قال الخبير في الشأن الاقتصادي هيثم ضراغمة “إن المتأثر الرئيسي من تقلبات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل هو المواطن الفلسطيني بسبب أن اغلب المواطنين يتقاضون أجورهم وراتبهم بالشيكل.”
وأضاف دراغمة في تصريح، أن الفلسطينيين يتأثرون بالاقتصاد الإسرائيلي، مؤكداً على أنه حال تحسن الاقتصاد الإسرائيلي وطرأ ارتفاع على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار سينعكس ذلك على الجانب الفلسطيني مباشرة.
وأشار إلى أن “أكبر المتأثرين من يتقاضون أجورهم وراتبهم بعملة الدولار، ولديهم معاملات مع المصارف من قروض، ما يضيف عليهم مبالغ إضافية لسد الأقساط”.
وأكد أن تأثير الأمر يطال أيضاً التجار الفلسطينيين الذين يستوردون بالدولار ما ينعكس لاحقًا على أسعار السلع وبالتالي إضافة تكاليف أعلى على المواطن.
وشدد على وجود فئات تستفيد من ارتفاع الدولار لكنها محدودة، تتمثل بالذين يتقاضون رواتبهم بالدولار والتزاماتهم بنفس العملة.
ونوه دراغمة إلى أن “الحكومة الفلسطينية قد تستفيد من الارتفاع من خلال المساعدات التي تصلها، ما يعود عليها بالفائدة”.
وارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل بأكثر من 9% وصولاً إلى تجاوز سعر 3.85 شيكلاً للمرة الأولى منذ قرابة 3.5 سنوات.
وقال محلل مالي فلسطيني إن “7 أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل منذ بداية العام 2023”.
وأوضح المحلل صبحي فروانة في وقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية إن “السبب الرئيسي لانهيار الشيكل هو حالة عدم اليقين التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية على خلفية إقرار الإصلاحات القضائية وإصرارها على الاستمرار فيها على الرغم من المعارضة المتزايدة لها في إسرائيل، والتحذيرات من هروب رأس المال الأجنبي، وتداعياتها على الاقتصاد”.
وأضاف فروانة لشبكة مصدر أن “الأسباب الداخلية في إسرائيل يترافق معها زيادة قوة الدولار الأمريكي عالمياً في ظل الأداء الإيجابي المثير للاقتصاد الأمريكي وتحقيقه نسبة نمو 2.1% بالربع الثاني من العام 2023 مقارنة ب، 18% بالربع الأول”.
وبين أن “قوة الاقتصاد الأمريكي تترافق مع زيادة في الاستهلاك الخاص للأسر واستثمارات القطاع الخاص، على الرغم من سوق العمل الضيق بفعل سياسة الفيدرالي الأمريكي العدوانية تجاه التضخم والتي نجحت في عدم الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وصولاً لبروز سيناريو أن “الهبوط الحاد” للاقتصاد الأمريكي خارج الطاولة في الوقت الراهن”.
وتابع: أنه “على الرغم من قوة الدولار عالمياً إلا أنه لم يعد السبب الرئيسي لهبوط الشيكل في ظل الأزمة الداخلية في إسرائيل”. منبهاً أن الشيكل تحول من أقوى عملة في العالم إلى واحدة من أضعف ثلاث عملات في العالم”.
ورأى أن “ضعف الشيكل لم يعد منذ بداية العام 2023 مرتبطاً بدرجة أولى بالمتغيرات العالمية وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت مع تحول رؤوس الأموال من إسرائيل للخارج”.
واستطرد: أن “استمرار ضعف الشيكل سيكون له عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل توقعات عودة التضخم للارتفاع وإمكانية لجوء بنك إسرائيل للعودة إلى سياسات رفع الفائدة”.
وقال: إن “بيانات بنك إسرائيل تشير إلى أن ضعف العملة الإسرائيلي تسبب بزيادة التضخم بنسبة 1.5% وهي نسبة مرتفعة، مقارنة بنسبة تضخم تصل إلى 1.8% حال لم تكن هناك إصلاحات سياسية، ما يعني أنه كان يفترض أن يكون ضمن هدف البنك المركزي”.
واشار إلى أن “استمرار انخفاض الشيكل أمام الدولار أشعل الأضواء الحمراء في الاقتصاد الإسرائيلي، ونتوج تقديرات بأن التضخم سيعود للارتفاع ما يعتبر أمراً سيئاً على صعيد الأسعار للإسرائيليين والنمو الاقتصادي والتصنيف الائتماني”.
ونبه إلى أن “أبرز الأضواء الحمراء التي تطفو على السطح البيانات التي تفيد بأن الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل انخفضت بنسبة 50% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الماضي”.
وأكد أن “تطبيق خيار بنك إسرائيل بالعودة لرفع الفائدة يعني مزيداً من التباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي ونتائج سلبية في سوق العمل والبطالة”.
وشدد على أن “الحقيقة الحتمية حالياً أن الشيكل لن يتوقف عن التراجع حال استمرار الأزمة الداخلية في إسرائيل دون وجود توافق حقيقي بين الأحزاب الإسرائيلية”.
اقرأ أيضاً: جي بي مورغان: الشيكل الإسرائيلي لم يعد مرتبطاً بأسهم وول ستريت
