الوسم: الاحصاء الفلسطيني

رام الله-مصدر الإخبارية

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.58% خلال تموز(يوليو)2023 مقارنة بشهر حزيران(يونيو) 2023، وبلغ الرقم القياسي العام 107.55 خلال تموز 2023 مقارنة بـ 106.93 خلال شهر حزيران 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.60%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 107.50 خلال تموز 2023 مقارنة بـ 106.85 خلال شهر حزيران 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.33%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.01 خلال تموز 2023 مقارنة بـ 107.66 خلال حزيران 2023.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.25%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.93%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.01%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.22%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الزهرة 1.93 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 2.12 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 2.33 شيقل/كغم، والثوم الجاف 5.50 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.90 شيقل/كغم، والبطاطا 1.70 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار كل من: خيار البيوت البلاستيكية 1.30 شيقل/كغم، والملوخية 1.37 شيقل/كغم، والبامية 14.07 شيقل/كغم، والباذنجان 0.82 شيقل/كغم، والفاصولياء 2.33 شيقل/كغم، والكوسا 2.31 شيقل/كغم.

اقرأ/ي أيضا: بنسبة 0.14% .. أسعار المستهلك تسجل ارتفاعا طفيفا خلال تموز

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 3.11%، وبلغ متوسط أسعار كل من: العنب الأبيض البلدي 2.68 شيقل/كغم، والخوخ 2.30 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 1.98%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الدجاج اللاحم الحي الكبير 8.70 شيقل/كغم، والبيض الطازج 14.04 شيقل/2كغم، والخروف البلدي الحي 31.71 شيقل/كغم، والعجل البلدي الحي 17.82 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال تموز 2023 مقارنة بحزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.35% خلال تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بمقدار 3.38%، وصناعة الكيميائيات والمنتجات الكيميائية بمقدار 3.20%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.57%، وصناعة المشروبات بمقدار 1.15%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.08%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.89%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.87%، وصناعة المنسوجات بنسبة 0.59%.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

سجّلت رُخص الأبنية على مستوى فلسطين ارتفاعًا خلال الربع الثالث للعام 2022، مقارنةً بالرُبع السابق، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الجهاز المركزي، إن “عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,665 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2022، منها 1,626 رخصة أبنية جديدة”.

وأوضحت في بيانٍ صحفي، أن “ارتفاع عدد الرُخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثالث عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، كما سجل انخفاضاً قدره 7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021”.

وأكدت على ارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، وانخفض بنسبة 8% مقارنةً بالرُبع المناظر من العام 2021.

فيما بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,284 ألف متر مربع، منها 1,037 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و247 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

أما عدد الوحدات السكنية المُرخصة فقد بلغ 5,510 وحدة سكنيـة مساحاتها 906 آلاف متر مربع، منها 4,348 وحدة سكنية جديدة مساحتها 724 ألف متر مربع، و1,162 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 182 ألف متر مربع.

يُذكر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة سجّل ارتفاعًا بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالرُبع الثاني من العام 2022، وانخفض بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

أقرأ أيضًا: الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال مايو

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً نسبته 1.21% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي له، إن الرقم القياسي بلغ 126.99 خلال العام 2021 مقارنة بـ 125.48 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

وأضاف الإحصاء، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود لصعود أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، والزراعة بنسبة 1.16%، والتعدين واستغلال المحاجر 0.78%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 4.40%..

وبين الإحصاء، أن أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2021 ارتفعت بنسبة 2.78%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المحلية بمقدار 0.80% مقارنة بالعام السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفع بنسبة 0.32% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021 بواقع 129.76 مقارنة بـ 129.35 (سنة الأساس 2007 = 100).

ولفت إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفع بنسبة 1.05% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 126.49 مقارنة بـ 125.17 (سنة الأساس 2007 = 100).

ونوه إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفض 0.17% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، وبلغ 132.43 مقارنة بـ 132.65 (سنة الأساس 2007 = 100).

أما على صعيد منتجات الصناعات التحويلية أكد الإحصاء، أنها ارتفعت بنسبة 0.97%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 10.37%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 8.78%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.88%، ومنتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 3.64%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 4.24%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 2.61%..

وتابع “أن أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021”.

كما أشار إلى أن أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفضت بمقدار 9.45% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021.

را م الله- مصدر الإخبارية:

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.10% خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، على أساس شهري.

وأضاف الإحصاء في بيان له، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 108.74 في شهر تشرين الثاني، مقارنة بـ 107.56 خلال شهر تشرين اول 2021.

وأشار الإحصاء، إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.26% خلال تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وبين الإحصاء، أن بعض الأنشطة الفرعية المرتبطة بالصناعات التحويلية ارتفعت أيضاً أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات (الألمنيوم)، والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، والورق والملابس.

ولفت الإحصاء إلى أن هناك انخفاض في بعض أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى منها منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت)، وصناعة المشروبات، والأثاث، والكيماويات، والخشب، والتبغ.

وتابع الإحصاء، أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفعت بنسبة 0.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الصادرات والواردات السلعية في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 19% و22% على التوالي خلال شهر تشرين أول ( أكتوبر) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الصادرات السلعية

وارتفعت الصادرات في أكتوبر بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، و34% مقابل نفس الشهر من العام 2020، حيث بلغت قيمتها 132.9 مليون دولار أمريكي.

وصعدت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 10%، بواقع 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2021.

كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 104% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 20.2 مليون دولار.

الواردات السلعية

ونمت الواردات بنسبة 22%، بواقع ارتفاع 36% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، وصولاً إلى 624.7 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 10%، بواقع 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 40% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 23% خلال شهر تشرين أول من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 37% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، وصولاً إلى 491.8 مليون دولار أمريكي.

رام الله- مصدر الإخبارية:

انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر أكتوبر بنسبة 1.95% مقارنة بالشهر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة منه، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي هبط إلى 107.56، مقابل 109.71 خلال شهر أيلول 2021.

وأضاف الاحصاء أن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفضت 12.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأشار الاحصاء إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية هبطت أيضاً 1.20% التي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت”، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المشروبات.

فيما ارتفع الرقم القياسي في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات “الألمنيوم”، والمنتجات الغذائية، و الأثاث، و المنسوجات.

كما ارتفعت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة4.61% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وفق بيان الإحصاء ارتفاعاً نسبته 2.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن عدد العاملين بالمؤسسات الاقتصادية بالقطاعين الخاص والأهلي انخفض بنسبة 8.1% وصولاً إلى 505,182 عامل 331,161 بالضفة الغربية و174,021بقطاع غزة.

وأضاف الإحصاء في تقرير له، أن السبب الرئيسي بالانخفاض سببه تراجع مساهمة أنشطة التجارة الداخلية إلى 34.5%والخدمات إلى %29.7.

وأشار التقرير إلى أن التجارة الداخلية تعتبر المساهم الأكبر بالتشغيل بنسبة 40.3% من إجمالي العالمين، يتلوه الخدمات بنسبة 30.4%، والصناعة بنسبة 21.7%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، والانشاءات بنسبة 1.8%، والمعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.7%، 1.3% على التوالي.

وأوضح التقرير أن العاملين توزعوا ما بين بدون أجر بنسبة 36.6% من الإجمالي، وبأجر بنسبه 63.4%، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,551.2 مليون دولار أميركي.

ونوه التقرير إلى أن حجم الإنتاج بالمؤسسات الاقتصادية تراجع في 2020 بنسبة 15.9% عن العام السابق 2019، وبلغت قيمته 13,123.7 مليون دولار أميركي (10,873.1 مليون دولار في الضفة الغربية، 2,250.6 مليون دولار في قطاع غزة)، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والصناعة قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض، بواقع 44.8% للتجارة و%27.6 للصناعة).

ولفت التقرير إلى أن الصناعة شكلت نسبتها34.0% من اجمالي الإنتاج، والتجارة الداخلية 31.3% و20.9% الخدمات ،والأنشطة المالية والتأمين 7.6%، والمعلومات والاتصالات 3.6%، والإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.7%، 0.9% على التوالي.

وبين التقرير أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، قد بلغت 8,891.4 مليون دولار في 2020، بنسبة تراجع 13.7% مقارنة بالعام السابق 2019، نتج بشكل أساسي عن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والاتصالات قد ساهمت بالنسبة الأكبر بالانخفاض بواقع 67.7% للتجارة و%12.3 للاتصالات.

وتابع التقرير” أن أنشطة التجارة الداخلية سجلت أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 37.7%، تلاها أنشطة الصناعة 24.5%، والخدمات 23.6%، والأنشطة المالية والتأمين 8.1%، والمعلومات والاتصالات 4.0%، والإنشاءات، والنقل والتخزين 1.2%، 0.9% على التوالي.

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل ميزان المدفوعات الفلسطيني بالربع الثاني 2021 عجزاً بقيمة 236 مليون دولار أمريكي.

وقال تقرير مشترك لسلطة النقد الفلسطينية وجهاز الإحصاء، إن العجز يرجع إلى عجز الميزان التجاري السلعي بقيمة 1,354 مليون دولار، وميزان الخدمات الذي سجل 221 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن حساب الدخل الذي يشمل تعويضات العاملين ودخل الاستثمار حقق فائضاً بقيمة 831 مليون دولار بالربع الثاني 2021.

وأشار إلى أن تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجلت التحويـلات الجارية فائضـاً بقيمة 508 مليون دولار بارتفاع نسبته 20% عن الربع السابق، علماً بان إجمالي التحويلات الجارية من الخارج بلغت 592 مليون دولار بواقع 21% للقطاع الحكومي و79% لباقي القطاعات.

ولفت التقرير إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 81 مليون دولار، حيث سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية زيادة بمقدار 50 مليون دولار.

ويعتبر ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

غزة- مصدر الإخبارية:

نمت نسبة العجز بالميزان التجاري بفلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي إلى 1.3% في يونيو الماضي مقابل الشهر الذي يوازيه من العام الماضي.

وقال الإحصاء الفلسطيني في بيان له، اليوم الخميس، إن العجز بلغ 157.4 مليون دولار في يونيو الماضي رغم مقاطعة الفلسطينيين للبضائع الإسرائيلية في نيسان عقب نشوب التوتر بمدينة القدس والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضاف الإحصاء أن صادرات الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي بلغت في يونيو 114.8 مليون دولار، بواقع 92% من إجمالي الصادرات للخارج، مقابل 94 مليون دولار في مايو.

وأشار الإحصاء، إن الفلسطينيين استوردوا بقيمة 272.2 مليون دولار في يونيو من الاحتلال مقابل 249.3 مليون دولار في مايو، بما يصل إلى نصف مجمل الواردات.

وأكد الإحصاء، أن صادرات الفلسطينيين للعالم ولإسرائيل ارتفعت خلال ذات الشهر بنسبة 21% مقارنة مع الشهر الماضي، وصعدت 27% على أساس سنوي وصولاً إلى 124.8 مليون دولار.

كما حققت الواردات من السلع نمواً في يونيو بنسبة 18% على أساس شهري، وبارتفاع 39% على أساس سنوي وصولاً إلى 544.5 مليون دولار.

ولفت الإحصاء إلى أن العجز بالميزان التجاري بفلسطين ارتفع 17% خلال يونيو على أساس شهري وبزيادة 42% على أساس سنوي وصولاً إلى 419.7 مليون دولار.

ويستورد الفلسطينيين السواد الأعظم من احتياجاتهم من الاحتلال الإسرائيلي بموجب برتوكول باريس الاقتصادي الذي وقع ضمن اتفاق أوسلو للسلام بين الجانبين.

غزة- مصدر الإخبارية:

كشف الجهاز المركزي للإحصاء، أن 100 ألف عامل فلسطيني في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 1400 شيكل حتى الربع الثاني 2021.

وقال الإحصاء في تقرير له، إن العاملين المذكورين أعلاه أكثر من 18 ألف منهم بالضفة الغربية وقرابة 82 ألف في قطاع غزة.

وأضاف الإحصاء أن متوسط راتب العاملين بالضفة ممن يتقاضون أقل من 1400 شيكل يصل لـ 1142شيكل شهرياً، وفي غزة 655 شيكل فقط.

وكانت وزارة العمل قد اتفقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين من 1450 شيكل إلى 1950 على أن يتم التطبيق في العام 2022.

ورغم قرار وزارة العمل إلا الرقم المذكور يبقى أقل من الحد الأدنى للفقر في فلسطين والذي يصل لـ 2470 شيكل.

وقدر الإحصاء عدد العاملين في فلسطين بحوالي 1.3 مليون عامل 366 ألف منهم يعانون من البطالة وغير قادرين على الحصول على فرصة عمل.

وهناك تفاوت كبير بين نسبة البطالة في الضفة الغربية والتي تصل فيها لحوالي 17% وقطاع غزة الذي سجل حتى أخر الربع الثاني 50%، ويعود ذلك لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع للعام الخامس عشر وشن أربع حروب متتالية عليه أسفرت عن دمار واسع في قطاعات الاقتصاد الوطني والتي كان أخرها في أيار الماضي 2021 مع وصول قيمة الأضرار حسب اللجنة الحكومية لإعمار غزة إلى نصف مليار دولار أمريكي.