تقرير يكشف عن أحداث حاسمة تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي في أكتوبر

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، إن الأيام القادمة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري ستكون مزدحمة بالأحداث وحاسمة للاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن الأحداث ستتضمن الكشف عن مستوى العجز الحالي في موازنة الدولة، ومعدل التضخم، وأسعار الشقق والإيجارات، ونشر تقرير شركة التصنيف الائتماني الدولية موديز عن الاقتصاد الإسرائيلي، والبت في قضية تعيين محافظ جديد لبنك إسرائيل من عدمه.

وبحسب التقرير، سينشر المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ في الثاني عشر من الشهر بيانات موازنة الدولة لشهر سبتمبر والتي ستتضمن مقدار العجز المحدث في آخر 12 شهرًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه سيتم تحديث توقعات وزارة المالية حول عجز الميزانية والتي تشير التقديرات إلى انه سيتراوح بين 2٪ و2.2 %، أي حوالي 35-40 مليار شيكل.

وأشار إلى انه شركة التصنيف الائتماني الدولية المرموقة “موديز” ستنشر خلال الشهر الجاري أيضاً تقريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه في 15 من الشهر، سينشر المكتب المركزي للإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر، وبحسب التوقعات فإن معدل التضخم السنوي سيرتفع أكثر، متجاوزا المعدل السنوي الحالي البالغ 4.1% المحدد في سبتمبر.

ونوه إلى أنه في نفس اليوم، سينشر البنك المركزي أيضًا أسعار الشقق التي انخفضت مؤخرًا بسبب الركود الذي حدث في سوق العقارات بسبب زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية.

وتابع ” في 23 أكتوبر، سيعلن بنك إسرائيل برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يارون، عن مستوى سعر الفائدة الأساسي في الاقتصاد، والمخاوف من ارتفاعه ربعاً آخر في المئة، بسبب ارتفاع التضخم، إلى معدل سنوي قدره 5%”.

ونبه إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحافظ بنك إسرائيل يارون قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم تمديد فترة ولاية يارون في ديسمبر لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ام لا.

وأكد أنه مه قرب نهاية أكتوبر، من المقرر إجراء المزيد من تحويلات الميزانية التي ستقدمها وزارة المالية إلى لجنة المالية في الكنيست للموافقة عليها.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن عناد نتنياهو

لماذا يعتبر شهر أكتوبر حاسماً للاقتصاد الاسرائيلي؟

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفاد تقرير نشره موقع جلوبس، أن العديد من الأحداث الحاسمة تنتظر الاقتصاد الاسرائيلي شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم، قد تشكل معضلة أمامه.

وقال الموقع إن سلسلة من الأحداث الاستثنائية والمهمة تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي في الشهر المقبل والتي ستجذب انتباه المستثمرين في إسرائيل وخارجها، وستؤثر على استقرار الاقتصاد على المدى القصير والطويل.

وأضاف أن الحدث الأول يتعلق بولاية ثانية لمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون مع انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات في ديسمبر، ما إذا كان سيواصل إلى ولاية جديدة أم لا، ما زاد من مخاوف المستثمرين، لاسيما في ظل مخالفته لرأي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن الحدث الثاني يتعلق بنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تصنيفها السيادي المحدث لإسرائيل.

وتابع أنه من المقرر أن تبدأ الدورة الشتوية للكنيست في 15 أكتوبر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين والفوضى على الجبهة السياسية حول مسألة التقدم في الإصلاح القضائي.

وتوقع أن تؤدي الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية أكتوبر إلى رفع مستوى الضجيج بين الساسة، وزيادة التوتر بين المستثمرين، الذين يسعون فقط إلى الهدوء.

وأردف أنه من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في أكتوبر، وقبل صدوره، أفيد في الولايات المتحدة أن معدل التضخم هناك ارتفع إلى 3.7%، وهو أعلى من المتوقع، مما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية فشلت في كبح التضخم بالسرعة المأمولة.

وأكد على أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أيلول ستكون حاسمة، لأنه من المفترض أن تظهر تراجع التضخم مرة أخرى وهبوطه إلى ما دون 4%.

ولفت إلى أنه في 16 أكتوبر تنتهي فترة ولاية رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وللمرة الأولى من المتوقع تعيين رئيس بالوكالة، القاضي عوزي فوجلمان، بسبب عدم الاتفاق مع وزير العدل ياريف ليفين بشأن عقد جلسة لجنة التعيينات القضائية.

ونوه موقع جلوبس إلى أنه في 22 أكتوبر ستنظر المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، في الالتماسات التي تطالب بعقد لجنة التعيينات القضائية، رغم اعتراضات ليفين، بسبب النقص الحاد في القضاة على كافة المستويات.

ونبه إلى أنه من المقرر في 23 أكتوبر أن يعلن بنك إسرائيل عن قراره بشأن سعر الفائدة وبحسب تقديرات السوق، فإنه سيرتفع بنسبة 0.25% إلى 5%، بعد أن بقي دون تغيير عند 4.75% في القرارين الأخيرين.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الاسرائيلي يدفع ثمن عناد نتنياهو

توقعات بخسارة الاقتصاد الإسرائيلي 270 ملياراً بفعل الإصلاحات القضائية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعدت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، النائب الأول لمفوض الميزانيات، شيرا غرينبرغ، ورقة موقف حول خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ومخاطر اقرار حكومة الاحتلال العمل بالإصلاحات القضائية الناشئة.

وكتب جرينبيرج في الورقة: “تنفيذ الإصلاحات القضائية المقترح قد يؤدي إلى ضربة كبيرة للغاية للاقتصاد الإسرائيلي”.

وقالت إن “الضرر الذي يلحق بتصنيف إسرائيل في مقاييس الديمقراطية والحكم يمكن أن يؤدي إلى تراجع هيكلي في معدل النمو للفرد بنحو 0.8٪ سنويًا، بواقع خسارة تراكمية في الناتج خلال خمسة أعوام بقيمة 270 مليار شيكل وتراجع تراكمي في إيرادات الدولة بقيمة 70 مليار شيكل”.

وأضافت أن” تكلفة الأثر السلبي للإصلاحات القضائية على إيرادات دولة الاحتلال سيقدر بـ 385 مليار دولار على مدى 10 أعوام “.

وأشارت إلى أن “الضرر الذي يلحق بإيرادات الدولة قد يبدأ في الظهور في وقت مبكر مثل السنوات المالية التي تلي تنفيذ الاصلاحات مباشرة”.

وأكدت على أنه “حال جرى تنفيذ الإصلاحات في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن سيتعين مراجعة الإيرادات المتوقعة للموازنة القادمة”.

وشددت على أن “التراجع الهيكلي في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 0.8٪ سنويًا ، والذي تم على أساسه وضع التقدير في الورقة ، يمكن أن يكون متحفظًا، لأنه لا يأخذ في الاعتبار حساب مستوى التعليم العالي في إسرائيل وهيكل الاقتصاد، الذي يعتمد إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا الفائقة”.

اقرأ أيضاً: بن غفير: المتظاهرين ضد الإصلاحات القضائية يخططون إلى اغتيالي

الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 6.5% العام الماضي

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي اليوم الخميس أن “اقتصاد البلاد نما بنسبة 6.5% في عام 2022 متجاوزاً توقعات بنك إسرائيل البالغة 6.3%”.

وقال المكتب في بيان إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بلغ 4.4٪ في عام 2022، مقارنة بمتوسط ​​2.6٪ في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وأضاف المكتب أن ” الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في عام 2022 بلغ حوالي 1760 مليار شيكل، بمعدل نصيب للفرد الواحد 184.3 ألف شيكل”.

وأشار إلى أن “معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع كان جيدًا بزيادة بنسبة 5.8٪ مقارنة بالربع الثالث (على أساس سنوي)”.

ولفت إلى أنه” على الرغم من تحقيق النمو شهدت الصادرات انخفاضاً بنسبة 10.4٪ لاسيما في خدمات التكنولوجيا الفائقة، بالإضافة إلى هبوط في الواردات بنسبة 7.1 ٪ نتيجة تراجع واردات المدخلات المستهلكة للإنتاج”.

وتابع أن “النفقات على الاستهلاك الخاص زادت بنسبة 7.5٪ في عام 2022، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 9.3٪”.

واستطرد أن “استثمارات البناء السكني قفزت بنسبة 16.6٪ خلال عام 2022 فيما بدأ سوق السياحة في التعافي، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي سبق أزمة كورونا، وسجلت صادرات الألماس انخفاضًا حادًا بنسبة 17.6٪”.

اقرأ أيضاً: هل تقود التوترات والإصلاحات القضائية لانهيار الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي؟

شركات التكنولوجيا تسحب استثماراتها من إسرائيل.. هل بدأ الانهيار؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثارت الإصلاحات القضائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو موجة من الفزع في صفوف شركات التكنولوجيا الفائقة “الهايتك”، رائدة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، ليبدأ عدد كبير منها بسحب أموالها بهدوء، وأخرى بالمشاركة بالإضرابات والاحتجاجات المناهضة لها.

وتهدف حكومة نتنياهو من خلال الإصلاحات إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي (61 صوتاً) يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ومنح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين رئيس المحكمة العليا والقضاة وأن تكون قراراتهم مرهونة بموافقة الحكومة، ما يعتبر إلغاءً لاستقلالية القضاء.

ووفق رصد أجرته شبكة مصدر الإخبارية، ويستند لبيانات إحصائية، يبلغ عدد شركات التكنولوجيا التي تدير استثمارات في إسرائيل 5 آلاف شركة، أسست قرابة 580 شركة منها في عام 2022، الغالبية العظمى منها مدرجة في بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة.

وبلغت قيمة استثمارات شركات التكنولوجيا في العام 2022 قرابة 15 مليار دولار أمريكي، مقابل 27 مليار دولار في العام السابق له.

ووفق محللين وخبراء اقتصاديين، فإن هجرة الشركات وبدء أصحابها بسحب استثماراتهم من إسرائيل يشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي كونه قائم بشكل أساسي على صناعة التكنولوجيا.

وقال المحلل البروفيسور أنور أبو الروب إن” الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في إسرائيل، والعمل وفق الاستثمار الحر، كان خلال السنوات الماضية حافزاً مشجعاً لشركات التكنولوجيا ولرأس المال الأجنبي، ووفر بيئة ملائمة وحماية لها”.

وأضاف أبو الروب لشبكة مصدر الإخبارية أن” توفير البيئة الحامية للشركات ساهم بتعزيز نمو الاقتصاد الإسرائيلي وساعده على عدم التعرض لنكسات قوية بالتزامن مع التراجع الكبير في الاقتصادية العالمية الكبرى الأخرى، لاسيما خلال جائحة كورونا بسبب اعتماده الأساسي على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا”.

وأشار أبو الروب إلى أن “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على تصدير صناعة التكنولوجيا إلى الخارج، حيث بلغت خلال العام الماضي 55% من إجمالي صادرات الخدمات في إسرائيل”.

وتابع أبو الروب” أن الإصلاحات القضائية أثارت حالة من الخوف لدى المستثمرين انطلاقا من مبدأ أن سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء يشكل تهديداً لتوسعهم وبيئة العمل الممنوحة لهم، وإمكانية تغييرها بأي لحظة”.

وأعلنت شركة إنتل عن تأجيل اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية لبحث خطتها لتوسيع استثماراتها في إسرائيل وإضافة ما بين 20 و25 مليار دولار جديدة بسبب الخوف من الإصلاحات القضائية وتفسير الأمر بأنه دعم سياسي لها.

ولفت أبو الروب إلى أن” شركات التكنولوجيا تأخذ بعين الاعتبار قبل توسيع استثماراتها أو الدخول بها درجة المخاطر، ما يجعلها تفكر مرتين قبل العمل”.

وأكد أن” سحب الاستثمارات لن يقتصر على صناعة التكنولوجيا بل سيمتد لصناعات أخرى، خصوصاً وأن المستثمرين يخشون أيضاً من وجود حكومة إسرائيلية متشددة، تعمد على تصعيد إجراءاتها، ستقود البلاد نحو تفجر الأوضاع الأمنية والحروب”.

وشدد على أن” أثر هجرة الشركات والاستثمارات سيظهر جلياً على بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023 والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً حال أقرت الإصلاحات القضائية”.

وكانت صحيفة” كالكاليست” الاقتصادية، قالت إن شركات التكنولوجيا بدأت بسحب أموالها واستثماراتها من إسرائيل بهدوء على خلفية الإصلاحات القضائية الناشئة.

وأضافت الصحيفة أن “تحقيق أجرته أظهر أن 37 شركة تكنولوجيا تشغل 8 آلاف عامل قررت سحب 780 مليون دولار من الحسابات المصرفية في إسرائيل، وأوقفت تحويلات من الخارج إلى تل أبيب بقيمة 2.2 مليار دولار”.

وأكدت ” كالكاليست” أن الشركات المذكورة أعلاه قررت أيضاً تحويل نصف أرصدتها إلى الخارج استجابة لمخاوف المستثمرين وتوجيهات المديرين ولجان تحليل المخاطر بداخلها.

ومنذ إعلان حكومة بنيامين نتنياهو نيتها عن الإصلاحات القضائية ارتفاع مؤشر الخوف في شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب إلى 16%.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، إن “الاقتصاد الإسرائيلي قائم بدرجة أولى على صادرات صناعة التكنولوجيا والألماس، وتشكل الجزء الأكبر من رأس المال فيه”.

وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن” إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية حال ارتفع مستوى هجرة شركات التكنولوجيا منها”.

وأشار نوفل إلى أن” قرارات الائتلاف الحكومي المتضاربة الصادرة عن الوزراء دون الرجوع إلى الكنيست كالغعلان عن عملية السور الواقي 2 في القدس يزيد من مدى مخاوف المستثمرين الأجانب ودفعهم للتفكير والبدء بسحب أموالهم وتحويلها إلى وجهات جديدة”.

ورأى نوفل أن “الاستثمار الأجنبي في إسرائيل دخل مرحلة حاسة قد تتسبب بتصدعات قوية للاقتصاد والعملة المحلية وتراجع حجم الثقة فيها”.

وأكد أن “إعلان عدد كبير من شركات التكنولوجيا المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للإصلاحات القضائية يدلل على مدى خوفها من العمل في ظل وجود سلطة تنفيذية بصلاحيات تسيطر على السلطات الأخرى، لاسيما القضائية الناظمة للقوانين ولوائح العمل”.

وتشارك اليوم الاثنين، 13 شباط (فبراير) الجاري أكثر من 50 شركة إسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة وموظفيها بالإضراب احتجاجا على التعديلات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وحذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدد من البنوك الكبرى بينها “إتش إس بي سي، وباركليز وجي بي مورجان” من أن الإصلاحات القضائية من شأنها إضعاف الأنظمة والضوابط في إسرائيل، والتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التي تشكل عاملاً أساسياً في قوة الشيكل الإسرائيلي، والتصنيف الائتماني للبلاد.

وقال بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي إن “أبرز العواقب المحتملة لما يحدث من توترات جيوسياسية والإصلاحات القضائية تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.

اقرأ أيضاً: هل تقود التوترات والإصلاحات القضائية لانهيار الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي؟

ليبرمان: مقبلون على أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

حذر وزير المالية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان من تراجع الاقتصاد الإسرائيلي، قائلا إن “إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم نكن نعرف مثلها منذ عقود، وكل شيء يقع على عاتق نتنياهو”.

وأضاف ليبرمان أن “المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو والوزراء الثلاثة يثبت أنهم خائفون، لأنهم يعرفون الحقيقة ويفهمون أنه لا يوجد طرف في العالم مستعد لتقبل أكاذيبهم وافتراءاتهم”.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد الثلاثاء، أن الانقسامات والتفككات داخل “إسرائيل” تزداد عمقاً، داعياً الأحزاب السياسية للحوار تجنباً لانفجار الأوضاع.

اقرأ/ي أيضا: نتنياهو يدّعي: خطة إصلاح القضاء ستقوي الاقتصاد الإسرائيلي

قال هرتسوغ: “أرى أمام عيني الانقسامات والتفككات في داخلنا، والتي تزداد عمقًا، إننا نواجه لحظات مصيرية ستؤثر علينا، يجب أن نعود إلى رشدنا و ونتحمل المسؤولية ونحمي ما بنيناه هنا، إسرائيل يمكن أن تصل إلى العام الثمانين”.

وتابع: “يجب أن نسعى جاهدين من أجل اتفاقيات واسعة، انعدام الحوار يمزقنا، وأنا أقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار، هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا”.

الاقتصاد الإسرائيلي يُسجل نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثاني 2022

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

ذكر جهاد الإحصاء الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.8% في الربع الثاني 2022، وبنسبة 7.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول.

وقال الإحصاء في بيان له إن النمو يشكل عاملاً إيجابياً بعد أرقام الربع الأول من عام 2022 التي كانت مخيبة للآمال إلى حد ما، وعكست انخفاضًا بنسبة 0.7٪ مقارنة بالربع السابق وعلى أساس سنوي انخفاضًا بنسبة 2.7٪.

وأضاف أنه “بشكل تراكمي، عند النظر إلى النصف الأول من عام 2022، نما الاقتصاد الإسرائيلي على أساس سنوي بنسبة 4.8%، لكنه أقل قليلاً من أحدث توقعات بنك إسرائيل، بانتهاء عام 2022 بنمو بنسبة 5٪”.

وأشار إلى أن النمو ناتج عن زيادة في الاستثمارات بنسبة 7.7 ٪، وارتفاع في إجمالي الصادرات بنسبة 10.3٪ وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي.

ولفت إلى أن الإنفاق على المركبات زاد بنسبة 10.4 ٪ لاسيما على صعيد الاستهلاك الخاص على أساس سنوي.

وأكد أن الاقتصاد في حالة جيدة مما يخفف من معضلة البنك المركزي، ويسمح له بمواصلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة دون خوف من الركود.

اقرأ أيضاً: أعلى مستوى منذ عام 2008.. معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 5.2 بالمئة

بعد عاصفة الفيدرالي الأمريكي.. الشيكل يحافظ على قوته مقابل الدولار

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

بعد يوم من عاصفة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر مؤشر الأسعار السلبي في إسرائيل وانعكاسه على سوق العملات المحلية، ظل الشيكل قوياً مع انخفاض الدولار بنسبة 0.5٪ وصولاً إلى 3.13 شيكل، واليورو بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 3.52 شيكل.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بإسرائيل بنسبة 0.1 ٪ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ في أكتوبر. ومنذ بداية 2021 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5٪ ، وفي الأشهر الـ 12 الماضية (نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020) ، ارتفع المؤشر بنسبة 2.4٪.

وعلى صعيد العوامل الخارجية، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن مضاعفة التخفيض الشهري لمشترياته من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار وهي خطوة قبل الموعد النهائي للاستحواذ في مارس 2022 ، مقارنة بشهر يونيو في الخطة السابقة.

كما توقع الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، وتوقعاته التضخم في عام 2022 إلى 2.6٪، مقارنة 2.2٪ في التوقعات السابقة.

وتنشر اليوم الخميس إعلانات أسعار الفائدة من البنك الأوروبي وبنك إنجلترا، الساعة 14:45 في بروكسل ، الساعة 14:00 في لندن، وفي كلتا الحالتين، لا يتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة، والتي ستبقى عند مستوى الصفر في أوروبا و 0.1٪ في إنجلترا.

وأعرب كبير الاقتصاديين في شركة بساغوت الاستثمارية في إسرائيل لغاي بيت أور، عن عدم تخوفهم من التضخم في ظل المؤشر الهبوطي، فعلى صعيد أسعار الفاكهة والخضروات و تكاليف السفر للخارج والاقامة والاجازات زادت تقلباتها في ظل جائحة كورونا.

وقال بيت أور، إن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط التراكمية على الاقتصاد الإسرائيلي لاسيما على صعيد قطاع الاسكان وأسعار الأثاث والمعدات المنزلية التي تستمر في الارتفاع بالإضافة لأسعار المنتجين التي تستمر في الارتفاع بوتيرة سريعة بشكل خاص.

بنك هبوعليم الإسرائيلي يربح 1.20 مليار شيكل بالربع الثالث 2021

القدس- مصدر الإخبارية:

أنهى بنك هبوعليم الأكبر بدولة الاحتلال الإسرائيلي الربع الثالث من 2021 بأرباح 1.20 مليار شيكل مقابل 816 مليون شيكل في الربع المقابل من العام الماضي بارتفاع بنسبة 50٪.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين وفق بيانات البنك المعلنة، 11.8٪ مقارنة مع 8.8٪ على حقوق المساهمين في الربع المقابل، فيما أعلن مجلس إدارة البنك عن توزيع أرباح بقيمة 862 مليون شيكل.

وساهم البنك في خط الربح في مخصص خسائر الائتمان، والتي سجلت هذه المرة صافي دخل قدره 252 مليون شيكل.

وبلغت الإيرادات الفصلية 3.64 مليار شيكل مقابل 3.30 مليار شيكل في الربع الثالث من عام 2020بنمو نسبته 10.4٪. بلغ صافي دخل الفوائد 2.56 مليار شيكل مقابل 2.20 مليار شيكل في الربع المقابل.

كما بلغ حجم الائتمان الممنوح من البنك 335.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.6٪ مقارنة بالربع الثاني، عندما كان المبلغ 323.8 مليار شيكل. إجمالاً، منذ بداية العام، زاد حجم الائتمان المقدم من هبوعليم للجمهور 11.1٪.

وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، كان متوسط مبلغ الرهن العقاري في سبتمبر 2021 أعلى بنسبة 20٪ تقريبًا من مبلغ الرهن العقاري في سبتمبر 2020 على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الشقق والطلب المتزايد وفقًا للرهون العقارية.

وأظهر تقرير بنك هبوعليم زيادة بنسبة 11٪ في نشاط الإقراض في ربع التقرير، مع حجم ائتمان يبلغ 109.5 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى أن دخل الفوائد على الرهون العقارية في بنك هبوعليم بلغ 299 مليون شيكل في الربع الثالث من العام ، مقارنة بـ 98.7 مليار شيكل في نهاية عام 2020 بزيادة قدرها 11٪ منذ بداية العام.

كما تم تسجيل الزيادة في الائتمان في مجال الأعمال، حيث اختارت البنوك تقليص نشاطها العام الماضي بعد انتشار كورونا، وارتفع الائتمان التجاري إلى 50 مليار شيكل مقابل 42 مليار شيكل في الربع المقابل من عام 2020. ارتفع الائتمان التجاري إلى 90 مليار شيكل مقارنة بـ 78 مليار شيكل في الربع المقابل.

الجدير بالذكر أن بنك إسرائيل حصل بالربع الثالث رسوم قدرها 838 مليون شيكل مقابل 755 مليون شيكل في الربع المقابل من العام الماضي.

إسرائيل: البطالة 7.8% في أغسطس والصادرات عند 67.6 مليار دولار

القدس- مصدر الإخبارية:

قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي اليوم الاثنين إن نسبة البطالة في إسرائيل انخفضت إلى 7.8% في أغسطس مقارنة بـ 8.1% في الشهر الذي يسبقه.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، أن النسبة المذكورة أعلاه ضعف ما كانت نسبة البطالة قبل بدء جائحة كورونا والتي كانت تصل إلى 3.4%.

وأشار المكتب إلى أن البطالة في إسرائيل ارتفعت في النصف الثاني من شهر آب من 5.3% إلى 5.6%، مما يعكس عودة أشخاص للعمل بشكل مؤقت أو لترك العمل بشكل دائم.

ولفت المكتب إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 234.7 ألف شخص في إسرائيل الشهر الماضي، مقابل 216.8 ألف شخص في يوليو.

وأكد أن عدد الذين لا ينتمون للقوى العاملة وفصلوا أو أغلق مكان عملهم أو غائبين مؤقتاً بفعل كورونا قدروا بـ 346.7 ألف فرد.

في إطار منفصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل أن صادرات الاحتلال من السلع والخدمات بلغت 67.6 مليار دولار بالنصف الأول من 2021، بزيادة 24% عن العام الماضي.

وجاءت الزيادة مدعومة بالارتفاع الكبير في صادرات الخدمات، بفضل صناعة التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 135 مليار دولار في عام 2021، بزيادة بـ 20% عن عام 2020.

وتجاوزت صادرات الخدمات للمرة الأولى صادرات السلع، مسجلة 51.4% من إجمالي الصادرات.

يذكر أن الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل عادت للتعافي مطلع العام 2021 وسط بدء عمليات تلقيح واسعة في البلاد.

Exit mobile version