلق بالقضاء، بل أن الثورة القضائية هي مفتاح الدخول نحو عالم مختلف ومتخلف بنظرها، نحو نزع رداء العلمانية عن الدولة التي لبسته في أربعينات القرن وإلباسها زي الحاخامات الأسود، وإقامة شريعة الهالاخاة باعتبارها الهوية الأكثر انسجاماً مع التكوين والثقافة اليهودية ومبرر وجودها في فلسطين بذلك الحبل الديني.

يدرك علمانيو اسرائيل أن حكومة المتدينين لا تسعى لتحرير ذاتها من بعض القيود الإدارية التي تضعها المحكمة على عمل الحكومة، لأن تلك الحكومة وأفرادها يحملون ثقافة مغايرة غارقة في القدم والجهل، بل لأن ثورة القضاء تهدف للقضاء على النموذج القائم من خلال خلخلة كل أركانه، وليس ما يحدث في الجيش سوى أحد تلك التعبيرات.

اقرأ/ي أيضا: نيويورك تايمز: في إسرائيل، الأسوأ لم يأت بعد

الأساس الإيدلوجي الذي يحرك هذه الحكومة هو ما يُحدث كل هذا الفزع لدى المعارضة العلمانية هو أن انتقالاً هائلاً يشبه الزلزال على وشك التحقق. فالائتلاف يعمل على نقل مركز القيادة من تل أبيب إلى كريات أربع، من الساحل للداخل، والتعليم من التخنيون إلى الييشيفاة «وهي المدرسة الدينية في القدس بها يتم تعليم الشريعة اليهودية (الهالاخاة) وطرق الإفتاء في الديانة» ومن عباقرة الرياضيات نحو حفظة التوراة، ومن جيش قوي إلى من يوازيه في الأهمية وأكثرهم طلاب الدين وحفظة الكتاب، ومن النموذج الحداثي الأوروبي إلى النموذج الداعشي الديني واستبداد الشرق، ومن الدولة الديمقراطية إلى الدولة الدينية اليهودية.

كان في التعريف القسري «دولة يهودية دينية» ما يشي مبكراً بالتناقض الذي لا٥ بد وأن يحسم المسألة لصالح أحدهما، وتلك فقرة التغلب الحقيقية التي تطل منها ملامح تغلب اليهودية على الديمقراطية. فالزواج بين٥ الدين والديمقراطية هو مجرد نكتة ساخرة لم يكن أكثر من محاولة تكفلت الديمغرافيا بهزيمتها، ولسوء حظ العلمانية المتلاشية أنها من وفرت كل عوامل هزيمتها.

قبل وصول الثلاثي سموتريتش وبن غفير وماعوز الذي يشرف على تغيير هوية الدولة ومعهم شاس ويهودوت هتوراه كان بنيامين نتنياهو يطالب بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهو ما أقرته الكنيست منذ ست سنوات عندما صادقت على قانون «يهودية الدولة».

وحتى لا تبقى الدولة كالغراب الذي أراد تقليد الحجل وقد فعلت ذلك لعقود دولة دينية علمانية، كيف؟ أو دولة يهودية ديمقراطية، كيف؟ التاريخ عادة ما يتكفل بحسم قضايا متأرجحة، وهذه المرة حسمها في غرف نوم المتدينين كما كان يحذر أرنون سافير من الحسم في غرف العرب، لكنها جاءته من ساحة أخرى.

مع نشوة النصر بانتصار اللامعقول على المعقولية لم يؤجل الحزب الديني يهودوت هتوراه احتفاله ليتقدم بمشروع مساواة حفظ كتاب الدين بالخدمة في الجيش، وتلك لم تكن مجرد نزوة حزب ديني وقرار مجموعة من الحاخامات، بل روح الدولة وثقافتها القادمة. هذا ما يدركه علمانيو اسرائيل ويثير لديهم كل هذا الأرق الذي تعكسه استطلاعات الرأي ونسبة من يفضلون الهجرة والقلق على شكل الدولة، ومقالات الكتاب التي تشير للحنين للدولة وللثقافة والهوية التي يتم تنحيتها.

ما يحدث مجرد بدايات للمسار الديمغرافي وتجلياته الثقافية قد يتوقف مسار تديين الدولة، لأن هناك ما يشبه التوازن في حال سقوط الحكومة، لكنه يعكس المستقبل الذي سيتكفل به التاريخ واصرار الحاخامات ومجتمعهم العنيد …الدولة تتدحرج. دينية ديمقراطية.. كيف؟

أقلام-مصدر الإخبارية

يعبر اليهود الاشكناز العلمانيين ابناء اليهود الصهاينة المستعمرين المؤسسين عن خيبة الأمل والغضب والحزن.

وأن اليوم 24 يوليو/ تموز 2023، هو يوم أسود لدولة إسرائيل والإسرائيليين، وان لحظة التصويت والمصادقة على إلغاء مبدأ المعقولية بأغلبية 64 صوتاً مقابل 0 صوتت، هي الخطوة الأولى نحو الديكتاتورية والحكم المطلق.

وأن النظام السياسي الديمقراطي في إسرائيل الذي اعتبروه لعقود مفخرة في وسط صحراء قاحلة، لم يعد قادرا على توفير حلول للخلافات المستمرة منذ أشهر، بل أصبح يعمق الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والاثنية.

وأن عصر جديد من الديكتاتورية حل فوق رؤوسهم، وان ما كان ليس كما سيكون عليه، والشعور بان دولتهم خطفت من ايديهم من قبل اليهود اليمنيين والمتدينين الحريديم والفاشيين، بن جفير وسموترتش وماعوز ولفين وروثمان.

وستستمر الحكومة بتطبيق القوانين بشكل مسعور وعلى نطاق واسع، لضمان مصالح معسكراتهم اليمنية والفئات الاجتماعية المهمشة والمحسوبة على الائتلاف الحاكم.

خاصة التيار الديني القومي والحريدي، وتمرير القوانين التي تضمن الطابع الديني المتطرف للدولة والمجتمع، وتخصيص ميزانيات الحكومة التي اصبحت تمتلك جميع السلطات بيدها، من دون رقابة قضائية وفي غياب الشفافية والمساءلة.

وأن صور السلفي هي البداية للقضاء على الديمقراطية الإسرائيلية من قبل حكومة يمينية مسيانية، وبداية الأزمة الدستورية،

وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم جنائية ضعيف، وأسير الائتلاف اليميني المتطرف المسياني وحكومته.

اقرأ/ي أيضا: بن غفير: قانون إلغاء عدم المعقولية مجرد بداية لما هو قادم

وأن رؤساء الوزراء الحقيقيون هم وزير العدل ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روثمان. المسؤولية كلها تقع على نتنياهو، لكنهم جميعًا، بمن فيهم وزير الدفاع يؤاف جالانت، يقودون إسرائيل إلى كارثة وأزمة داخلية رهيبة ومروعة، يضعفون الجيش الإسرائيلي، ويسحقون نظام الاحتياط ويضرون بشكل خطير بأمن الدولة وكفاءة الجيش الإسرائيلي في وقت حرج للغاية لأمن البلاد.

وأن نتنياهو، يؤمن بما يريد أن يؤمن به ويخطئ بشكل خطير في قراءة الواقع، خاصة فيما يتعلق بكيفية رد فعل مئات الآلاف من الضباط وجنود الاحتياط، والمضي قدما نحو الديكتاتورية.

وسيكون هذا مكلفا لإسرائيل والاسرائيليين وسيضر بشكل خطير بأمن الدولة، لذلك اسرائيل تسير الى الهاوية، وهي تدخل فترة ازمة داخلية عميقة وغير مسبوقة في تاريخها.

وأن وزير الدفاع غلانت الذي صوت لصالح إلغاء سبب المعقولية على الرغم من أنه يعلم جيداً، أفضل من أي شخص آخر، العواقب الوخيمة لإقرار القانون على أمن إسرائيل، وتماسك الجيش الإسرائيلي وتشكيلات جنود الاحتياط، ولو كان معنيا حقاً، لكان قد صوت ضده واستقال، وتقع مسؤولية العواقب الوخيمة على كاهله.

لا تزال المعارضة الاشكنازية العلمانية تؤمن بعدالة المحكمة العليا وأنها ستنصفهم.

وفي الوقت ذاته تركز غالبية المعارضين للتعديلات القضائية على الجيش الإسرائيلي، وانه يجب عدم المساس بالبقرة المقدسة، وأنه أصبح في مكان آخر، والتقديرات ان قوانين جديدة سيتم تغييرها ومن يعتقد أن قانون التجنيد لن يستمر؟

ولا أحد يعلم ما هي الاعداد التي سينضم فيها الجنود لتعليق تطوعهم، وإلى أين سيصل هذا إلى كل من الجنود النظاميين والأجهزة الأمنية الأخرى، وأن رفض نتنياهو لقاء رئيس الأركان هرتسي هاليفي يشير إلى أنه ضل الطريق.

كما يتوقع بعض المحللين استمرار نتنياهو في طريقه مع ازدياد احتمال نشوب حرب في الشمال، وفي الوقت الذي يتم الاعتقاد فيه أن حسن نصر الله يفضل تجنبه، لكن الآن لديه مصلحة كاملة في التحرك.

وإن الجيش الذي لا يتمتع بالمصداقية هو جيش أقل جودة. الناس يجرون أقدامهم، ويفضلون عدم القيام بالمهام وعدم المبادرة، كان الأمر كذلك في الماضي.

هذه الحكومة ليس لديها شرعية لاستدعاء جنود الاحتياط في حالة الطوارئ، فهي تعلم كل المخاطر.

وأن اليوم هو للسفر والتوجه إلى الخارج وحشد المساعدات الدولية، ورفض الخدمة في الجيش ضد الحكومة الديكتاتورية التي خطفت الدولة العلمانية من بين يديهم.

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب الكاتب السياسي ماجد كيالي، ما حصل في إسرائيل اليوم لجهة تمرير الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي (الـ 64 عضوا من 120)، من المنتمين للتيارين القومي والديني، تعديلا يقضي بتقويض السلطة التشريعية، من خلال الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ليس حدثا عاديا، لا سيما مع انسحاب 56 عضوا معارضا من جلسة الكنيست، في خطوة ذات مغزى.

يمكن ملاحظة ذلك من عدة زوايا، يكمن أهمها في:

أولا، هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، منذ قيامها قبل 75 عاما، التي يتم فيها صوغ قانون أساس، أو اتخاذ قرار يمسّ بطبيعة النظام السياسي، أو بخيارات الدولة، من قبل نصف الكنيست، أو أزيد قليلا، مقابل النصف الأخر، في حين، في مرات سابقة، كانت تبذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى توافقات وسط، بما يعزز وحدة المجتمع الإسرائيلي، ومناعة الدولة، كضرورة وجودية في مواجهة ما تعتبره إسرائيل محيطا معاديا.

ثانيا، هذا القانون يطيح بالطابع الذي تروجه إسرائيل عن نفسها كدولة ديمقراطية ليبرالية وكامتداد للغرب في المنطقة، إن لصالح كونها دولة يهودية، ولصالح تقويض الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات. إذ بذلك تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة القضائية، في حين إنها تسيطر بطبيعة الحال على السلطة التشريعية (بأغلبية الـ 64 عضوا) في الكنيست، ما يعني أنها بذلك تتحرر أيضا من أية مراقبة قانونية.

ثالثا، بدت إسرائيل هذه المرة غير معنية البتّة بالاستجابة للضغوط الخارجية، من الدول الغربية الحليفة، وضمنها الولايات المتحدة، حتى إنها صدت بجلافة التلميحات والطلبات المباشرة، من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتناع عن تلك الخطوة، بتصريحات من نتنياهو والوزيرين المتطرفين يتسئيل سيموتريش وايتمار بن غافير، عبرت بصفاقة عن رفض أي تدخل اميركي، بدعوى أن إسرائيل دولة ديمقراطية وإن فيها حكومة منتخبة، تقرر ما هو الأفضل لها؛ في حين إنه في مفاصل سابقة كانت إسرائيل تنصاع للبيت الأبيض. حدث ذلك في الانسحاب من سيناء (1956)، وإبان مفاوضات كامب ديفيد مع مصر (1977)، ولدى التحضير لمؤتمر مدريد للسلام (1991)، في الأزمة التي حدثت بين حكومة اسحق شامير والرئيس جورج بوش (الأب).

بدت إسرائيل غير معنية البتّة بالاستجابة للضغوط الخارجية، من الدول الغربية الحليفة، وضمنها الولايات المتحدة، حتى إنها صدت بجلافة التلميحات والطلبات المباشرة، من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتناع عن تلك الخطوة.

يتضح من ذلك أن نتنياهو لا يلوي على شيء، في فرضه بصمته في تاريخ إسرائيل، منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة بعد اغتيال اسحق رابين، إذ اشتغل كل جهده، في تلك الفترة للإطاحة باتفاق أوسلو مع الفلسطينيين (1996 ـ 1999). وفي حقبته الثانية (2009 ـ 2021) واصل سياسته، التي تجسدت هذه المرة بتقويض مكانة السلطة الفلسطينية ووأد فكرة وجود كيان فلسطيني مستقل، وتعزيز الاستيطان لتغيير الطابع الديمغرافي في القدس والضفة الغربية، كما عمل على الحط من المكانة القانونية لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين، من خلال صك قانون إساس (2018) الذي نص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

اقرأ/ي أيضا: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضاً لمصادقة الكنيست على عدم المعقولية

لكن طموحاته في هذه المرحلة شملت، أيضا، تعزيز اليمين القومي والديني، وتغليب طابع إسرائيل كدولة يهودية على طابعها كدولة مواطنين، وتغليب طابعها كدولة دينية على طابعها كدولة علمانية، مع التخفف في كل ذلك من طابعها كدولة ديمقراطية ـ ليبرالية، إلى حد أن عديد من السياسيين وأصحاب الرأي في إسرائيل بدأوا يتحدثون عن خطر نتنياهو الذي يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة دكتاتورية، ودولة فساد، وإلى دولة دينية.

يمكن لفت الانتباه هنا، أيضا، إلى ثلاثة مسائل: الأولى، أن نتنياهو روج لمشروعية القانون الجديد بدعوى امتلاكه أغلبية في الكنيست وهو ادعاء ينطوي على تحايل، إذ لا يحق لأغلبية ما في نظام ديمقراطي ادخال تغييرات جوهرية في النظام السياسي، او اتخاذ قرارات تاريخية، من موقع أغلبية نسبية، على نحو ما يحصل في الواقع الإسرائيلي اليوم، إذ إن ذلك يتطلب أغلبية من ثلثين، أو من 75 بالمئة، أو بالذهاب نحو استفتاء، أو بحسب ما يتم الاجماع عليه في دستور. ومشكلة إسرائيل هنا افتقادها إلى دستور، مع ذلك فأغلبية 64 من 120 لا تمنحه هذا الحق، لأن ذلك يعطي لأي حكومة أخرى، لاحقة، أن تعدل في القوانين الأساسية بحسب مصالحها.

المسألة الثانية، فإن القوة التصويتية للائتلاف الحاكم هي بمجموع 2.305.234 صوتا، من مجموع الناخبين المصوتين الـ 4.793.641 في الانتخابات للكنيست الحالية (الـ 25)، ويستنتج من ذلك أن ثمة قوة تصويتية أكبر من القوة التصويتية لمعسكر نتنياهو، وهي بمجموع 2.488.406 صوتا، لكن ذلك المعسكر خسر 288 ألف صوت (150 ألف صوت لحزب “ميريتس”، و138 ألف للتجمع الوطني الديمقراطي)، بحيث تمت إضافة تلك الأصوات الضائعة، التي لم تصل إلى نقطة الحسم، إلى القوائم الفائزة، وهو ما يفسر رجحان كفة التيارات اليمينية القومية والدينية، وهو ما أفاد نتنياهو ومعسكره.
اما المسألة الثالثة، فهي تفيد بأن نخبة المجتمع الإسرائيلي، والدولة العميقة، والفئات الأكثر حيوية وفاعلية فيه، وهذا يشمل الجيش، والنقابات (الهستدروت، واتحاد الصناعيين)، وأصحاب الشركات الكبرى، وضمنها شركات التكنولوجيا المتقدمة “الهاي تيك”، والطبقة الوسطى، هي تقف في الصف المناهض لنتنياهو.

على ذلك ثمة أسباب داخلية، وأيضا، خارجية تفيد بأن ما فعله نتنياهو سيرتد عليه، آجلا أم عاجلا، إن في ردة فعل المجتمع المدني والمحكمة العليا والشركات والجيش الإسرائيلي، كما في رد الحكومات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، التي كانت أبرزت في السبعينيات شعار: “إنقاذ إسرائيل رغم أنفها”.