القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
أفاد تقرير نشره موقع جلوبس، أن العديد من الأحداث الحاسمة تنتظر الاقتصاد الاسرائيلي شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم، قد تشكل معضلة أمامه.
وقال الموقع إن سلسلة من الأحداث الاستثنائية والمهمة تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي في الشهر المقبل والتي ستجذب انتباه المستثمرين في إسرائيل وخارجها، وستؤثر على استقرار الاقتصاد على المدى القصير والطويل.
وأضاف أن الحدث الأول يتعلق بولاية ثانية لمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون مع انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات في ديسمبر، ما إذا كان سيواصل إلى ولاية جديدة أم لا، ما زاد من مخاوف المستثمرين، لاسيما في ظل مخالفته لرأي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاحات القضائية.
وأشار إلى أن الحدث الثاني يتعلق بنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تصنيفها السيادي المحدث لإسرائيل.
وتابع أنه من المقرر أن تبدأ الدورة الشتوية للكنيست في 15 أكتوبر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين والفوضى على الجبهة السياسية حول مسألة التقدم في الإصلاح القضائي.
وتوقع أن تؤدي الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية أكتوبر إلى رفع مستوى الضجيج بين الساسة، وزيادة التوتر بين المستثمرين، الذين يسعون فقط إلى الهدوء.
وأردف أنه من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في أكتوبر، وقبل صدوره، أفيد في الولايات المتحدة أن معدل التضخم هناك ارتفع إلى 3.7%، وهو أعلى من المتوقع، مما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية فشلت في كبح التضخم بالسرعة المأمولة.
وأكد على أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أيلول ستكون حاسمة، لأنه من المفترض أن تظهر تراجع التضخم مرة أخرى وهبوطه إلى ما دون 4%.
ولفت إلى أنه في 16 أكتوبر تنتهي فترة ولاية رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وللمرة الأولى من المتوقع تعيين رئيس بالوكالة، القاضي عوزي فوجلمان، بسبب عدم الاتفاق مع وزير العدل ياريف ليفين بشأن عقد جلسة لجنة التعيينات القضائية.
ونوه موقع جلوبس إلى أنه في 22 أكتوبر ستنظر المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، في الالتماسات التي تطالب بعقد لجنة التعيينات القضائية، رغم اعتراضات ليفين، بسبب النقص الحاد في القضاة على كافة المستويات.
ونبه إلى أنه من المقرر في 23 أكتوبر أن يعلن بنك إسرائيل عن قراره بشأن سعر الفائدة وبحسب تقديرات السوق، فإنه سيرتفع بنسبة 0.25% إلى 5%، بعد أن بقي دون تغيير عند 4.75% في القرارين الأخيرين.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الاسرائيلي يدفع ثمن عناد نتنياهو