دراسة: ثلث رجال هذه الدولة يقبلون العنف ضد المرأة

وكالات – مصدر الإخبارية

أظهرت دراسة نتائج صادمة تتعلق بالعنف ضد المرأة، حيث أن أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا يقبلون العنف ضد المرأة.

وبيّن 33% من الرجال بين 18-35 عاماً أنهم يقبلون فكرة أن “تنزلق أيديهم” خلال شجار مع شريكة الحياة أحياناً، وذلك ضمن الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة “فونكه” الإعلامية الإثنين.

والصادم أكثر، أن 34% أقرّوا بأنهم مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

ووصف المدافعون عن حقوق الإنسان النتائج بأنها “صادمة، وقال كارستن كاسنر من مجموعة “فدرال فوروم مِن” الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين في تصريح لمجموعة “فونكه” إن ثمة مشكلة” في تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة”.

وشدد على ضرورة أن يتغير ذلك بصورة عاجلة.

وكانت منظمة “بلان إنترنشونال جيرماني” لمساعدة الأطفال أجرت استطلاعاً عبر الإنترنت من تاريخ 9 إلى 21 مارس الفائت، شمل ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا، أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

ووفقاً لبيانات الشرطة الفيدرالية الألمانية فإن أكثر من 115 ألف امرأة تعرضت للعنف المنزلي في عام 2021، بينما قُتلت أكثر من 300 على أيدي شركاء حياتهم الحاليين أو السابقين في نفس السنة.

من جانبه، أوضح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان العام المنصرم، أنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة، على أن تتسم بالصرامة اللازمة.

اقرأ أيضاً:وقفات احتجاج لطلاب مدرسة القسطل ضد العنف والجريمة

غزة: انطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت جمعية حيدر عبد الشافي الصحية والمجتمعية، اليوم الأحد، اطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت الجمعية في بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إن “العالم يحتفل بالحملة كل عام خلال الفترة الواقعة ما بين 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 10 ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وستحمل الحملة هذا العام شعار الحماية مسار مش شعار”.

في سياق متصل، قال حاتم أبو القرايا مدير عام الجمعية خلال وقفة للعاملين بالجمعية، إن “الحملة تأتي ضمن الجهود الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بجميع محافظات قطاع غزة، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، إضافة للتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها”.

وأشار إلى أن “الحملة تُنفذ العَديد من الأنشطة والفعاليات المُهمة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية الحسّاسة”.

ويُعد العنف النفسي للمرأة، أكثر الأنواع شيوعًا في فلسطين، وفق دراسات واحصاءات أعدها باحثون ومختصون في المؤسسات الدولية المَعنية بحالة حقوق الإنسان.

يُذكر أن حملة الـ 16 يومًا، تعتبر واحدةً من الأنشطة المُناهضة للعنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والهادفة إلى رفع الوعي وخلق رأى عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، كما ترنو الحملة إلى تسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها.

الشرطة الفلسطينية تُصدر بيانًا حول الخلاف العائلي لفتاتين من عائلة الطويل

غزة – مصدر الإخبارية

قالت الشرطة الفلسطينية، إنها “تابعت قضية الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما من عائلة “الطويل” في محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، ووجّهت الجهات المختصة للعمل على حلّ الخلاف”.

وأضافت في بيانٍ صحافي، “باشرت الشرطة المجتمعية جهودها مع وجهاء العائلة وأحد المراكز النسوية، ما أثمر في حينه بحل الخلاف وقرار الفتاتين العودة إلى بيت العائلة بكفالة مختار العائلة وعمّ الفتاتين، بما يضمن بيئة آمنة لهما”.

وأكد الشرطة، على أنها “تفاجأت صباح اليوم بمغادرة الفتاتين منزل العائلة مرة أخرى، إثر ادعاء استمرار والدهما بتعنيفهما وتقييد حريتهما، وتوجهتا إلى الشرطة التي وفّرت مأوى مؤقتاً لهما في مؤسسة “بيت الأمان”، مع العلم بأن وجهاء عائلة الفتاتين أبلغوا الشرطة بعدم تمكنهم من السيطرة على الخلاف نتيجة عدم استجابة والد الفتاتين لأي حل”.

ونوهت إلى أن الجهات المختصة بالشرطة تُواصل جهودها مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل حل الإشكالات وإنهاء الخلاف.
وكانت قضية الفتاتين وسام وفاطمة العاصي شغلت الرأي العام الأسبوع الماضي، عقب لجوئهما إلى احدى المؤسسات النسوية هربًا من تعنيف الأب “وفق قولهما في مقطع فيديو”.

أقرأ أيضًا: منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يطالب الحكومة بإقرار قانون حماية الأسرة

جمعية نسوية تُدين تلكؤ السلطة في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف

غزة – مصدر الإخبارية

دانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، تلكؤ السلطة الفلسطينية في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقالت جمعية المرأة إن “جرائم العنف ضد النساء تتصاعد على غير ذي صعيد، في ظل صمت السلطة التنفيذية المُهيمنة على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، وأصبحت تسيطر على جميع مفاصل حياة الفلسطينيين والفلسطينيات”.

وأضافت خلال بيانٍ صحفي، “شهد العامين الماضيين تصاعداً مضطرداً وازديادا ملحوظًا في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينما تقف السلطة التنفيذية متفرجة، وكأن الأمر عاديًا يمر مرور الكرام”.

ورأت “الجمعية” أن تلكؤ السلطة الفلسطينية (غير المبرر) في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي أعدّت مسودته منذ العام 2006، هو السبب الرئيس والدافع نحو تصاعد وتيرة العنف ضد المرأة، والذي راحت ضحيته سيدتين من الخليل خلال الأسبوع الحالي”.

ولفتت إلى أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء يأتي تتويجاً للتحريض الذي تتعرض له النساء عامةً والمؤسسات النسوية والمدافعات عن حقوق النساء خاصةً، من قبل القوى المحافظة والظلامية التي تسعى لتشيئة المرأة، في ظل غياب أدوات الحماية والعدالة للنساء والفتيات في المنظومة التشريعية وفي السياسات وعليه، تقف جهات إنفاذ القانون متفرجة دون أن تُحرك أي ساكن، ودون أي مبادرة لتطبيق القانون الذي يحمي النساء، بوصفهن مواطنات كما نص على ذلك العقد الاجتماعي الذي يُنظم الحقوق والعلاقات القائمة على عدم التمييز في المجتمع الفلسطيني.

واستهجنت “جمعية المرأة” غياب استراتيجية وبرامج عمل قائمة على مبدأ المساواة وعدم الإفلات من العقاب وفق منظومة حقوقية غير قابلة للتأويل تحت شعار الخصوصية الثقافية، للحد منها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، لتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية عما آلت إليه أوضاع النساء في المجتمع الفلسطيني، وعلى التصاعد المضطرد في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية بضرورة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه النساء الفلسطينيات، والعمل دون تأخير على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف. كما دعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى التدخل الفوري لوقف التحريض ضد النساء عبر جميع المنابر.

وشددت على أن مِن حق النساء العيش بأمان وبكرامة في وطنهنّ، مع ضرورة توقف جميع أشكال التمييز بحقهن، وممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي، مما يتطلب تعديل القوانين السارية في فلسطين، والتوافق على موقف جاد من السلطة الفلسطينية لتوطين الاتفاقيات الدولية، والتي انضمت إليها طوعاً، ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية.

ودعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية المؤسسات النسوية كافة ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية في فلسطين، للتكاتف معاً وتنفيذ حملة ضغط وطنية موحدة ودائمة من أجل إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون عقوبات فلسطيني يحمي النساء، كما تُطالب باحترام القانون الأساسي الفلسطيني وضمان مبدأ فصل السلطات وفق نظام ديمقراطي.

حشد تُدين استمرار ظاهرة قتل النساء وتطالب بسَنْ قوانين لحمايتهن من العنف

غزة – مصدر الاخبارية

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إنها “تابعت بقلقٍ واستهجان شديدين تزايد حوادث قتل النساء في قطاع غزة، على خلفيات مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها مقتل الشابة نهى سعيد ياسين/ اخزيق (31) عاماً، ظهر يوم أمس الجمعة، الموافق 18 فبراير/ شباط 2022 في حي الزيتون شرق غزة.

وأعربت الهيئة الدولية “حشد”، خلال بيانٍ صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، عن أسفها الشديد لاستمرار ظاهرة قتل النساء في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت على ضرورة ووجوب مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك السعي الجاد لتهيئة المناخات الكفيلة بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ودعت الهيئة الدولية، إلى ضرورة تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة. من شأنها الحد من حوادث قتل النساء.

وطالبت النيابة العامة بسرعة فتح تحقيقات جدية في ملابسات الجريمة المذكورة، و نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛ وإنزال العقوبة المشددة بحق مقترفيها وفق أحكام القانون.

وشددت على ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها في مجال موائمة القوانين الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، أعلن أمس عن مقتل الشابة نهى اخزيق على يد زوجها، مؤكدًا أنه وفق تقرير الطب الشرعي فالوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها أقر باعتدائه عليها.

فيما عمت قطاع غزة، حالة من الغضب الشديد، على اثر الجريمة المقترفة بحق المغدورة “اخزيق”، وسط مطالبات مجتمعية ونسوية بضرورة القصاص من قاتلها ومحاكمته بأشد العقوبات ليكون عُبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على النساء وسلب حقوقهن المكفلولة بموجب القانون.

ووفقًا لدراسة أعدها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية عام 2019، فقد بلغت عدد حالات قتل النساء في الأراضي الفلسطينية 23 حالة، وارتفعت النسبة خلال العام 2020 في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما لقيت (38) امرأة وفتاة مصرعها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام واحد فقط، ومنذ مطلع العام 2021، هناك 4 حالات في الضفة واثنتين في قطاع غزة، حسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

معنّفات غزيات يروين لمصدر الاخبارية مأساتهن في العدوان الأخير

سالي ثابت – شبكة مصدر الاخبارية

“طليقي يمنعني من احتضان طفلي الوحيد”، تقول ألاء الفتاة العشرينية “لشبكة مصدر الاخبارية” إنها تعيش ظروف قهرية وبائسة بسبب ما تعانيه من تعنيف نفسي من قبل طليقها الذي يمنعها من مشاهدة طفلها الوحيد بسبب الحرب التي قطعت المحافظات ومنعت حركة المركبات والتنقل بين المدن من جهة وتعنت طليقها وإجحاف المحاكم في صدار إصدار قرار ينصفها ويعطيها حق المشاهدة لفلذة كبدها من جهة أخرى.

وتطالب ألاء المختصين والجهات الحقوقية والقانونية بضرورة وضع آلية للسيدات المطلقات والأخذ بعين الاعتبار قضايا السيدات المعنفات في قطاع غزة.

“أريد أن أعد طعام لأطفالي قبل أن أموت”

تغريد سيدة خمسينية العمر، تعاني من سرطان الثدي وتم انفصالها عن زوجها على أثره، تقول: “طليقي يسكن بجانب منزل أهلي ولا يفصلني عن أولادي سوى أمتار قليلة”، مضيفة أنها تسمعهم وتراهم بشكل يومي ولكن عن بعد كما أعربت.

تضيف تغريد وعيناها تملؤها الدموع وصوتها لا يكاد أن يخرج بأنها راضية بقضاء الله وقدره وبمرضها، ولكن ما يؤرقها ويبعث الحسرة ويبث الحزن في قلبها انها ممنوعة من احتضان أطفالها ومشاركتهم لحظات الفرح والحزن، مشيرة إلى أنها وفي الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت تهرع إلى باب بيتها غير الآمن مع كل صاروخ أو انفجار أو غارة تسقط على الحي، وتصيح بأعلى صوتها على أطفالها لتشعرهم بالأمن والطمأنينة وأنها بجانبهم ولن تتخلى عنهم.

تغريد التي أرهقها المرض وعبثت الظروف القاسية في حياتها وغير وجهتها القهر، تقول: “ما أتمناه فقط هو أن أطمئن على أطفالي وأعد لهم الطعام وأشتري لهم الملابس كي يتذكروني قبل أن أغادر هذه الحياة”.

“حصلت على لقب معلقة ومازالت قضيتي تائهة في محاكم غزة “

أم أحمد الحاصلة على لقب “معلقة ” كما أكدت لنا والتي حصلت مشادة كلامية بينها وبين زوجها في أيام الحرب الأولى، مما دفعه إلى أن يأخذ طفلته عنوة عنها ويصطحبها للبقاء معه، مانعاً إياها مهاتفة والدتها أو حتى الرد عليها للاطمئنان على أحوالها في الحرب على قطاع غزة.

تقول أم أحمد” لشبكة مصدر الاخبارية”: “تحملت طليقي بكل سلبياته فهو إنسان متواكل ويعتمد علي في كل شئ وكان يخونني بشكل مستمر، وعندما أناقشه كان يرد علي بالضرب المبرح ويقول لي” أنا حر وانا رجل يحق لي كل شيء”.

أم أحمد ذات الجسد النحيل والوجه الشاحب والقوام المنحنئ تؤكد أنها تعرضت إلى التعنيف الجسدي مدة العشر سنوات وبشكل يومي/ ولكنها صبرت لأجل طفلتها التي أنجبتها بعد زواج دام كثيراً ولم ترزق بذرية إلا بعد طول انتظار، مضيفة أنها اعتقدت بأن طليقها سيتغير ويكف عن تعنيفها لأجل ابنتها ولكن خاب ظنها وأصبح يعنفها أكثر وأكثر.

وعندما سألناها لماذا لم تنفصل عن طليقها عندما كان يعنفها قالت: “أهلي كتير صعبين ووالدي متوفي وعايشة عند أخوي ومخه صعب وكمان بيضربني كتير إذا جبت سيرة الطلاق”.

وعن كيفية انفصالها عن زوجها قالت: “هذه المرة كانت مختلفة فقد ضربني بآلة حادة على رأسي الذي غرق بالدم وكدت أفقد حياتي، ولولا عناية الله وتدخل الجيران والتقرير الطبي الذي أرفقه الطبيب معي لخسرت حياتي للأبد وهذا ما جعل أخي يقتنع بضرورة انفصالي”، مؤكدة بأنها كانت تعيش في سجن كبير وانتقلت إلى سجن أكبر عند أخيها كما أسلفت.

“الآثار النفسية المترتبة على التعنيف ضد النساء”

أكدت الاخصائية النفسية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية سهى صلوحة بأن التعنيف ضد النساء والضغوط السياسية والاجتماعية المتمثلة بالحرب الأخيرة على غزة ألقت بظلالها على علاقة أفراد الأسرة الفلسطينية ببعضهم البعض، وأدت لتنامي ظاهرة العنف الأسري وتنوع أشكاله من الإهمال والتوبيخ إلى الضرب والتعذيب سواء للطفل أو للمرأة.

وأضافت أنه قد ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعنيف المرأة والطفل في المجتمع الفلسطيني والغزي على وجه الخصوص بسبب عوامل نفسية وموروثات اجتماعية إضافة إلى الضغوط المعيشية المرتبطة بالحرب و الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها غزة، مشيرة إلى أن العنف الأسري يتم عبر ممارسات عديدة كالاعتداء الجسدي مثل الصفع والضرب والتهديدات بواسطة السلاح والاعتداء الجنسي، كما يشتمل على الإساءة النفسية كالتخويف والاضطهاد والإيذاء الاقتصادي كالحرمان من الأموال والغذاء والاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية والعمل.

وأكدت صلوحة أن الأطفال أيضاً لا يسلمون من التعنيف الأسري والذي ازدادت شدته وقسوته مع ظروف الحرب الضاغطة التي خلفت آثار سلبية إضافية على نفسية الأطفال وشخصياتهم وتأخرهم الدراسي.

وتابعت: “الكثير من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري في ظروف النزوح بشكل خاص حيث نزحت العديد من الأسر في غزة إلى مراكز الإيواء والتي تفتقد للكثير من أساسيات الحياة من مرافق أساسية كالمطبخ ودورات المياه النظيفة والمساحة الكافية”، مشيرة إلى أن الخوف وانعدام الأمان للكثير من الآباء والأمهات إضافة إلى الاضطرابات النفسية التي ينقلها الأهل إلى أطفالهم من خلال السلوكيات العنيفة تعكس على مدى تفاعلهم واندماجهم في المجتمع.

وبينت أن هذا بدوره يعمل على نقل الأطفال أيضاً فيما بينهم هذه المشاعر السلبية، فتغلب العدوانية على صفاتهم، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل أحد أسوأ انعكاسات العنف الذي يمارس ضدهم، وأن العنف ضد الطفل والمرأة سواء بشكل معلن أو غير معلن يهدد أمنهم وسلامتهم، ويبقى راسخاً في أذهانهم مدى الحياة، ويتسبب لهم بمشاكل عديدة وأزمات نفسية كالعدوانية والاكتئاب والانطواء على الذات.

وحول الألية والبرامج النفسية المتبعة وقت السلم أو حتى الحرب قالت صلوحة: “يجب القيام بحملات توعية للأهالي لتعريفهم بالعنف الأسري وخطورته على أطفالهم ونسائهم، إضافة إلى إخضاع الأطفال والنساء لدورات علاج نفسي للتخفيف من معاناتهم”.

21 % من النساء في المغرب تُقر بحق الشريك ضرب زوجته

منوعات-مصدر الاخبارية

كشف بحث جديد أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ، بأن 21 بالمئة من النساء في عموم البلاد تقر بحق الشريك في ضرب شريكته إذا خرجت دون طلب الإذن منه.

ووفق البحث ترتفع هذه النسبة بين النساء القرويات غير المتعلمات إلى 31 بالمئة،  بمعنى أن  سيدة من أصل 5 في المغرب  تؤيد حق الرجل في ضرب زوجته إذا خرجت من دون طلب الإذن منه.

وجاء في البحث حول “العنف ضد النساء والفتيات والرجال” أن ما يقرب من ثلث النساء القرويات ومن لم يحصلن على نصيب من التعليم، يعترفن بحق الزوج في ضرب زوجته إذا خرجت بلا إذن.

واختلفت أسباب النساء حول استمرار العلاقة الزوجية حتى لو كان الزوج يلجأ للعنف، بين “الاعتبارات الدينية والروابط العائلية ووجود أملاك مشتركة وضعف موارد المرأة ووجود الأطفال، أو لأنها تحبه”.

وخلص البحث المنشور على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه “كلما كانت النساء أكثر استقلالية مادية ونشيطات على المستوى الاجتماعي، زادت قدرتهن على التفاوض مع الأعراف ومواجهة العنف ونبذه”.

يشار إلى أن البحث أجري خلال الفترة بين فبراير ويوليو 2019 وغطى مختلف أنحاء المملكة، وجمع المعطيات من عينة تتكون من 12 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 عاما.

وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة حكومية للأبحاث في المغرب، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان وإنتاج بيانات إحصائية على الأسر، فضلا عن عملها في مجالات اقتصادية أخرى.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون: تنظم سلسلة بشرية لمناهضة العنف ضد النساء

غزةمصدر الإخبارية

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، سلسلة بشرية ضخمة بمحافظة رفح أمس، ضمن فعاليات ضمن حملة “16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، بمشاركة عشرات المؤسسات في قطاع غزة.

جاءت هذه الفعالية بعنوان وقفة تضامنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وضمن الحملة الوطنية المشتركة “معاً ضد العنف”، في إطار حملة الــ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تخلل السلسلة البشرية كلمة لكلاً من: رئيس مجلس الإدارة أ. محمد الجمل & مديرة مدرسة القدس الثانوية للبنات الأستاذة الفاضلة نجوى النجار، والأستاذة نجاح عياش مدير مركز البرامج النسائية، وبمشاركة فاعلة من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في رفح.

ونظمت السلسلة البشرية على امتداد شارع عثمان بن عفان وسط المحافظة، واصطف المشاركون على جانبي الطريق، وتوشحوا بشارات اللون البرتقالي، التي ترمز للحملة، وحملوا لافتات تدعو لوقف كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات.

كما دعا المشاركون عبر لافتاتهم بضرورة تعديل قوانين قديمة وسن قوانين جديدة، تحافظ على حياة النساء، وتوقف العنف الممارس ضدهم، خاصة ما يسمى ب قانون “العذر المخفف”، الذي يمنح الجناة من قتلة النساء أحكاماً مخففة.

الجمعية الوطنية تدعو الى خلق مجتمع خالٍ من العنف

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون محمد الجمل، كلمة خلال السلسلة، أكد من خلالها أن كافة المشاركين في الوقفة يعبروا عما يجول بخاطرهم وما يتمنونه من خلق مجتمع خالِ من العنف، تكون العلاقات فيه مبنية على الاحترام المتبادل، مشدداً على النساء كن ولازلن ركيزة المجتمع الأساسية، وشريكات في البناء والتطور، كما كن ولازلن شريكات في النضال ومشروع التحرر.

وطالب الجمل في كلمته بتطوير منظومة القوانين في فلسطين لتوفير مظلة حماية للنساء، كما دعا كافة المؤسسات والأفراد للنضال من أجل نبذ العنف وتثقيف المجتمع، وألا تقتصر هذه الفعاليات على مناسبات بعينها، وأن تصبح نهجاً دائماً ومستمراً.

من جهتها ألقت المربية نجوى النجار، مديرة مدرسة القدس الثانوية للبنات، والتي شاركت وطالباتها في السلسلة، كلمة أكدت من خلالها على نبذ كافة أشكال العنف ضد النساء، وانتقدت من خلالها ما تتعرض له النساء من عنف، خاصة حادثة شمال القطاع، حيث قتل رجل ابنته بدفنها حية تحت الرمال.

وأكدت النجار في كلمتها على أن الدين الإسلامي حرم وجرم ممارسة العنف ضد النساء، من خلا مشاركتها مع الجمعية الوطنية والمؤسسات المشاركة في الوقفة والحملة.

في حين أكدت نجاح عياش مديرة مركز البرامج النسائية في كلمتها على ضرورة نبذ ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، مؤكدة أن الوقفة وحملة “16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، تعتبر فرصة لإيصال صوت النساء المظلومات والمعنفات.

ودعت عياش لتكثيف الجهود الداعية لمناهضة العنف ضد المرأة، وألا تقتصر على مناسبات بعينها، كما دعت عياش وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، بالتراجع عن قرار فصل عشرات الموظفين، من إذاعة فرسان الإرادة وغيرها من المؤسسات، مؤكدة أن ذلك يعتبر شكل من أشكال العنف، وظلم وإجحاف بحق موظفين يعيلون أسراً.

Exit mobile version