توقع البنك الفيدرالي الأمريكي، زيادتين في أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام 2023 بعدما أبقى عليها دون تغير الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدئه سياسة التشديد النقدي في آذار (مارس) العام الماضي.
وبلغت عدد زيادات أسعار الفائدة منذ مارس العام الماضي 10 زيادات، وهدفت بدرجة أولى إلى كبح جماح التضخم بعدما وصل إلى 9.1% في وقت سابق للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً في الولايات المتحدة.
وفتحت توقعات الفيدرالي بالزيادتين في أسعار الفائدة لنهاية العام 2023 الباب واسعاً أمام مستقبل الوصول إلى هدف تضخم بنسبة 2% وفقاً لما أعلنه في مرات عديدة.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 4% خلال مايو (أيار) الماضي، نزولاً من 4.9% في الشهر السابق له.
ووفق المختص الاقتصادي محمد نصار فإن “زيادتين في الفائدة لن تكون قادرة على إعادة التضخم إلى هدف الفيدرالي الأمريكي المعلن بنسبة 2%”.
وقال نصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أعمق ما يكون مرتبط بأسباب اقتصادية، ويرجع لأسباب سياسة داخلية وخارجية أيضاً”.
وأضاف نصار أن أبرز الأسباب الداخلية الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة تزامناً مع انتهاء جائحة كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الداخل الأمريكي وأزمة سقف الديون وعدم انتهاء أزمة انهيار المصارف، وما تبع ذلك من آثار اقتصادية ضخمة وسلبية.
وأشار إلى أن “الأمريكيين لجأوا إلى البحث عن ملاذات آمنة عقب ظهور العديد من الأزمات الداخلية على السطح وفقدان الثقة في وقت من الأوقات بالسياسات الحكومية والعملة الأمريكية”.
ولفت إلى أن الأسواق كانت تمتص في كثير من الأحيان الزيادات في أسعار الفائدة ما جعل قدرتها على كبح التضخم بقوة محدودة”.
وأكد على أن التوترات السياسية والاقتصادية، والصراع مع روسيا والصين وإيران، لم يكن بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي، وقاد نحو ظهور مخاوف من الدخول في ركود.
وشدد على أن الحل لمشكلة التضخم في الولايات المتحدة تكاملي، ويشمل السياسات الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن ولا يقتصر فقط على زيادات أسعار الفائدة.
وتبقى أمام الفيدرالي الأمريكي أربعة اجتماعات لنهاية العام 2023 في يوليو/تموز، وسبتمبر/ أيلول/ ونوفمبر/تشرين ثاني، وديسمبر/كانون أول.
من جانبه، أكد المختص الاقتصادي هيثم دراغمة أن “التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى هدف الفيدرالي”.
وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن الهدف من زيادات الفائدة تحقيق سياسات أمريكية تتعلق باحتمالات الركود الاقتصادي ومستويات التضخم.
وأضاف أن الهدف من رفع الفائدة تقليل السيولة لتحقيق المنفعة للمستثمرين خاصة في الخارج، وتعزيز دور الودائع في البنوك وزيادة الاقبال عليها لتحقيق فوائد عالية في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن سياسة رفع الفائدة لن تدوم طويلاً كونها تترك أثاراً سلبية من خلال تقويتها للدولار إلى جانب الإيجابيات وسيضطر الفيدرالي مستقبلاً إلى إعادة ضح السيولة لتحقيق أهداف جديدة كون استمرار سحبها يضر بالصادرات الأمريكية والركود الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن ثبات التضخم خلال الأشهر المقبلة سيحدد خطوات الفيدرالي المقبلة، مبيناً أن قراره الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً الاختبار الأول للتضخم في المرحلة المقبلة.
وأكد أن “أثر تغيير أسعار الفائدة يتطلب فترة زمنية تصل إلى نصف عام لينعكس أثرها على الأسواق”.
وشدد على أن قوة العملة الأمريكية سبب رئيسي في التضخم فبلدان العام تحتاج إلى عملات محلية لشراء الدولار الأمريكي ونقل فروق الصرف إلى المستهلكين.
