الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة يسجل ارتفاعاً بنسبة 1.21%

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً نسبته 1.21% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي له، إن الرقم القياسي بلغ 126.99 خلال العام 2021 مقارنة بـ 125.48 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

وأضاف الإحصاء، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود لصعود أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، والزراعة بنسبة 1.16%، والتعدين واستغلال المحاجر 0.78%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 4.40%..

وبين الإحصاء، أن أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2021 ارتفعت بنسبة 2.78%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المحلية بمقدار 0.80% مقارنة بالعام السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفع بنسبة 0.32% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021 بواقع 129.76 مقارنة بـ 129.35 (سنة الأساس 2007 = 100).

ولفت إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفع بنسبة 1.05% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 126.49 مقارنة بـ 125.17 (سنة الأساس 2007 = 100).

ونوه إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفض 0.17% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، وبلغ 132.43 مقارنة بـ 132.65 (سنة الأساس 2007 = 100).

أما على صعيد منتجات الصناعات التحويلية أكد الإحصاء، أنها ارتفعت بنسبة 0.97%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 10.37%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 8.78%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.88%، ومنتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 3.64%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 4.24%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 2.61%..

وتابع “أن أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021”.

كما أشار إلى أن أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفضت بمقدار 9.45% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021.

ارتفاع أسعار المستهلك والبناء والبيوت والخضار والفواكه بالداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بالداخل الفلسطيني المحتل بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي.

وقال الإحصاء في بيان له، إن مؤشر أسعار البناء نما 0.6% خلال شهر سبتمبر الجاري وصولاً إلى 4.3%.

وأضاف أن أسعار البيوت صعدت أيضاً 1.3% في حزيران وتموز 2021، لتكمل زيادة بنسبة 8% مقابل نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار المستهلك للخضار والفواكه الطازجة ارتفعت بنسبة 2.6%، كما صعدت أسعار فعاليات الثقافة والترفيه 1.6%، فيما انخفضت أسعار الملابس والأحذية 1.7% منذ بداية العام.

ولفت إلى أن أسعار المواد والمنتجات انخفضت 1.2%، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على أسعار البيوت.

100 ألف عامل في القطاع الخاص الفلسطيني رواتبهم أقل من 1400 شيكل

غزة- مصدر الإخبارية:

كشف الجهاز المركزي للإحصاء، أن 100 ألف عامل فلسطيني في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 1400 شيكل حتى الربع الثاني 2021.

وقال الإحصاء في تقرير له، إن العاملين المذكورين أعلاه أكثر من 18 ألف منهم بالضفة الغربية وقرابة 82 ألف في قطاع غزة.

وأضاف الإحصاء أن متوسط راتب العاملين بالضفة ممن يتقاضون أقل من 1400 شيكل يصل لـ 1142شيكل شهرياً، وفي غزة 655 شيكل فقط.

وكانت وزارة العمل قد اتفقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين من 1450 شيكل إلى 1950 على أن يتم التطبيق في العام 2022.

ورغم قرار وزارة العمل إلا الرقم المذكور يبقى أقل من الحد الأدنى للفقر في فلسطين والذي يصل لـ 2470 شيكل.

وقدر الإحصاء عدد العاملين في فلسطين بحوالي 1.3 مليون عامل 366 ألف منهم يعانون من البطالة وغير قادرين على الحصول على فرصة عمل.

وهناك تفاوت كبير بين نسبة البطالة في الضفة الغربية والتي تصل فيها لحوالي 17% وقطاع غزة الذي سجل حتى أخر الربع الثاني 50%، ويعود ذلك لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع للعام الخامس عشر وشن أربع حروب متتالية عليه أسفرت عن دمار واسع في قطاعات الاقتصاد الوطني والتي كان أخرها في أيار الماضي 2021 مع وصول قيمة الأضرار حسب اللجنة الحكومية لإعمار غزة إلى نصف مليار دولار أمريكي.

إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج بنسبة 1.34% في شباط

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً بنسبة 1.34% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2021.

وبلغ الرقم القياسي العام 94.71 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ93.45 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني في تقرير له إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 1.36%، وبلغ 94.15 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ92.89 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.13%، وبلغ 99.88 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ 98.76 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبين أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 3.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 18.30%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 4.30%، وبلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 15.15 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 27.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 30.59 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 7.90 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 2.41%.

وأوضح الإحصاء أن هذا الارتفاع نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار بعض الخضروات، وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.14 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 1.80 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 5.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.12 شيقل/كغم، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.61%، وذلك لارتفاع سعر البرتقال متوسط الحجم ليبلغ بالمتوسط 2.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.38 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 1.60%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 0.97%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 6.25%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 5.01%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 3.86%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.61%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 1.88%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 1.25%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.55%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.70%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.42%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر شباط 2021، واستقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية في يناير 2021

غزة-مصدر الإخبارية:

قال جهاز الاحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن الصادرات الفلسطينية انخفضت بنسبة 21% خلال شهر كانون الثاني من 2021، مقارنة بارتفاع بنسبة 20% في ذات الشهر من 2020.

وقدر الاحصاء في بيان صحفي، قيمة الصادرات في كانون الثاني بـ 101.8 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الإحصاء أن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 17% خلال كانون الثاني، مقارنة مع الشهر السابق، حيث شكلت 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2021.

وأشار الاحصاء إلى إنخفاض الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.4 مليون دولار أمريكي.

ولفت أيضاً إلى إنخفاض الواردات خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 491.9 مليون دولار أمريكي.

ونوه إلى أن الواردات من إسرائيل ارتفعت خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2021. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق.

وأخراً سجل الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 390.1 مليون دولار أمريكي.

أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرر من أزمة كورونا

رام اللهمصدر الإخبارية

أفاد الجهاز المركزي للاحصاء إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، سواء في محافظات الضفة الغربية كافة، أو داخل أراضي عام 1948.

وأوضح الاحصاء في بيان، صدر يوم الاثنين، حول مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة، أنه حسب ما هو متوقع، فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين، وهم عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل اجر يومي 84.7 شيقلا (27.2 مليون شيقلا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميا)، والعمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل اجر يومي حوالي 254 شيقلا (33.4 مليون شيقلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا).

القطاع الخاص

و بلغ عدد العاملين في عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات.

في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة، وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.

وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية 133,300 عامل، بواقع 110,400 عامل في إسرائيل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل.

وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو ,100877 ألف عامل في العام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة. كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة الغربية و105,400 في قطاع غزة، منهم 297,900 من الذكور و 62,800 من الإناث.

ويتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون “كصاحب عمل” ( أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على اقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52 ألفا في الضفة الغربية و 8 آلاف في قطاع غزة، و177 ألفا يندرجون تحت تصنيف “يعمل لحسابه” (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 37 ألفا في قطاع غزة، وهناك نحو 391 ألفا مصنفون “كمستخدم بأجر”، بواقع 276 في ألفا الضفة الغربية و115 ألفا في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39 ألفا عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.

وحول عدد عدد العاملات في فلسطين حسب القطاع فقد أظهرت البيانات أن هناك 50,400امرأة عاملة في القطاع الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة 68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي ما نسبته حوالي 0.6%.

القطاع غير المنظم

بلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم 320,600 عامل منهم 288,400 عامل من الذكور مقابل نحو32,200 من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 31.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، مع العلم بلغت نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين باجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

وقد بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيقلا، بواقع 111 شيقلا في القطاع الحكومي، و97 شيقلا في القطاع الخاص، في حين بلغ هذا المعدل للمستخدمين باجر في إسرائيل والمستعمرات 254 شيقلا. مع ملاحظة الفرق الواضح بين معدل أجر المستخدمين في القطاع الخاص حسب المنطقة ففي حين بلغ معدل الأجر اليومي بالقطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 118 شيكلا انخفض هذا المعدل إلى 44 شيقلا في قطاع غزة.

المستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر

بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل اجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84,400 مستخدم باجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون اقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة الغربية يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم باجر، و83.9% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص.

وهناك نحو 188 من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).

حوالي 29% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يحصلوا على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية و حوالي 18% في قطاع غزة، بالمقابل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.

وأشار الاحصاء، إلى انه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فان 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل اقل من 5 عاملين، مقابل 7.4% تشغل من 5-9 عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل اقل من 10 عامل في الاقتصاد الفلسطيني.

و يعمل في فلسطين 153,922 منشأة، بواقع 103,820 منشأة في الضفة الغربية و50,102 منشأة في قطاع غزة.

الاحصاء الفلسطيني: نسبة البطالة في غزة 45% وفي الضفة 15%

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الجهاز المركزي لـ “الاحصاء الفلسطيني” بياناً صحفياً حول نتائج مسح القوى العاملة الذي يوضح نسب البطالة للعام 2019.

بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2019 حوالي 25٪ في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 33٪، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة ((ICLS-19th.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 343,800 شخص في عام 2019، بواقع 215,100 شخص في قطاع غزة و128,700 شخص في الضفة الغربية، ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 15٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 41% مقابل 21٪ للذكور في فلسطين.

بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 487,400 شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73,100 من الباحثين عن عمل المحبطين و20,500 في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة اعلى معدلات البطالة بين المحافظات

سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية حوالي 23% تليها محافظة جنين 22% في حين سجلت محافظتي القدس وقلقيلية ادنى معدل بطالة حوالي 7% لكل منها، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة حوالي 52% تليها محافظة خانيونس حوالي 49% في حين سجلت محافظة غزة ادنى معدل بطالة حوالي 41%.

فئة الشباب الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فاعلى الأكثر معاناة من البطالة

52% معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 68% للإناث مقابل 35% بين الذكور.

فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث

حوالي 7 من كل 10 ذكور هم مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث.

هناك فرق بزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية حيث بلغت النسبة 19% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية.
بلغ إجمالي الداخلين لسوق العمل في العام 2019 حوالي 61 ألف شخص؛ منهم 32 ألف شخص في الضفة الغربية و29 ألف شخص في قطاع غزة.

ارتفاع في عدد العاملين في السوق المحلي بين العام 2018 والعام 2019

ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 827 ألف عاملاً في العام 2018 الى 877 ألف عاملاً في العام 2019، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة 8%، كما ارتفع العدد في قطاع غزة بنسبة 3% لنفس الفترة.

يعتبر قطاع الخدمات والفروع الأخرى (يشمل التعليم والصحة) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 44.1 ساعة أسبوعيا مقابل 36.6 ساعة في قطاع غزة، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية 22.8 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.7 في قطاع غزة.

133 ألف عاملاً في اسرائيل والمستعمرات في العام 2019

بلغ عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات في العام 2019 حوالي 133 ألف عاملاً وكانت الحصة الأكبر لمن لديهم تصاريح عمل بنسبة 71% منهم والعاملون دون تصاريح عمل بنسبة 20% أما حاملو الهوية الاسرائيلية أو جواز سفر أجنبي بلغت نسبتهم حوالي 9%.

بلغ عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية 23 ألف عاملاً في العام 2019 مقارنة بـ 22 ألف عاملاً في العام 2018.

سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستعمرات والتي تشكل 64% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات.

ارتفع معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات بين العام 2018 والعام 2019 بمقدار 11 شيقل ليصل 254 شيقل.

7 من كل 10 عاملين هم مستخدمون بأجر

71% من العاملين هم من المستخدمين بأجر، مقابل 25% يعملون لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و4% كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر.

حوالي نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل

48% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، و29% يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين
هناك انخفاض ملحوظ في نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر في الضفة الغربية من 12% إلى 10% بين العام 2018 والعام 2019، بينما ارتفعت النسبة في قطاع غزة من 72% إلى 80% خلال نفس الفترة.

لا تزال الفجوة كبيرة في معدل الحد الادنى للأجر الشهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغ المعدل 660 شيقل في قطاع غزة مقابل 1,038 شيقل في الضفة الغربية.

ارتفاع نسبة الأطفال العاملين في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة

3% من الأطفال (10-17) سنة عاملين، بواقع 4% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة.

Exit mobile version