الوسم: فساد

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

تعتزم النيابة العامة في “إسرائيل” فتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، في القضية التي عرفت باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11).

وأفادت القناة، أن بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

يشار إلى أن القضية تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حساسة أخرى حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها “لجنة الاستثناءات” في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال”.

وتتغلق القضايا التي بحثها مكتب “مراقب الدولة” بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الحديث يدور عن أرباح بملايين الشواقل حصل عليها نتنياهو من البورصة.

وكان قد تبين، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب “مراقب الدولة”، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “SeaDrift”، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.

وذكرت صحيفة “هآرتس” إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/أبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.

وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.

ورفض ميليكوفسكي الرد على توجه الصحيفة، في حين قال مكتب نتنياهو إنه كان مجرد مستثمر في الشركة، ولم يكن له دور في أعمالها.

يشار إلى أنه في “الملف 1000″، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.

وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات، لدى التحقيق في الملف، بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث أن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وجه المدعي العام  “الإسرائيلي”، الخميس، اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، في قضايا فساد، مما زج به في أتون معضلة قانونية، ودفع “إسرائيل” إلى هاوية أزمة سياسية عميقة.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبيلت أنه وجه اتهامات جنائية لنتنياهو فيما يتعلق بتحقيقات يطلق عليها اسم القضايا 1000 و2000 و4000.

وفتح نتنياهو مساء الخميس النار على النيابة “الإسرائيلية”، داعيًا إلى التحقيق مع كبار المسؤولين فيها ومحققي الشرطة، وذلك بعد وقت قريب من توجيه لائحة الاتهام ضدّه.

وهاجم نتنياهو، في مؤتمر صحفي، محققي الشرطة والنيابة، متهمًا إياهم بتلفيق قضية كاذبة بحقه، من خلال تهديد الشهود وممارسة أساليب “المافيا” في إلصاق التهم به، داعيًا إلى التحقيق مع المحققين سعيًا للوصول إلى الحقيقة، وفق قوله.

ووصف ما حصل “بالانقلاب على نظام ديمقراطي”، مؤكّدًا أنّه لن يسمح “بانتصار الكذب” وحصول الانقلاب.

تفاصيل قضية اتهام نتنياهو

وتتركز القضية 1000 بشأن مزاعم تلقي نتنياهو وزوجته هدايا تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار من أرنون ميلكان، وهو مواطن إسرائيلي ومنتج بارز في هوليوود، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وجاء في لائحة الاتهام “بهذه التصرفات اقترف المتهم نتانياهو أفعال خيانة الأمانة بما يلحق ضررا بالغا بثقة الجماهير ويجافي السلوك القويم”.

ووجه له الادعاء اتهام بالتحايل وخيانة الأمانة.

وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتانياهو كان يتفاوض على صفقة مع أرنون موزس صاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليومية الأكثر مبيعا في “إسرائيل“، من أجل تقديم تغطية إيجابية لأخباره فيها.

ووفقا للادعاء طرح رئيس الوزراء، في المقابل، تشريعا من شأنه الإبطاء من تقدم صحيفة يومية منافسة، وفي تلك القضية تم توجيه اتهام بالتحايل وخيانة الأمانة لنتانياهو.

أخطر قضية

وفي أخطر قضية من بين الثلاث، يُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لشركة “بيزك” للاتصالات.

ويقول الادعاء إن المقابل هو تغطية إيجابية عنه، وعن زوجته سارة، على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة شاؤول إيلوفيتش، ووجهت لنتنياهو في تلك القضية اتهامات بالرشوة والتحايل وخيانة الأمانة.

وقد يستغرق الأمر عددا من الأشهر، قبل أن تصل أي قضية من تلك القضايا للمحكمة. كما أن في إمكان نتانياهو عقد صفقة بشأن تسوية بدلا من المثول أمام المحكمة.

مدة المحاكمة والتنحي

وتصل عقوبة الإدانة بالرشوة إلى السجن لعشر سنوات أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وإذا ظل نتنياهو في منصبه رئيسا للوزراء بعد هذا فلن يكون ملزما قانونا بالاستقالة، ووفقا للقانون “الإسرائيلي” يتعين على رئيس الوزراء التنحي إذا أدين، لكن بوسعه البقاء في المنصب طوال فترة الإجراءات القانونية بما يشمل الطعون.

وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية “حملة اضطهاد” بدوافع سياسية شنتها وسائل إعلام وسياسيون يساريون يسعون للإطاحة به من منصبه، وتحدث عن “انقلاب ضده”.