في مسح عالمي.. العنف والتحرش ظاهرة منتشرة في أماكن العمل

وكالات – مصدر الإخبارية

أظهر مسح عالمي يختص بالعنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل انتشار الإساءة في هذه الأماكن بجميع أنحاء العالم، والتي تركزت أكثر بين شباب ومهاجرين وأُجراء، والنساء بشكل خاص.

وفي المحاولة الأولى لإجراء المسح، ضمت أكثر من 22% من حوالي 75 ألف موظف في 121 دولة، أفادوا فيها بأنهم تعرضوا لنوع واحد على الأقل من العنف أو المضايقة.

وفي تقرير لـ”منظمة العمل الدولية” التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة “لويدز ريجستر”، و”غالوب” صدر الإثنين، ذكرت فيه أن العنف والتحرش في أماكن العمل ظاهرة منتشرة وضارة، ولها أضرار عميقة ومكلفة.

وقالت: “تسببت هذه الظاهرة في عواقب صحية جسدية وعقلية شديدة، وساهمت في تدمير الحياة المهنية وفقدان الدخل للموظف”، وأضافت: “تسببت أيضاً بخسائر اقتصادية في أماكن العمل.

واشتركت المنظمات الثلاث في إعداد هذا التقرير المؤلق من 56 صفحة، والذي يُظهر كمية العنف والتحرش الذي يتعرض له الموظفون في كافة أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً: انتشار ظاهرة التحرش بالفتيات في مخيم جرمانا للاجئين

إصابة فتى بحادث عنف بمدينة حيفا

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية، الثلاثاء بإصابة فتى (17 عامًا) بجراح متوسطة إثر حادث عنف وقع في مدينة حيفا.

ووقع الحادث في شارع “لفونطين” كما وصلت الى مكان الحادث الطواقم الطبيّة التابعة لنجمة داوود الحمراء وقدّمت الاسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته الى مستشفى “رمبام” لاستكمال العلاج الطبيّ اللازم.

وباشرت الشرطة التحقيقات في ظروف وملابسات الحادث.

وأدت حوادث الحرق والقتل والسير والعمل والغرق خلال السنوات الماضية إلى مقتل عشرات المواطنين، وإصابة المئات بحسب تقارير طبية ورسمية.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة منذ بداية عام 2022 الحالي.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.

في ظل ارتفاع مستوى الجريمة والعنف.. ما هي الدوافع النفسية لممارستها؟

سعاد صائب سكيك – خاص مصدر الإخبارية

يتابع الرائي في كل مكان الأحداث المجتمعية الجارية والمتعلقة بالعنف أو الجريمة بذهول واستغرب من الحالة التي وصلت إليها البشرية، والتي باتت خالية من الإنسانية، مما يستدعي التوقف أمام كل الحوادث بسؤال محدد “ما هي الدوافع النفسية وراء ارتكاب العنف أو الجريمة؟”

وللإجابة على التساؤل بعمق تحادثنا مع الأخصائية النفسية أ.سمر قويدر والتي أوضحت بأن الأمر متعلق بدوافع كثيرة جميعها تصب في النهاية بالمحيط والبيئة التي عاش بها مرتكب العنف.

وأشارت قويدر إلى أن أغلب من ينفذون العنف على غيرهم سواء وصل إلى حد الجريمة أو لا، نجد بعد دراسة حياتهم بأنهم تعرضوا لمشاكل أنشأت حالة نفسية غير سوية، وأنهم لم يلاقوا إشباعاً لاحتياجاتهم الأساسية مما ولّد لديهم دوافع عدوانية تجاه المجتمع.

أسباب العنف النفسية

ولفتت إلى أن التنشئة الاجتماعية والتربية غير السليمة ساهمت في تكوين شخص عنيف يستوحي العنف من القمع الذي تعرض له أو سوء محيطه الذي عاش فيه، إضافة إلى تشكيل شخصية غير سليمة ولا تتوافق مع المعايير الاجتماعية والثقافية والدينية.

إضافة إلى أن الحرمان الذي يتعرض له البعض بظل أسرهم، أو مجتمعاتهم وظروفها يعمل على عدم الإشباع مما يؤثر على تنشئة شخص قابل لممارسة العنف وارتكاب الجريمة.

ونوهت إلى أن بعض وسائل التربية، والظروف الاجتماعية قد تصنع شخصاً مهزوزاً بسبب عدم اتزان المفاهيم التي تربى عليها أساساً.

وتعزو الأخصائية النفسية انتشار العنف بشكل عادي إلى الانفتاح بين المجتمعات، وقالت “أصبحت الأخبار المتعلقة بالعنف والجريمة متابعة من قبل الصغار قبل الكبار، ومنتشرة بشكل جعلها طبيعية”، وأضافت “كل ذلك أعطاها سمة شرعية، وبالتالي تقليدها من كل جيل جديد”.

ونبهت إلى أنه مع استمرار هذه الحوادث فإنها تصبح على المدى البعيد جزءً من الحياة الطبيعية المخيفة بظل عدم وجود رادع قانوني.

وشرحت أ.قويدر بأن العديد من الأشخاص قد يعيبون مشاهد العنف وينبذوها، إلا أنهم على المدى البعيد قد يصبحون ذات الشخصية، وربما يتجسد العنف جزءً من شخصيتهم بشكل غير مفهوم ليصبحوا ذات الشخص الذين عابوا عليه موقف العنف.

العنف مكتسب

وفيما يقول البعض بأن الكثير من السمات الشخصية متعلقة بالجينات الوراثية أو الفطرة، فإن الحال هنا تأتي على العكس تماماً، حيث أكدت الأخصائية النفسية بأن الإنسان يولد على الخبر بالفطرة كما هو متعارف عليه، إلا إنه يكتسب العنف من محيطه وبيئته وتربيته ومشاهد العنف ذاتها، وعدم الاهتمام، إضافة إلى عدم الإشباع العاطفي، بمعنى أنه “مكتسب”.

وإلى جانب الدوافع النفسية فإن عدم وجود القصاص سببٌ من أسباب التساهل في العنف والجريمة، وهنا تقف قويدر وقفة جادة لتوضح بأن المجتمع المنفذ للعقاب أساساً يستخدم أساليب جزائية غير آدمية، وتخرج عن نطاق الإنسانية مثل المؤسسات الشرطية والتي لها علاقة بالتحقيقات، وقالت “من المهم اتباع ما يقوله الدين في العقاب والقصاص”.

وأوضحت بأن الوازع الديني مهم جداً، لأن الإنسان العاقل المدرك لدينه، والذي تربى على أسس دينية صحيحة لن يفكر بمثل هذه الأفعال المهينة للإنسانية والخالية من المشاعر حتى الندم.

آثار العنف

وتعتبر هذه الدوافع النفسية جميعها المفتاح للتفكير غير السوي تجاه العنف والجريمة، والتي تلقي بظلالها على المجتمع وعلى الشخص نفسه، وفي هذا المجال أفادت قويدر بأن من يرتكب العنف يتعرض للكره الاجتماعي بحيث يصبح منبوذاً وغير محبب، وقالت “ستلحقه وصمة سيئة بكل مكان، ويفقد كل المراكز التي حصل عليها، وسيرفضه المجتمع بأكمله”

وحذرت من أن هذه الانطباعات تنعكس على الشخص مرتكب العنف مما يزيد من مستوى سلوكه المعنِف لغيره، وكرهه المتزايد لمجتمعه، ولن يصبح متصالحاً مع نفسه، إلى حد قد يصل إلى الجريمة.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات يفقد الكثيرون الثقة بأنفسهم، كما سيكون عرضة للأمراض النفسية والاكتئاب ولربما يصبح شخصاً منعزلاً، وعلى العكس تماماً فكثيرون قد يعطوا مبررات لأنفسهم بحيث لا يشعر أحدهم بالندم.

سبل معالجة العنف

وعن تساؤلنا “ما الحل” فإن الأمور تزداد تعقيداً حيث أفادت قويدر بأهمية معرفة السمات الشخصية والأسباب التي تؤدي لمثل هذا السلوك، والإجابة هنا مخيفة أكثر فإما شخص متعاطي يتصرف بلا وعي أو إدراك وبالتالي وجب معالجته ودعمه إلى النهاية مما يصعب الأمر طوال الطريق.

وإما شخص تعرض لمشاهدات عنيفة أسرية أو حتى لعنف مباشر، ولربما نقص عاطفي سبب هذا العداء الذي ولّد العنف لديه، وبالتالي الحاجة لمتابعته ومعالجته بوقت ليس بقليل، حسب ما أوضحت الأخصائية النفسية.

والكارثة في النوع الآخر، حيث قالت قويدر “البعض قد يكون مجتمعه وحياته إجرامية وتعتمد على العنف بشكل أساسي”، وشددت على أن علاجه صعب للغاية، وأنه يشكل خطراً وتهديداً على المجتمع.

وأشارت إلى أن معرفة السبب مهم جداً في العلاج، وساقت أمثلة على ذلك، فحسب المعطيات تزيد نسبة التفكير بالعنف والكره الاجتماعي بسبب الشعور بعدم الأهمية والاهتمام، وأوضحت أكثر بقولها “قد يكون الشخص عاطلاً عن العمل، وبلا اهتمامات، ومشبع بالحقد على حاله، وبالتالي يحتاج إلى تلبية احتياجاته وإعطائه ما يشعره بأهمية الذات والتقدير، حتى لا يفكر بجانب آخر متعلق بالعنف”.

وبشكل عام، دعت قويدر الأهالي ثم المجتمع ثم المؤسسات المعنية بتقديم الدعم لمثل هؤلاء الأشخاص من البداية قبل أن يصبحوا على ما هم عليه، وحتى يعود على المجتمع بالخير لا بالشر”.

اقرأ أيضاً: الأردن.. النيابة تفتح تحقيق بجريمة قتل أب لأطفاله حرقا داخل شقة

الحرية والتغيير بالسودان تُرحب باعتزام السلطات وقف العنف والإفراج عن المعتقلين

وكالات- مصدر الإخبارية

رحبت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، بما ورد في تقرير رئيس البعثة الأممية أمام مجلس الأمن حول اعتزام السلطات السودانية اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ للحوار، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر برتيس، ذكر خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن يوم الاثنين، أن السلطات السودانية أبلغته بأن الجيش يدرس بعض إجراءات بناء الثقة، لتهيئة مناخ الحوار بشأن التسوية السياسية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ”مكتبها التنفيذي عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، ناقش تقرير ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الاثنين الماضي“، مشيدًا بـ“موقف البعثة الأممية بشأن ضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والاعتقالات“.

وتابعت أنه ”لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديمقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية“.

وشدد البيان على دعم الحرية والتغيير للعملية السياسية التي بادرت إليها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي، على أن تكون أطراف العملية السلمية كما هو موضح في رؤيتها التي سُلِّمت للبعثة خلال مرحلة التشاور.

ولفت البيان إلى ”ضرورة إقامة سلطة مدنية ديمقراطية، والتوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة بما يحقق لها النزاهة والمشاركة“.

وكان رئيس البعثة الأممية قال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إنه ”يتوقع أن تبدأ مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين القادمين، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية“.

وقال إن تهيئة بيئة ملائمة للمرحلة القادمة، تتطلب ثلاثة أمور، ”إنهاء العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتزام راسخ بالتخلص التدريجي من حالة الطوارئ الراهنة في البلاد“، مؤكدًا أنه ”على جميع أصحاب المصلحة السودانيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم التنازلات لصالح الشعب، من أجل الاستقرار والازدهار“.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 شهور، تقودها لجان المقاومة، للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.

وتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، ما بعد 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في آب (أغسطس) 2019، بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في أبريل (نيسان) من العام نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس النواب الليبي يرفض الحوار قبل تسلم حكومة باشاغا السلطة

حشد تُدين استمرار ظاهرة قتل النساء وتطالب بسَنْ قوانين لحمايتهن من العنف

غزة – مصدر الاخبارية

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إنها “تابعت بقلقٍ واستهجان شديدين تزايد حوادث قتل النساء في قطاع غزة، على خلفيات مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها مقتل الشابة نهى سعيد ياسين/ اخزيق (31) عاماً، ظهر يوم أمس الجمعة، الموافق 18 فبراير/ شباط 2022 في حي الزيتون شرق غزة.

وأعربت الهيئة الدولية “حشد”، خلال بيانٍ صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، عن أسفها الشديد لاستمرار ظاهرة قتل النساء في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت على ضرورة ووجوب مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك السعي الجاد لتهيئة المناخات الكفيلة بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ودعت الهيئة الدولية، إلى ضرورة تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة. من شأنها الحد من حوادث قتل النساء.

وطالبت النيابة العامة بسرعة فتح تحقيقات جدية في ملابسات الجريمة المذكورة، و نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛ وإنزال العقوبة المشددة بحق مقترفيها وفق أحكام القانون.

وشددت على ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها في مجال موائمة القوانين الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، أعلن أمس عن مقتل الشابة نهى اخزيق على يد زوجها، مؤكدًا أنه وفق تقرير الطب الشرعي فالوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها أقر باعتدائه عليها.

فيما عمت قطاع غزة، حالة من الغضب الشديد، على اثر الجريمة المقترفة بحق المغدورة “اخزيق”، وسط مطالبات مجتمعية ونسوية بضرورة القصاص من قاتلها ومحاكمته بأشد العقوبات ليكون عُبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على النساء وسلب حقوقهن المكفلولة بموجب القانون.

ووفقًا لدراسة أعدها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية عام 2019، فقد بلغت عدد حالات قتل النساء في الأراضي الفلسطينية 23 حالة، وارتفعت النسبة خلال العام 2020 في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما لقيت (38) امرأة وفتاة مصرعها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام واحد فقط، ومنذ مطلع العام 2021، هناك 4 حالات في الضفة واثنتين في قطاع غزة، حسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

نصائح أساسية لتربية طفلك تربية سليمة بعيدة عن العنف

وكالات _ مصدر الإخبارية

تختلف طريقة تربية الأبناء من عائلة لأخرى لذلك نجد أن سلوك الأطفال مختلف من واحد لآخر حيث نجد أن أحدهم واثق من نفسه وله رأيه الخاص به، بينما يكون الآخر انطوائيًا ولا يحب الاندماج مع الأطفال الآخرين.

قد يتساءل الكثير من الآباء الجدد عن طرق التربية الحديثة الصّحيحة وأسس التّعامل مع الأطفال، وعن الطّريقة الأمثل للتّربية دون ضربٍ أو عُنف.

لذلك سنقدم لك مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك على تربية طفلك وجعله سويًا وذو شخصية مؤثرة.

تربية الطفل.. ما هي؟

تُعرَّف تربية الطِّفل بأنّها عمليّة دعم الطِّفل، وتعزيز عاطفته، وتربيته وتنشئته تنشئةً جسديّة وعقليّة وفكريّة سليمة وسوِيّة.

كيف تربي طفلك على أُسس صحيحة وسليمة؟

_ توجيه الطفل:

عليك أولاً توجيه طفلك وأن توضحي له الصحيح من الخطأ فمثلاً عدم لمس الأشياء الخاصة بالآخرين دون أخذ إذن منهم، وعليك أن تفهيمه أنه يجب أن يكون مطيعًا لك ولوالده والمقربين من العائلة جدًا.

_ تحديد المسؤوليات:

يجب أن تحددي له مسؤولياته، فمثلاً عليه ترتيب الغرفة الخاصة به والتعاون مع بافي أفراد العائلة ليكون متحملًا للمسؤولية.

_ تجنبي احراجه أمام الآخرين:

عند حضور الضيوف للبيت وملاحظتك لقيامه بشيء سلبي أو خاطئ تجنبي معاقبته وتأنيبه أمامهم لأن ذلك من شانه أن يؤثر سلبًا على شخصيته، كما يجب أن لا يبقى متواجدًا بين الأشخاص الأكبر منه واللعب مع الأطفال، وإن لم يكونوا موجودين فعليه الاكتفاء بالحضور ومصافحة الضيوف والجلوس قليلًا ثم التوجه لغرفته.

_ لا تقارينه بغيره من الأطفال:

فذلك من شأنه أن يجعل منه عدائيًا لذلك الشخص أو أن يعتبر والديه لا يشجعانه ولا يقدران ما يبذله من جهود خاصةً في المجال الدراسي، فمثلًا يمكنك نصحه وإرشاده بطريقة سلسة وتجب مقارنته بالآخرين، عامليه باحترام وامدحيه.

_ القدوة الحسنة:

إذا أردت أن تجعلي من طفلك يستمع لنصائحك التربوية وتطبيقها بحذافيرها ودون عصيان فيجب عليك أن تكوني قدوته الأولى، لا تقومي بارتكاب سلوكيات سلبية بينما تنهين طفلك عن عدم القيام بها!

_ المدح:

لا يمكنك عزل طفلك أو تجاهله أو معاقبته بدون إعطائه بعض الاهتمام قبل ذلك والإشادة بأفعاله الإيجابية.

_ تشجيع الاستقلال و الاعتماد علي النفس:

لا تجبر طفلك علي اختيار اهتمامات معينة  عليك ترك حرية الاختيار له. فمثلا استشيريه في الأشياء الخاصة بالبيت لتثبتي له أن رأيه مهم فمثلاً عند رغبتك في اصطحابه لنزهة يمكنك استشارته عن المكان المفضل لديه كما يمكنك مثلاً سؤاله عن لونه المفضل إن كنت تريدين تغيير ديكور المنزل أو طلاء غرفته باللون المحبذ لديه.

_ المشاركة:

لا يقتصر دور الأم في تقديم النصائح فقط بل يجب أن يكون هناك مشاركة حقيقية مع الأطفال من خلال اللعب معهم ومشاركتهم الهوايات المختلفة لهم، وهذا يساعدهم على اكتساب العديد من المهارات، ويزيد من قدرتهم على التفاعل والمشاركة مع الآخرين.

_ حددي قوانين واضحة: 

مهما كانت سن الطفل فهو سيحتاج إلى بعض القوانين الثابتة في المنزل حتى يرتكز عليها ويتبعها المقصود بذلك آداب الكلام والطعام، التصرفات السليمة وغيرها، كما يجب عليك متابعته حتى تبيني له الصواب والخطأ لأنه طبعا لا يزال غير مدرك لذلك.

_ لا بأس من بعض عقوبات: 

قد تشعرين بأن سن الطفل غير مناسبة للعقاب وأنه لا يزال صغير لذلك نخبرك أن تضعي بعض العقوبات التي تلائم سن الطفل دون أن تؤذيه طبعا. إذا أردت معاقبة الطفل فيجب أن يتم ذلك مباشرة بعد ارتكاب سلوك خاطئ أو القيام بفعل غير مقبول حتى يتعلم من خطئه وليس تركه لليوم الموالي لأن طفلك لن يفهم السبب وقتها.

 

منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يطالب الحكومة بإقرار قانون حماية الأسرة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

شارك منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حراك “بكفي لمناهضة العنف الأسري” في المجتمع الفلسطيني والذي يضم عدد من المهنيين والناشطين المجتمعيين بجانب مؤسسات نسوية ناشطة في قضايا المرأة ومناهضة ممارسة العنف ضدها.

وطالب المشاركون/ات الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالإسراع لإقرار قانون حق حماية الأسرة من العنف، رافعين بذلك يافطات كتبت عليها شعارات تندد بالعنف الممارس ضد النساء والأطفال وتدعو لتطبيق القانون و تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.

و أكدت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، خلال الوقفة على أهمية الدور الذي يلعبه الحراك لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني في ظل تفشي حالات القتل والمماطلة في إصدار قوانين تحمي المرأة من العنف. مضيفة: ” آن الآوان لنقرع الجرس بقوة، ونعلو أصواتنا بإقرار قانون عادل ينصف النساء”.

وفي السياق ذاته، طالب حراك” بكفي لمناهضة العنف الأسري” في البيان الصادر عنه، الجهات الرسمية وغير الرسمية بالعمل الجماعي الجاد والمثابر وبلورة خطة واضحة المعالم، وأدوات فعالة على الأرض، وأدوار ومسوؤليات تكاملية من أجل القضاء على ظاهرة العنف والقتل والتمييز والتهميش الذي تعاني منه خصوصاً النساء والأطفال، واقرار قانون فاعل لحماية الأسرة الفلسطينية.

وجاء في نص البيان الصادر عن المنتدى:

باسم كل النساء المعنفات، ومن قُتلت احلامهن ودُفنت تحت التراب دون أي مبرر، ومن صعدت أرواحهن دون أن تلامسها الحقيقة بعد !… نشارك اليوم وبجانب مجموعة شبابية ونسوية حراك ” بكفي” لنعلي أصوتنا جميعا ونقول : نعم للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

فانطلاقا من ايماننا بنبذ كافة أشكال العنف و توفير الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية في ظل غياب وتقاعس الحكومة عن إصدار قانون حماية الاسرة من العنف، نؤكد في منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد الأسرة مسؤوليتنا المجتمعية ودورنا التشاركي للوقوف مع حراك “بكفي لمناهضة العنف الاسري”. لأخذ دورنا كجهة ضاغطة للحد من الجريمة وقتل النساء في المجتمع الفلسطيني.

نؤكد بأن مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية، حيث لم يعد مقبولاً أي مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور.

في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة القوانين والسياسيات والاجراءات التي تعجزعن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 امراة من بينهم اطفال ( 11 حالة في الضفة، و13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

وعليه، إن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف بقدر ما يدين هذه الجرائم فإنه يطالب بما يلي:

  •  الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.
  • عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
  •  توفير بيئة آمنة للنساء المعنفات، والتزام الدولة بتوفير الحماية الكاملة لهن، وتحقيق العدالة لضحايا العنف.
  •  توحيد كافة الجهود وشتى اشكال الحراك لمواجهة العنف حتى يصبح المجتمع خال من العنف.

جدير بالذكر أن حراك بكفي لمناهضة العنف الأسري، تحتضنه جامعة النجاح الوطنية بالتشارك مع برنامج برنامج دراسات المرأة في الجامعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة أوسلو للعلوم التطبيقية ومؤسسة لجان العمل الصحي، تحت عنوان ” المرأة والإعلام … وتحديات ثورة الاتصال” والذي هدف لإثارة الرأي العام حول التفاعلات الناجمة عن تطور وسائل الإعلام، وإنخراط المرأة فيها، وتطور صورة المرأة في الإعلام في إطار التغيرات الاجتماعية المتسارعة.

تفاصيل جديدة حول مقتل الفتاة صفاء شكشك و السبب 20 شيكل

غزة –مصدر الاخبارية

كشف جلال شكشك عم السيدة المغدورة “صفاء” ، و التي قتلت قبل أيام على يد زوجها، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجريمة ، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة في القضية تم اكتمالها، وسيتم نقله للمحكمة.

 

و صرح شكشك أن الزوجة صفاء كانت في بيت عائلتها نتيجة خلافات مع زوجها، الذي أعادها الى بيته عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، وقد قتلها عند الساعة الحادية عشر والنصف، أي بعد مرور ساعة من وقت رجوعها للمنزل برفقة زوجها.

 

وأوضح عم المغدورة، أن والد صفاء وضعه الاقتصادي صعب، فلم يحضر لها سوى حفاظات صحية لطفلتها الرضيعة، فيما أعطتها والدتها مبلغ 20 شيكلاً، وعندما عادت إلى البيت مع زوجها طلب منها المبلغ، ولكنها رفضت، مما دفعه لخنقها.

 

كما أضاف عم المغدورة صفاء: “في البداية حاول زوجها خنقها، لكنه لم يستطع، ثم حاول مرة أخرى، مثبتا يديها بقدميه حتى لا تستطيع الدفاع عن نفسها، واحكم قبضته على عنقها حتى توفيت، ثم وضع حزاما على عنقها بعد خنقها، حتى تبدو وكأنها انتحرت”، نافيا وجود اي شركاء معه في الجريمة.

 

وتابع شكشك: “عندما تم نقل الجثة الى المستشفى، عائلة القاتل لم تخبر بأن ابنهم قتل زوجته، وانما جاءت كحالة وفاة، ولكن تبين أن هناك شبهة جنائية، تم استدعاء الطبيب الشرعي.

 

وقد أشعلت هذه الجريمة غضبا عارما بين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا على الفور مع الحادثة ،مطالبين بضرورة حماية النساء الفلسطينيات من مثل هذه الجرائم، وشددوا على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجناة .

 

وفي وقت سابق، أعلنت عائلة الفالح في الوطن والشتات، براءتها التامة من ابنها أحمد أكرم الفالح ومن فعلته النكراء بقتل زوجته صفاء شكشك ، مؤكدة في بيان لها أنّ جريمة القتل أفجعتهم وأفجعت كل ذي عقل وحكمة

Exit mobile version