مع حلول شهر رمضان.. الاقتصاد هو الضحية الأبرز في فلسطين

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب/ معتز خليل حول اقتصاد فلسطين في شهر رمضان المبارك، موضحاً طبيعة الأزمة ومؤثراتها، والتقديرات الاقتصادية مع الحلول في مقاله التالي:

يأمل أصحاب الأعمال والدكاكين والمحال في القدس الشرقية بصورة خاصة في فلسطين في تحقيق زيادة في الإيرادات تزامنا مع حلول شهر رمضان ويأملون في شهر هادئ دون أي تصعيد خلال الفترات المقبلة ، وهو ما يمكن أن يؤثر على حركة السياحة ويمنعها من القدوم.

ما الذي يجري؟

هناك الكثير من التحديات الاقتصادية الماثلة أمام أصحاب الأعمال الفلسطينيين ، ممن يواجهون الكثير من الأزمات بسبب التصعيد العسكري الحاصل في الأراضي الفلسطينية.

وتزداد حدة هذه الأزمة مع وجود الكثير من السمات ومنها:

1- إن غالبية أصحاب الأعمال والدكاكين والمحال عموما في فلسطين والقدس يعملون بنظام اليوم بيوم ، أي بنظام العمل اليومي وتحقيق المكسب جراء البيع في نهاية اليوم.

2- يؤثر التصعيد العسكري والأمني بصورة لافتة على المرافق الاقتصادية الفلسطينية بصورة دفعت بالتجار ونقاباتهم للشكوى من صعوبة الأوضاع ومطالبة السلطة بمساعدتهم.

3- يتعرض الكثير من الفلسطينيين لأزمات اقتصادية صعبة، وهو ما ينعكس سلبا على حركة البيع والشراء في عموم فلسطين ، الأمر الذي يزيد من مطالب أصحاب الأعمال الاهتمام بالوضع الأمني وخشية التصعيد الذي ينعكس سلبا عليهم.

تقديرات اقتصادية

الكثير من التقديرات الاقتصادية الفلسطينية تشير إلى أن الأزمة الحالية سببها ارتفاع الأسعار بوضوح ، ويعزو محللون اقتصاديون ارتفاع الأسعار في رمضان لعدة أسباب، لعل أبرزها:

1- زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.

2- جشع كبار التجار الذين يتحكمون بأسعار هذه السلع، مستغلين زيادة الاقبال على الاستهلاك خاصة في شهر رمضان الفضيل.

3- الارتفاع العالمي في الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا، وخاصة أسعار الزيوت والدقيق وغيرها، فضلًا عن ارتفاع صرف الدولار مقابل الشيكل.

حلول اقتصادية

بات من الواضح إن الحل الأمثل الآن الذي يمكن أن يساهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالسوق الفلسطيني هي عودة التهدئة والتوقف عن التصعيد واقتحامات قوات الاحتلال للأسواق ، وهو ما بات واضحا خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها السوق الفلسطيني.

وعن مشكلة الغلاء المتفشي في الكثير من المناطق الفلسطينية المختلفة بات من الواضح ضرورة القيام بعدد من الخطوات الهامه وهي:

1- تشديد الرقاة على الأسواق والقيام بحملات توعية للتجار والمواطنين على حد سواء.

2- تخفيض الضرائب على السلع ودعم المنتج المحلي وكافة مراحل الإنتاج.

3- ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف والتبذير في شهر رمضان.

تقدير استراتيجي

بات واضحاً أن مسببات عملية التصعيد ستتواصل، خاصة مع تهديد جماعات المقاومة وعلى رأسها جماعة عرين الأسود باستمرار التصعيد وتواصله، فضلاً عن قيام قوات الاحتلال صباح اليوم بتنفيذ عملية اغتيال في مدينة طولكرم، وهي العملية التي أسفرت عن استشهاد أمير أبو خديجة أحد قادة ومؤسسي كتيبة طولكرم بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال في عزبة شوفة.

الأمر الذي سيزيد من دقة المشهد خاصة وأن الكثير من الفصائل المسلحة تهدد بالتصعيد العسكري خلال شهر رمضان ، وهو ما سيكون له الكثير من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي والعام في عموم فلسطين.

اقرأ أيضاً: أول أيام رمضان.. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

البنك الدولي: الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني لا يزال محفوفاً بالمخاطر

نيويورك _ مصدر الإخبارية

أكد البنك الدولي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني ما تزال محفوفة بالمخاطر، وثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود الحثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار مستدام.

وقال البنك الدولي في تقرير “المراقبة الاقتصادية الفلسطينية” الذي سيرفعه إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم الثلاثاء 10 أيار(مايو) الجاري في مدينة بروكسل خلال اجتماع يُعقد على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني ” إن وضع المالية العامة الفلسطينية ما يزال حافلا بالتحديات بسبب التراكم الضخم للمتأخرات والانخفاض الشديد في المعونات”.

وأضاف” رغم علامات التعافي بعد تخفيف التدابير المتصلة بجائحة كورونا، التي كان لها تأثير شديد على رفاهة الفلسطينيين، حيث أدت إلى ظهور فقراء جدد بين الفلسطينيين، فضلاً عن زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي”.

ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة، كما يحدد المجالات الرئيسية، التي تأثرت بها حياة الفلسطينيين بالجائحة والقيود المفروضة عليها.

إقرأ المزيد/ بقيمة 23.5 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم قطاع الطاقة في الضفة وغزة

غرفة تجارة عمان: زيادة الصادرات لفلسطين يسرع التعافي الاقتصادي

عمان- مصدر الإخبارية:

أكدت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، أهمية قرار زيادة كميات الصادرات الأردنية للأراضي الفلسطينية لتعافي الاقتصاد الأردني من تبعات جائحة كورونا.

وشدد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، على أهمية استمرار الدعم الأردني للاقتصاد الفلسطيني انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع فلسطين، مشيداً بالجهود الحكومية لتسهيل وصول المنتجات الأردنية للأسواق الفلسطينية وتجاوز عراقيل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أهمية تطوير آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص بالأردن وفلسطين بما ينهض بالعلاقات الاقتصادية.

وعبر الحاج خليل عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود السياسية لتعديل “بروتوكول باريس” بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل، بما يساهم بزيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالتصدير وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل منتجات أخرى تنتجها الصناعة الأردنية.

وأكد الحاج توفيق، أن بروتكول باريس يشكل عائقاً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفلسطين، داعياً لضرورة ممارسة ضغط عالمي لتعديله.

وشدد على أن الغرفة ستعمل على زيادة التنسيق مع مؤسسات القطاع التجاري والخدمي الفلسطينية وتنظيم زيارات متواصلة للتجار والمستوردين لإنجاح الخطوات الكبيرة التي اتخذت على مستويات عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.

وطالب بضرورة تطبيق كامل اتفاقات التوأمة بين الغرف التجارية بفلسطين والأردن بما يحقق مصالح الطرفين.

بورصة فلسطين: شركتان تخلفتا عن إعلان نتائجها المالية للنصف الأول 2021

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكدت بورصة فلسطين اليوم الخميس التزام 96% من الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول 2021 خلال الفترة القانونية التي انتهت بتاريخ 15/08/2021.

ووفق بيانات بورصة فلسطين، فقد أعلنت 45 شركة من أصل 47 عن نتائجها المالية للنصف الأول في حين لم تعلن شركتان بعد عن بياناتها.

وبلغت أرباح الشركات خلال النصف الأول وفق البيانات 186.55 مليون دولار بنسبة نمو 157% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقدر عدد الشركات التي حققت أرباحاً 41 شركة بنسبة 91.11% وصولاً إلى 190.28 مليون دولار بصعود نسبته 118% عن العام الماضي.

كما خسرت أربع شركات 3.648 ملايين دولار خلال النصف الأول 2021 مقابل 14.655 مليون دولار العام السابق بهبوط بنسبة 75%.

ولم تعلن شركتي بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات والأهلية للتأمين. من الإفصاح عن نتائجهما المالية وتقديمها لبورصة فلسطين.

وجاء في المرتبة الأولى القطاع المصرفي والمالي من حيث الأرباح بقرابة 59 مليون دولار بنسبة نمو 204%، والخدمات ثانياً بصافي ربح 56 مليون دولار بنسبة نمو 106% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وكان قطاع الاستثمار ثالثاً بقيمة ربح 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 1040% عن العام الماضي، تلاه القطاع الصناعي بالمرتبة الرابعة بأرباح 22 مليون بنسبة صعود 91%، وأخيراً التأمين بهبوط بنسبة 29% وأرباح 7 مليون دولار تقريباً.

يذكر، أن غالبية الشركات الفلسطينية حققت أرباحاً خلال النصف الأول 2021 مع بدء تعافيها من تبعات جائحة كورونا بعدما حققت خسائر العام الماضي بفعل الإجراءات الاحترازية وما نتج من إغلاقات وتعطل للنشاطات الاقتصادية.

العجز بالميزان التجاري يسجل نمواً بنسبة 1.3% في يونيو

غزة- مصدر الإخبارية:

نمت نسبة العجز بالميزان التجاري بفلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي إلى 1.3% في يونيو الماضي مقابل الشهر الذي يوازيه من العام الماضي.

وقال الإحصاء الفلسطيني في بيان له، اليوم الخميس، إن العجز بلغ 157.4 مليون دولار في يونيو الماضي رغم مقاطعة الفلسطينيين للبضائع الإسرائيلية في نيسان عقب نشوب التوتر بمدينة القدس والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضاف الإحصاء أن صادرات الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي بلغت في يونيو 114.8 مليون دولار، بواقع 92% من إجمالي الصادرات للخارج، مقابل 94 مليون دولار في مايو.

وأشار الإحصاء، إن الفلسطينيين استوردوا بقيمة 272.2 مليون دولار في يونيو من الاحتلال مقابل 249.3 مليون دولار في مايو، بما يصل إلى نصف مجمل الواردات.

وأكد الإحصاء، أن صادرات الفلسطينيين للعالم ولإسرائيل ارتفعت خلال ذات الشهر بنسبة 21% مقارنة مع الشهر الماضي، وصعدت 27% على أساس سنوي وصولاً إلى 124.8 مليون دولار.

كما حققت الواردات من السلع نمواً في يونيو بنسبة 18% على أساس شهري، وبارتفاع 39% على أساس سنوي وصولاً إلى 544.5 مليون دولار.

ولفت الإحصاء إلى أن العجز بالميزان التجاري بفلسطين ارتفع 17% خلال يونيو على أساس شهري وبزيادة 42% على أساس سنوي وصولاً إلى 419.7 مليون دولار.

ويستورد الفلسطينيين السواد الأعظم من احتياجاتهم من الاحتلال الإسرائيلي بموجب برتوكول باريس الاقتصادي الذي وقع ضمن اتفاق أوسلو للسلام بين الجانبين.

الأردن وقطر تؤكدان دعمهما المستمر للشعب الفلسطيني

عمّان _ مصدر الإخبارية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، على استمرار الأردن في التنسيق مع الأشقاء في قطر لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، من خلال إيجاد أفق سياسي وتلبية متطلبات النهوض ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في عمّان، مشيراً أن قطر كان لها دور سياسي في الحفاظ على أمن أفغانستان.

وتطرق الجانبان في لقائهما للعديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية، وكيفية العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي للخروج من الوضع الراهن والتقدم نحو السلام العادل والشامل.

واتفق الجانبان أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب الاحتلال وفق القانون الدولي ووفق مبادرة السلام العربية.

وثمن الصفدي دور دولة قطر لما تقدمه من مساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلا: “إن استمرار أونروا في القيام بمهامها أمر ضروري استنادا لأهمية الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين سواء في التعليم أو الصحة أو الإغاثة أو غيرها من المجالات”.

وقال وزير الخارجية القطري، إن “العلاقات مع الأردن مميزة وأخوية وقائمة على أسس واضحة ومتينة، وهناك تنسيق مستمر مع الأردن لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأضاف “شددنا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.

وعقد الوزيران محادثات لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية، وبحثا الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

ترست للتأمين تحقق أرباحاً بالربع الأول 2021 رغم خسائر العملات الأجنبية

غزة- مصدر الاقتصادية:

نمت أرباح شركة ترست للتأمين بنسبة 9.4% بالربع الأول من 2021 في ظل نشاط كبير في العمليات التشغيلية وخسائر في العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات بورصة فلسطين، أن صافي الأرباح لترست بلغت 1.29 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، شاملة لشركتها التكافل للتأمين.

وبينت البيانات أن الأقساط المكتتبة وصلت حتى مارس 32.39 مليون دولار، ارتفاعا من 27.8 مليون دولار في ذات الفترة من 2020.

كما صعدت المطالبات المتكبدة لـ 14.17 مليون دولار في الربع الأول 2021، مقارنة بـ 11.79 مليون دولار في نفس الوقت العام الماضي.

فيما وصلت خسائر العملات الأجنبية 2.1 مليون دولار، مقارنة مع 1.37 مليون دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وحققت ترست أرباح صافية من الاستثمارات بقيمة 1.58 مليون دولار حتى نهاية مارس ، مقابل 434 ألف دولار على أساس سنوي.

العام الماضي، ارتفعت أرباح شركة ترست بنسبة 13.3% ، بواقع 4.15 ملايين دولار مقارنة مع 3.66 ملايين دولار في 2019.

وينطوي تحت بورصة فلسطين 48 شركة، يفصح عن نتائجها وأرباحها بشكل دوري، وتشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، مثل المصارف والمؤسسات المالية، وقطاعات الخدمات والصناعة والاستثمار بمختلف أشكاله، والتأمين.

وحسب الوكالة الرسمية، تبلغ عدد شركات التأمين المصرح لها العمل في فلسطين بعشرة شركات 7 منها عادية، وواحدة تأمين تكافلية، وأخرى لتأمين الحياة، وأخيراً شركة للرهن العقاري.

البنك الدولي يكشف عن استراتيجية جديدة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

واشنطن_مصدر الإخبارية

كشف البنك الدولي اليوم الجمعة عن موافقته على استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني لمدة أربع سنوات.

وأكّد البنك الدولي، في بيان له، على أهمية الاستراتيجية الجديدة في مواصلة دعم سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، مشيراً أنّه سيولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط قوياً، لتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

وأضاف البنك أنّ الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، تضم مؤسسة التمويل الدولية “آي إف سي” ومؤسسة ضمان القروض “ميغا”، وهدفها التركيز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب.

وبيّن البنك أنه سيواصل العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل.

وأوضح أنه سيُحفِّز الترابط الرقمي نمو القطاع الخاص، لاسيما شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين.

وأشار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار إلى وجوب تكثيف الجهود من أجل تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات، بسبب استمرار الوضع الاقتصادي الهش الذي ازداد جراء جائحة كورونا.

واعتبر شانكار “إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته بدون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي (مع إسرائيل)، ولابد من تدعيم المؤسسات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأطول أجلاً“.

وأضاف “ستعمل إستراتيجية البنك الدولي الجديدة على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها”. ولفت البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا “خلفت أزمةً لم يسبقها مثيل في اقتصادٍ متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل“.

وفقا للبنك الدولي، فقد سجَّل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني انكماشاً نسبته 11.5% في 2020، “وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق“.

واعتبر أنّ التعافي المحتمل يعتمد على توزيع اللقاحات الواقية من الفيروس على نطاق واسع.

وقال إنّ معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذ في الازدياد منذ عام 2016، وصولا إلى نحو 30% حاليا، حيث يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر على صعيد الموازنة العامة، قال البنك الدولي “إن العجز يبلغ أكثر من مليار دولار بعد احتساب المعونات الدولية”، “وهو الأعلى منذ عدة سنوات“.

14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين سرحت عمالها بسبب كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية:

قالت نتائج مسحية اليوم الأربعاء، إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.

وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.

ولفتت إلى أن 8% من تلك المنشآت خفضت من رواتب عمالها بفعل الضائقة المالية، و11% منها أعطت إجازات بدون راتب، و9% أعطوا إجازة للعمال مع راتب.

ونوهت إلى أن 89% من المنشآت شهدت انخفاضاً في حجم التدفقات المالية، مما انعكس سلباً على الشيكات المرتجعة، فيما 59% منها بعدم إمكانية توفير السيولة المالية في الأوضاع الطبيعية.

وقدرت قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها قطاعات الاقتصاد الفلسطيني خلال 2020، نتيجة تفشي فيروس كورونا بأكثر من 2.5 مليار دولار.

ولجأت الحكومة الفلسطينية مؤخراً لتشديد الإجراءات المتخذة ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وتوقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأربعاء أن يُسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 6% خلال 2021، مقارنة مع الانكماش الذي شهده بمقدار 12% في العام الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الاثنين الماضي عن توسيع صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد ليصل إلى 435 مليون دولار، منها 225 مليون دولار مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة.

مؤسسات مانحة تبدي استعدادها لدفع الإرجاعات الضريبية للمقاولين بغزة مباشرة

غزة- مصدر الإخبارية

أبدت مؤسسات مانحة للشعب الفلسطيني، مساء اليوم، استعدادها لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.

وقال اتّحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، أنّهم تلقوا اتصالات من بعض المانحين، أبدو خلالها استعدادهم لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.

وأكّد رئيس الاتحاد أسامة كحيل على أهمية هذه الخطوة، معتبراً أنّ الخطوات النقابية التصعيدية الحالية وفي مقدمتها مقاطعة شراء العطاءات تهدف لاسترداد الحقوق المترصّدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام وتزيد قيمتها عن 80 مليون دولار، وتمثل رأس المال النقدي لشركات المقاولات وفرصتها الأخيرة للحفاظ على وجودها وما تبقى من عمالها ومقدراتها.

وأشار كحيل إلى مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مدراء وممثلي المؤسسات المانحة وشبكة المنظمات الأهلية في غزة لعرض أسباب الخطوات النقابية والاحتجاجية لاستعادة الإرجاع الضريبي سواء عبر ضغط المانحين على السلطة الفلسطينية لدفعها على غرار ما يحدث مع المقاولين في الضفة الغربية، أو قيام المانحين بدفعها مباشرة في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على إعفاء المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.

وشدّد كحيل على أنّ هذه المستحقات تمثل حقوق شركات المقاولات وعمّالها وكافة شركاءها الاقتصاديين والتجاريين.

وأعلن الاتّحاد في بيان سابق مقاطعة شراء جميع العطاءات التي تطرح من المؤسسات وعدم تسليم أي عطاءات تحت التسعير ابتداءً من تاريخ سريان المقاطعة.

ووفق اتحاد المقاولين بغزة، فإن عدم دفع الإرجاعات الضريبية تسبب بخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.
وبعد آثار كارثية تركها الحصار والانقسام على مدار 14 عاما، جاءت جائحة كورونا لتعمق معاناة غزة وأوضاعها الاقتصادية الهشة.

Exit mobile version