الوسم: التضخم

موسكو- مصدر الإخبارية:

توقعت روسيا، اليوم الاثنين، وصول متوسط التضخم في روسيا خلال العام المقبل 2024 إلى 7.2% على أساس سنوي.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في كلمة في مجلس الاتحاد إن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة خلال العام 2024.

وأضاف أن الأوضاع المتعلقة بسعر الروبل الروسي تتطلب إجراءات أكثر تشدداً من إعادة بيع جزء من عائدات النقد الأجنبي للشركات المصدرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية باتخاذ إجراءات ملائمة لدعم الروبل الروسي.

وأكد بوتين على أهمية فهم أسباب تراجع الروبل واتخاذ القرارات الملائمة لتقويته. مشدداً على أن تسارع التضخم أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد الروسي.

اقرأ أيضاً: بوتين: الإنفاق العسكري والاستهلاكي يقود الاقتصاد الروسي للنمو

وارتبط تراجع الروبل الروسي على مدار الشهور الماضية بالعقوبات الغربية التي فرضها الغرب بقيادة الولايات المتحدة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2023.

كما تؤثر عدة عوامل على الروبل أسعار النفط على إعتبار أن روسيا إحدى أكبر دول مصدرة للنفط في العالم، ولذلك يعتمد اقتصادها بشكل كبير على أسعاره.

كما يشكل التضخم عاملاً آخراً يمكن أن يؤثر على الروبل حيث أنه إذا ارتفع بسرعة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان القوة الشرائية للروبل وبالتالي تراجع قيمته.

اقرا أيضاً: توقعات بنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% بحلول نهاية 2023

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز (يوليو) 2023 ارتفاعاً إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3% في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ووفق بيانات وزارة التجارية الأمريكية، ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم الذي لا يشمل أسعار الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2٪ على أساس شهري وبنسبة 4.7٪ على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة في 20 كانون الثاني (سبتمبر) المقبل.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر تموز (يوليو) 209 آلاف وظيفة وانخفض معدل البطالة من 3.7٪ إلى 3.6٪.

وفي قراره الأخير في 26 يوليو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع بالمائة (25 نقطة أساس) إلى 5.5٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وألمح البنك في إعلانه إلى أن زيادة أخرى في سعر الفائدة ممكنة في عام 2023.

لا يزال التضخم يرعب المستثمرين في أسواق أميركا رغم تراجعه الكبير عن معدلاته المرتفعة في العام الماضي من أعلى من 10% إلى 3% في الولايات المتحدة.

ويرغب المستثمرون في الولايات المتحدة الحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً: معدل التضخم لأسعار الغذاء في روسيا الأدنى بقارة أوروبا

وكالات- مصدر الإخبارية:

سجل معدل التضخم في تركيا في شهر تموز (يوليو) 2023 ارتفاعاً إلى 47.83% على أساس سنوي مقارنة بـ 38.2% وفق وزارة المالية.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، في بيان، إن التقديرات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع في تركيا منتصف العام المقبل 2024، نتيجة الأثار الإيجابية للسياسة النقدية.

وأضاف شيمشك أن “تركيا ستعمل على دعم خفض التضخم على أساس الانضباط المالي”.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الجديدة في تركيا خفض التضخم بصورة دائمة ليكون بخانة الآحاد على المدى المتوسط.

وكانت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، قالت في وقت سابق، إن التضخم سيرتفع بشكل موقت في ظل صعود سعر صرف الليرة والإجراءات المالية والنقدية.

وأعلن المركزي التركي منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي عن رفع أسعار الفائدة مرتين من 8,5 إلى 15%.

ويرى بعض المحللين أن تركيز البنك على التضييق التدريجي لسعر الفائدة هو نتيجة تجنب المشرعين تطبيق زيادات أكبر وأكثر حدة في أسعار الفائدة، حتى لا يضر بالرأي العام والدعم الذي يتمتع به الرئيس رجب طيب أردوغان.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية تهبط إلى مستويات جديدة مقابل الدولار

وكالات- مصدر الإخبارية:

سجل معدل التضخم لأسعار الغذاء في روسيا 0.08% خلال شهر حزيران (يونيو) على أساس سنوي، وصولاً لأدنى مستوى في قارة أوروبا.

وبلغ أعلى معدل تضخم في هنغاريا 29.3% بعدما كان قبل عشرة أشهر 30% وفقاً لتقرير نشرته وكالة نوفوستي الروسية.

وقال التقرير إن معدل التضخم في صربياً بقي فوق 20% في صربياً وفي إستونيا 19.5% وسلوفاكيا 18.9% ورومانيا 17.9%.

وأضاف أن جرى تسجيل معدلات تضخم سنوية أقل من 10% خلال شهر يونيو في عدة دول، بينها بيلاروس بنسبة 3.6%، وسويسرا 5.1%، والبرتغال 8.6%، والدنمارك 8.8% وفنلندا 9.2%.

وأشار إلى أن البيانات المنشورة تستند إلى بيانات مكاتب الإحصاء في 40 بلداً أوروبياً عن شهر يونيو.

وأكد أن المؤشر يأخذ بالحسبان التغييرات في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.

يشار إلى أن التضخم عبارة عن زيادة عامة ومستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة.

وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن وصف التضخم بأنه انخفاض قوة الشراء للعملة المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة بشكل عام.

وتتخذ الحكومات والبنوك المركزية عدة إجراءات اقتصادية لمكافحة التضخم ، مثل رفع أسعار الفائدة، وتنفيذ سياسات نقدية للحد من كمية النقود المتداولة، ودعم الإنتاج والإنفاق الحكومي المستدام.

اقرأ أيضاً: التضخم في المملكة المتحدة يتباطأ إلى 7.9% على أساس سنوي

لندن- مصدر الإخبارية:

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة (بريطانيا) في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 7.9% على أساس سنوي وفقا للجهاز المركزي للإحصاء في البلاد.

وقال الإحصاء إن مؤشر التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في حزيران على أساس شهري بنسبة 0.1% مقارنة بـ 0.3% في مايو (أيار) الماضي.

وأضاف التضخم الأساسي تراجع إلى 6.9% على أساس سنوي للمرة الأولى منذ شهر مارس آذار 2022.

ويتوقع عقب نشر بيانات التضخم الإيجابية أن يعدل بنك إنجلترا معدل التضييق النقدي في اجتماعه المقبل أوائل آب (أغسطس).

قد يقوم بنك إنجلترا بتعديل معدل التضييق النقدي في اجتماعه القادم في أوائل أغسطس.

وكان بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5% إلى 5% وصولاً إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً.

ورفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة 16 مرة متتالية منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021 من أجل مكافحة التفشي الكبير في التضخم.

ويرجح اقتصاديون بنسبة 65% أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في أغسطس من 5% إلى 5.25%.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: أرباح الشركات مسئولة عن نصف ارتفاعات التضخم في أوروبا

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

بقي مؤشر التضخم في إسرائيل على أساس شهري دون تغير في شهر حزيران (يونيو) وفقاً لجهاز الإحصاء الاسرائيلي.

وقال الإحصاء في بيان إن المؤشر تباطأ على أساس سنوي من 4.3% إلى 4.2% في حزيران.

وأضاف أن زيادات ملحوظة سجلت في الأسعار في أقسام الغذاء (0.6٪) والصحة (0.4٪) والتعليم والثقافة والترفيه (0.2٪).

وأضاف أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في أقسام الخضروات والفواكه الطازجة (ناقص 4.6٪) والملابس والأحذية (ناقص 3٪) والأثاث والمعدات المنزلية (ناقص 0.8٪).

وأشار إلى أن قسم الإيجار العام سجل زيادة بنسبة 0.5٪، حيث لوحظ ارتفاع بنسبة 3.9% بالنسبة للمستأجرين المجددين للعقود، و9.8% لنظرائهم الجدد.

ولفت إلى أن مؤشر أسعار مدخلات البناء السكني ارتفع بنسبة 0.3٪ في يونيو، بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 3.8٪ وأجور العمالة بنسبة 1.5٪.

ونوه إلى أن أسعار الشقق الجديدة والمستعملة انخفضت بنسبة -0.3٪، وجاءت كالتالي “القدس – 0.3٪، الشمال وحيفا – دون تغيير، الوسط – 0.1٪، تل أبيب – 1.1٪، والجنوب – 0.5٪”.

اقرأ أيضاً: اقتصاديون: انخفاض الشيكل يدفع بنك إسرائيل لزيادة جديدة في سعر الفائدة

القاهرة- مصدر الإخبارية:

سجل معدل التضخم لأسعار المستهلكين في جمهورية مصر العربية ارتفاعاً في شهر حزيران (يونيو) إلى 35.7% صعوداً من 32.7% في مايو (أيار) الماضي.

ووفق بيانات الإحصاء المصري، بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 33.7% في مايو.

وقال الإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 177.6 نقطة في يونيو، نسبة ارتفاع 2.0% عن شهر مايو.

وأرجع القفزة يرجع إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.9%، والألبان والجبن والبيض 0.4%، والزيوت والدهون 0.2%، والفاكهة 5.7%، والسكر والأغذية السكرية 1.4%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 3.3%، والدخان 18.4%، والأقمشة بنسبة 2.1%، والملابس الجاهزة 2.1%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 2.1%، والأحذية 1.4%.

وتابع أن “أسعار إيجارات المساكن ارتفعت بنسبة 0.6%، وصيانتها وإصلاحها بنسبة 2.0%، والأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، والأدوات الزجاجية بنسبة 2.9%، والمركبات 1.6%، وخدمات النقل بنسبة 0.5%”.

ويعرف التضخم بأنه زيادة عامة ومستدامة في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في الاقتصاد على مر فترة طويلة من الزمن.

ويؤثر التضخم بشكل عام على الاقتصاد والأفراد بعدة طرق، من خلال إحداث تقلبات في السوق المالية، والتأثير على القوة الشرائية للمستهلكين، والاستثمار والادخار، حيث أنه يجعل الأموال تفقد قيمتها مع مرور الوقت.

اقرأ أيضاً: تركيا ومصر تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل بعد عقد من التجميد

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن الزيادة في أرباح الشركات هي المسؤولة عن قرابة نصف الارتفاعات في التضخم في أوروبا خلال العامين الماضيين.

وأضاف الصندوق في تقرير أن الزيادات السعرية للشركات كانت أكثر أهمية من زيادة تكلفة الطاقة المستوردة في تأجيج التضخم في أوروبا، والذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 10.6٪.

وأشار إلى أن التضخم المرتفع المسجل حتى الآن يعكس بشكل أساسي أرباحًا أعلى، والتي شكلت 45٪ من زيادات الأسعار منذ بداية عام 2022.

وتابع أن ” تكاليف الاستيراد شكلت حوالي 40٪ من التضخم، بينما مثلت تكاليف العمالة 25٪”.

وذكر الصندوق أن أرباح الشركات في الربع الأول من عام 2023 كانت أعلى بنسبة 1٪ من الأرباح قبل تفشي وباء كورونا.

وأردف أن “أجور العمال كانت أقل بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة التي سبقت الوباء ما يعني أرباح الشركات استفادت من حماية أفضل ضد الزيادات في أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد المختلفة، مقارنة بأجور الموظفين”.

ولفت إلى أن “الاختلافات المذكورة أعلاه تفسر سبب اندلاع الإضرابات والاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا للمطالبة بزيادة الأجور”.

وأكد أن أرباح الشركات قفزت بنسبة 34٪ بنهاية عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، حيث جاءت كل الزيادة تقريبًا من 25 شركة فقط.

وشدد التقرير على أنه بينما تكافح العائلات من أجل البقاء، تستمر بعض الشركات في جني المزيد من الأرباح من الزيادات في الأسعار.

ودعا التقرير واضعي السياسات في الدول للنظر في” الجشع “وإعطاء الأولوية لكبح أرباح الشركات بدلاً من إلقاء اللوم على أجور العمال زيادة التضخم “.

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل التضخم في أوروبا خلال الشهر الماضي

وكالات- مصدر الإخبارية:

سجل معدل التضخم في إسبانيا ارتفاعاً بنسبة 1.9% في شهر حزيران (يونيو) عل أساس سنوي في أكبر تباطؤ منذ آذار (مارس) 2021 وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء(INE).

ووفقاً لبيان صادر عن الإحصاء فإن “اسبانيا تعتبر من أول البلدان المسجلة نسبة تضخم أقل من 2% بين الاقتصادات الأوروبية.

وأضاف أن تباطؤ التضخم ارتبط في حزيران بدرجة أولى بارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغذاء والمشروبات غير الكحولية مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وكان معدل التضخم في إسبانيا لمدة 12 شهراً أقل من زيادة 3.2% في مايو/ أيار، ولكنه أعلى من 1.7% التي توقعها محللون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة الغير مستقرة.

يشار إلى أن التضخم في إسبانيا بلغ خلال 12 شهراً 1.6% نزولاً من 2.9% في شهر مايو (أيار).

والتضخم هو زيادة عامة ومستدامة في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة.

ويتم قياس التضخم عادة عن طريق مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلكين (Consumer Price Index – CPI)، حيث يتم تتبع تغيرات أسعار سلع وخدمات محددة على مدار الوقت.

وتكون أسباب التضخم متعددة ومتنوعة، ومنها:

1. التضخم الطلبي: عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات عن العرض المتاح، قد يحدث ارتفاع في الأسعار.
2. التضخم التكلفي: عندما يزيد تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مثل ارتفاع تكاليف العمالة أو تكلفة المواد الخام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار.
3. التضخم النقدي: عندما يزيد إجمالي كمية النقود في الاقتصاد بشكل أسرع من نمو الإنتاج الاقتصادي، يمكن أن يحدث تضخم نقدي.

اقرأ ايضاً: بعد توقع الفيدرالي الأمريكي زيادتين في أسعار الفائدة.. التضخم إلى أين؟

وكالات- مصدر الإخبارية:

دعا بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنك المركزي العالمي، زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

وحذر البنك في تقريره السنوي “من أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بمرحلة حاسمة حيث تكافح البلدان لكبح جماح التضخم”.

وقال تقرير بنك التسويات الدولية إنه كلما استمر ارتفاع التضخم لفترة أطول، كان تشديد السياسة المطلوب أقوى وأطال، محذرًا من أن احتمال حدوث المزيد من المشكلات في القطاع المصرفي أصبح الآن “جوهريًا”.

من جانبه، أوضح أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، أن “الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حرج، ويجب مواجهة التحديات”.

وأضاف “لقد ولى وقت السعي الحثيث لتحقيق النمو على المدى القصير، ويتوجب أن تعيد السياسة النقدية وتعزيزها الآن لتحقيق استقرار الأسعار”.

من جانبه، أكد كلاوديو بوريو، رئيس وحدة النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية على أن أن هناك خطرًا من ظهور “علم النفس التضخمي”.

وأشار إلى أنه “إذا وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات منتصف التسعينيات، فإن عبء خدمة الدين الإجمالي للاقتصادات الكبرى، مع تساوي كل شيء آخر، سيكون الأعلى في التاريخ”.

ورجح أن “البنوك المركزية ستضع التضخم تحت السيطرة”.

وأسعار الفائدة هي النسبة المئوية التي يتم فرضها على المبالغ المقترضة أو الودائع في البنوك والمؤسسات المالية.

وتختلف أسعار الفائدة من بلد إلى آخر ومن مؤسسة مالية إلى أخرى، وقد تتأثر أيضًا بالعوامل الاقتصادية والسياسية العامة.

ويتم تعديل سعر الفائدة الرئيسي بناءً على الأوضاع الاقتصادية والتضخم وأهداف السياسة النقدية للبلد.

اقرأ أيضاً: بعد توقع الفيدرالي الأمريكي زيادتين في أسعار الفائدة.. التضخم إلى أين؟