العمصي لمصدر: مشاورات مع وزارة العمل لإقرار حد أدنى للأجور خاص بغزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين سامي العمصي، اليوم الأربعاء، إنهم يجرون مشاورات ومباحثات مع وزارة العمل الفلسطينية لإقرار حد أدنى للأجور بقطاع غزة يتماشى مع أوضاع القطاع الاقتصادية ويكون قابلاً للتطبيق.

وأضاف العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه جاري العمل على تشكيل لجنة وزارة العمل والنقابات والغرف التجارية والقطاع الخاص للتوافق على حد أدنى يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغزة، ورفع توصية لمجلس الوزراء فيما بعد لاعتماده.

وأشار العمصي، إلى أن هناك مقترحاً للبدء بتطبيق الحد الأدنى الذي سيحري التوافق عليه على الشركات والمولات الكبرى كمرحلة أولى ليشمل باقي القطاعات تدريجياً.

وأكد العمصي، أنه من المجحف أن يكون متوسط دخل العامل في قطاع غزة ما بين 35-40 شيكل بما لا يلبي احتياجاته كمواطن، لافتاً إلى أنه منخفض جداً مقارنة بالضفة الغربية ومتوسط الأجور بالمنطقة.

وشدد العمصي أن السبب الرئيسي بانخفاض الحد الأدنى للأجور تدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً، والذي أدوا لإغلاق عدد كبير من الشركات والمحلات التجارية الكبرى.

ولفت العمصي، إلى أن الأسباب المذكورة رفعت نسبة البطالة في صفوف العمال إلى 55%، وجعلت فرص العمل قليلة وسط زيادة في الطلب على الوظائف مما جعل أرباب العمل لتخفيض قيمة الأجر اليومي بما يراعي مصالحهم.

وأكد العمصي أن غياب الحد الأدنى للأجور جعل أرباب العمل لا يلتزمون بتقديم أجور ملائمة للعمال.

وتصل قيمة الحد الأدنى للأجور في فلسطين 1450 شيكل على أن يرتفع إلى 1880 شيكل مطلع العام 2022 لكن قطاع غزة يواجه صعوبة بتطبيق الحد الأدنى الأول نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ 15 عاما.

العمصي: 95% من مراكب الصيادين بغزة غير صالحة للإبحار

غزة- مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة ،سامي العمصي، اليوم الثلاثاء، إن 95% من محركات مراكب الصيادين في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام.

وأوضح العمصي في بيان صحفي أن المحركات تلفت في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، مؤكدا أن قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، وأن عمليات الصيانة للمحركات الحالية غير مجدية ومكلفة، وفي بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين .

وأضاف أنه تم تسجيل 17 اعتداءً إسرائيليا بحق الصيادين خلال الشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤكدًا أن الاحتلال يضلل المؤسسات الحقوقية والدولية بموضوع توسعة مساحة الصيد.

وأشار العمصي إلى أن شهر سبتمبر شهد تصاعدًا باعتداءات الاحتلال على الصيادين، فوثقت نقابات العمال 17 عملية اطلاق نار، وإصابة صياد من عائلة السلطان، ووفاة الصياد محمد مصلح نتيجة الحصار بعد انقلاب مركبه الذي يحتاج صيانة.

وحذر العمصي، من تأخير الحلول وعدم تغيير واقع الصيادين يزد واقعهم المعيشي سوءً، فأصبحت هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة.

وتساءل نقيب العمال، عن فائدة توسعة مساحات الصيد، في وقت يقوم الاحتلال بملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم وتدمير شباكهم في مسافة ميل وثلاثة أميال، فتصبح التوسعة بلا جدوى فعليا وهي عبارة عن عملية تضليل للرأي العام الدولي.

ونوه إلى أن الاحتلال يتلاعب في تضليل الرأي العام الدولي بموضوع المساحات البحرية، مشيرا إلى أن مسلسل التلاعب بالمساحات البحرية بدأ عام 2016م ما بين تقليص مساحات الصيد وإعادة التوسيع لأميال أخرى والتي تنحصر ما بين 3-9 أميال، ليجعل المطالب الفلسطينية فقط تنحصر باتجاه توسعة مساحات الصيد.

وأشار إلى أن الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرةً، كان منهم أربع عمليات اغلاق في مواسم الصيد، الأمر الذي أثر على كمية الإنتاج، لافتا إلى ان الاحتلال تلاعب بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، وأغلق البحر 18 يوما متواصلا في فترة أزمة فيروس “كورونا”.

Exit mobile version