التجارة العالمية تخفض توقعات لنمو الصادرات حول العالم

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس عن تخفيض توقعاتها لنمو الصادرات حول العالم إلى النصف للعام 2023، نتيجة تباطؤ الصناعات التحويلية من التباطؤ والتوترات الجيوسياسية.

وقالت المنظمة الحكومية ومقرها جنيف يوم الخميس إنها تتوقع أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% فقط، بانخفاض عن الزيادة البالغة 1.7 في المائة التي توقعتها في أبريل.

وأضافت أن التباطؤ المتوقع “يثير القلق، بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة الناس في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت إلى أن التجزئة الاقتصادية العالمية “لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه التحديات”، داعية أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تجنب الحمائية.

ولفتت إلى أن حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية، وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية، انخفضت إلى 48.5 في المائة في النصف الأول من عام 2023، بانخفاض عن متوسط ​​قدره 51 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة.

وفي علامة على تزايد التوترات بين واشنطن وبكين، انخفضت حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين في التجارة الأمريكية في قطع الغيار والملحقات – وهي مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة – إلى 38 في المائة في النصف الأول من عام 2023، من 43 في المائة في النصف الأول من عام 2023.

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، إن تراجع العولمة على نطاق واسع “لم يصل بعد”. ومع ذلك، حذر من أنه في حين تشير البيانات إلى استمرار إنتاج السلع من خلال سلاسل التوريد المعقدة، فإن “نطاق هذه السلاسل ربما يكون قد استقر، على الأقل على المدى القصير”.

ويأتي تخفيض منظمة التجارة العالمية وسط تراجع في صادرات وواردات السلع الذي بدأ في نهاية العام الماضي. في الأسبوع الماضي، أفاد المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أو CPB، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة في يوليو، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا في أغسطس 2020.

وأرجعت منظمة التجارة العالمية هذا الاتجاه إلى تأثير ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض على الطلب في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن سوق العقارات المتوترة في الصين . كما أشارت إلى أن الضعف في التجارة تزامن مع “تباطؤ التصنيع العالمي”.

وقالت منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، إن هذه التطورات “ألقت بظلالها على آفاق التجارة في عامي 2023 و2024”.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ التجاري كان واسع النطاق، وشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع، وتحديدا فئات معينة من المصنوعات مثل الحديد والصلب، والمعدات المكتبية والاتصالات، والمنسوجات، والملابس.

وكان الاستثناء الملحوظ هو سيارات الركاب، التي ارتفعت مبيعاتها في عام 2023 بعد أن كان الإنتاج محدودًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد أثناء الوباء.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تنكمش أحجام الواردات في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا هذا العام. ومن المتوقع أن تكون الصادرات راكدة إلى حد كبير في آسيا وأوروبا، في حين من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية أقوى نمو.

ومن المتوقع أن يستأنف النمو الإيجابي في عام 2024 في معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون آسيا هي الأفضل أداء، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وبشكل عام، من المتوقع أن يصل نمو تجارة السلع العالمية إلى 3.3 في المائة العام المقبل، دون تغيير إلى حد كبير عن الرقم المقدر بـ 3.2 في المائة في أبريل.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُعرب عن دهشته من شكوى أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية

قرابة 90% من الصادرات الفلسطينية العام الماضي كانت لإسرائيل

رام الله- مصدر الإخبارية:

أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 88% من الصادرات الفلسطينية في عام 2022 كانت وجهتها إسرائيل.

ووفق البيانات فإن قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بلغت 1.39 مليارات دولار من إجمالي بلغ 1.58 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن قيمة الواردات من إسرائيل بلغت العام الماضي 4.63 مليارات دولار من إجمالي 8.19 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بلغت قيمته العام الماضي ستة مليارات دولار ارتفاعاً من 4.77 مليارات في 2021.

ولفتت إلى أن العجز التجاري مع إسرائيل لامس عتبة 50% العام الماضي (الفارق بين الصادرات والواردات).

اقرأ أيضاً: الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية بنسب 19% و22%

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الصادرات والواردات السلعية في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 19% و22% على التوالي خلال شهر تشرين أول ( أكتوبر) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الصادرات السلعية

وارتفعت الصادرات في أكتوبر بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، و34% مقابل نفس الشهر من العام 2020، حيث بلغت قيمتها 132.9 مليون دولار أمريكي.

وصعدت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 10%، بواقع 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2021.

كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 104% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 20.2 مليون دولار.

الواردات السلعية

ونمت الواردات بنسبة 22%، بواقع ارتفاع 36% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، وصولاً إلى 624.7 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 10%، بواقع 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 40% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 23% خلال شهر تشرين أول من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 37% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، وصولاً إلى 491.8 مليون دولار أمريكي.

الميزان التجاري الفلسطيني يسجل عجزاً بنسبة 5.8%

غزة- مصدر الإخبارية:

نما عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 5.8% في آب الماضي على أساس شهري.

وقدرت قيمة العجز والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات 179 مليون دولار أمريكي، ارتفاعا من 169.2 مليون دولار في يوليو.

ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.

ويشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري ويتضمن معاملات مثل الدخل من صافي الاستثمار الدولي وكذلك المساعدات الدولية، إذا امتلك الحساب الجاري فائضًا، سيزيد صافي الأصول الدولية للبلد في المقابل، وبالمثل فإن العجز يقلل من صافي الأصول الدولية.

وجاء العجز مدفوعاً بصعود الواردات الفلسطينية من الاحتلال وصولاً إلى 308 ملايين دولار في آب، مقابل 273.2 مليون دولار بيوليو.

وبلغت نسبة الواردات الفلسطينية من الاحتلال 55% من الإجمالي للواردات والتي تقدر 560 مليون دولار.

فيما سجلت الصادرات الفلسطينية للاحتلال نمواً بقيمة 20 مليون دولار مسجلةً إجمالي 129 مليون دولار، ارتفاعا 109 ملايين دولار في الشهر السابق له.

وبلغت نسبة الصادرات الفلسطينية للاحتلال 93% من المجمل في آب، مسجلةً 138.7 مليون دولار.

في حين سجل العجز التجاري مع العالم في ذات الشهر 421.3 مليون دولار، مقابل 397 مليون دولار في يوليو الماضي.

فلسطين تسجل عجز تجاري بقيمة 397 مليون دولار في يوليو

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت فلسطين عجز تجاري “الفرق بين الصادرات والواردات” مع دول العالم بقيمة 397 مليون دولار في يوليو الماضي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الإحصاء في بيان له، إن قيمة صادرات فلسطين في تموز بلغت 109 مليون دولار، 104 ملايين دولار منها لإسرائيل.

وأضاف الإحصاء، إن الواردات بلغت 506 مليون دولار، 54% منها من إسرائيل بقيمة إجمالية 273.2 مليون دولار.

 كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه يكون العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 169 مليون دولار في تموز.

ويصدر الفلسطينيون للخارج ولإسرائيل الحمضيات، وزيت الزيتون، والبطيخ الأحمر، والحلويات، والمربيات، وعصير الفاكهة، والشعير، والذرة، والجلود الخام والمجففة، والصوف الخام، والكبريت، والماس المصقول.

ويعتمد الفلسطينيون على الاستيراد من إسرائيل لكافة أصناف السلع والبضائع والمواد الخام بدرجة أولى بموجب اتفاق باريس المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وترتبط فلسطين بعلاقات سطحية مع دول العالم العربي وأوروبا نظراً للسيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقييد برتوكول باريس الاقتصادي للفلسطينيين بالاعتماد على إسرائيل التي تتولى مهام جمع أموال المقاصة ” الضرائب” الناتجة عن حركة الصادرات والواردات مقابل عائد مادي بنسبة 3% من المبلغ الإجمالي للضرائب.

الجدير بالذكر، أن نسبة العجز بالميزان التجاري بفلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي نمت إلى 1.3% في يونيو الماضي مقابل الشهر الذي يوازيه من العام الماضي.

الميزان التجاري يسجل عجزاً بقيمة 155 مليون دولار

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل الميزان التجاري في فلسطين عجزاً من الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 0.6% في مايو الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي، إن العجز في الميزان التجاري بلغ في مايو 155.3 مليون دولار مقابل 154.3 مليون دولار بأبريل.

وأضاف الإحصاء أن الارتفاع في العجز يأتي رغماً عن مقاطعة الفلسطينيين لبضائع الاحتلال منذ نيسان الماضي ونشوب الأحداث بمدينة القدس والمسجد الأقصى والعدوان على غزة.

وأشار الإحصاء إلى أن الفلسطينيين استوردوا من الاحتلال بقيمة 249.3 مليون دولار في مايو مقارنة مع 258.5 مليون دولار في أبريل، أي بنسبة انخفاض 2%.

ولفت الإحصاء إلى أن صادرات الفلسطينيين لإسرائيل سجلت انخفاضا بنسبة 9% مسجلةً 94 مليون دولار بمايو مقابل 104.2 مليون دولار في أبريل.

ونوه إلى تراجع صادرات الفلسطينيين إلى العالم بنسبة 10% في مايو بينما صعدت بنسبة 40% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي التي قدرت في حينه بـ 103.3 ملايين دولار.

كما تراجعت واردات العالم للفلسطينيين بحوالي 5% في مايو في حين نمت بنسبة 40% مقابل العام الماضي مسجلةً 461.7 مليون دولار.

وسجل العجز في الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 4% وصولاً إلى 358.4 مليون دولار.

ويقتصر الفلسطينيين القسم الأكبر من صادرات وواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يربطهم معهم اتفاقية اقتصادية تعرف بروتكول باريس وهو بمثابة منظم للعلاقات التجارية بين الطرفين.

الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية في يناير 2021

غزة-مصدر الإخبارية:

قال جهاز الاحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن الصادرات الفلسطينية انخفضت بنسبة 21% خلال شهر كانون الثاني من 2021، مقارنة بارتفاع بنسبة 20% في ذات الشهر من 2020.

وقدر الاحصاء في بيان صحفي، قيمة الصادرات في كانون الثاني بـ 101.8 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الإحصاء أن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 17% خلال كانون الثاني، مقارنة مع الشهر السابق، حيث شكلت 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2021.

وأشار الاحصاء إلى إنخفاض الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.4 مليون دولار أمريكي.

ولفت أيضاً إلى إنخفاض الواردات خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 491.9 مليون دولار أمريكي.

ونوه إلى أن الواردات من إسرائيل ارتفعت خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2021. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق.

وأخراً سجل الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 390.1 مليون دولار أمريكي.

Exit mobile version