الوسم: أوسلو

المصدر: فورين بوليسي

كان ذلك عام 2003. وكانت الضفة الغربية لا تزال تتعرض للقصف، وكانت واجهاتها الخارجية الملساء المصنوعة من الحجر الجيري مملوءة بثقوب الرصاص، وكانت الطرق محطمة تحت وطأة الدبابات الإسرائيلية. وقبل أقل من عام، شنت القوات الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق لست مدن في الضفة الغربية، بما في ذلك رام الله. الذريعة: إخراج القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها ياسر عرفات، وتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية.

أولئك الذين يعيشون هناك كانوا يخضعون لحظر التجول بشكل متقطع لأسابيع في كل مرة. وكانت الدبابات تجوب الشوارع، وأطلقت طائرات الأباتشي النار على وزارات السلطة الفلسطينية ومراكز الشرطة، حتى أن الطائرات المقاتلة من طراز إف 16 كانت تنفذ عمليات اغتيال خارج نطاق القانون.

لقد مر الفلسطينيون بكل ذلك، الجيد، والسيئ، والقبيح. كان الأمر الجيد هو أننا كنا متماسكين معاً، ونساعد بعضنا البعض، ونتقاسم الطعام أثناء حظر التجول، ونطبخ للمبنى بأكمله، ونقترض كل ما نحتاجه من بعضنا البعض. وتراوحت الأمور السيئة والقبيحة بين الدمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، إلى الاعتقالات والاحتجازات والقتل على نطاق واسع.

كانت هناك جيوب صغيرة من الحرية. عندما اختفت الدبابات الإسرائيلية، كنا نسير لمسافات طويلة في الحي، ونتجول في الشوارع فقط لنكون في الخارج ونتذكر كيف كان شعورنا بالرياح تداعب وجوهنا. في بعض الأحيان كنا نتسلل إلى منازل الأصدقاء ونبقى حتى يتم رفع حظر التجول. وفي الأيام التي كنا فيها شجعاناً بشكل استثنائي، كنا نغامر بالذهاب إلى أريحا، التي على الرغم من محاصرتها، فقد نجت من مصير جنين والخليل والمدن الأخرى التي هوجمت في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2002.

وكانت المدينة الأولى التي منح الإسرائيليون للفلسطينيين سيطرة مدنية وأمنية كاملة عليها، محولين مدينة صحراوية كانت هادئة ذات يوم – معروفة بطقسها المعتدل في الشتاء – إلى مركز سياحي. في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993، كانت أريحا، أقدم مدينة مأهولة في العالم، والتي تتمتع بماض توراتي غني، تعج بالسياح.

في عام 1998، في ذروة هذه السنوات السلمية، أصبح فندق إنتركونتيننتال أريحا وكازينو الواحة المجاور رمزاً للسلام الذي يمكن أن يكون: يتردد عليه الإسرائيليون والأجانب على حد سواء، ويختلطون بالموظفين الفلسطينيين، الذين يُمنعون من لعب القمار، ولكن يسمح لهم بالعمل هناك.

لكنه كان سلاماً لم يتحقق أبداً. في أعقاب الانتفاضة الثانية، وخاصة بعد غزو الضفة الغربية عام 2002، تبخر قطاع السياحة الناشئ في أريحا وتوفي مصدر رئيسي للدخل. في يوم دافئ من شهر يناير عام 2003، قررت أنا وصديقي قضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك.

خططنا للمغادرة خلال فترة الست ساعات عندما تم رفع حظر التجول ليتمكن الناس من شراء احتياجاتهم، والعودة بعد يومين عندما تم رفعه مرة أخرى. لقد كان امتيازاً لا يستطيع سوى عدد قليل جداً من الناس تحمله، وكنا نعلم أننا محظوظون لأننا تمكنا من التظاهر بأن الاحتلال لم يكن موجوداً لعدة أيام.

لكن الفندق نفسه كان يعكس الواقع المحزن لفشل ما بعد أوسلو. كانت حمامات السباحة فارغة عملياً. كانت الردهة قاتمة وخالية من الحياة. لكن الكازينو المجاور، الذي أُغلق في عام 2000، كان غريباً حقاً. كنا اثنين من أصل 10 أشخاص آخرين، عرض المدير أن يرينا المكان. كان الأمر أشبه بالدخول إلى كبسولة زمنية محفوظة تماماً.

تم الحفاظ على طاولات البلاك جاك ذات اللون الأخضر بطريقة صحيحة. تم وضع أغطية بيضاء فوق الكراسي الفخمة، وماكينات القمار، وعجلات الروليت لحمايتها من الغبار والوقت، ربما في إشارة إلى الأمل في استخدامها مرة أخرى في وقت ما قريباً. كان الأمر أشبه بالتقاط لقطة شاشة لذروة فترة أوسلو.

لقد تحدثت مؤخرًا مع جمال، وهو شاب فلسطيني كان يعمل هناك خلال تلك الفترة. وقال إنه حصل على مبلغ لا بأس به من المال في ذلك الوقت، وهو ما يكفي لدفع تكاليف شهادته الجامعية. عندما تعقبته في وقت سابق من هذا العام، كان عاطلاً عن العمل، وشهادته مؤطرة، في انتظار أن يتم تعليقها في مكان ما.

واليوم يقول جمال إن أوسلو كانت واجهة. وفي أفضل أوقاته، كان قادرا على القيادة بسيارته ذات اللوحة الفلسطينية مباشرة إلى تل أبيب. لم يكن خائفاً من التحدث باللغة العربية داخل إسرائيل. ولكن هذا كل ما كان عليه الأمر، كما يقول. رحلات الشاطئ والحفلات والحرية التي جاءت على حساب أشياء أخرى كثيرة.
وعندما انفجرت الفقاعة، كان أول من غادر هم الشباب الفلسطيني الذين احتجوا خارج عوفر، السجن والمحكمة والمنشأة العسكرية بالقرب من رام الله، ورشقوا الحجارة. وهناك قوبلوا بالذخيرة الحية. لم يكن هناك رحمة.

وجلبت السنوات التي تلت ذلك تغيرات بدا أنها تشير إلى عصر أكثر هدوءاً واستقراراً. لكن هذه التغييرات لم تسفر إلا عن إخفاء القوى الأساسية التي استمرت في إملاء الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة: الحكم العسكري الإسرائيلي.

في أعقاب وفاة ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس في عام 2005، كان هناك اهتمام دولي كبير بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وقدرة قواتها الأمنية على فرض القانون والنظام – ولكن أيضا، في نهاية المطاف، على سحق المعارضة. خلال عهد رئيس الوزراء سلام فياض (2007-2013)، بدأنا نحن الفلسطينيون نرى ببطء طرقاتنا يتم إعادة رصفها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وانتشرت المقاهي الفاخرة في كل زاوية وبدأ الناس في الحصول على قروض لشراء المنازل والسيارات وحتى أجهزة آيفون.

الحياة، كما عرفناها، تغيرت أمام أعيننا. أصبح شارع الطيرة، حيث كنت أعيش مع عائلتي، مركزاً للمطاعم والمقاهي المزدحمة. وفي أماكن أخرى، كانت هناك منافذ كنتاكي جديدة وشقق جديدة تماماً. وسدّت السيارات الفاخرة الطرق المزدحمة، وكثير منها ينتمي إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية وفلسطينيي الطبقة المتوسطة العليا الذين استفادوا من الوضع الراهن.

إن “السلام الاقتصادي” الذي لا يزال يدافع عنه الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون بصوت عالٍ، كان موجوداً في الواقع منذ بضع سنوات. كان الأمر مثل أوسلو 2.0. ورغم أن عهد فياض كان يتسم بتدفق غير مستدام لرأس المال الأجنبي، وكان أغلبه تحت ستار المساعدات، إلا أنه لم يقم إلا بتزيين الحقيقة القبيحة المتمثلة في الاحتلال.

وبينما كان من الصحيح في ذلك الوقت أنه كان بإمكانك القيادة من رام الله إلى نابلس وبالكاد ترى جندياً إسرائيلياً، فقد تم سحق غزة عدة مرات، مما أسفر عن مقتل مئات الأطفال الأبرياء. واستمر بناء المستوطنات بلا هوادة. وأخيرا، انهار كل شيء مرة أخرى. وبحلول عام 2013، وصل العداء بين فياض وعباس إلى نقطة الانهيار، فاستقال فياض.

وحالة فياض مفيدة. هذا هو الرجل الذي كان محبوباً للغرب. لقد جاء من صندوق النقد الدولي، ونفذ إصلاح قطاع الأمن، وتخلص من الجماعات المسلحة، وسجن أعضاء حماس بشكل جماعي، ونفذ الإصلاح الاقتصادي، وأدخل الأدوات المالية التي طورتها الولايات المتحدة إلى سوق الإسكان في الضفة الغربية.

بمعنى آخر، لقد فعل كل ما أراده الأمريكيون، وكل ما أراده الإسرائيليون، وكل ما أراده دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً. بالنسبة للفلسطينيين العاديين، كانت هذه خطوة أخرى اتخذوها لاسترضاء إسرائيل والمجتمع الدولي، لكنها لم تقربهم من المساواة في الحقوق، ناهيك عن دولة خاصة بهم.

على مر السنين، تلاشت الانتفاضة، لكنها تحولت إلى مظاهر مختلفة: “انتفاضة السكاكين”، و”انتفاضة الدهس بالسيارات”، و”انتفاضة الذئب المنفرد”. وتكهن المراقبون وأقسم البعض أن هذه ستكون الانتفاضة الثالثة التي تسيطر على الضفة الغربية، لكن ذلك لم يحدث قط.

ومع ذلك، تزايدت الهجمات على الإسرائيليين وبدأ الفلسطينيون في استخدام طرق جديدة للانتقام. كان عام 2014 ذروة الهجمات المرتجلة وغير المنسقة التي نفذها في الغالب شبان لا ينتمون إلى أحزاب تقليدية. بدأوا باستخدام سكاكين المطبخ أو صدموا سياراتهم على الأرصفة. لم تكن السلطات الإسرائيلية تعرف ماذا تفعل من هذه الهجمات المنفردة، لذا واصلت القيام بما تجيده: العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وقد تم هدم معظم، إن لم يكن كل، المنازل التي كان يعيش فيها المهاجمون والمهاجمون المشتبه بهم، وتطايرت منازل عائلاتهم إلى أجزاء متناثرة في كثير من الأحيان في جوف الليل. وهذا ما حدث لعائلة عبد الرحمن الشلودي من سلوان. في 22 أكتوبر 2014، قاد سيارته إلى محطة للقطار الخفيف في القدس، مما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما طفل. وبعد أقل من شهر، دمرت شقة عائلته. لقد كان ميتاً بالفعل، قُتل في موقع الدهس، لكن عائلته عوقبت.

أتذكر والدته إيناس، التي كانت تجلس على أريكة قديمة ومهترئة في المبنى المكون من أربعة طوابق الذي كانت شقتهم فيه. وقد أدى الهدم إلى تشريد سبعة أفراد من عائلة شلودي المباشرة – والديه، وصبيان وثلاث فتيات، بلا مأوى. في تلك المرحلة، كانوا يقيمون مع العائلة الممتدة في المبنى حتى اكتشفوا ما يجب عليهم فعله بعد ذلك. لن أنسى أبداً وجهها المهيب أو ما قالته لي: “العنف يولد العنف”.

لقد مرت 30 عاماً منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وقد يقول البعض، لقد تغير الكثير، ولكن بطريقة ما، لم يتغير شيء. وحتى في ذروة سنوات السلام، استمرت المستوطنات بلا هوادة، وانتشرت في جميع أنحاء الضفة الغربية. في هذه الأيام، يعيش نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية – وتشهد أسطحهم المبلطة باللون الأحمر اللامع على أنهم ليسوا في مكانهم. إنهم يعيشون على قمم التلال وعينهم على الفلسطينيين الذين سُرقت أراضيهم لإفساح المجال لمنازل المستوطنين، وبركهم، ومروجهم المشذبة.

لقد شجعتهم الدولة الإسرائيلية وعنفهم لا يعرف حدودا. وتحملت بعض القرى والبلدات وطأة هذا العنف الذي أقرته الدولة أكثر من غيرها. وفي شهر شباط/فبراير الماضي، اجتاح مئات المستوطنين الإسرائيليين منطقة حوارة، بالقرب من نابلس، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة مئات آخرين. وأحرقوا السيارات وأحرقوا المنازل. وكان العنف وحشياً إلى حد أن القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وصفه بأنه “مذبحة”.

وعلى الرغم من الدمار، لا يزال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى “محو حوارة”، وهي تعليقات وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها بغيضة. لكن العشرات من مقاطع الفيديو التي ظهرت من مشاهد هجمات مماثلة أظهرت جنوداً إسرائيليين يقفون مكتوفي الأيدي، غير راغبين في حماية السكان بينما يقوم المستوطنون بإضرام النار في المنازل والشركات الفلسطينية ومنعوا خدمات الطوارئ من الاستجابة.

وأصبحت الهجمات والمضايقات التي يقوم بها المستوطنون تحدث الآن بشكل منتظم، مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير. وبعد مرور ثلاثين عاماً، يأتي الغضب والإدانة الدوليان ويذهبان. والأسوأ من ذلك كله، من وجهة نظر الفلسطينيين، أنهم لا يتمتعون بتمثيل سياسي شرعي. ولا يزال محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفتح. رئيس كل شيء، كما يقول جمال. وهو كذلك منذ انتخابه عام 2005.

على مدى العقدين الماضيين، تم تقديم الكثير من الوعود المتعلقة بالانتخابات ولم يتم الوفاء بها. الآمال تبدأ عالية، ثم تتبدد بتصريح عباس في اللحظة الأخيرة، مثل قطار الملاهي الذي يسبب القيء ويعيدك أخيراً إلى المربع الأول. توقع إدوارد سعيد في عام 1993 أن تصبح منظمة التحرير الفلسطينية “المنفذ لإسرائيل” وهذا ما حدث بفضل الاتفاقية الأمنية بين الطرفين التي وصفها عباس ذات مرة بأنها “مقدسة”.

ومن غير المستغرب أن تتعرض شرعية السلطة الفلسطينية لتحديات متزايدة، وخاصة من قبل الشباب الفلسطينيين الذين يرون أنها طبقة إضافية لقمعهم – علاوة على الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتبط به السلطة الفلسطينية بشكل لا يرحم.
لقد أصبحت البطالة والفقر واليأس هي القاعدة هنا في الضفة الغربية؛ لقد كانت أوسلو سراباً تلاشى بنفس السرعة التي جف بها حبر الاتفاقية.

واليوم، لم يعد فندق إنتركونتيننتال في أريحا، الذي كان ذات يوم رمزاً للحياة المشتركة مع الإسرائيليين، موجوداً. تم تخفيض تصنيفه من فندق خمس نجوم وأعيد تسميته إلى Oasis، ربما تكريمًا للكازينو المجاور البائد.

ولا يزال الفلسطينيون يتوافدون عليها خلال أيام الصيف الحارة وأيام الشتاء الدافئة، لكنهم هم المتميزون. وفي مخيم عقبة جبر للاجئين القريب، تطل التلال الرملية الكثيفة والشجيرات على الكتل المترامية الأطراف المنخفضة الارتفاع والمساكن المبنية من الطوب اللبن. وهنا لا يزال الفلسطينيون يعيشون في ظروف صعبة. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت عقبة جبر هدفاً دائماً للغارات العسكرية الإسرائيلية القاتلة، التي جلبت الموت والدمار إلى أريحا.

وفي هذا العام وحده، شهد الفلسطينيون في الضفة الغربية ثلاث غارات إسرائيلية واسعة النطاق على الأقل. والعديد منهم لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو، ومع ذلك فإنهم يشعرون الآن بغضب فشلها.

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ مرة ثانية أنحو في مناقشة اتفاق أوسلو، الذي نشأ بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية (1993)، من خارج النص (وهو ما فعلته في مقالتي السابقة هنا، 16/9)، رغم أنّ نص الاتفاق مليء بالثغرات والاجحافات بحق الفلسطينيين، وضمن ذلك مثلاً عدم النص على وقف الاستيطان، أو تعيين الحدود، أو تحديد ماهية الحل النهائي، وهي الأمور التي ما زال الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يكابد لفرض حقوقه المشروعة فيها حتى اليوم، على مستوى ما يُسمّى حل الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، أي بمعزل عن قضيتي اللاجئين والقدس.

الواقع، انّ إسرائيل باتت، بعد ذلك الاتفاق، تصارع الفلسطينيين على كل شبر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، بعد أن انتزعت من القيادة الفلسطينية الاعتراف الشرعي بها في أراضي الـ 48، إذ باتت أراضي الضفة والقدس كأنّها أراض متنازع عليها بين طرفين، أو بين شعبين، علماً إنّ نص الاتفاق لم يعرّف الوجود الإسرائيلي في الضفة كاحتلال. هكذا، باتت المستوطنات تنتشر في مجمل أراضي الضفة الغربية، وفوقها الجدار الفاصل، والطرق الالتفافية، بحيث باتت كل التجمّعات الفلسطينية (المدن والقرى والمخيمات) منفصلة عن بعضها بعضاً، كما بات المجال الحيوي لكل تجمّع أضيق بكثير من قبل، إذ بات خلف جدران، وتحدّ منه، أو تقطعه، طرق التفافية ومستوطنات، وحواجز عسكرية أحياناً.

لكن ما هو تفسير ذلك، أو ما هو المقابل الفلسطيني لتلك التنازلات؟ في الحقيقة، ففي تلك الفترة، كانت القيادة الفلسطينية وجدت نفسها في وضع صعب ومعقّد، فهي، أولّا، تقيم، ومنذ عشرة أعوام، في المنفى (في تونس)، إثر انتهاء الظاهرة المسلّحة في لبنان بعد الغزو الإسرائيلي له (1982). ثانياً، كانت قيادة المنظمة في مكانة ما مركونة على “الرفّ”، مع تراجع دورها الكفاحي والتمثيلي، ومع انحسار الاحتضان العربي لها. ثالثاً، تلا العاملين السابقين تنظيم الولايات المتحدة الأميركية (وروسيا والاتحاد الأوروبي) مؤتمر مدريد للسلام (1991)، والتوجّه نحو تمثيل الفلسطينيين فيه بوفد يتشكّل من فلسطينيي الداخل (ضمن الوفد الأردني)، على خلفية الدور الذي لعبته تلك الشخصيات في الانتفاضة الشعبية الفلسطينية آنذاك (1987ـ 1993)، الأمر الذي أثار مخاوف القيادة الفلسطينية على مكانتها، كقيادة للفلسطينيين.

هكذا، فإنّ مجمل كل تلك الظروف دفعت القيادة الفلسطينية إلى فتح قناة تفاوضية سرّية مع إسرائيل، لم يكن يعلم بها سوى بعض القياديين في حركة “فتح” (لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة)، وكان ثمن ذلك فادحاً جداً، إذ مقابل تعويم المكانة القيادية والتمثيلية لمنظمة التحرير، بصرف الوفد الفلسطيني المفاوض (من الأرض المحتلة)، تمّ القبول فقط بمجرد اتفاق جزئي وهامشي ومجحف، لا يتناول أي قضية فلسطينية جدّية، أو مؤثرة، باستثناء إقامة سلطة تحت الاحتلال، وتمكين الطبقة السياسية الفلسطينية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فبهذا المعنى كان اتفاق أوسلو بمثابة إنقاذ للقيادة الفلسطينية، وللطبقة السياسية الفلسطينية بمجملها، ولكل منتسبي منظمة التحرير والفصائل المنضوية في إطارها.

كان يمكن للقيادة الفلسطينية أن تأخذ خياراً آخر لا يقطع مع التسوية، ولا يورّط المنظمة فيها، بتمكين الوفد الفلسطيني من الداخل من فرض نفسه، كوفد مستقل، وكموفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحصيل ما يمكنه تحصيله، من دون توريط منظمة التحرير بالتنازل عن تمثيلها لكل الشعب الفلسطيني، وللقضية الفلسطينية من كل جوانبها، وطبعاً فهي لم تفعل ذلك، بل إنّ القيادة الفلسطينية لم ترض بالفصل حتى بين قيادة المنظمة وقيادة السلطة، إذ تمّ تجميع القيادتين في شخص واحد، سواء في عهد ياسر عرفات، أم في عهد خليفته محمود عباس، رغم انه كان انتقد ياسر عرفات، في حينه، لجمعه قيادة الكيانين في شخصه.

لكن عدا ذلك، أي عدا تلك الخيارات الخاطئة، كما تبيّن حتى بالتجربة، فإنّ القيادة الفلسطينية لم يكن لديها ما تفعله في حال لم تفتح قناة أوسلو السرّية، ولم تمارس السلطة في الضفة الغربية، على نحو ما شهدنا منذ ثلاثين عاماً، بل إنّ كل شيء يؤكّد أنّ الهاجس الأساسي الذي حكم كل سياسات تلك القيادة إنما تمحور حول إقامة سلطة، في كيان سياسي، مهما كان شأنه وهو ما حصل في أوسلو، وما بعده، وبالطريقة التي شهدناها، والتي أضرّت بصدقية قضية الشعب الفلسطيني وصدقية كفاحه.

لنتخيّل الأمر، فنحن إزاء قيادة فلسطينية في المنفى، في مكان بعيد عن أرضها، وعن شعبها، وهذه القيادة باتت تجد أنّ مكانتها التمثيلية والسياسية والكفاحية باتت تخبو شيئاً فشيئاً، وهي لم تعد مؤثرة في الواقع الفلسطيني، الأمر الذي يُستنتج منه أنّ عملية أوسلو، بمفاعيلها الأميركية والإسرائيلية، هي التي انتشلت هذه القيادة من مأزقها، وهي التي أوكلتها السلطة، في الضفة والقطاع، وهي التي مكّنتها من الاستمرار، وحتى بالدعم المالي، من الدول المانحة، وهي حقيقة موضوعية يفترض إدراكها بدل التغطية عليها، لأسباب الترفّع والمكابرة.

والحقيقة، فإنّ هذا التحوّل الناجم عن الأزمة الفلسطينية لم يأتِ من فراغ، إذ إنّ تلك الأزمة في الواقع نشبت في الحركة الوطنية الفلسطينية، في منتصف السبعينات، أي في الزمن الذي وصلت فيه الحركة الوطنية الفلسطينية، بإمكاناتها الذاتية، إلى سقفها الأعلى، بفرض الاعتراف الدولي والعربي بمنظمة التحرير، التي تمّ فرضها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، إذ بعدها لم يعد لتلك الحركة أي قدرة على تحقيق مزيد من الإنجازات السياسية، لأنّ المزيد من ذلك يتطلّب تغيّراً في المعطيات العربية والدولية لمصلحة الفلسطينيين، وهو الأمر الذي حدث بالعكس، كما شهدنا، في ما بعد.

مع ذلك، ثمة عاملان لعبا لغير مصلحة الحركة الوطنية الفلسطينية، أو لمصلحة تهميشها وتصدّعها، الأول، خارجي، وهو ناجم عن استدراج تلك الحركة في الحرب الأهلية اللبنانية منذ منتصف السبعينات، وإلى حين إخراجها من لبنان (1982). والثاني، ناجم عن العطالة البنيوية في تلك الحركة، أي افتقادها للحراكات الداخلية، وضمنها مراجعة طريقها وأشكال عملها وخطاباتها، بعد أن ولجت مرحلة جديدة، الأمر الذي قصر عمّا يُسمى البرنامج المرحلي في حينه، والذي أثّر سلباً على وحدة الفلسطينيين، وعلى إجماعاتهم الوطنية آنذاك.

أخيراً، ففي التأريخ للحركة الوطنية الفلسطينية يمكن التحقيق بأشكال متعدّدة، فوفقاً للعامل الجغرافي، ثمة حقبة الكفاح من الخارج، وحقبة إقامة السلطة في الداخل، ووفقاً للشكل الكفاحي المعتمد في كل مرحلة، ثمة حقبة الكفاح المسلح وحقبة المفاوضات وحقبة الانتفاضات، ويمكن ملاحظة ذلك، أيضاً، وفقاً للعنوان السياسي، ما بين حقبة التحرير، وحقبة البرنامج المرحلي، وحقبة أوسلو، وهكذا، فكل مرحلة خياراتها وأشكالها ومشكلاتها، لكن حقبة أوسلو تبدو هي الأغلب والأكثر عمقاً وتأثيراً من مختلف النواحي.

اقرأ أيضاً:بعد ثلاثين عامًا على أوسلو.. إلى أين (2-2)

المصدر: بروجيكت سينديكيت
الكاتب: شلومو بن عامي

تميل عمليات السلام إلى أن تكون مليئة بالشكوك، خاصة عندما تطول الصراعات وتظل نوايا كل جانب واستعداده وقدرته على الامتثال لأي اتفاق غير واضحة. إن التكاليف السياسية الكبيرة المرتبطة بتقديم التنازلات لعدو لدود غالباً ما تقضي على المفاوضات قبل التوصل إلى أي اتفاق.

ويتجلى ذلك في البروتوكولات التي رفعت عنها السرية مؤخراً في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي عام 1993 الذي وافق على اتفاق أوسلو الأول مع منظمة التحرير الفلسطينية. تكشف السجلات أن علامات الفشل النهائي كانت واضحة منذ البداية.

في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين يأمل أن يتمكن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من وقف صعود حماس والجهاد الإسلامي والمساعدة في قمع الانتفاضة التي كانت مشتعلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1987. ولكن عرفات، الذي كان يشعر بالقلق من أن يُنظر إليه على أنه شخص غير عادي بصفته “متعاونًا”، رفض أن يصبح المقاول الفرعي الأمني لإسرائيل. وحذر وزير خارجية رابين، شيمون بيريز، من أن “عمل منظمة التحرير الفلسطينية برمته” يمكن أن “ينهار”، وأن “حماس مثل إيران” يمكن أن تحل محلها. ومن ناحية أخرى، قال رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية إيهود باراك في عبارته الشهيرة إن الاتفاق به “ثقوب أكثر من الجبن السويسري”.

ومع ذلك فإن اتفاق عام 1993 كان يمثل تحولاً تاريخياً، إذ يرمز إلى الاعتراف المتبادل بين حركتين وطنيتين كانتا تتقاتلان من أجل السيطرة على نفس قطعة الأرض لأكثر من قرن من الزمان. كما كانت بمثابة اتفاق مؤقت، أدى إلى إنشاء حكم ذاتي فلسطيني في غزة وأجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. كما قدم خارطة طريق لمعالجة القضايا الأساسية للصراع، بما في ذلك الحدود، ووضع القدس، ومحنة اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خلال حرب عام 1948.

ولكن من المؤسف أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على التوقيع عليها، وبعد مرور 29 عاماً على حصول رابين وبيريز وعرفات على جائزة نوبل للسلام، ما زالت عملية أوسلو تُذكَر إلى حد كبير باعتبارها مثالاً رئيسياً للخداع الدبلوماسي. إن استيلاء إسرائيل على الأراضي وتوسيع المستوطنات، والذي أدى إلى زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين من 115 ألف مستوطن في عام 1993 إلى ما يقرب من 700 ألف اليوم، جعل من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أمراً غير ممكن. إن المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط برمتها أصبحت الآن فعلياً دولة واحدة يُحرم فيها الفلسطينيون المعزولون بشكل منهجي من حقوق الإنسان الأساسية.

وقد توسعت القدس، التي كان من المتصور أن تكون أحيائها الشرقية عاصمة فلسطين المستقبلية، تحت السيطرة الإسرائيلية من 10 آلاف فدان في عام 1967 إلى ما يقرب من 32 ألف فدان اليوم. في هذه المدينة المكتظة بالسكان، يعيش اليهود والعرب في ظل أنظمة قانونية منفصلة. ورغم أن الدولة الفلسطينية المستقلة تظل الحل المفضل بين أصحاب المصلحة الدوليين، فإن هذه النتيجة تبدو على نحو متزايد وكأنها حلم بعيد المنال.

من المؤكد أن اتفاقيات أوسلو لم تكن تهدف إلى تحقيق رؤية سياسية بقدر ما كانت نتاجاً لليأس. ولم يقبل رابين الخطوة التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل بمصافحة عرفات إلا بعد فشله في التوصل إلى اتفاق سلام مع الحاكم السوري حافظ الأسد. وأدرك أن التكاليف السياسية لإدارة عمليتين للسلام في وقت واحد ستكون غير مقبولة.

ومن جانبه، كان عرفات يائساً مثل نظرائه الإسرائيليين. لقد أخطأ الزعيم الفلسطيني في تقدير العواقب الجيوسياسية المترتبة على نهاية الحرب الباردة. ومن خلال دعم غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للكويت في عام 1990، أدى إلى تنفير أنصار منظمة التحرير الفلسطينية الأثرياء في الخليج، مما أدى إلى إفلاس منظمة التحرير الفلسطينية وعزلتها الدولية. تعكس حسابات عرفات الاستراتيجية الخاطئة الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس الأكبر، الذي وقف إلى جانب ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

علاوة على ذلك، فإن الانتفاضة الأولى، وهي الانتفاضة الفلسطينية الأكثر كثافة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن هي التي بدأتها المنظمة أو قادتها. وكان عرفات في حاجة ماسة إلى إعادة تأكيد سيطرته على الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان مصمماً على ترسيخ وجوده في الأراضي المحتلة بأي ثمن. يفسر هذا الضعف اللحظي سبب رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في الاستقرار على قواعد صغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة دون ضمانات بأن الفلسطينيين يمكنهم ممارسة حقهم في تقرير المصير. ولم تتضمن أوسلو حتى التزاماً إسرائيلياً بوقف توسيع المستوطنات، ناهيك عن تفكيكها.

وعلى هذه الخلفية، تجذرت حلقة مفرغة من الإرهاب الفلسطيني والانتقام الإسرائيلي القاسي خلال سنوات أوسلو. لقد عانى الفلسطينيون من العقاب الجماعي، والتدهور الاقتصادي، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وهو الاتجاه الذي استمر حتى في عهد رابين. عندما اغتيل رابين في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 على يد متطرف يهودي اعتبره خائناً لأنه “يبيع أرض إسرائيل”، كان رابين ضعيفاً سياسياً بالفعل بسبب سلسلة من التفجيرات الانتحارية المدمرة.

لقد زرعت عملية أوسلو بذور زوالها من خلال الحفاظ على “الغموض البناء” فيما يتعلق بطبيعة التسوية النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت الاتفاقات معقدة ومليئة بالثغرات، وعكست اختلال توازن القوى بين المحتلين والواقعين تحت الاحتلال. لقد أثاروا توقعات كان مصيرها الاصطدام بالسرديات الوطنية والاعتبارات السياسية الداخلية المتضاربة.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات بشأن اتفاق السلام النهائي، لم يكن أي اقتراح سلام إسرائيلي ــ حتى المقترحات الشاملة التي قدمها رئيسا الوزراء إيهود باراك وإيهود أولمرت في عامي 2000 و2008 على التوالي ــ قادراً على تلبية توقعات الفلسطينيين غير الواقعية. علاوة على ذلك، من خلال توسيع حدود قدرة إسرائيل على التوصل إلى تسوية، مهدت هذه المقترحات ورفضها اللاحق الطريق لصعود اليمين المتطرف الإسرائيلي المؤيد لسياسة الضم، والذي تجسد في الائتلاف الفاشي البدائي الحالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إن اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية ــ الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان ــ هي شهادة على فشل أوسلو. كانت الحكمة السائدة خلال عهد أوسلو هي أن السلام مع الفلسطينيين سيكون بمثابة نقطة انطلاق للسلام بين إسرائيل والعالم العربي الأوسع. وفي نهاية المطاف، سادت الاعتبارات الجيوسياسية، ويبدو أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تقتربان من التطبيع الدبلوماسي. ومن ناحية أخرى، وبينما يبدو الصراع العربي الإسرائيلي على نحو متزايد وكأنه من مخلفات الماضي، فإن فلسطين تظل محتلة.

ويجب على الولايات المتحدة، باعتبارها المهندس الرئيسي لاتفاقيات إبراهام، الاستفادة من إعادة التنظيم الإقليمي هذه للتخفيف من سوء معاملة الفلسطينيين. إن أي تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يجب أن يكون مشروطا بإحراز تقدم ملموس على الجبهة الفلسطينية. لكن الاتفاق الذي فشل في حل ائتلاف نتنياهو من المستوطنين المتعصبين المسيحانيين لن يمثل سوى تعديل تجميلي يديره تكتيكي سياسي ماهر.

أقلام – مصدر الإخبارية

كتبت رزان شومر.. يحدُث بمناسبة ذكراها السنوية في سبتمبر(أيلول) من كل عام، وقد اكتملت في 13 منه قبل أيام ذكراها الثلاثون، أن يناقش الكتاب والصحافيون، جدوى اتفاقيات أوسلو وتأثيرها على الواقع الفلسطيني من جهة، ودورها في تسهيل اتفاقيات التطبيع من جهة أخرى، وقد قال الشاعر الراحل مريد البرغوثي “زرعتم أوسلو فنبتت في كل العواصم”.

ولو افترضنا أن تطبيع دول كثيرة بعد التسعينيات جاء نتيجة الانفتاح العربي على إسرائيل بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وتسارع التسويات السلمية ومؤتمر مدريد، ثم وصولًا إلى اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل، التي اشتهرت باتفاقية أوسلو، فإن هذا لا ينطبق على الصين، فقد سبق تطبيعها التسويات بين العرب وإسرائيل، وكانت له دينامية ذاتية مختلفة.

ناقشتُ في كتابات سابقة مفهوم “الصهيو – صينية” في إطار استراتيجيات الحركة الصهيونية تاريخيًا وانتقال تحالفاتها (والتحاقها) من قوةٍ عظمى إلى قوّةٍ أخرى حسب تحوّلات بنية النظام الدولي، وشرحت فعالية هذا المفهوم في فهم علاقة إسرائيل مع الصين في الوقت الراهن (انظر دراسة بعنوان “بروز الصهيو – صينية وتحايل إسرائيل على أمريكا”، مجلة “قضايا للدراسات الإسرائيلية”، خريف 2022). وتسعى هذه المقالة إلى إضافة بُعد جديد لمفهوم الصهيو – صينية، يتعلّق بالرغبات والعوامل الذاتية للصين التي دفعتها إلى الانفتاح على إسرائيل. لقد جرى تعريف الصهيو – صينية أنها “انتقال العلاقات الإسرائيلية – الصينية إلى مرحلة متقدّمة، يتّسم فيها الاعتماد المتبادل بين الطرفين بطبيعة عضوية، وتجسّد مرحلة جديدة من استراتيجية الالتحاق بالقوى الكبرى التي اتبعتها الصهيونية، وهذه المرّة مع الصين. برزت “الصهيو – صينية” في هذا السياق نتيجة عوامل ذاتية مصلحية، وليس، كما هو رائج، نتيجة عمليات التسوية العربية مع إسرائيل. ولإثبات هذه الفكرة هناك مؤشّران مهمّان:

العامل التاريخي: ما قبل “كامب ديفيد”

يشير العامل التاريخي إلى ارتباط مسألة العلاقة مع إسرائيل مع سياسة الانفتاح الصينية على الغرب، وإلغاء الطابع الأيديولوجي في سياستها الخارجية، والحاجة الصينية للتحديث العسكري، والتي بدأت في السبعينيات. ولكن بدايات التطبيع الصيني مع إسرائيل سبقت ذلك بكثير، فقد بدأت العلاقات الصينية – الإسرائيلية على المستوى السياسي عام 1953، وظلت تتطوّر تدريجيا إلى لحظة توقيع اتفاق التطبيع عام 1992، أي في عهدي ماو تسي تونغ ودونغ شياو بينغ.

ويجد المتتبع لتاريخ العلاقات أن إسرائيل ورجال الأعمال اليهود الإسرائيليين وممثلين وصهاينة أميركان أيضا “استماتوا” للانفتاح على الصين وإقناعها بتطبيع العلاقات. واتفق كلا البلدين في تلك الفترة على إبقاء اللقاءات سرّية. ومرّت المباحثات في فترةٍ من الشدّ والجذب، حيث جرى تجميد الصينيين التواصل الدبلوماسي السرّي أكثر من مرّة، آخرها في الستينيات، حيث عاد خطاب الصين أن إسرائيل “رأس حربة للقوى الاستعمارية” إلى السطح، فضلا عن انشغال الصين في حربها مع الهند في الخارج والثورة الثقافية في الداخل.

عام 1955 تم التوقيع على أول بروتوكول للتعاون التجاري بين الصين وإسرائيل

جرى أول لقاء سرّي على المستوى الرسمي بين الصين وإسرائيل، في 1953 (خمس سنوات بعد النكبة) في رانغون (ميانمار حاليًا)، وتولى السفير الإسرائيلي هناك، ديفيد هاكهان، المباحثات. وطرحت إسرائيل مقترحا للتبادل التجاري مع الصين. وفي أغسطس/ آب 1954 وافق رئيس الوزراء الصيني على استقبال وفد تجاري إسرائيلي، وجاء ذلك في العام نفسه الذي تصاعدت فيه حدّة الأزمة بين سورية ومصر من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، والاعتداءات المتكرّرة من الأخيرة. وفي 1955، التقى الوفد الإسرائيلي بقيادة هاكهان والمدير العام للدائرة الآسيوية في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية، نائب الوزير جانغ خان، ومساعد الوزير جيا كنغ. على الرغم من أن ظاهر اللقاء إقامة علاقات تجارية، إلا أن جوهره كان طلب إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية. وهو ما طرحه الجانب الإسرائيلي، وأيضا فتح سفارة صينية في القدس. والملفت هنا أن الحكومة الصينية لم تُبد أي اعتراض على موضوع القدس، وكان ردّها، نصًا، “إقامة العلاقات يجب أن تكون على خطوتين، الأولى:

البدء باتصالات غير رسمية. الثانية، القيام بتبادل الوثائق حول إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي وموعد افتتاح السفارة، فيمكن مناقشتهما فيما بعد”.

وتم التوقيع على أول بروتوكول للتعاون التجاري بين البلدين. وبذلك، تصبح هذه المباحثات التأصيل التاريخي لقبول الصين سرًا إسرائيل “دولة طبيعية” في فترة ذروة الصراع العربي – الإسرائيلي، التي لم تكن فكرة التسوية السلمية آنذاك مطروحة. وفي 1958، وافقت الصين على افتتاح قنصلية إسرائيلية في هونغ كونغ، أي قبل نشأة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، وبعد عامين من العدوان الثلاثي على مصر، ومن ارتكاب إسرائيل مجازر في قلقيلية وكفر قاسم وخان يونس. أي أنه أيضًا، لم يكن هناك تواصل سياسي عربي أو فلسطيني مع الجانب الإسرائيلي لتشجيع الصين على التواصل مع إسرائيل.

الموقف الصيني من إسرائيل خلال السبعينيات اندرج في سياسة الإرضاء والمقايضة مع الولايات المتحدة

إلغاء الطابع الأيديولوجي في السياسة الخارجية الصينية

يؤكّد توسّع العلاقات بين الصين وإسرائيل سرًا فترة السبعينيات ليشمل الجانب العسكري، وفي المجالات، السياحي والزراعي والإعلامي، في الثمانينيات، أن واشنطن كانت العائق الأكبر أمام إقامة علاقات بين الطرفين، ولم تكن تلك السرّية مكترثة بالعرب، ولم تأخذهم بالحسبان. توسّعت العلاقات بشكل كبير وشبه علني وبدعم واشنطن بعد انفتاحها على بكين إثر أول زيارة سرّية لوزير الخارجية الأميركي كيسنجر إليها في سبتمبر/ أيلول 1971، والتي نتج عنها حصول الصين على الاعتراف الدولي والتمثيل الرسمي في الأمم المتحدة.

وفي هذه الزيارة، وبطلب من الحكومة الإسرائيلية، عرض كيسنجر قيمة إسرائيل التقنية، وخصوصا في مجال الأسلحة. وأفاد بأن واشنطن لا تعارض أن تستورد الصين أسلحة من إسرائيل. وفي 1972، تم توقيع إعلان شنغهاي الذي تعترف فيه واشنطن بجمهورية الصين الشعبية بدلًا من تايوان، وإنهاء سياسة الاحتواء الأميركية ضدها. وكان هذا الانفتاح بداية تخلي بكين عن الأيديولوجية في سياستها الخارجية، فلم تعد تمارس “الاشتراكية” في سياساتها الخارجية، وتراجعت عن خطاب الإمبريالية تجاه واشنطن وحلفائها. أثر ذلك على سياسات الصين ورؤيتها للصراع العربي – الإسرائيلي، حيث تخلّت عن خطابها الثوري الداعم لحركات التحرّر في العالم.

وفيما يتعلق بفلسطين، تبنّت موقفا يتمثل في “إذا أرادت إسرائيل أن تُقبل كدولة مسؤولة في العالم، وأن تعيش جنبًا إلى جنب مع الدول العربية، عليها أن تتخلى عن سياسة العدوان والتوسّع”. وفي العام نفسه، رفضت الصين مشروع قرار عربي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة (قبل سنتين من النقاط العشر لمنظمة التحرير، وثماني سنوات من “كامب ديفيد”). وتوسّعت سياسة الانفتاح عام 1978 مع وصول دينغ شياو بينغ لتشمل الجانب الاقتصادي، عبر التخلي عن “ممارسة الاشتراكية” في الاقتصاد، ففتحت الأسواق الصينية أمام الاستثمارات الغربية، وتم تبنّي الاقتصاد المختلط (الخاص والمملوك للدولة). يقود ذلك إلى استنتاج أن الموقف الصيني من إسرائيل خلال السبعينيات كان قد اندرج في سياسة الإرضاء والمقايضة مع الولايات المتحدة، حيث تنتفح الصين على إسرائيل وتعترف بها عمليا وتعمّق علاقاتها معها، ضمن انفتاحها الأوسع على الغرب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالصين عوضا عن تايوان، و”تأهيلها دوليا”.

شارك الخبراء العسكريون الإسرائيليون في تحديث القوة العسكرية الصينية عبر زيارات متتالية إلى الصين

حاجة الصين للتحديث العسكري

نتج أيضًا عن زيارة كيسنجر وانفتاح الصين على واشنطن عقد صفقات سلاح عديدة بين الصين وإسرائيل في الأعوام 1979، و1980، و1983، و1984، و1985، و1987، أي قبل “أوسلو” وعملية التسوية السلمية ومباحثات مدريد. ولم يقتصر الأمر على بيع الأسلحة، بل تعدّاه إلى مشاركة الخبراء العسكريين الإسرائيليين في تحديث القوة العسكرية الصينية عبر زيارات متتالية إلى الصين. وبنوا، سرّا أيضًا، خطا دفاعيا صينيا على حدودها الشمالية مع روسيا. وكان يتم استقبال الوفود الإسرائيلية عبر استخدام جوازات سفر مزوّرة، بناءً على رغبة صينية. وفيما يتعلق بالسياحة، سمحت الحكومة الصينية، أواخر الثمانينيات، بفتح مكتب إسرائيلي وللسياحة الإسرائيلية في أراضيها، وبدأت باستقبال خبراء إسرائيليين للتحديث في الزراعة.

وللربط بين الأحداث العربية والسنوات المذكورة سابقًا، بدأت صفقات السلاح السرّية بعد عام من العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1978، والتي هدفت إلى طرد الفلسطينيين من لبنان. ونضيف أيضًا، جاءت في خضم الرفض الفلسطيني لإقامة أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث رفضت منظمة التحرير مشروع الأمير فهد (بن عبد العزيز) عام 1981، وأعلن رئيس الدائرة السياسية في المنظمة، فاروق القدومي، آنذاك، رفض المنظمة أي قرار يعترف بإسرائيل، سواء كان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أو في مؤتمر القمة العربية. وفي 1982، شنّت إسرائيل حربًا على لبنان وحاصرت بيروت للقضاء على المقاومة الفلسطينية. وفي العام نفسه، ارتكبت، بمشاركة حزب الكتائب اللبناني، مجزرة صبرا وشاتيلا.

وفي تلك السنوات أيضًا، كانت إسرائيل توقّع اتفاقيات الأسلحة مع الصين في بكين، وفي بيروت وغيرها تمارس سياسة الاغتيالات ضد الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين والقيادات الثورية وأبرزهم، غسّان كنفاني وكمال عدوان وخليل الوزير وكمال ناصر وزهير محسن وغيرهم.

وبذلك، تنفي هذه الأحداث جميعها أي علاقة تربط بين التقارب الصيني – الإسرائيلي بعمليات التسوية السلمية، سواء العربية أو الفلسطينية. والمفارقة الغربية هنا أنه، على الرغم من كشف الصحافة الروسية والأميركية عن اتفاقيات السلاح في سنوات السبعينيات تحديداً، إلا أن تلك الفترة شهدت نمواً لما كان يسمّى “التيار الماوي” في صفوف اليسار الفلسطيني، ومن رموزه آنذاك منير شفيق، وهو التيار الذي كان مبهوراً بالصين، ويعتقد أن الصين قائدة الثورة العالمية ضد الإمبريالية بما فيها الصين.

جاء التطبيع المصري في خضم عمليات التواصل السرّية بين الصين وإسرائيل وليس لاحقًا

قد يقول بعضهم إن اتفاق كامب ديفيد كان من أسباب تصاعد الصهيو – صينية، ولكن هذا الافتراض غير دقيق، فقد كانت الصين معنيّةً في دعم مواقف مصر لإبعادها عن الاتحاد السوفييتي، وجاء التطبيع المصري في خضم عمليات التواصل السرية بين الصين وإسرائيل وليس لاحقًا. وأخيرًا في هذا السياق، وحسب الصيرورة التاريخية للأحداث، فإن التطبيع الفلسطيني الإسرائيلي كان أحد مطالب الحكومة الصينية في الثمانينيات، أي قبل مباحثات مدريد وأوسلو. حيث طرحت الصين، عام 1989، أوّل مقترح لها لحل الصراع تحت اسم “مقترح النقاط الخمس”، وجاء فيه “ضرورة الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل”. ومن الممكن تفسير ذلك في أن الصين لم تكن قادرة على الحفاظ أكثر على إبقاء علاقاتها مع إسرائيل سرًا، وخصوصا بعد الخدمات التقنية الهائلة التي حصلت عليها نتيجة اللقاءات السرية في مجالات السلاح والزراعة (أحد أهم مجالات التحديث الأربعة الصينية بجانب التعليم والصناعة).

طبيعة الاعتراف الصيني بإسرائيل

يعود افتراضي أن ظهور “الصهيو – صينية” غير مرتبط بتوقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو إلى حقيقة أخرى، تتعلق بتخطي التطبيع الصيني – الإسرائيلي حدود الاعترافات العربية بالدولة الإسرائيلية. لقد وضعت الصين شروطًا على نفسها لتطبيع علاقتها مع إسرائيل: الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967، إعادة الحقوق للفلسطينيين، والتراجع عن السياسة العدوانية التوسعية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبالرغم من ذلك، وقّعت الصين اتفاق التطبيع عام 1992، قبل تحقيق أيٍّ من الشروط السابقة، وحتى قبل توقيع اتفاق أوسلو.

سيقول بعضهم إن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 شكّل دافعًا اضافيًا للتطبيع بين البلدين. ولكن مؤتمر مدريد يتناقض مع الشروط آنفة الذكر، فقد جرى استبعاد الممثل الشرعي للفلسطينيين، منظمة التحرير، أي تم بعيدًا عن صانع القرار الفلسطيني.

وفيما يتعلّق بطبيعة الاعتراف، بدأ بتعدٍّ خطيرٍ على الحقّ الفلسطيني، عبر تبنّي الصين يهودية الدولة الإسرائيلية، بحيث يتناقض هذا الموقف بشكل صارخ مع مواقف الصين التاريخية، أو الحيادية أو الداعمة للحق الفلسطيني أولًا. ولا يتساوى أو يقارن هذا التبنّي مع التطبيع المصري ومخرجات مؤتمر مدريد، هذا في حال افتراضنا أنها تأثرت بها. فلم تطرح أي دولة عربية ولا حتى “أوسلو” مفهوم “الأمة اليهودية” و”الحضارة اليهودية” التي ما زالت الصين تكرّرها في كل خطاب منذ عام 1992 (قبل توقيع اتفاق أوسلو بعام)؛ فخطر هذا التبنّي يكمن في أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وجودي، ودعم الصين يهودية الدولة الإسرائيلية يعني تفضيلا صينيا للوجود “اليهودي” وتأييدا مباشرا لهجرة اليهود إلى فلسطين، في وقتٍ غابت فيه مسألة عودة اللاجئين عن جميع مقترحاتها اللاحقة. ويرفض الفلسطينيون، بجميع اختلافاتهم الفصائلية، مسألة “يهودية الدولة”، بسبب ما تتضمّنه من شطب للحقوق الفلسطينية. لقد ذهبت الصين، في تطبيعها مع إسرائيل، إلى مستوياتٍ أبعد مما جرى تداوله في كامب ديفيد ومؤتمر مدريد وأوسلو. ليس مطلوبًا من الصين أن تكون “ملكًا أكثر من الملك”، ولكن المطلوب منها احترام الحقوق الفلسطينية التي تدّعي هي نفسها أنها داعمة لها.

اقرأ أيضاً:بعد 30 عاماً من أوسلو: بالنسبة للفلسطينيين، لم يعد هناك أي شريك إسرائيلي

كتب آرون ديفيد ميلر-فورين بوليسي:

أثناء جلوسي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993، لم أستطع أن أصدق ما كنت أراه. تحت سماء لامعة صافية، شبك رئيس وزراء إسرائيلي وزعيم فلسطيني مبتهج يديه في سعيهما لتحقيق السلام، بينما احتضن رئيس أميركي مفعم بالحيوية الثنائي، مبتسماً كوالد فخور.

وكانت المناسبة هي التوقيع على الاتفاقية الأولى لما أصبح يعرف باتفاقيات أوسلو، والتي أنشأت إطاراً مؤقتاً قد يؤدي في حال تنفيذه بنجاح إلى مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وحتى مع كل التحديات التي تنتظرنا، كنت على قناعة بأن عملية السلام العربية الإسرائيلية أصبحت الآن غير قابلة للتراجع.

إفرايم هاليفي، الذي سيصبح في غضون سنوات قليلة رئيساً للموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، كتب لي لاحقًا متشككًا في إيماني بعدم الرجوع، وخائفًا من المواجهة التي قد تتبع ذلك. لقد أثبت تحليل هاليفي أنه شديد البصيرة. واليوم، بعد مرور ثلاثين عاماً على ذلك اليوم التاريخي، ما زال ما تبقى من روح وجزء كبير من جوهر اتفاق أوسلو ملطخاً بالدماء ومدفوناً ومغدوراً بالخيانة عبر المشهد الإسرائيلي الفلسطيني الذي يبدو أنه لا يترك مجالاً كبيراً للأمل ولا يترك مجالاً للأوهام.

تتمركز الحكومة الأكثر يمينية وأصولية في تاريخ إسرائيل في القدس، وهي ملتزمة بضم الضفة الغربية، فضلاً عن توسيع المستوطنات وتمكين إرهاب المستوطنين والعنف ضد الفلسطينيين. فالحركة الوطنية الفلسطينية منقسمة بشدة، وهي تشبه نوعاً ما من سفينة نوح، حيث يوجد اثنان من كل شيء: الدساتير، والحكومات، وأجهزة الأمن، والرعاة، وحتى رؤى فلسطين. ففي غزة، تخطط حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لشن هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين، بينما في رام الله تعجز السلطة الفلسطينية الضعيفة التي فقدت مصداقيتها والتي تهيمن عليها فتح، أو غير راغبة في السيطرة على الإرهاب المنطلق من شمال الضفة الغربية.

ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من أوسلو لا تزال تحمل بعض الأهمية، مهما كان المستقبل الذي يحمله للإسرائيليين والفلسطينيين. بعد أن كنت جالساً بجانب الحلبة خلال تلك السنوات المصيرية، برزت أربع نقاط رئيسية بالنسبة لي شخصياً.

1. لا يمكن أن تكون الفترة المؤقتة نهائية.

على الورق، بدت اتفاقيات أوسلو منطقية ومقنعة. وسيتم نقل الأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية مقابل توليها المسؤوليات الأمنية. وكما سنرى، فإن الرقص المنحرف بين المحتل والمحتل من شأنه أن يحكم على هذا النهج بالفشل. ولكنها ربما كانت لتتمكن من البقاء لو كان الجانبان على استعداد للتوضيح منذ البداية ما هي النتيجة النهائية التي كان من المفترض أن تسفر عنها الفترة الانتقالية، ثم اتخذا بعد ذلك إجراءات متبادلة على الأرض استعداداً لها.

بالنسبة للفلسطينيين، كانت النتيجة النهائية هي إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس. بالنسبة للإسرائيليين، لم يتم تحديد ذلك بعد. وبدافع من السياسة الداخلية والشكوك حول قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للأمن الإسرائيلي، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ولا خليفته شيمون بيريز على استعداد للالتزام بأي نتيجة متفق عليها ــ حتى لو كانت رؤية طموحة. يمكنك أن تبحث طويلاً وبشدة عن مصطلح “الدولة الفلسطينية” في وثائق أوسلو، لكنك لن تجده. وسوف يستغرق الأمر ستة أعوام أخرى قبل أن تجد فكرة الدولة طريقها إلى الافتراضات التفاوضية الإسرائيلية. ولم تعلن الولايات المتحدة رسمياً وعلناً عن دعمها لحل الدولتين إلا في عام 2001، عندما ترك الرئيس الأميركي بيل كلينتون منصبه.

ومع عدم وجود هدف نهائي واضح للعمل على تحقيقه، تعثرت العملية. وبحلول عام 1999، لم يكن قد تم الوفاء بموعد نهائي واحد في أوسلو. لقد بدأت المفاوضات بشأن الوضع الدائم ثلاث مرات لكنها لم تسفر عن شيء، ولم يتمكن الإسرائيليون ولا الفلسطينيون من رؤية إلى أين تتجه الأمور. ولكن كلاهما أصبحا يشعران بالضجر والحذر إزاء العملية المؤقتة التي تبدو بلا نهاية والتي تتخللها الهجمات الإرهابية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وكانت النتيجة هي الوضع الذي نعيشه الآن: طريق مسدود استراتيجي عالق فيه الجانبان، والفجوات بشأن قضايا مثل الحدود والقدس واسعة، مع عدم وجود رؤية مشتركة ولا إيمان بأن أحداً يستطيع تحقيق ذلك.

2. يجب أن يكون القادة – وليس فقط مفاوضيهم – على استعداد للاستسلام.

يبدو الأمر وكأنه عالم آخر الآن بالنظر إلى حالة العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم، ولكن في ذلك الوقت، كان المفاوضون من كلا الجانبين يعملون بجد معاً لحل المشاكل وإدارة تلك التي لم يتمكنوا من حلها. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للقادة الذين كان عليهم التعامل مع سياسات عملية التفاوض ومواجهة القضايا التي لم يتمكنوا من تفاديها.

في أوائل سنوات أوسلو قبل مقتل رابين في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، كان الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يقومون بالتفاوض يضحكون ويصرخون ويبكون معاً على خلفية بيئة متقلبة تضمنت اتفاقيات، ومواعيد نهائية ضائعة، وهجمات إرهابية فلسطينية وإسرائيلية، وإحباطات مستمرة. لقد اصبحوا أصدقاء. رأيت مسؤولي الأمن من كلا الجانبين – رجال أقوياء ملطخة أيديهم بالدماء – يتعاملون مع بعضهم البعض باحترام وحتى مودة. في إحدى جلسات التفاوض في فندق لاروم في القدس، استلقى رئيس الأمن المنهك في الضفة الغربية، جبريل الرجوب، في نفس السرير مع القائد المركزي لقوات الدفاع الإسرائيلية شاؤول موفاز، متظاهراً مازحاً بأنه يأخذ قيلولة.

بالنسبة للمفاوضين، لم تكن أوسلو تتعلق بميزة محصلتها صفر، بل كانت تتعلق بالمنفعة المتبادلة. وقد تجسد هذا الرأي على أفضل وجه من خلال المفاوضين الرئيسيين في أوسلو، أوري سافير وأبو علاء (وكلاهما توفيا منذ ذلك الحين)، اللذين أصبحا صديقين سريعين. وفي مقابلتي معهما في عام 2013 في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأوسلو، كان هذا الشعور بالشراكة في المقدمة وفي المركز. وعلق أبو العلاء، المعروف أيضا باسم أحمد قريع، على الوعد الذي حملته أوسلو: بعد عقود من الصراع المرير، لم يرى كل منهما الآخر إلا من خلال فوهة البندقية، وأدركا أنه من الممكن التغلب على الكراهية والشكوك والإنكار والرفض. لم يكن أي من الرجلين حالماً، لكن كلاً منهما رأى الفرصة التي قدمتها أوسلو لفهم احتياجات الآخر بشكل أفضل وإضفاء الطابع الإنساني على الخصم.

كنت أعتقد في بعض الأحيان أنه لو ترك اتخاذ القرار لأبو علاء وسافير، لكان لدى أوسلو فرصة أفضل للتنفيذ. ولكن في عالم السياسة الإسرائيلية والفلسطينية القاسي، كان لدى القادة قيودهم الشخصية والسياسية التي ينبغي عليهم أن يحسبوا لها حساباً.
بالنسبة لرابين، لم يكن التعامل مع القضية الفلسطينية خياره الأول على الإطلاق. صحيح أن رابين، كوزير للدفاع خلال الانتفاضة الأولى، بدأ يدرك أن الصراع ليس له حل عسكري، وبحلول ربيع عام 1993، كان قد توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا أحد – لا الأردن، ولا سكان الضفة الغربية، ولا سكان غزة – يمكن أن تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية كمحاور. لكن السلام مع سوريا كان المفضل لديه بسبب طابعه الاستراتيجي وتجنبه القضايا الساخنة مثل القدس. وبعد ذلك، في أغسطس 1993، مع إحراز القناة الإسرائيلية السورية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة تقدماً ولكن مع فرصة ضئيلة لتحقيق اختراق دراماتيكي، نجحت قناة أوسلو السرية – وفجأة، اندفع رابين إلى التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مباشر.

في اتفاقات أوسلو اتخذ رابين قراراً تاريخياً فيما يتعلق بالفلسطينيين. لكن ترجمة ذلك إلى البيروقراطية الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية التي تمسك بمفتاح تحسين حياة الفلسطينيين على الأرض كانت أصعب بكثير. بحلول عام 1993، أصبحت سياسات الاحتلال الإسرائيلي راسخة بعمق في السياسة الإسرائيلية والعلاقات اليومية مع الفلسطينيين.

كما ألزم رابين نفسه بالتزام علني بعدم تفكيك أي مستوطنات خلال الفترة الانتقالية، وعدم القيام بذلك إلا كجزء من مفاوضات الوضع الدائم. وقد ندم لاحقاً على هذا القرار عندما قاوم – في أعقاب قيام مستوطن إسرائيلي بذبح 29 فلسطينياً في الخليل – الضغوط من داخل حكومته لإزالة 400 مستوطن يعيشون هناك والذين يحتاجون إلى وجود عسكري إسرائيلي كبير لحمايتهم. كان رابين خائفًا من رد فعل المعارضة اليمينية وكان قلقًا من أن يستغل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، الأزمة للضغط من أجل وجود دولي في الضفة الغربية. ومع ذلك، فإن عدم رغبة رابين أو عدم قدرته على الحد من التوسع الاستيطاني، أدى إلى تقليص رغبة الفلسطينيين في تنفيذ التزاماتهم بموجب أوسلو.

أما بالنسبة لعرفات، فلم أكن متأكداً قط من دوافع قبوله لاتفاقيات أوسلو. لقد أجبروه، على الأقل في الوقت الحالي، على الاعتراف بإسرائيل دون تحقيق أي من مطالب الفلسطينيين: لا تقرير المصير، ولا إقامة الدولة، ولا القدس الشرقية عاصمة فلسطينية، ولا حق العودة للاجئين الفلسطينيين. أفضل تخميني هو أن أوسلو، بالنسبة لعرفات، كانت بمثابة إقرار إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لنفسه ولمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهما السبيل الشرعي الوحيد للتعامل مع الفلسطينيين. لقد تحمل عرفات العملية الانتقالية، لأن العالم كله، في جوهره، اعترف به باعتباره العنوان الحصري لكل الأمور الفلسطينية. لقد كان انتصاراً للأنا الشخصية على المصلحة الوطنية.

أثبتت أوسلو أنها التنازل الأول والأخير الذي كان عرفات مستعداً لتقديمه. وفي مارس/آذار 2002، أثناء مهمة مع المبعوث الخاص لإدارة جورج دبليو بوش، أنتوني زيني، رأينا عرفات في مقره محاطاً بالقوات الإسرائيلية. كانت المداخل محصنة، والنوافذ معتمة، والشموع على الطاولة تضيء غرفة اجتماعات مظلمة، وكان هناك عرفات مع مدفعه الرشاش الأسود على طاولة المؤتمر، يتحدث عن الاستشهاد من أجل قضية فلسطين.

لقد قطع شوطا طويلا، لكنه لم يتمكن أبدا من تحقيق الانتقال من عقلية الزعيم الثوري الملتزم بالكفاح المسلح واستخدام العنف ضد إسرائيل إلى عالم التسوية والدبلوماسية التي كانت مطلوبة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

3. المحتل والواقع تحت الاحتلال ليسا متساويين في المفاوضات.

والخبر السار بشأن أوسلو هو أن الإسرائيليين والفلسطينيين تمكنوا من التوصل إلى اتفاق جوهري ومعقد فيما بينهم بشكل مباشر وجهاً لوجه. تم التوصل إلى الاتفاق لأن الأطراف نفسها كان لديها شعور بالإلحاح والحاجة إلى تضافر مصالحها الخاصة دون ضغوط خارجية.

لكن الفعل المزدوج الإسرائيلي والفلسطيني كان أيضاً خبراً سيئاً بسبب اختلال توازن القوى بين الطرفين: أحدهما المحتل، إسرائيل، والآخر الواقع تحت الاحتلال، الفلسطينيون. ونظراً لهذا الواقع، كان من اللافت للنظر أنه تم إنجاز أي شيء على الإطلاق فيما يتعلق بنقل الأراضي، والتعاون الاقتصادي والأمني، وبناء المؤسسات الفلسطينية.
كان عدم تكافؤ القوة واضحا: باعتبارها قوة محتلة، استخدمت إسرائيل قوة الأقوياء – القدرة على فرض إرادتها على الفلسطينيين. واتخذ ذلك شكل كل شيء، من بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المساكن، إلى إغلاق مدن وبلدات الضفة الغربية (منع السفر)، وعمليات القتل المستهدف. وكان بناء المستوطنات فظيعاً بشكل خاص، حيث كان يقيم 115.700 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية عام 1993؛ وبحلول منتصف عام 1999، ارتفع هذا العدد إلى 176.973.

ومن ناحية أخرى، استخدم الفلسطينيون قوة الضعفاء: الإرهاب. وباعتبارهم الطرف الأضعف في المفاوضات، فقد لجأ القادة الفلسطينيون إلى تبرير استخدام الإرهاب والعنف والكفاح المسلح ضد إسرائيل كأداة مقبولة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني المستمر. ورغم أن معظم الهجمات الإرهابية في السنوات الأولى من أوسلو نفذتها حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، فإن عرفات – الذي لم يتخل قط عن استخدام العنف كأداة محتملة – يمكنه أو لم يرغب في فعل المزيد لمنع الهجمات الإرهابية أو القبض على الجناة.

ومن وجهة نظر إسرائيل، تم نقل الأراضي إلى الفلسطينيين، ومع ذلك استمر الإرهاب، مما أثار تساؤلات حول موثوقية منظمة التحرير الفلسطينية. ومن وجهة النظر الفلسطينية، وضعت إسرائيل الفلسطينيين تحت المراقبة. وكانت إسرائيل تستولي على الأراضي التي يعتقد الفلسطينيون أنها ملكهم، ولم يتم تقديم أي تدابير لبناء الثقة إلا مقابل الأداء الفلسطيني والسلوك الجيد. وقد أنتجت هذه العقليات حاجزاً أثبت أنه لا يمكن التغلب عليه في غياب طرف ثالث قادر على المساعدة في موازنة عدم تكافؤ القوى والضغط على كل جانب لتنفيذ التزاماته.

4. يجب أن يكون الوسيط حاضراً وذو مصداقية.

في كثير من النواحي، كانت السنوات الأولى لأوسلو بمثابة حلم المفاوض الأميركي. لقد فعل الإسرائيليون والفلسطينيون أخيرا ما كنا نشجعهم على القيام به لسنوات عديدة: الاجتماع معا والعمل على حل مشاكلهم بأنفسهم. وأطلع رابين وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر على الخطوط العريضة لاختراق أوسلو في يوليو/تموز، باستثناء حزمة الاعتراف المتبادل. لكن لا رابين ولا عرفات كانا يريدان مشاركة الأميركيين في جوهر الأمر – كان رابين يريد أن تتدخل الولايات المتحدة فقط للضغط على الفلسطينيين، لكنه كان حذراً من أن الأميركيين قد يتبنون موقفاً مؤيداً للفلسطينيين، وكان عرفات يشعر بالقلق من أن يقفوا إلى جانب الإسرائيليين.

وهكذا، في السنوات الأولى حتى مقتل رابين في أواخر عام 1995، كان دور واشنطن مقتصراً على استضافة مراسم التوقيع، وحشد المانحين، ولعب دور رجل الإطفاء في نقاط حرجة عندما وصلت المفاوضات إلى أزمة – مثل حدوث هجوم إرهابي. وهدد التوسع الاستيطاني أو غيرها من الأعمال الانفرادية العملية. ما لم تفعله الولايات المتحدة، ولم تستطع فعله، بسبب اعتراضات إسرائيل إلى حد كبير، هو إنشاء الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح عملية أوسلو الاستمرارية: آلية مراقبة لإلزام كل جانب بالالتزامات التي تعهد بها. وإذا لزم الأمر، فرض تكاليف الانتهاك.

كان القيام بذلك بمثابة جسر بعيد جدًا. ويعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الخاصة التقليدية التي كانت تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، والتي جعلت التعامل الصارم مع الإسرائيليين، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، أمراً محظوراً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى تصميم إدارة كلينتون على تحسين العلاقات مع إسرائيل بعد السنوات العاصفة للرئيس السابق جورج بوش الأب. وجزئياً لأنه عندما يتعلق الأمر بانتهاكات أوسلو، كان يُنظر إلى الهجمات الإرهابية على أنها أكثر فتكاً من التوسع الاستيطاني، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل.

فمنذ أوسلو فصاعدا، ومع خليفة رابين بيريز المؤيد للسلام، وخاصة مع إيهود باراك في قمة كامب ديفيد، لم يكن كلينتون يرغب في التشويش على رؤساء الوزراء الإسرائيليين. في كثير من الأحيان، كان الأميركيون، وأنا منهم، يقومون بدور محامي إسرائيل. ما كان يعنيه ذلك عملياً هو الميل لصالح إسرائيل من حيث العملية والجوهر والتنسيق المحكم وعدم وجود مفاجآت.

لن أنسى أبدًا: في اليوم الرابع من القمة، رأيت المفاوض الفلسطيني الراحل صائب عريقات على أحد ممرات المشاة. توقف وسأل متى سيتسلم الفلسطينيون مسودة الوثيقة التي كنا نعدها حول القضايا الجوهرية. قلت إن الاستعداد يستغرق وقتًا أطول مما كنا نعتقد. وأجاب صائب مبتسماً: “هارون، لقد أعطيتها للإسرائيليين أولاً، أليس كذلك؟” ابتسمت مرة أخرى وواصلت المشي.

وفي أعقاب مقتل رابين، حاولت الولايات المتحدة القيام بدور أكثر نشاطا. فمنذ عام 1995 إلى عام 2000، تمكن الأميركيون، بالعمل مع عرفات ورئيسي وزراء إسرائيليين ـ بنيامين نتنياهو وباراك ـ لإبقاء العملية حية، والتوسط في ثلاث اتفاقيات مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، مع عمل وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر مع الفلسطينيين. لكن نفس العوامل الهيكلية التي جعلت من أوسلو فرصة بعيدة المنال حتى في الأيام العنيفة من خريف عام 1993 – غياب رؤية سياسية متفق عليها، والرقص المنحرف بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، والإرهاب والمستوطنات – كانت ببساطة عوامل يصعب التغلب عليها.
وما ثبت أنه قمة غير حكيمة وغير مدروسة في يوليو/تموز 2000 في كامب ديفيد، على الرغم من حسن النية، إلا أنها لم تتمكن من تعويض ما فقدناه بالفعل.

في السنوات الثلاثين التي تلت اتفاقيات أوسلو، تبين أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني لم يكن حتمياً على الإطلاق. إذا نظرنا إلى الوراء، نجد أن أوسلو مثلت لحظة اجتمع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون على أمل تأمين مستقبل أفضل.

ومن المفارقات أن الحديث عن التطبيع الإسرائيلي السعودي المحتمل قد أحيا مفهوماً رئيسياً لعملية أوسلو يركز على ما يسمى بالمنطقة “ج”، التي تشكل 60% من الضفة الغربية والتي تقع فيها معظم المستوطنات الإسرائيلية. هناك تقارير موثوقة عن مقترحات مختلفة قدمتها السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحجة أن إسرائيل يجب أن توافق على نقل جزء كبير من المنطقة (ج) إلى السيطرة الفلسطينية كجزء من اتفاق بين الرياض لتطبيع العلاقات.

ومن شبه المؤكد أن مثل هذا الاقتراح سيواجه مقاومة من قبل الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو، وليس من الواضح مدى مرونة نتنياهو – الذي يسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع السعوديين. ومع ذلك، سيكون من غير العادي إلى حد كبير أن يتم إحياء البنية الميتة لعملية أوسلو في محاولة لاسترداد الآمال التي تتلاشى بسرعة في تحقيق تقدم على المسار الإسرائيلي الفلسطيني.

ولكن حتى مع هذا الانفتاح المحتمل، لا يوجد حتى الآن طريق واضح لإنهاء الصراع، ولا يوجد مبدأ تنظيمي يمكن لأغلبية الإسرائيليين والفلسطينيين أن يلتفوا حوله. ومن دون أن نتخلى عن الأمل – ونحن لا نستطيع ذلك – فلا ينبغي لنا أيضاً أن نستسلم للأوهام والافتراضات السطحية حول الحل السحري الذي يمكن أن يوفر مستقبلاً سلمياً لكلا الشعبين. إذا أظهرت أوسلو أي شيء، فهو أنه حتى في ظل القيادة والشراكة، فإن الرحلة طويلة وصعبة ومليئة بالفشل في أغلب الأحيان.

نحن بحاجة إلى قادة يرون أن السلام أمر بالغ الأهمية لشعبهم، ويكونون على استعداد لفهم احتياجات الجانب الآخر والعمل على تلبيتها؛ والوسيط المستعد ليكون مطمئناً وصبوراً وقاسياً مع كلا الجانبين عند الضرورة؛ والتوصل إلى حل نهائي يعترف بأن الحل الدائم والعادل يعتمد على توازن المصالح، وليس عدم تكافؤ القوى.

لا شيء من هذه الأشياء متوفر الآن. ومع ذلك، فقد تتاح للولايات المتحدة ذات يوم فرصة أخرى لمتابعة عملية صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتعين علينا أن نفعل ذلك دون أوهام ودون اعتقاد بأننا قادرون على القيام بذلك بمفردنا أو التخلي عن هذا المسعى إذا واجهنا تحديات خطيرة.
ومع التفكير الصحيح ووجود الإسرائيليين والفلسطينيين الشجعان، والدعم من العالم العربي وخارجه، وقدر لا بأس به من الحظ، في يوم من الأيام قد نصل إلى هدفنا.

اقرأ أيضاً: من تل أبيب إلى غزة، كنا سكارى بالسلام، لكن الحرب لم تنته بعد

بقلم- مصطفى البرغوثي

بعد مرور ثلاثين عاماً بالتمام والكمال على توقيع اتفاق أوسلو، يحقّ لنا، ليس فقط أن نقيّم تلك التجربة التي تركت آثاراً عميقة على الوضع الفلسطيني، بل وأن نقيّم أيضاً المنطلقات والدوافع الفكرية والرؤى التي قادت إلى نهج أوسلو الذي ما زال مستمرا، مشكلا اليوم نقطة الخلاف الجوهرية في الساحة الفلسطينية. ولعل أحد إشكالات الوضع الفلسطيني أن القوى الممارسة لنهج أوسلو تتجنّب (أو ترفض) الدخول في نقاش فكري أو سياسي جدّي حول صوابية هذا النهج أو سلامته، بل تكتفي بالاختباء خلف ذريعة واحدة، “الواقعية” في التعاطي مع وضع سياسي صعب ومعقّد.

كان اتفاق أوسلو فخّاً كبيراً نُصب ببراعة من الحركة الصهيونية للقيادة الرسمية الفلسطينية، بغرض امتصاص نتائج الانتفاضة الأولى التي غيّرت موازين القوى على الأرض، وأجبرت إسرائيل على الدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لإحداث شرخ عميق في الساحة الفلسطينية، وكسب الوقت لتكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وبناء منظومة أبارتهايد عنصرية، غرضها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وانتزاع شرعية فلسطينية وعربية ودولية لمشروع الاستيطان الكولونيالي الصهيوني.

ارتكب الجانب الفلسطيني سبعة أخطاء استراتيجية في مفاوضات واتفاق أوسلو:- أولا، توقيعه من دون اشتراط وقف الاستيطان، كما كان يصرّ الوفد الفلسطيني الرسمي في واشنطن، والذي أديرت مفاوضات أوسلو السرّية من خلف ظهره، ومن دون علمه، ومن دون استشارته. وكان هذا الخطأ بمثابة الخطيئة الكبرى لذلك الاتفاق، والدليل القاطع على ذلك ارتفاع عدد المستوطنين المستعمرين من 121 ألفاً عندما وقع الاتفاق إلى 750 ألفاً اليوم، أصبح لديهم 15 عضواً في الكنيست الإسرائيلي، وأصبحوا يمثلون قوة سياسية فاشية لها دور حاسم في الحكومة الإسرائيلية بقيادة الفاشيين سموتريتش وبن غفير.

ثانيا، انعدام التكافؤ بين الجانبين، حيث اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وحقها في الوجود مقابل مجرد الاعتراف بالمنظمة ممثلاً للفلسطينيين، بل قَبِل الجانب الفلسطيني بوسم نضاله الوطني ومقاومته المسلحة بالإرهاب، وتعهّد بالتخلي عنها، وقبل الاعتراف بإسرائيل من دون تحديد حدودها، ومن دون أي ضماناتٍ بحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شرّدتهم من ديارهم عبر النكبة والمجازر الوحشية.

ثالثا، كان الاتفاق جزئياً انتقالياً من دون تحديد النتيجة النهائية بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تتضمّن قبولاً بجعل قضايا جوهرية، مثل اللاجئين وحق العودة، والقدس، والحدود، والاستيطان غير الشرعي، ومياه الأراضي المحتلة، قضايا متنازع عليها، وتحوّلت السنوات الست لإنهاء التفاوض إلى 30 عاماً، وبعد أن ضمنت إسرائيل أن أراضي 48 محسومة إسرائيلياً تدرّجت من اعتبار الأراضي المحتلة أراضي متنازعا عليها عند توقيع الاتفاق، إلى أراضٍ يهودية خاصة باليهود، ومن ثم أقرّت قانون الدولة اليهودية، الذي اعتبر حقّ تقرير المصير في أرض فلسطين التاريخية بكاملها، والتي يسمّونها أرض إسرائيل، محصوراً باليهود فقط. وقد تدرجت الحكومات الإسرائيلية من المماطلة بالمفاوضات سنوات طويلة كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق شامير، إلى وقفها بالكامل منذ عام 2014، والادّعاء بعدم وجود شريك فلسطيني. وهكذا سلبت إسرائيل بالتوسع الاستيطاني الأرض، وسلبت بالعملية السياسية الشيء الوحيد الذي منحته لقيادة منظمة التحرير في اتفاقات أوسلو، وهو حقها في التفاوض باسم الفلسطينيين.

رابعا، كان من أكبر الأخطاء القبول بتجزئة الأراضي المحتلة إلى تقسيمات “أ، ب، ج”، وأتاح ذلك لإسرائيل عزل 62% من الضفة الغربية، تسمّى مناطق ج، وتخصيصها بالكامل للتوسّع الاستيطاني، وتجزئة ما تبقى إلى 224 من الغيتوهات المعزولة بالحواجز، والمستوطنات والجدار، والطرق العنصرية المحرّمة على الفلسطينيين.

خامسا، القبول بعقيدة ومبدأ التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ما وضع السلطة والقيادة الرسمية في معضلة تناقض وصدام مع شعبها ومع قوى المقاومة الفلسطينية.

سادسا، أحدث اتفاق أوسلو تجزئة للشعب الفلسطيني، وشرخاً وانقساماً سياسياً عميقاً في الساحة الفلسطينية. أصبح قاعدة لانقسامات عديدة أخرى، مثل الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين حركتي فتح وحماس، ولكن الأخطر كان إحداث شرخ عميق بين مكوّنات الشعب الفلسطيني في الداخل (أراضي 1948) والخارج والأراضي المحتلة.

سابعا، فتح اتفاق أوسلو الباب على مصراعيه للتطبيع العربي والدولي مع كيان الاحتلال والتمييز العنصري.

من الناحية الفكرية، بُني نهج (واتفاق) أوسلو على ثلاثة أوهام: الحل الوسط مع الحركة الصهيونية، وحلّ الدولتين بديلا للهدف الاستراتيجي الفلسطيني الأصلي بإقامة دولة ديمقراطية واحدة على كامل فلسطين التاريخية، والدور الأميركي في تحقيق تلك الحلول. وجميعها أوهام أثبتت ثلاثون عاماً عدم صحتها. وإذا كان الاعتقاد بوهم الحل الوسط مع الحركة الصهيونية له ما يبرّره كاجتهاد عندما وقع اتفاق أوسلو نتيجة الضغوط الدولية والظروف الصعبة التي كانت تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الاستمرار في التمسّك به والمراهنة على نهج المفاوضات، بعد كل هذه السنوات، وبعد كل ما فعلته الحركة الصهيونية وحكّام إسرائيل حتى بأصحاب اتفاق أوسلو، بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين والشهيد ياسرعرفات، والادّعاء بعدم وجود شريك فلسطيني، يمثل خطيئة لا تُغتفر، ولا مبرّر لها على الإطلاق.

نفّذت إسرائيل، بمنهجية وعن سبق إصرار، ستّ عمليات بعد توقيع اتفاق أوسلو:- الفصل الكامل بين قطاع غزّة والضفة الغربية. فصل القدس عن الضفة الغربية وباقي الأراضي المحتلة. تعميق الاستيطان وتوسيعه، من دون توقّف بهدف التهام الضفة الغربية وتهويدها وضمّها، وتحويلها من محيط فلسطيني فيه أجسام استيطانية غريبة، إلى محيط استيطاني إسرائيلي تُعزَل في إطاره المدن والقرى الفلسطينية كأجسام غريبة. الحصار والخنق الاقتصادي والتحكّم المطلق بالأرض والمياه والحدود والثروات الطبيعية والمجال الجوي والكهرومغناطيسي. الضغط المتواصل على السلطة الفلسطينية لإجبارها على الانفصام عن حركة التحرر الوطني، واحتواء منظمّة التحرير فيها، واستخدام كل وسائل الضغط المحلية والدولية لتحويلها إلى وكيل أمني للاحتلال. تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى غيتوهات معزولة، وتكريس نظام الأبارتهايد العنصري أداة للتعايش مع الواقع الديمغرافي الفلسطيني الذي لم تستطع إلغاءه، وإن كانت لا تتوقّف عن الأحلام بإنهائه عبر تطهير عرقي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

نسفت هذه العمليات الست ما بقي من آفاق لقيام دولة فلسطينية مستقلّة، إذ استخدمت لقتل ما سمي “حلّ الدولتين”، على مرأى ومسمع من مجتمع دولي منحاز لإسرائيل، يواصل الحديث عن “حلّ الدولتين” من دون ممارسة أي ضغط فعلي لوقف الاستيطان الصهيوني الذي يدمّر ذلك الحل.

هل كان اتفاق أوسلو ناجحاً أم فاشلاً؟ كان فاشلاً ومُحبطاً للجانب الفلسطيني، ونجاحاً عبقرياً للحركة الصهيونية، لأنه سمح لها بمواصلة الاحتلال وتكريس منظومة الأبارتهايد بلا تكاليف، بل بأرباح، جديدها أخيرا التطبيع المشين مع المحيط العربي.

ولا يستطيع أحد إنكار أن أصواتاً فلسطينية عاقلة، ووطنية حكيمة، وقوى فلسطينية، حذّرت من ذلك الاتفاق عند توقيعه، وحذرت من مواصلة السير فيه، ومن أبرزها أصوات حيدر عبد الشافي وإدوارد سعيد وكثيرين آخرين. كما لا يستطيع أحد إنكار أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني وبناته يعارضون اليوم ليس فقط اتفاق أوسلو، بل ونهج أوسلو المتواصل، بمن فيهم بعض من أُخذوا بأوهام السلام المنتظر، ثم استيقظوا على آلام الواقع المرير. وأول معارضي ذلك النهج جيل الشباب الفلسطيني الذي ولد بعد توقيع الاتفاق، ويتصدّر اليوم المقاومة الفلسطينية الباسلة لظلم الاحتلال ووحشية التمييز العنصري.

لا نستطيع اليوم إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وإلغاء خطيئة أوسلو، وإنْ نتمنّى هذا، ولكننا نستطيع أن نطالب بالتحلّل منها، ووقف النهج الذي أدّى إلى تلك الخطيئة، واستبداله باستراتيجية وطنية فلسطينية كفاحية مقاومة، تعيد توحيد طاقات الشعب الفلسطيني ومكوّناته، وتعيد صياغة برنامجه الوطني ورؤيته لتشمل ليس فقط إنهاء الاحتلال وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هُمّشت قضيتهم، بل وإسقاط كل منظومة الأبارتهايد العنصرية ومجمل المشروع الاستعماري الاستيطاني (الكولونيالي) في كامل فلسطين التاريخية، والتراجع عن كل التنازلات المجّانية التي قدّمت للحركة الصهيونية مقابل لا شيء، سوى إشباع مصالح أقلية صغيرة على حساب شعبها وتلبية احتياجات بيروقراطية لمؤسّساتٍ أصبحت في حالة غربة عنه، وتوجيه رسالة واحدة واضحة إلى العالم بأسره أن الفلسطينيين لن يقبلوا ذلّ الاستعباد للاحتلال ونظام التمييز العنصري، وأن البديل الوحيد لواقع دولة الأبارتهايد الواحدة هو الدولة الديمقراطية الواحدة التي يحقق فيها شعب فلسطين حقه في الحرّية الكاملة والكرامة وتقرير المصير.

اقرأ أيضاً: أمام المحكمة العليا قرار واحد ممكن: الفصل في إلغاء سبب المعقولية