العمال الأرشيف

معاريف: الأوضاع الأمنية مع غزة ستبقى متوترة

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “إسرائيل” تستعد لأي تدهور للأوضاع الأمنية قرب السياج الفاصل المحاذي للمستوطنات شرق قطاع غزة، وأكدت أن الوضع سيبقى متوتراً.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على التسهيلات المقدمة لغزة، والتي تتضمن زيادة حصة العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى 20 ألفاً.

وكانت الصحيفة ذكرت أن الوسطاء أبلغوا حماس بأن الاحتلال سيقدم تسهيلات لقطاع غزة، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم توافق عليها رسمياً بعد.

يأتي ذلك، وسط تخوفات للجيش من تدهور الأوضاع الأمنية حسب ما ذكر المحلل العسكري لصحيفة معاريف تال ليف رام، وقال إن “ردود الفعل الإسرائيلية على الأحداث الأخيرة في غزة، مثل إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق النار على الجنود، تشير إلى أن إسرائيل غير مهتمة بالدخول في جولة تصعيد”.

رغم ذلك،رجح أن يستمر الوضع شرق غزة متوتراً خلال الأسابيع المقبلة، وأفاد بأنه قد يؤدي إلى المزيد من الأحداث العنيفة على قرب السياج الفاصل.

العمصي: 60 مليون شيكل خسائر العمال جراء إغلاق حاجز بيت حانون

غزة- مصدر الإخبارية

قالت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن استمرار الحصار والإغلاقات للمعابر، ينذر بانفجار الأوضاع داخل القطاع باتجاه الاحتلال وخروجها عن السيطرة.

وطالب العمصي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار، والكف عن سياسية إغلاق المعابر.

واستنكر استمرار الصمت الدولي والعربي على جريمة الحصار الجائر والممنهج ضد القطاع، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمراره كعقاب جماعي لأهالي غزة.

واعتبر أن الإغلاق المتكرر لحاجز بيت حانون عقابًا جماعيًا ضد أهالي غزة والعمال وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والأممية، داعيًا الوسطاء بالضغط على الاحتلال لعدم إغلاق حاجز بيت حانون، والفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للإيفاء والتزام بما تعهد به برفع أعدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل.

واتهم الاحتلال بمحاولة خنق غزة عبر إغلاق حاجز بيت حانون، وزيادة المآسي المتراكمة منذ 17 عاماً من عمر الحصار المفروض على غزة.

وبيّن العمصي أن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار المفروض على غزة.

وأشار إلى أن تسبب إغلاق حاجز بيت حانون بمعاناة إنسانية كبيرة لسكان القطاع وخاصة للمرضى وعمال الداخل المحتل، وتسبب بخسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل بما يعادل 60 مليون شيكل خلال الايام السابقة للعمال، البالغ عددهم أكثر من 19000 عامل، وهذا ما لا يتحمله العمال الذين يعيشون واقعاً صعباً ومأساوياً.

وحث المؤسسات الدولية ووكالة الغوث على تحمل مسؤوليتها وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض من الاحتلال.

وأكد العمصي على ضرورة أن تخرج الدول العربية والمجتمع الدولي عن صمتهم والعمل الجدي والحقيقي على كسر الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

ووفق العمصي، أدى الحصار لارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 47% وبلغت نسبتها في صفوف الشباب أكثر من 75%، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 280 ألف، في وقتٍ يعيش 60% من أسر العمال تحت خط الفقر.

وقال: إن “الحصار عمق المأساة الإنسانية لسكان القطاع، وألقى بظلاله الثقيلة على كل المجالات، الذي أثر على القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار شيء، مما ساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي والصحي في غزة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع مئات المواد الخام من الدخول لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، مما أدى لتعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، ومنع أدخال المستلزمات الخاصة بصيانة قوارب الصيد مما أدى لانخفاض أعداد الصيادين من خمسة آلاف صياد لنحو 2000.

وكذلك منعَ دخول الأدوية والوفود الطبية والإغاثية، فضلاً عن محاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك عبر خطة “خبيثة” تنفذ منذ سنوات بهدف إفقار القطاع.

ولفت إلى أن لقطاع الصناعي تعرض للشلل، جراء الحصار والحروب على القطاع والذي تسبب بتدمير أكثر من 2500 منشأة بشكل كلي أو جزئي، وتضرر القطاع الزراعي من منع التصدير الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني، واستمر تضرر قطاع الإنشاءات بسبب الحصار، إضافة لإفشال كل المشاريع الرامية لحل أزمة الكهرباء، ومنع دخول احتياجات البلديات، مما يعمق الأزمة الإنسانية بالقطاع.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد نقابات العمال يحذر من انفجار الأوضاع جراء الحصار المفروض على غزة

ما طبيعة عمل شركات التشغيل للعمل بالداخل؟ وزارة العمل تُجيب

غزة- مصدر الإخبارية

كشف المدير العام لخدمات التشغيل في وزارة العمل بغزة محمد طبيل، تفاصيل جديدة بشأن فتح شركات التشغيل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكر طبيل لـ”صوت الأقصى”، “عملنا على تنظيم عمل شركات التشغيل للعمل في الداخل المحتل أو قطاع غزة والخارج”.

وأشار إلى أنّ تصاريح المشغل جاءت لضمان عدم تعرض العامل لأي ابتزاز مالي من سماسرة التصاريح.

وبيّن أن مكاتب التشغيل ستقوم بطلب من الوزارة ترشيح عمال من المطلوبين للعمل، وفق الدور الموجود وتقوم مكاتب التشغيل بترشيحها للمشغلين للعمل في الداخل المحتل.

وتابع أنّ “العديد من المكاتب تقوم بالترخيص في وزارة الاقتصاد ووزارة العمل وسنزودهم بأسماء العمل التي سترشحهم وستكون الأسماء من وزارة العمل وفق البرنامج”.

وأوضح أن كل القضايا المالية المتعلقة بالعامل ستكون عند وزارة العمل لمتابعتها، داعيًا إلى أن تكون التصاريح بحقوق عمالية كاملة.

وأمس الثلاثاء، أكد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، على اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.

وقال الغصين: “إن اعتماد هذا النظام تم بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل”.

وأضاف أن وزارة العمل فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة.

وأشار إلى تقدم 15 شركة حتى الآن للوزارة، على أن تتواصل مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وتابع أنه ومع نهاية شهر أغسطس الجاري ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وبين أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

وأشار إلى أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.

عشية عيد العمال.. الإحصاء يستعرض واقعهم في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، إن عدد العمال في فلسطين يبلغ 1.133 مليون عامل.

وأوضح الإحصاء في بيان عشية اليوم العالمي للعمال الذي يصادق الأول من مايو (أيار) من كل عام، إن العمال يتوزعون على 655 ألفاً في الضفة الغربية و285 ألفاً في قطاع غزة و193 ألفاً في الداخل المحتل عام 1948.

وأضاف أن عدد العمال العاطلين عن العمل تراجع إلى 367 ألفاً خلال العام 2022 مقارنة بـ 372 ألفاً في العام السابق له، وانخفض معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة إلى 24% مقارنة بـ 26% في 2021.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة خلال العام 2022 بلغت 45% مقابل 43% في العام السابق له.

ولفت إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية تراجع إلى 13% في الضفة و45% في غزة مقارنة بـ 16 و47 في 2021.

ونوه إلى أن نقص الاستخدام للعمال تراجع من 34% في العام 2021 إلى 31 العام الماضي.

وأكد أن أعلى المحافظات المسجلة للبطالة في الضفة العام الماضي الخليل وجنين بنسبة 17% تلتهما بيت لحم 15% وكانت أدانها في القدس 3% في حين سجلت في قطاع غزة دير البلح أعلى معدلاً بنسبة 55% وخان يونس 49% وشمال غزة 38%.

وذكر الإحصاء أن حوالي 54% من العاملين بأجر يعملون في القطاع الخاص، بواقع 327 ألف عامل بأجر من الضفة و140 ألفاً في غزة، في حين يعمل في القطاع الحكومي 24% و22% في الداخل المحتل عام 1948.

وتابع أن “نسبة المستخدمين بأجر ويعملون في المهن الأولية والفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 24% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص، بنسبة 27% للذكور و8% للإناث”.

وبين أن قيمة الأجر اليومي للعاملين في القطاع الخاص العام الماضي 93 شيكلاً في فلسطين بواقع 34 شيكلاً في غزة و117 شيكلاً في الضفة، كان أعلاها في البناء والتشييد بمعدل 135 شيكلاً في الضفة و69 شيكلاً في غزة، وأدناها في الزراعة بواقع 89 شيكلاً بالضفة و22 شيكلاً بغزة.

واستطرد أن “عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 43 ساعة عمل في القطاع الخاص و39 ساعة للقطاع العام”.

وختم بأن “عدد العمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكلاً يبلغون 172 ألف مستخدم، 56 ألفاً في الضفة الغربية و116 ألفاً في قطاع غزة”.

الاحتلال يمنع العمال من التوجه للداخل المحتل

الضفة _ مصدر الإخبارية

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عشرات العمال الفلسطينيين من بلدة نعيلين، التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

ووفقا لمصادر محلية، فإن العشرات من العمال لازالوا يتواجدون قرب المعبر المؤدي للداخل الفلسطيني، لمحاولة الدخول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

ويغادر نحو200 ألف عامل فلسطيني كل يوم من الضفة الغربية، للعمل في أراضي الداخل المحتل.

ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن 51 ألف فلسطيني جديد، التحقوا بسوق العمل في الداخل خلال الربع الأول من 2022 بالضفة الغربية، و20 ألف من قطاع غزة، ليصل إجمالي العدد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 223 آلاف.

187 ألف عامل في غزة والضفة يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور

رام الله- مصدر الإخبارية:

أفاد تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، بأن 187 ألف عامل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يتقاضون رواتب شهرية أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال الإحصاء في بيان القوى العاملة في فلسطين للربع الأخير من العام الماضي إن قرابة 38% من العاملين في القطاع الخاص يعملون بأجر شهري أقل من الحد الأدنى البالغ 1880 شيكلاً.

وأضاف أن عدد العمال في القطاع الخاص بالضفة المتقاضين لأجور أقل من الحد يبلغون 56 ألف و700 عامل بأجر يصل إلى 1433 شيكلا.

وأشار إلى أن عدد المتقاضين لأجور أقل من الحد الأدنى في قطاع غزة يبلغون 130 ألفاً بقيمة تصل إلى 699 شيكلاً.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100%، ولا يتقاضى أي موظف أقل من 1880 شيكلاً.

صانعة الألعاب هاسبرو تعتزم تسريح ألف موظف

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت الشركة المصنعة للألعاب “هاسبرو” أنها تعتزم تسريح 1000 موظف، يشكلون حوالي 15٪ من قوتها العاملة العالمية.

وحذر الرئيس التنفيذي كريس كوكس في بيان، من أن الشركة تتوقع تسجيل مخيبة للآمال خلال الربع الأخير المنتهي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال إنه “على الرغم من النمو القوي في المبيعات سجل قسم المنتجات الاستهلاكية لدينا نتائج أقل من المتوقع في الربع الرابع، على خلفية موسم الأعياد المليء بالتحديات”.

وأضاف “تأتي عمليات التسريح في وقت تحاول فيه هاسبرو توفير 250-300 مليون دولار سنويًا حتى نهاية عام 2025″.

وأشار إلى أن الشركة تتوقع أن تصل إيراداتها في الربع الرابع، الذي يشمل موسم الأعياد إلى 1.68 مليار دولار، بانخفاض 17٪ عن الفترة المقابلة في عام 2021″.

وتابع” تبلغ التوقعات للعام الماضي بأكمله حاليًا 5.86 مليار دولار، بانخفاض 9٪ مقارنة بعام 2021″.

وأكد أنه “على الرغم من أن عام 2022، والربع الرابع على وجه الخصوص، قد واجهنا تحديات، إلا أننا واثقون من خطتنا الاستراتيجية المستقبلية وتتضمن تركيزًا أكبر على العلامات التجارية الكبيرة”.

نقابات العمال في غزة تحذر من خطورة الأوضاع المعيشية

غزة-مصدر الإخبارية

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو( أيار) من كل عام، من خطورة الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ونبّه رئيس الاتحاد في قطاع غزة سامي العمصي، من خطورة الوضع في غزة، لاسيما في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت مع الفصائل الفلسطينية بشأن تحسين أوضاع المواطنين.

وأكد العمصي، أن نسبة الفقر في غزة وصلت إلى أعلى أرقامها، حيث بلغت بين العمال 80%، فيما وصلت البطالة لأكثر من 55 %”.

وبلغ عدد العمال في فلسطين قرابة المليون عامل؛ بينهم 372 ألف عاطل عن العمل، خلال عام 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال إن الحصار الإسرائيلي “عطّل قطاعات عمالية متعددة، ومنع إدخال المواد الخام للمصانع”، داعيا الجهات المختصة داخل غزة وخارجها، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه العمال.

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء، عدد العمال في فلسطين، مليون عامل، بينهم 372 عاطلاً عن العمل.

وقال الاحصار في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار (مايو)، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 372 ألفاً عام 2021 مقارنة بـ 335 ألفاً في 2020.

وأضاف الإحصاء، أن نسبة البطالة في العام الماضي حافظت على نفس المستوى عند 26%، مبيناً أن نسبة المشاركة بالقوى العاملة في 2021 ارتفعت إلى 43% مقابل 41% في 2020.

وأشار إلى أن معدل البطالة في غزة بلغ 47% والضفة 16%، مع انخفاض نقص الاستخدام للعمالة من 36% عام 2020 إلى 34%.

وبين الإحصاء، محافظة بين لحم الأعلى بطالةً في الضفة الغربية في 2021 بنسبة 25%، تتلوها جنين والخليل 19% لكل منها، والقدس بنسبة 4% كأدنى نسبة.

وتابع أن ” محافظة دير البلح في قطاع غزة كانت الأعلى بطالةً العام الماضي بنسبة 53%، وخانيونس 51%، وأدنى مستوى في شمال غزة 38%”.

ولفت إلى “وجود نحو 1,034 ألف عامل في فلسطين، 630 ألفاً في الضفة و259 ألفاً في غزة و145 ألفاً في الأراضي المحتلة عام 1948 والمستعمرات”.

وأكد الإحصاء، أن هناك 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين، 54% منهم يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 285 ألفاً بالضفة و118 ألفاً بغزة مقابل 28% يعملون في القطاع الحكومي و18% يعملون في الأراضي المحتلة.

مليون عامل في فلسطين بينهم 372 ألفاً بدون عمل

غزة- مصدر الإخبارية:

قدر الجهاز المركزي للإحصاء، عدد العمال في فلسطين، مليون عامل، بينهم 372 عاطلاً عن العمل.

وأشار إلى أن معدل البطالة في غزة بلغ 47% والضفة 16%، مع انخفاض نقص الاستخدام للعمالة من 36% عام 2020 إلى 34%.

وشدد على أن أكثر من 26% المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة، 16% للذكور و74% للإناث.

تعويضات لـ800 ألف عامل في إسرائيل تضرروا خلال العدوان على غزة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) ورؤساء قطاع الأعمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهما وقعاً اتفاقا مع وزارة المالية ينظم تقديم تعويضات للعمال المتغيبين عن العمل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له، إن التقديرات تشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل يعيشون على مسافة تمتد من 0 إلى 80 كيلومترًا من حدود قطاع غزة سيتلقون تعويضات.

وأضاف الاتحاد أن” هؤلاء العمال الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى العمل بسبب قيود قيادة الجبهة الداخلية على الأنشطة التجارية والتعليمية أثناء أيام القتال مع قطاع غزة والتي تضمنت إطلاق صواريخ مكثفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وحوادث عنف غير مسبوقة داخل العديد من المدن التي يسكنها العرب واليهود”.

وأشار الاتحاد إلى أنه” بموجب الاتفاق سيحصل العاملين في القطاع العام الذين تغيبوا عن العمل بسبب الوضع الأمني على رواتب منتظمة عن أيام الغياب أو الاعتماد على حصتهم من أيام الإجازة في يناير 2022، والتي يتعين دفعها في فبراير المقبل، أو في موعد لا يتجاوز مارس”.

ولفت الاتحاد إلى أنه” بموجب نفس الاتفاقية سيحصل عمال القطاع الخاص على أجر يومي منتظم كانوا سيحصلون عليه إذا كانوا قد قدموا للعمل، بينما سيتم تعويض أرباب العمل عن ذلك من قبل الدولة”.