الوسم: ضم الضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

تتواصل الجهود الرسمية و الدولية من أجل تكثيف التحرك الدولي لمنع مخططات الضم التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها. .

في هذا الصدد، أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي يوم الإثنين المقبل ،من أجل مواصلة الجهود لتكثيف التحرك الدولي لمواجهة مخططات الضم “الإسرائيلية”.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، انه يجري الإعداد لإجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن كألمانيا وبريطانيا وبلجيكا من أجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها الضم على الأرض.

ونوه إلى أنه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع “إسرائيل”من الإقدام على تنفيذ مخططات الضم.

وشدد السفير على أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها لممارسة الضغط على “إسرائيل” لمنع تنفيذ الضم والتأكيد على أن مخططات الضم سيكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل، مشيرا الى انه ورغم فشل اجتماعها الأخير، إلا أن الاتصالات جارية مع روسيا والأمين العام والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

مخططات الضم باطلة ومرفوضة

أكدت جامعة الدول العربية، أمس الجمعة على إن إقدام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، إجراء باطل ومدان.

وقالت الأمانة العامة في الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، التي تصادف يوم الجمعة، إن تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة، وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.

وأضافت :”أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه”.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ “صفقة القرن” الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.

كما حذرت الأمانة العامة في الجامعة العربية، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

القاهرة – مصدر الإخبارية

أكدت جامعة الدول العربية، على إن إقدام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، إجراء باطل ومدان.

وقالت الأمانة العامة في الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، التي تصادف يوم الجمعة، إن تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة، وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.

وأضافت :”أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه”.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ “صفقة القرن” الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.

كما حذرت الأمانة العامة في الجامعة العربية، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتصدي لسياسات الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وتمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعربت الجامعة العربية، عن تقديرها العالي لكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته وصمودهم أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وعزمهم مواصلة النضال والتشبث بالأرض والحقوق والهوية العربية، مؤكدة على أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية مهما كانت الظروف والتحديات، مثمنة المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية.

وحثت هذه الدول على ترجمة الدعم من خلال العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مفتاحا وسبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تتوق لتحقيقه شعوب المنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية ،أننا بحاجة الآن إلى جهد دولي مضاعف لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكسر الأمر الواقع من خلال اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، يوم الجمعة، في مكتبه بمدينة رام الله، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، خاصة ما يتعلق بمخططات الضم “الإسرائيلية”، بالإضافة إلى متابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف اشتية: “إسرائيل خرقت وانتهكت ولم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، والآن نحن لن نستمر بالالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد”.

وتابع : “خرج مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي برسالة واضحة وهي الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”، داعيا في هذا السياق إلى العمل على عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا سيما من قبل الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد المبعوث النرويجي خلال الاجتماع على استمرار النرويج الوفاء بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات، بما فيها قطاع التعليم.

وفي تصريحات سابقة حول أموال المقاصة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية أمس الخميس، أن “أموال الضرائب هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن “إسرائيل” تريد مقايضة السياسية بالمال، وأن الحكومة لن تسمح بمقايضة اموال الشعب الفلسطيني بالموقف السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، وقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية”.

وشدد رئيس الوزراء على أن مخططات الضم إذا ما تم تنفيذها، فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي، مطالبا في هذا السياق بريطانيا، بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى.