الوسم: غرفة تجارة غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر مسئول بهيئة الشؤون المدنية اليوم الأحد تسليم الهيئة للقطاع الخاص والغرف التجارية في قطاع غزة 200 تصريحاً جديداً.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن التصاريح التي سلمت للقطاع الخاص والغرف التجارية ضمن كوتة 10 ألاف تصريح المعمول بها حالياً مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف المصدر، أن الاولوية في التصاريح خلال الفترة القادمة ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2019.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الشؤون المدنية بأي قرار لتوسيع كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة بعد، لافتاً إلى أن هناك جهود تبذل لتوسيعها خلال المرحلة القادمة.
وشرعت وزارة العمل بقطاع غزة باستقبال طلبات العمال الراغبين بالعمل بالأراضي المحتلة وفق شروط محددة مع الاعلان عن كوته مرتقبة للتصاريح التجارية تصل إلى 30 ألف تصريح.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، قد قال بوقت سابق إن عمال غزة الذين سيوافق الاحتلال الإسرائيلي عليهم للعمل بالأراضي المحتلة بعد إجراء التشييك الأمني على أسمائهم سيطلب منهم عمل سجلات تجارية كون التصاريح التي ستمنع لهم تجارية وليست عمالية.

وأضاف العمصي، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تبين أن التصاريح التي سيحصل عليها عمال غزة هي تجارية وليست عمالية.

وأوضح العمصي، أنهم كانوا يأملون بأن تكون هذه التصاريح عمالية لكي يؤمن للعمال حقوقهم من نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، لكنهم مضطرون للقبول بها في ظل عدم وجود خيارات أخرى، والرغبة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، والارتفاع الكبير بنسب البطالة والفقر.

وأشار العمصي إلى إصدار التصاريح تحت مسمى تاجر للعمال يمثل رخصة للاحتلال للتهرب من الالتزامات التي تقع على كاهله من حقوق للعمال وغيرها.

ولفت العمصي إلى أنه على الرغم من طبيعة التصريح فإن خروج 30 ألف عامل من غزة للعمل بالأراضي المحتلة من شأنه خفض نسبة البطالة في القطاع 10%.