رام الله- مصدر الإخبارية:
أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، استمرار العجز في الحساب الجاري من (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) خلال الربع الثالث من عام 2021، وصولاً إلى 316 مليون دولار أمريكي.
وبينت النتائج التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد اليوم الإثنين، أن سبب العجز في الحساب الجاري يرجع إلى العجـز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,464 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 272 مليون دولار.
وأشارت النتائج إلى أن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضاً بقيمة 906 مليون دولار خلال الربع الثالث 2021.
ولفتت النتائج إلى أن تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 848 مليون دولار كانت السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
ونوهت إلى أن دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بلغ 69 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، و الفوائد على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما أظهرت النتائج، أن صافي التحويـلات الجارية سجلت فائضـاً بقيمة 514 مليون دولار بنسبة انخفاض 1% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 602 مليون دولار حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى 83%.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 222 مليون دولار نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 114 مليون دولار أمريكي.
