الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي.. توقعات برفع سعر الفائدة إلى 2.5%

واشنطن- مصدر الإخبارية:

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية سعر الفائدة في الاقتصاد بنسبة 0.75٪ لتصل إلى 2.5٪، ويقترب من هدفه بحلول نهاية العام من الوصول إلى 3.4٪ كزيادة حادة.

وقفز التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي إلى 9.1٪ من 8.6٪ في أيار (مايو) للمرة الأولى منذ 41 عاماً.

ويقف سعر الفائدة في الاقتصاد الأمريكي عند 1.75٪ بعد عدد من الزيادات الحادة، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي في الولايات المتحدة لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد من أجل تهدئة التضخم المتصاعد.

وارتفعت أسعار الطاقة في حزيران بنسبة 41.6٪ مقارنة بشهر نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 7.5% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو نتيجة استمرار الحرب الروسية الأكرانية.

وأنتجت معظم الزيادات في الطاقة ارتفاع حاد في أسعار الوقود بنسبة 60٪ على أساس سنوي، و11.2٪ على أساس شهري.

وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 13.7٪ على أساس سنوي، و1.7٪ على أساس شهري.

وقبل شهر، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن زيادة بنسبة 0.75٪ في سعر الفائدة المذكور أعلاه إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪ كأكبر زيادة منذ عام 1994.

وفي آذار (مارس) الماضي، رفع الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ للمرة الأولى منذ 2018 وبنسبة 0.5٪ في مايو.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن يصل سعر الفائدة في نهاية العام إلى 3.4٪، وفي نهاية عام 2023 عند 3.8٪.

ويزيد الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الفائدة من مخاوف السوق من الركود الاقتصادي، في ظل انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية الذي يعتبر أحد أبرز المؤشرات في السوق وتوقعاته.

 

توقعات بزيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 0.75٪

وكالات- مصدر الإخبارية:

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً الأسبوع الجاري لتحديد سياساته تجاه أسعار الفائدة وكبح التضخم.

وتوقع محللون اقتصاديون زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ من قبل الفيدرالي الأمريكي في خطوة عدوانية جديدة وأن يتبنى سياسة أكثر توازناً في ظل البيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة وتحسن ثقة المستهلك.

وأشار المحللون في صناديق الاستثمار المتداولة “Global X” إلى أن مؤشر أسعار إنفاق المستهلك (PCE) المقرر نشره الأسبوع الجاري مقياساً لاتجاه التضخم في الولايات المتحدة وتحديد سياسات الفيدرالي.

وأكدوا أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي سيأخذها الفيدرالي في الحسبان أبرزها انخفاض أسعار الطاقة والتباطؤ في حجوزات الطيران والتحسن في انتاج الرقائق لصناعة السيارات.

ورجح المحللون أن يسجل الناتج الإجمالي في الربع الثاني 2022 تراجعاً سلبياً للربع الثاني على التوالي في ظل معطيات الاقتصادات العالمية.

المركزي الأوروبي يعلن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 11 عامًا، بهدف تهدئة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المركزي الأوروبي في بيان إن “تقرر زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو من صفر إلى 0.5٪”.

وكان المركزي الأوروبي أعلن في وقت سابق نيته رفع سعر الفائدة في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، على خلفية القفزة المستمرة في مؤشر أسعار المستهلك.

وأظهرت القراءة الأولى للتضخم في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) ارتفاعًا قياسيًا بلغ 8.6٪.

ويشكك بعض المستثمرين في السوق في فعالية تحركات البنك المركزي الأوروبي ويتوقعون حدوث ركود اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث ،قالت في وقت سابق، إن 75% من البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة التضخم والحيلولة دون وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وأضاف في حديث صحفي لها أن التضيق النقدي كان لابد منه مع ارتفاع وتيرة التضخم حول العالم لاسيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تعميق العقوبات على روسيا ورد موسكو عليها بحظر منتجات الطاقة على عدة دول أوروبية ساهم في ارتفاع سريع في وتيرة التضخم.

وأكدت أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تبلغ حالياً 40٪ فقط مما كانت عليه في عام 2021 مما يترك عواقب بعيدة المدى ليس فقط في دول أوروبا الشرقية فقط وعلى باقي الدول لاسيما ألمانيا.

وشددت على أن الإغلاقات في الصين بسبب موجة كورونا الجديدة كان لها أثر بالغ على العالم وزادت من التشاؤم حول إمكانية حدوث ركود عالمي.

ونوهت إلى أن الاقتصادات المتقدمة تكافح حالياً للصمود، لكن من الواضح أن الأسواق الناشئة تواجه أوقاتًا أكثر صعوبة مع الواقع الجديد، ناهيك عن البلدان الفقيرة تعيش أوضاعاً أكثر صعوبة.

ولفتت إلى أن الإضرار بالقدرة الشرائية للسكان في جميع أنحاء العالم، قد يساهم في زيادة التباطؤ الاقتصادي خصوصاً في استمرار جائحة كورونا وإمكانية العودة للإغلاقات كما حدث في الصين.

وتابعت أن ” السبيل الوحيد لكبح جماح التضخم تشديد السياسات المالية بما يسمح زيادة تكاليف التمويل والائتمان وتتزايد القروض المصرفية، وإعادة إنفاق سكان العالم لوضعه الطبيعي بعيداً عن التقليص”.

واستطردت أن “60% من الدول النامية تعاني من أزمات مالية أو متخوفة من حدوثها في ظل معطيات الاقتصادات السلبية حول العالم”.

النقد الدولي: 75% من البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن 75% من البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة التضخم والحيلولة دون وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وأضاف في حديث صحفي لها أن التضيق النقدي كان لابد منه مع ارتفاع وتيرة التضخم حول العالم لاسيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تعميق العقوبات على روسيا ورد موسكو عليها بحظر منتجات الطاقة على عدة دول أوروبية ساهم في ارتفاع سريع في وتيرة التضخم.

وأكدت أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تبلغ حالياً 40٪ فقط مما كانت عليه في عام 2021 مما يترك عواقب بعيدة المدى ليس فقط في دول أوروبا الشرقية فقط وعلى باقي الدول لاسيما ألمانيا.

وشددت على أن الإغلاقات في الصين بسبب موجة كورونا الجديدة كان لها أثر بالغ على العالم وزادت من التشاؤم حول إمكانية حدوث ركود عالمي.

ونوهت إلى أن الاقتصادات المتقدمة تكافح حالياً للصمود، لكن من الواضح أن الأسواق الناشئة تواجه أوقاتًا أكثر صعوبة مع الواقع الجديد، ناهيك عن البلدان الفقيرة تعيش أوضاعاً أكثر صعوبة.

ولفتت إلى أن الإضرار بالقدرة الشرائية للسكان في جميع أنحاء العالم، قد يساهم في زيادة التباطؤ الاقتصادي خصوصاً في استمرار جائحة كورونا وإمكانية العودة للإغلاقات كما حدث في الصين.

وتابعت أن ” السبيل الوحيد لكبح جماح التضخم تشديد السياسات المالية بما يسمح زيادة تكاليف التمويل والائتمان وتتزايد القروض المصرفية، وإعادة إنفاق سكان العالم لوضعه الطبيعي بعيداً عن التقليص”.

واستطردت أن “60% من الدول النامية تعاني من أزمات مالية أو متخوفة من حدوثها في ظل معطيات الاقتصادات السلبية حول العالم”.

 

بنك إسرائيل يرفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

من المتوقع أن تتخذ لجنة النقد في بنك إسرائيل برئاسة المحافظ أمير يارون قراراً غداً الاثنين برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 1.25٪ في محاولة للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 4.1٪.

وقال محللون اقتصاديون إنه على الرغم من ارتفاع التضخم في إسرائيل، إلا أنه لا يزال يعتبر منخفضًا مقارنة بالعالم.

ووفقًا للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية (البنك المركزي للبنوك المركزية)، فإن معدل الدول المتقدمة ذات التضخم المرتفع فوق 5 ٪.

وتعتبر أخر مرة اضطر فيها بنك إسرائيل إلى رفع أسعار الفائدة لهذا المستوى في نيسان (أبريل) 2011، قبل أكثر من 11 عامًا، عندما رفعت من 2.5٪ إلى 3٪.

وأكد المحللون أن الشيكل الإسرائيلي سيعزز وجوده أمام الدولار مع إعلان رفع الفائدة.

في غضون ذلك قفز الدولار اليوم الجمعة إلى مستوى جديد ليصل إلى 3.53 شيكلاً، بزيادة قدرها 1.5٪ مقارنة بالسعر المعتاد.

وبحسب المحللين، فإن ارتفاع الدولار مرتبط بعمليات شراء كبيرة للوقود من قبل شركات الوقود في إسرائيل مع زيادة الأسعار صباح الجمعة من 36 أغورة إلى 8.08 شيكل للتر وبسبب ارتفاع قيمة الدولار في جميع أنحاء العالم مقابل اليورو والعملات الأخرى.

اقرأ أيضاً: أسباب ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بعملة الشيكل في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بعملة الشيكل الإسرائيلي في الربع الأول 2022.

وأوضحت البيانات أن أسعار الفائدة تراجعت على عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وبينت أن متوسط سعر الفائدة على القروض بالدينار بلغ 6.27% في الربع الأول مقابل 6.46% في نفس الفترة العام الماضي، بينما بلغ على الودائع 1.96% مقارنة مع 2.34%.

وذكرت أن متوسط الفائدة على القروض بالدولار بلغ 5.56% في الربع الأول مقابل 5.59% بالربع المناظر العام الماضي، وعلى الودائع 2.12% هبوطاً من 2.24%.

وأضافت البيانات أن المتوسط على القروض بالشيكل بلغ 6.81% مقابل 6.66% بالربع الأول من العام الماضي، وعلى الودائع 2.02% مقابل 2.26%.

وأكدت أن إجمالي قيمة الودائع لنهاية نيسان (أبريل) 2022 بلغ 16.431 مليار دولار مقابل 15.423 مليار في نفس الفترة من 2021.

 

المركزي الأوروبي يعتزم رفع أسعار الفائدة في تموز المقبل

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن عزمه رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في تموز (يوليو) المقبل، بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 0.25٪ يتبعها زيادة أخرى بنسبة 0.25٪ في (أيلول) سبتمبر القادم.

وتوقع المركزي الأوروبي في بيان، أن يكون النهج في رفع أسعار الفائدة تدريجي ومستقر.

وقال إن رفع الفائدة يهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع الذي ضرب أوروبا، لاسيما مع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي إلى 8.1٪ في أيار (مايو) الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 7.6٪.

وأضاف أنه يتوقع وصول التضخم العام الحالي إلى 6.8٪ وإلى 3.5٪ في 2023 و2.1٪ في عام 2024.

وأشار إلى أنه خفض توقعاته للنمو في أوروبا إلى 2.8٪ بعام 2022، و2.1٪ في 2023، و2.1٪ في 2024.

اقرأ أيضا: التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 8.6٪ في أيار 2022

 

التضخم في بريطانيا يرتفع لذروة 30 عامًا

لندن- مصدر الإخبارية:

قال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2% في البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود (30 عاماً).

وأضاف المكتب في بيان له، إن معدل التضخم خالف التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيصل 5.9% فقط.

وأشار المكتب إلى أن أسعار السلع في بريطانيا ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة كون الأسعار الحالية لا تشمل الآثار الكاملة للحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من زيادة في أسعار النقل والطاقة ونقص المواد والعمال.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن يصل التضخم السنوي إلى 8٪ في نيسان (أبريل) المقبل، علماً بأنه رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 0.75٪.

وبلغ متوسط التضخم الأوروبي 5.9٪ في شباط (فبراير) الماضي، بزيادة كبيرة من 5.1٪ في كانون الثاني (يناير)، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32٪ بعد ارتفاعها بنسبة 28٪ في يناير.

أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع بفلسطين؟

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.

ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.

ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.

ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.

ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.

ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.

وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.

ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

Exit mobile version