إرهاب المستوطنين الأرشيف

ما العمل إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين؟

مقال- عبد الغني سلامة

يطالب المواطنون الحكومة والأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لقراهم وبلداتهم من هجمات المستوطنين، وهي دون شك مطالب مشروعة ومحقة تماماً، رغم ما تحمله من معانٍ قاسية ومؤلمة وشعور بالخذلان.
ومع ذلك، كلنا يعرف إمكانيات السلطة، وأنَّ قيامها بأي مواجهة عسكرية مباشرة مع الاحتلال تعني حرباً خاسرة لا محالة، وتداعياتها لن تقتصر على تدمير مؤسسات السلطة ومراكزها، بل سيمتد تأثيرها إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك بكثير.
وهناك سيناريوهات إسرائيلية جاهزة لكنها مخبأة في الأدراج لمثل هذه الحالة، أقل ما يمكن وصفها بأنها سيناريوهات كارثية ومرعبة وترقى إلى مستوى نكبة جديدة، تتضمن حملات تطهير عرقي وترانسفير جماعي. وقد أشرت لها في مقالات سابقة.
ومع تزايد هجمات المستوطنين تتردد مقولة شعبية مفادها أن المستوطنين صاروا أكثر جرأة، بعد أن كانوا يتنقلون على الطرقات بخوف وحذر، ويحسبون لنا ألف حساب.. يبدو في المقولة حنين لزمنٍ مضى، ونوع من اللوم الذاتي.. وفي الحقيقة المسألة لا علاقة لها بالشجاعة والجبن، كل ما في الأمر أن تعداد المستوطنين قبل ثلاثين سنة كان بضع عشرات من الآلاف، اليوم يزيد عددهم على الـ 700 ألف مستوطن، إضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي بالكامل بدعمهم وحمايتهم والتغطية على جرائمهم.
المقولة الثانية (ومن يرددها الإعلاميون والمحللون السياسيون) تقرن بين إرهاب المستوطنين وتزايد أعدادهم والحكومة الإسرائيلية، والتي يصفونها دوماً باليمينية والعنصرية، والأشد تطرفاً.. وفي الواقع مثل هذه التوصيفات لا تساعد على فهم الحقيقة، وتبرئ الدولة والمشروع الصهيوني من سمات العنصرية والتشدد والتطرف، كما لو أن الحكومات السابقة كانت أقل تطرفاً، أو كانت حمائم سلام!
ولفهم الأمر على نحو صحيح وبطريقة موضوعية ينبغي فهم حقيقة المشروع الصهيوني نفسه، فالمسألة لا تقتصر على توجهات شخصية متطرفة لنتنياهو وبن غفير وسموتريتش وغيرهم.. وتكمن المسألة في سمات وخصائص المشروع الصهيوني وبنيته العنصرية وأهدافه التوسعية ودوره الوظيفي.
فالمشروع الصهيوني استهدف كل فلسطين، وكان يريد منذ البداية طرد وتهجير كل الفلسطينيين، بل وإلغاء أي وجود لشيء اسمه الشعب الفلسطيني.. لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب عديدة يطول شرحها.
بيد أنه ظل متمسكاً بالهدف ذاته، يضمره، ويخفيه، ويتوارى تحت مسميات عديدة تمهيداً لتهيئة الظروف التي تمكنه من تحقيقه.
الاستيطان أحد أهم أدواته في تحقيق ذلك الهدف الكبير، ابتلاع كل الأرض، وتهجير السكان.
اليوم، تكاد إسرائيل تصل إلى إحدى أهم ذروات الصهيونية، توسعة الاستيطان بشكل غير مسبوق، يساعدها في ذلك تواطؤ أميركي مكشوف، فها هي إدارة بايدن، تواصل تقديم الدعم المالي للمستوطنات الذي أقرته إدارة ترامب، رغم الخداع الإعلامي الذي تقول فيه إن المستوطنات غير شرعية وتخالف القانون الدولي.
ويساعدها أيضاً نفاق أوروبي فاضح ومقيت، وتواطؤ مريب من دول التطبيع العربي، وصمت وتخاذل من البقية.. وطبعاً لا ننسى العامل الأهم: الانقسام الفلسطيني.
بمعنى آخر، تزايد هجمات المستوطنين ما هو إلا استكمال لما عجزت دولتهم عن تحقيقه إبان النكبة، ومحاولة لإخراج إسرائيل من المأزق الذي وقعت فيه بسبب النكسة (القنبلة الديموغرافية)، أو بتعبير أدق تهيئة الظروف لحسم الصراع وإنهائه لصالح المشروع الصهيوني، وهو دور يتكامل مع ما تقوم به المؤسسة الرسمية (الجيش) من قتل وهدم بيوت واعتقال وتهجير قسري ومصادرة أراضٍ وسن قوانين عنصرية.
ومع ذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية الفصل بين إرهاب جيشها وأجهزتها الأمنية، وبين هجمات المستوطنين، وكأنّ ما تقوم به مشروع ومقبول! وتحمّل المستوطنين المسؤولية، في محاولة بائسة لتحسين صورتها أمام العالم؛ فقد أصدر الجيش، بياناً يندّد بإرهاب المستوطنين، ويعتبره «إرهاباً قومياً يُلحِق الضرر بالدولة».
وهذا البيان ربما الأول من نوعه لأنه لا يتحدّث عن أشخاص كما جرت العادة، وإنّما عن مستوطنين بالجُملة، وبالتالي فهو يُشكّل اعترافاً رسمياً صريحاً بإرهاب المستوطنين.
والحقيقة واضحة لكل من يريد رؤيتها: إسرائيل متورّطة بالكامل في دعم وحماية إرهاب المستوطنين، وهي تمتنع عن محاسبة من تعتبرهم متورّطين في ممارسة الإرهاب.
على أي حال من السخافة أن نعوّل على «عدالة إسرائيل»، وأن ننتظر منها لجم المستوطنين.
اليوم، تتضح الحقيقة أكثر من أي وقت مضى: إرهاب المستوطنين والجيش حلقة متكاملة تشكل الخطر الوجودي الأهم منذ النكبة، وعلينا مواجهة هذا التهديد بشكل يختلف عن أدواتنا وأساليبنا الحالية، هذه مهمة وطنية ستكون العنوان الأبرز لسنوات طويلة قادمة، وعلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية وحركة فتح القيام بمراجعة شجاعة لكل ما سبق، وأن تثبت نفسها وجدارتها للتصدي، وأن تستنهض نفسها من جديد، وإلا تحولت إلى مجرد يافطات بلا معنى كما حصل مع «حكومة عموم فلسطين».
المطلوب استنهاض طاقات الشعب، وتبني خطاب مقاومة وخط سياسي مختلف وثوري، وخطاب إعلامي يفضح ممارسات إسرائيل العنصرية، ويُعزّز الخطاب الحقوقي، الذي يرى الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وهذه ليست مهمة السلطة وحدها، ولا هي مهمة الأجهزة الأمنية وحدها، كما جرت العادة في استسهال إصدار الأحكام، واستمراراً لنهج المناكفات الحزبية.. وهو أسلوب التهرب السهل، والتحلل من المسؤولية الوطنية.
المطلوب أولاً فك الرهانات على أي قوة خارجية، فلا الجيوش العربية ولا الدول الإسلامية بوارد التفكير بنا، ولا أردوغان، ولا محور المقاومة، ولا انتصار روسيا على أوكرانيا، ولا هيمنة الصين على النظام الدولي.. كل ما ذكر مجرد رهانات خاسرة، تُضاف إلى سلسلة رهانات تبين أنها مجرد أوهام وتمنيات.
الرهان يجب أن يكون أولاً على قوتنا الذاتية، على الجماهير الشعبية، على وعينا الوطني، وعلى أخلاقية وعدالة قضيتنا، ثم بعد ذلك نفكر بتشكيل جبهة حلفاء وأصدقاء وداعمين.
لكن هذا لا يمكن أن يتم في ظل الانقسام، الانقسام يقصم ظهر الفلسطينيين، ويمنع القضية الفلسطينية من إحراز أي تقدم في أي مجال.. الانقسام يخلق أفقاً واحداً وحيداً: «دويلة غزة» بزعامة حماس.
وبموازاة أهمية إنهاء الانقسام، على الفصائل والأحزاب أن تستعيد دورها الوطني، وتنفض عنها ما علق بها من غبار وتكلس.
وهي أيضاً مسؤولية تقع على المنظمات الأهلية والمؤسسات المدنية وعلى الجامعات والاتحادات والنقابات والنخب والمثقفين والاقتصاديين.. وعلى الجماهير المسحوقة والقوى الضاربة والكتائب المسلحة.. والرهان الأكبر على جيل الشباب.. وعلى تمسكهم بالأمل، وبحب الوطن.

مستوطن يدهس فلسطينية في الخليل

الخليل- مصدر الإخبارية

ذكرت مصادر محلية أنه أصيب مواطنة، مساء اليوم الخميس، برضوض وكدمات جراء دعسها من قبل مستوطن، في تل الرميدة بالخليل.

ونقلت وكالة وفا أن مستوطنا يقود دراجة كهربائية دعس عن عمد مواطنة، ما أدى لإصابتها برضوض وكدمات، مشيرا إلى أن طواقم طبية تواجدت في المنطقة قدمت الإسعاف لها.

وبين الشهود أن المستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين: صالح أبو عيشة، وزياد أبو عيشة، وعبد الفاخوري، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، وداهمت تلك المنازل وفتشتها.
والخليل مدينة فلسطينية وهي مركز محافظة الخليل، وتقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من القدس بحوالي 35 كم.

أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي المبكر، وتُعد اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة.

وبلغ عدد سكانها في عام 2016 بقرابة 215 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 42 كم2. تمتاز المدينة بأهمية اقتصادية، حيث تُعد من أكبر المراكز الاقتصادية في الضفة الغربية.

وسُميَّت مدينة الخليل بهذا الاسم نسبةً إلى نبي الله إبراهيم الخليل، حيث يُعتقد انه سكنها في منطقة الحرم الإبراهيمي بعد هجرته من مدينة أور السومرية.

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين في مدينتي البيرة وطولكرم

الضفة الغربية – مصدر الإخبارية

هاجم مستوطنون متطرفون، الليلة، مركبات المواطنين قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين أو معتقلين في صفوف المواطنين.

كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين أثناء مرورها عبر حاجز شوفة العسكري جنوب شرقي مدينة طولكرم شمال غربي الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود وشرطة الاحتلال، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، أثناء مرورها عبر حاجز شوفة العسكري، دون أن يبلغ عن مصابين أو معتقلين.

وفي أعقاب الاعتداء السافر لقطعان المستوطنين، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز ومنعت مركبات المواطنين من المرور ما تسبب بأزمة سير خانقة مما اضطر بهم إلى سُلوك طرق وعرة للوصول إلى منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.

أقرأ أيضًا: الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويعتقل عددًا من المواطنين

في سياق متصل، اعتدى مستوطنون متطرفون الليلة، على المزارعين وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة “حفات ماعون” المُقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا المزارعين وأهالي قرية التوانة ودمروا مزروعاتهم.

وأكدت المصادر ذاتها إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد حافظ الهريني (19عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل اقتياده إلى جهة مجهولة للتحقيق معه.

إرهاب المستوطنين: ما أشبه الليلة بالبارحة

بقلم- أنطوان شلحت:

منذ أعوام عديدة، ومع كل اعتداء إرهابي جديد يشنّه المستوطنون على الفلسطينيين في أراضي 1967 تحديدًا، يحضرُني تعريف آلان باديو الحدث بأنه واقعة استثنائية خارقة، علمية، أو مجتمعية، أو عاطفية، تنفتح معها إمكانات للنظر والعمل كانت مستبعدة من التفكير، أي لم تكن مرئية أو محتملة أو محسوبة. ويضيف أنه أشبه بصدمةٍ تتيح لمن يتلقّى أثرها أن ينسلخ عن غرائزه الحيوانية بقدر ما تنكشف له حقيقة المساواة الأصلية بين البشر. وبهذا المعنى، يحيل الحدث إلى معاني الكشف والتعالي ومحاولة التجاوز.

طبعًا، يمكن أن نستعير هذا التعريف كي نتساءل فيما إذا كانت آخر جرائم المستوطنين الإرهابية في بلدات حوارة وترمسعيا وأم صفا وغيرها بمثابة حدثٍ كهذا قد يترتّب عليه قدرٌ، ولو بسيطا، من الكشف بالنسبة لصناع القرار أو الرأي العام الإسرائيلي؟

قبل نحو عقد، كتبت مقالًا عن جرائم عصابات المستوطنين التي تطلق على نفسها اسم “تدفيع الثمن”. ولدى العودة إليه الآن كي أتحاشى أي تكرار صُدمت بواقع أن في الوسع تكراره كما هو، جريًا على مقولة “ما أشبه الليلة بالبارحة”. ورد في مستهله: أدّى تفاقم الجرائم التي ترتكبها جماعات استيطانية يهودية ضد الفلسطينيين وأملاكهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في الآونة الأخيرة إلى إعادة استعمال آلية “الكذب المتفق عليه إسرائيليًا” بوجه عام حول المستوطنين، والتي تدّعي، من ضمن أمور أخرى، أن هذه الجماعات لا تعدو كونها “أعشابًا ضارّة”، ولا تعكس “المشهد الحقيقي” لـ”مشروع الاستيطان الصهيوني”.

كما جرى التنويه بأنه كان ثمّة من فضح هذه الآلية، وفي مقدّمهم الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز الذي رأى تعابير مثل “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” التي تطلق على هذه الجماعات تزويقية، وأنه حان الوقت لمواجهة هذا الوحش وتسميته باسمه الحقيقي، معتبرًا أنها جماعات نازية جديدة عبرية، وأنه ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجدد في عصرنا ولا تفعله هذه الجماعات هنا. ولفت إلى أن الفارق الوحيد قد يكون كامنًا في أن الجماعات النازية الجديدة هنا تحظى بدعم عدد غير قليل من المشرّعين القومويين، وربما العنصريين، وكذلك بدعم عدّة حاخامات يقدّمون لهم الفتاوى تلو الأخرى. وفي سياق لاحق، هناك من رأى أن وصف عوز لهؤلاء دقيق للغاية، ولكن، في الوقت عينه، أكد أنه ربما تجدر العودة إلى وصف لا يقل دقة للمفكر اليهودي يشعياهو ليبوفيتش لأمثال هؤلاء بأنهم “يودو نازيون” (يهود نازيون) كونه وصفًا مقتضبًا وصائبًا أيضًا.

في ذلك الوقت أيضًا، برزت أمامنا حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض توصية تقدّم بها قبل عدة أعوام وزيرا الأمن الداخلي والعدل، تنصّ على اعتبار جماعة “شبيبة التلال” الاستيطانية التي تنفّذ هذه الجرائم مجموعة إرهابية، الأمر الذي يشفّ عن جوهر تعامل المؤسّسة السياسية والأجهزة الأمنية مع هذه الجماعة. وفقط بعد ارتكاب هذه الجماعة اعتداءات ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده في الأراضي المحتلة، أعلن الناطق بلسان الجيش أن هذه الاعتداءات تشكّل تجاوزًا للخطوط الحمر، ما حمـل القاضي الإسرائيلي المتقاعد بوعز أوكون، وكان في منصب محلل الشؤون القانونية في صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى التنويه بأن هؤلاء الضباط والجنود وقادة الجيش يملكون وسائل كافية لحماية أنفسهم، بينما الاعتداءات الأخطر هي التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهؤلاء لا يوجد من يوفر الحماية لهم على الإطلاق. وأضاف أنه بناء على ذلك، على كل من أعرب عن صدمته الكبيرة إزاء اعتداءات ناشطي اليمين على الجيش أن يدرك أن مثل هذه الاعتداءات يتعرّض لها الفلسطينيون يوميًا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وأن الخطوط الحمر جرى تجاوزها منذ فترة طويلة، وما يسود في هذه الأراضي هو نظام أبارتهايد. وكل من يعتقد أن المشكلة كامنة فقط في عدم تطبيق القانون يرتكب خطأ فادحًا، لكون القانون الإسرائيلي الذي يُطبّق في الأراضي الفلسطينية سيئًا وغير عادل من أساسه.

عنف المستوطنين في الضفة الغربية ليس تقصير.. إنها سياسة طويلة الأمد

عميرة هس/ هارتس
ترجمة مصطفى ابراهيم

منذ بداية العام، كانت هناك ثلاث اعتداءات على فلسطينيين في اليوم. تخدم الهجمات بجميع أنواعها الهدف النهائي المتمثل في الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

95، هذا هو المعدل الشهري لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في عام 2023. ثلاث هجمات في اليوم. بما في ذلك أيام السبت والأعياد. إجمالاً ، حتى 26 يونيو، شارك مئات الإسرائيليين اليهود في حوالي 570 هجوماً من أنواع مختلفة. وانتهى نحو 160 من الهجمات بإصابات جسدية: قتل فلسطيني، وذبح شاة، وإصابات ورضوض، لا تشمل الصدمات والقلق. إن الشعور بأن هذه قفزة في الأرقام له ما يبرره: في العام الماضي، تم تسجيل 71 عملاً من أعمال العنف من قبل اليهود ضد الفلسطينيين في المتوسط شهريًا.

تم جمع البيانات من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على الرغم من أن بيانات الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو لا تزال في طور التحقق، وبالتالي فإن الرقم أعلاه ليس نهائيًا. ولا تشمل البيانات مضايقات من قبل إسرائيليون لفلسطينيين لم يسفر عن إصابات في الأرواح أو الممتلكات: قطع الطرق أمام الرعاة والمزارعين، التهديدات في الأغلبية أو في الواقع، إطلاق النار في الهواء والتعدي على الأرض والينابيع. العديد من هذه المضايقات – التي تزيل في الممارسة العملية أقدام الفلسطينيين من مناطق شاسعة استخدمت من قبلهم لسنوات للرعي والمحاصيل الحقلية والرحلات – لم يتم الإبلاغ عنها بشكل منتظم. لذا فإن ظاهرة العنف اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) أوسع بكثير مما يتم التعبير عنه في الإحصائيات الموجودة، وهو بالتأكيد أوسع بكثير مما يمكن استنتاجه من المنشورات في الصحافة الإسرائيلية.

بعد الرؤية غير العادية وحجم الهجمات الأخيرة في ترمسعيا وأم الصفا، تم التوصل إلى نتيجتين: الأولى، أن مثيري الشغب يحظون بدعم مؤيديهم في الحكومة الحالية، والثاني – أن الهجمات هي رد على الهجمات الفلسطينية. ضد المدنيين الإسرائيليين. كلا الاستنتاجين منطقيان لكنهما لا يفسران بشكل كامل ظاهرة هذا العنف الصارخ من قبل المستوطنين وضيوفهم، في وضح النهار وفي الظلام، في المنطقة الأكثر تشابكًا في البلاد بكاميرات المراقبة وطائرات بدون طيار ونقاط مراقبة عسكرية.

كما سبق أن كتب هنا أكثر من مرة، فإن الهجمات بجميع أنواعها تخدم الهدف النهائي المتمثل في الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وبوتيرة أسرع مما تسمح به إجراءات الاستيلاء المؤسسية مثل المصادرة. الاستيلاء للحاجات العسكرية، إعلان أراضي الدولة، حظر البناء على الفلسطينيين، تصاريح البناء لليهود وتبييض البؤر الاستيطانية. منذ النصف الثاني من التسعينيات، بدأت ظاهرة الأضرار التي لحقت بكروم العنب والبساتين الفلسطينية بالظهور: فقد كانت مرتبطة بشكل مباشر بظهور بؤر استيطانية غير مرخصة وغير قانونية ، والتي تم إنشاؤها كإجراء مضاد للالتزام الإسرائيلي باتفاقية أوسلو. لإعادة تنظيم الجيش.

وحيثما أقيمت بؤرة استيطانية، بين عشية وضحاها، اتسعت دائرة التخريب في المناطق الزراعية والمراعي للفلسطينيين والموجودين فيها. في السنوات الأولى من الانتفاضة الثانية، أصدر الجيش أوامر بإغلاق المناطق المعرضة لعنف المستوطنين، من أجل “منع الاحتكاك”. لم يُسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم، لكن اليهود الإسرائيليين زرعوا الأشجار، وأقاموا الصوبات، وشيدوا المزيد من المباني والطرق المحتلة. على سبيل المثال، استولت البؤر الاستيطانية لمستوطنتي شيلوه وعلي على حوالي 9000 دونم من قرى منطقة رام الله، جالود، كيريوت، ترمسعيا، مرعيير وسنجل. في السنوات الأخيرة ، كان الهدف العلني لسكان البؤر الاستيطانية هناك ومبعوثيهم هو التوسع في “فتحة” كبيرة أخرى تبلغ مساحتها حوالي 5000 دونم، معظمها من قرى قريوط وسنجل واللبن الشرقية، كما تم تحليلها من قبل الاستيطان. الباحث السياسي درور إتكس.

هكذا سيطرت مستوطنات وبؤر إيتمار وألون موريه على أراضي بيت دجن ويانون ودير الحطب وسالم شرقي نابلس. يحدث هذا بالفعل هذه الأيام في وادي الأردن وجنوب جبل الخليل، مع مزارع فردية من المستوطنين، والتي ظهرت مثل عيش الغراب، وبمساعدة قطعان الماشية والأغنام ومجموعات الشباب الذين يتطوعون “لحماية” رعاة عبريون وهم في طريقهم لمهاجمة الفلسطينيين. على الرغم من عدم ربط هذا بالعنف المباشر، فقد تفاخر فقد تفاخر الأمين العام لأمانة (الذراع التنفيذي لمجلس يشع)، زئيف هيفير ، بالفعل بأن المزارع الفردية تمكنت من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مقارنة بالبناء في ” المستوطنات “الكلاسيكية.

شبتي كوسلافسكي ، أحد مؤسسي (هشومير ويشع) – وهي منظمة توفر متطوعين يرافقون رعاة البؤر الاستيطانية ويمتلك هو نفسه مزرعة واحدة ، أوضح أهمية المزارع بطريقة مماثلة: “المستوطنة بأكملها في (يهودا والسامرة) هي حوالي 65 ألف دونم، بينما تحتل كل مزرعة ما معدله عشرة آلاف دونم “، قال في محاضرة زووم للمسجلين في دورة اللغة العربية على الإنترنت”. وبعبارة أخرى، تمتلك عائلة واحدة مساحة بحجم مدينة متوسطة الحجم. ولن يكون هناك غزو [عربي]. وتسيطر حوالي 200 مزرعة فردية على حوالي 200 ألف دونم.

حتى لو كانت القفزة في عام 2023 مرئية فإن هذا يمثل حوالي عقد من الاتجاه التصاعدي المستمر في غزة ونطاق الهجمات. في عام 2022 ، خلال “حكومة التغيير” – حكومة بقيادة نفتالي بينيت يليها يائير لبيد، كان المتوسط، كما ذكرنا، 71 هجوماً في الشهر. إجمالاً في ذلك العام، نفذ مواطنون إسرائيليون يعيشون أو يقيمون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 849 هجوماً من مختلف الأنواع، أسفر 228 منها أيضاً عن إصابة فلسطينيين. وهذا رقم أعلى بنحو الثلثين مقارنة بعام 2021 حيث كان عدد الهجمات المسجلة 496. بينما في عام فيروس كورونا كان عدد الهجمات (358) مماثلا تقريبا لعدد العام السابق. – 335.

تنعكس الزيادة المستمرة في عدد الهجمات بشكل جيد في بيانات بلدة ترمسعيا: بين عامي 2008 و 2017 ، تم تنفيذ 55 هجمة ضد سكان هذه القرية: الحد الأقصى كان 10 في عام 2015 ، ونفذ واحد فقط في عام 2016. لكن منذ 2018 وما بعده ، تضاعفت الهجمات وعادة ما تكون في تصاعد: 16 هجومًا في ذلك العام ، و 14 في العام التالي ، و 26 في “عام كورونا” ، وانخفض إلى 13 هجومًا في عام 2021 ، بينما في عام 2022 ، أقل من “حكومة التغيير” هاجم المواطنون الإسرائيليون سكان ترمسعيا ومزارعهم وممتلكاتهم 30 مرة. هذا العام وحتى مذبحة 21 يونيو هاجموا ترمس آية عشر مرات.

في كل تلك السنوات ، لم يكن هناك وزراء في الحكومات الإسرائيلية كانوا قريبين في سيرتهم الذاتية من شباب التلال وأتباعهم كما هو الحال في الحكومة الحالية ، لكن مئات المهاجمين كانت لديهم طرق أخرى لفهم أن السلطات كانت فقط شجعهم على الاستمرار: لم تتم ملاحقتهم ، ومعظمهم لم يتم التحقيق معهم ، ولم تبذل أي محاولة لتحديد مكانهم ، وهو ما تدرسه المتابعة المستمرة لجمعية “ييش دين”.

تأسست هذه الجمعية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي لهذا الغرض على وجه التحديد: تقديم المهاجمين الإسرائيليين إلى العدالة. بين عامي 2005 و 2022 ، تتبعت الجمعية 1597 شكوى قدمها فلسطينيون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية ، حول اعتداءات من قبل مواطنين إسرائيليين. هذه عينة وليست كل الشكاوى وبالتأكيد ليست كل الهجمات. 39٪ من الشكاوى والقضايا التي تم فتحها كانت تتعلق بجرائم الإضرار المباشر بالإنسان والحيوان: القتل والإصابة وإطلاق النار وقتل الحيوانات. وتتعلق 47٪ من الحالات بإلحاق أضرار بالممتلكات: حرق منازل ومساجد وسيارات ، وإتلاف المحاصيل الزراعية ، وتخريب ممتلكات ، فيما تتعلق 14٪ باستيلاء الأجانب على أراضي السكان الفلسطينيين. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم الانتهاء من معالجة 1531 حالة.

1428 قضية (93٪) أغلقت دون تقديم لائحة اتهام. أي أن الشرطة فشلت في العثور على المشتبه بهم أو الأدلة ، على الرغم من إدراكهم بارتكاب جريمة جنائية: تم إغلاق 885 قضية بسبب “جنائية غير معروفة” (64٪) وتم إغلاق 287 من القضايا بسبب “عدم وجود شهادة”. هل من المستغرب أن 38٪ من الفلسطينيين الذين وثقت الجمعية اعتداءاتهم فضلوا عدم تقديم شكاوى: فهم لا يعرفون فقط أنه لن يكون هناك تحقيق حقيقي ، ولكنهم مقتنعون أيضًا بأن المهاجمين يتصرفون نيابة عن السلطات. وليس ضدهم.

إن غض الطرف عن عنف المستوطنين ليس جديدا على الإطلاق. في أوائل الثمانينيات ، تم تشكيل لجنة مراقبة رسمية فحصت طريقة التحقيق في العديد من حالات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين – بما في ذلك أعمال القتل – منذ أواخر السبعينيات. تم تشكيل اللجنة – التي كان فيها ممثلون عن وزارة العدل (مكتب المدعي العام والنيابة العامة) والجيش والشرطة – بعد رسالة نشرها محاضرون في القانون في الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب أعربوا فيها عن قلقهم. حول عدم التحقيق في حالات عنف اليهود ضد الفلسطينيين ، وذلك “بسبب الضغط المحلي للمستوطنين مع ممثلين عن الشرطة والحكومة العسكرية أو على مستوى أعلى”.

وجدت لجنة المراقبة نفسها أن “هناك أوجه قصور حقيقية في عمل الشرطة في منطقة التحقيق في الحوادث على خلفية العلاقات بين الجيران الإسرائيليين والسكان المحليين في الضفة وشكاوى السكان المحليين ضد الإسرائيليين. … يبدو أن النواقص المذكورة … ليست أكثر من عرض لمشكلة أعمق ، وهي بداية لعملية خطيرة لا يعرف نهايتها. ولما كان الأمر كذلك ، فلن يكون من الصواب تركيز الإشارة فقط على الشرطة أو الجيش الإسرائيلي وأفعالهم. ويبدو أنه يجب علينا أن نفعل دون تأخير لإثارة الواقع وعواقبه الوخيمة للنقاش على المستوى السياسي. لإيجاد حل عاجل لهذا الوضع وصياغة موقف حكومي مختص تنفذه كافة الجهات الحكومية لمنع التدهور والإضرار بأسس دولة القانون “. اللجنة ونائبة المدعي العام جوديث كارب في مايو 1983 وبعد حوالي ثمانية أشهر نبهت وزير العدل في ذلك الوقت ، موشيه نسيم ، أنه لم يتم عمل أي شيء لتصحيح أوجه القصور.

ألمحت كارب حتى ذلك الحين إلى أن المستوى السياسي كان وراء غض الطرف، على الرغم من أنه يبدو أنها واجهت صعوبة في تصديق استنتاجاتها. قرار القيادة السياسية غض الطرف كان ولا يزال نمط السنوات الأربعين الماضية، وهو ما شجع المستوطنين وداعميهم على مواصلة وتوسيع دائرة الاعتداءات. إن أوامر الاعتقال الإدارية الأربعة الصادرة عن الشاباك هذا الأسبوع لن تردع المجرمين المتسلسلين. بل على العكس من ذلك ، فإن الاعتقال بدون محاكمة في هذه القضية هو إشارة إلى أن الشرطة وآليات الشاباك لا تنوي بذل جهد لاستخدام ما هو مرئي. الأدلة الموجودة التي تربط الأشخاص المعروفين بشكل مباشر بأعمال الاعتداء.
إنهم لا ينوون إلزام جنود الجيش الإسرائيلي الذين دافعوا عن المشاغبين بالإدلاء بشهادتهم، فهم لا يريدون استجواب المئات إن لم يكن أكثر من الشباب ومرسليهم ، وبعد ذلك، في نفس الوقت الذي يوجهون فيه لوائح اتهام ضد معظمهم ، يواجهون البئر. – آلة دعاية فساد للتنظيمات اليمينية وممثليها في الحكومة .. فالجميع يعلم أن ما يسمى بهجمات القرصنة أداة أخرى في تطبيق السياسة الإسرائيلية.

قدمها فلسطينيون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية ، حول اعتداءات من قبل مواطنين إسرائيليين. هذه عينة وليست كل الشكاوى وبالتأكيد ليست كل الهجمات. 39٪ من الشكاوى والقضايا التي تم فتحها كانت تتعلق بجرائم الإضرار المباشر بالإنسان والحيوان: القتل والإصابة وإطلاق النار وقتل الحيوانات. وتتعلق 47٪ من الحالات بإلحاق أضرار بالممتلكات: حرق منازل ومساجد وسيارات ، وإتلاف المحاصيل الزراعية ، وتخريب ممتلكات ، فيما تتعلق 14٪ باستيلاء الأجانب على أراضي السكان الفلسطينيين. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم الانتهاء من معالجة 1531 حالة.

الخارجية الفرنسية: شرعنة البؤر الاستيطانية يهدد فرص تحقيق السلام

دولي – مصدر الإخبارية

قالت الخارجية الفرنسية، إن “موافقة سلطات الاحتلال على شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وأضافت: أن “المصادقة على بناء المزيد من المستوطنات بمدن الضفة الغربية يُقوض حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم”.

ودانت كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون والتي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي، “هذا العنف غير مقبول ويجب توقفه”، مشيرةً إلى أن “الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي، ويغذي التوتر على الأرض، ويُشكّل عقبة رئيسية أمام السلام”.

وطالبت فرنسا الحكومة الإسرائيلية بضرورة “إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات، والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية”.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صادقت مساء اليوم، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتتضمن المصادقة إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى الاحتلال، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

كما تشمل تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قُبيل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

ووفق ما تناقلته وسائل الاعلام العبرية فقد تمت المصادقة على 1000 وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت حكومة الاحتلال صادقت عليه الأسبوع الماضي.

فيما ستُقام في مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، تُضاف إلى المخططات، بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

أقرأ أيضًا: البرلمان العربي يُرحّب بوقف جميع أشكال الدعم لمشاريع المستوطنات

أميركيون فلسطينيون من شيكاغو يهاجمون من قبل المستوطنين

ترجمة- حمزة البحيصي

المصدر: ميدل إيست

عائلة عبد العزيز، مثل العديد من سكان قرية ترمسعيا الفلسطينية، هم من الأمريكيين الفلسطينيين. على الرغم من أن لديهم حياة طويلة وسعيدة وناجحة في شيكاغو، إلا أنهم لم يقطعوا جذورهم في فلسطين.

في هذا الصيف قررت ألفت عبد العزيز أن الوقت قد حان لإعادة أطفالها إلى القرية التي نشأت فيها. كان من المفترض أن تكون عطلة العمر لكنها تحولت إلى كابوس.

قالت أمل ابنة ألفت البالغة من العمر 20 عاماً، وهي طالبة صيدلة في شيكاغو، في تصريحات لموقع ميدل إيست آي كيف كانت تؤدي واجباتها المدرسية بعد ظهر الأربعاء عندما سمعت ضوضاء عالية في الشارع خارج المنزل.

خرجت هي وشقيقتها الكبرى نور إلى شرفة منزلهما الكبير لمعرفة ما كان يحدث.

لقد كان خطأً شبه قاتل.

لا شيء في حياتها الأمريكية قد ساعدها على توقع ما سيأتي بعد ذلك.

شاهدت حشداً من حوالي 50 مستوطناً إسرائيلياً ينتقلون من منزل إلى منزل، وكثير منهم يحملون أسلحة في أيديهم ويرتدون أقنعة سوداء للوجه، ويهاجمون كل من رأوه، ويشيرون بوحشية إلى رجل فلسطيني يعتني بحديقته.

وبعد ذلك رأوها.

في حالة من الذعر، ركضوا إلى الطابق السفلي للحماية.

قالت أمل: “اعتقدنا حقاً أن هذا اليوم كان الأخير لنا على الأرض”.

وأضافت: “اعتقدت أنني لن أعيش عيد ميلادي العشرين الذي كان في اليوم التالي”.

في هذه الأثناء، كانت أختها المتزوجة حديثاً نور تراسل زوجها.

كان النص على النحو الأتي: “إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أراك فيها فأنا أحبك وأتمنى أن أراك في الآخرة”.

من الناحية العملية، اتصلوا بالقنصلية الأمريكية في القدس في نداء يائس للمساعدة، لكن من دون أي رد.

وبينما كانوا يختبئون في القبو كان المستوطنون يضرمون النار في منزلهم فوقهم.

قالت نور: “لولا بعض الرجال الشجعان في القرية الذين دخلوا وأخذوا أريكة مشتعلة لكان المنزل بأكمله قد احترق”.

كان الضرر في كل مكان يمكن رؤيته: نوافذ محطمة وعلامات احتراق في المنزل. تم حرق سيارة سكودا خاصة بالعائلة، كانت متوقفة في الخارج وتحولت إلى رماد.

قالت ألفت عبد العزيز، التي تعمل مدرسة في شيكاغو، لموقع ميدل إيست آي: “لقد كان هجوماً متعمداً. الجزء الأكثر رعباً هو أن الأشخاص الذين هاجمونا هم في الأصل مواطنون أمريكيون. إنهم فخورون بكونهم أمريكيين إسرائيليين”.

موقع ميدل إيست آي لم يتمكن من التحقق من هويات المستوطنين المسؤولين عن الهجوم على منزل عائلة عبد العزيز، لكن المهاجرين من الولايات المتحدة يشكلون بالفعل نسبة كبيرة من السكان المستوطنين.

نقلت صحيفة “هآرتس” عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، التي تُظهر أن حوالي 40 في المائة من جميع المهاجرين الذين انتقلوا إلى مستوطنات الضفة الغربية في عام 2021 كانوا من الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقديرات عام 2016، يمثل المواطنون الأمريكيون حوالي 15 بالمائة من إجمالي عدد المستوطنين البالغ 450 ألفاً.

ويبلغ عدد سكان بلدة ترمسعيا الواقعة على طول الطريق الرئيسي الذي يربط مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية (المحتلة) حوالي 4000 نسمة، لكن هناك حوالي 14 ألف فلسطيني من سكان القرية يعيشون في الخارج، معظمهم في الولايات المتحدة.

وجاء هجوم الأربعاء بعد هجمات ليلية شنها مستوطنون في عدة بلدات في الضفة الغربية، بعد مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار على محطة وقود بالقرب من مستوطنة “عيلي”، على بعد بضعة كيلومترات شمال ترمسعيا.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، لموقع ميدل إيست آي إن حوالي 400 مستوطن مسلح هاجموا القرية.

وبينما كانت عائلة عبد العزيز محظوظة في النجاة من أذى المستوطنين، يعيش الآخرون في القرية الآن حداداً.

في مؤتمر صحافي في واشنطن يوم الأربعاء، سُئل متحدث باسم وزارة الخارجية عن “الإجراءات الملموسة”، التي تتخذها الحكومة الأمريكية لمنع المزيد من الهجمات على ترمسعيا، بالنظر إلى وجود مواطنين أمريكيين وممتلكات أمريكية واسعة النطاق في القرية.

وقال فيدانت باتيل للصحافيين: “نواصل الانخراط في هذه القضية في شكل مباشر. ونتخذ خطوات من خلال الحوار، من خلال مشاركتنا في المنطقة عبر إثارة هذا الأمر مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك المسؤولين في السلطة الفلسطينية”.

من جهتها، قالت ديان كورنر القنصل العام البريطاني في القدس إن “العديد من السكان هم مواطنون أمريكيون، وبالتأكيد ليس لديهم أي صلة بالإرهاب، كيف يمكن أن يحدث هذا الهجوم عليهم؟”.

هجمات واسعة للمستوطنين ضد ممتلكات المواطنين بالضفة والقدس

محافظات- مصدر الإخبارية:

شن مستوطنون متطرفون، سلسلة من الهجمات ضد القرى والبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط اشتباكات مع الأهالي المتصديين لهم.

وهاجم المستوطنون، مدن الخليل، ونابلس وجنين، والقدس، ورام الله، وبيت لحم، تحت حماية قوات جيش الاحتلال، التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وخاض المواطنون الفلسطينيون مواجهات عنيفة مع المستوطنين خلال دفاعهم عن ممتلكاتهم، ما أسفر عن وقوع العديد من المصابين في صفوفهم.

وحطم المستوطنون عدد من مركبات المواطنين على مدخل قرية ياسوف، شرق سلفيت، بعد تجمعهم عند مدخل القرية، وبدئهم بإلقاء الحجارة.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين برضوض، في هجوم للمستوطنين على المواطنين جنوب الخليل، واعتقل جيش الاحتلال أحدهم.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجمت بحماية من قوات الاحتلال، الرعاة ومنازل المواطنين في خربة طوبا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، وتحطيم زجاج منزل المواطن عيسى علي عوض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جبر إبراهيم عوض، والذي أصيب بحالة إغماء بعد اعتداء المستوطنين عليه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى جنوب جنين، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخلها.

وبينت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة وبير الباشا وقرى منطقة يعبد جنوب جنين، وشنت حملات تمشيط ومداهمات، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي برقين ويعبد وقرية بير الباشا، وأوقفت المركبات، ودققت في بطاقات راكبيها.

في غضون ذلك، أصيب خمسة مواطنين، في هجوم للمستوطنين، على بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة سلون، بالضرب وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما هاجم المستوطنون، منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في “حارة المزيرعة” ببلدة سنجل، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على الفرار من المكان.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل الذين هبّوا لحماية بلدتهم من هجوم المستوطنين المدججين بالأسلحة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف البلدة لتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين.

هيئة تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته لوقف اعتداءات المستوطنين

القدس- مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مؤسسات المجتمع الدولي بالخروج عن صمتها، والتحرك العاجل والفعال لوقف اعتداءات المستوطنين، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من تصاعد حرب التطهير العرقي التي يشنها المستوطنون في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وقالت الهيئة إن الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية التي يشنها المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال على المواطنين في الشيخ جراح، والتي تشهد تصاعدًا خطيرًا، وما تشهده مدن الضفة وقراها من انفلات استيطاني غير مسبوق، أصبحت تشكل جرائم حرب موصوفة تجري تحت سمع العالم أجمع.

ولفتت إلى أن هذا العدوان الذي يتزامن مع تزايد وتيرة المخططات الاستيطانية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات بالقوة، يؤكد إصرار الاحتلال على استهداف وجود الشعب الفلسطيني.

وحملت الهيئة الفصائل والقوى الفلسطينية مسؤولياتها في التصدي لاعتداءات المستوطنين وبلورة رد قادر على ردع هذا الانفلات والدفاع عن أبناء شعبنا في مواجهة هذا الإرهاب.

مستوطن يدهس طفلًا فلسطينيًا في قلقيلية

قلقيلية- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء بأن مستوطن إسرائيلي دهس طفلًا فلسطينيًا شرق قلقيلية، وأصابه بجراح طفيفة.

وأوضحت المصادر أن الطفل الياس محمد ناصر من قرية جيت شرق قلقيلية، أصيب برضوض وخدوش نازفة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن بالقرب من مفرق القرية، ولاذ المستوطن بالفرار.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وشنّوا 314 هجومًا منذ بداية العام وحتى 17 نيسان (أبريل) الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب طولكرم