إن المحكمة العليا هي بمثابة ألفريد دريفوس لإسرائيل عام 2023. وتأتي الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء معيار المعقولية ــ المعيار الذي يسمح للمحكمة بإبطال القوانين التي تعتبرها غير معقولة ــ في أعقاب حملة طويلة من التحريض ضد السلطة القضائية.
وزير العدل ياريف ليفين هو منسق التحريض. أربع أكاذيب متلاعبة من ليفين أوصلتنا إلى هذه النقطة؛ وقد تم تضمينها جميعها في رده المتلفز القصير في أعقاب خطاب رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت حول خطة “الإصلاح” في يناير/كانون الثاني.
واتهم ليفين حايوت بتكرار معارضة الكنيست والمتظاهرين ضد الإصلاح القضائي. وحتى قبله، ولأكثر من عقدين من الزمن، ظل اليمينيون يتهمون المحكمة بأنها يسارية، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. ولم تلغي المحكمة القانون الأساسي لعام 2018 الذي يعلن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، على الرغم من أن القانون تمييزي.
المحكمة العليا تتعاون مع الاحتلال منذ أكثر من 50 عاماً. مقابل كل حكم لا يروق لليمين، عشرات القرارات تختبر صبر اليسار. في كل مرة تُتهم المحكمة العليا باليسارية، يمكن للمرء أن يجادل بنفس القدر بأنها فرع من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف.
وقال ليفين أيضًا في ذلك الوقت: “لا يوجد في أي ديمقراطية غربية أن ينتخب القضاة أنفسهم ويتدخلون في القوانين الأساسية بناءً على آرائهم الخاصة”.
هذه كذبتان في جملة واحدة. وبعد صحوة ديمقراطية دامت ثمانية أشهر، أصبح من الواضح أن قضاة المحكمة العليا لا ينتخبون أنفسهم. كما أنهم لا يتمتعون بالأغلبية في لجنة التعيينات القضائية. ولا يمكنهم منع الائتلاف الحاكم من تعيين قضاة في المحاكم الجزئية والمحاكم المحلية. ولا يمكنهم تعيين قاضي في المحكمة العليا دون موافقة التحالف.
ليفين نفسه هو دليل على أن القضاة لا يستطيعون عقد لجنة التعيينات القضائية، وعليه أن يفعل ذلك. ليفين هو دكتاتور القضاء، وليس العكس. إن تصريح ليفين بأن القضاة الإسرائيليين “يتدخلون في القوانين الأساسية بناءً على آرائهم الخاصة” هو أيضاً تشويه مخادع للواقع.
أولا، حتى يومنا هذا، لم تتدخل المحكمة العليا في أي قانون أساسي. وكان أقرب ما توصلت إليه هو انتقادها لما يسمى بتسوية هاوزر لعام 2020، والتي، وفقاً لافتتاحية صحيفة هآرتس في العام التالي، كانت “ارتجالًا دستوريًا تم تجميعه على عجل يهدف إلى تمكين تحويل أموال الدولة إلى اليهود المتشددين”. وتمنع الأحزاب حل الكنيست وتمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضعة أشهر أخرى لمواصلة خداع شريكه في الحكومة بيني غانتس.
وفي ذلك الوقت، أشار ليفين بالفعل إلى تحذير المحكمة العليا باعتباره “انقلابًا”. رئيس الوزراء الذي يعين مثل هذا الشخص وزيرا للعدل يعرف بالضبط ما ستكون النتيجة.
إن الحجة القائلة بأن المحكمة غير مخولة بممارسة المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وخاصة القوانين الأساسية، تتعارض مع التاريخ القانوني لإسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الكنيست هي التي منحت المحكمة العليا الطبق الفضي الذي تقوم عليه صلاحيتها في مراجعة القوانين الأساسية.
واعترفت الكنيست بأن إسرائيل تقوم على مبادئ اليهودية والديمقراطية المنصوص عليها في إعلان الاستقلال. ومن خلال القيام بذلك، أنشأت الكنيست أساساً للمراجعة القضائية لأي قانون يقوض أسس الدولة.
المحكمة العليا حريصة جداً على احترام الكنيست، ومن المؤكد أنها لم تلغي قط قانوناً أساسياً. ولكن في سلسلة من الأحكام، قدمت إجراءات ومعايير للمراجعة القضائية الحذرة بشكل خاص للقوانين الأساسية.
وفي رده على خطاب حايوت، تعهد ليفين “بإجراء حوار شامل مع ممثلي كافة شرائح الشعب للوصول إلى النتيجة الأفضل والأكثر توازنا”.
أصبح من الواضح الآن أن هذه كانت كذبة أيضاً. ولم يكن ليفين مهتماً بالمفاوضات في مقر الرئيس. ولم يبحث عن أي حل متوازن. صياغته لإلغاء معيار المعقولية – النسخة التي حصل عليها – كانت الأكثر تطرفاً بين كل الخيارات، تلك التي تبناها خاصة عندما كان قلقاً من صياغة قد تجبره على عقد لجنة التعيينات القضائية.
وفي يوم تصويت الكنيست، عندما دعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى التوازن، اندلع صدام بينه وبين ليفين أمام الكاميرات، وفوق رأس نتنياهو حرفياً بينما كان الوزيران يجلسان على جانبي رئيس الوزراء. وتوسل غالانت: “أعطني شيئاً”. رفض ليفين بينما كان نتنياهو صامتاً.
ليفين غير معني بالحوار مع كافة شرائح الشعب. فهو لا يتشاور حتى مع أعضاء حزبه.
والحقيقة هي أنه إذا تدخلت المحكمة العليا ـ وهي المحكمة العليا الأكثر اعتدالاً ومحافظة في إسرائيل على الإطلاق ـ ونجحت على نحو ما في توفير التوازن بدلاً من إلغاء معيار المعقولية، فإن هذا سوف يكون بمثابة مفاجأة سارة. وإذا نشأ عن ذلك أزمة دستورية، فإن المسؤولية سوف تقع بالكامل على عاتق الوزير الذي يتولى نزع الشرعية عن السلطة القضائية، وعلى رئيس الوزراء الذي عينه.
