إعلام عبري: ضم الضفة الغربية دون تسوية أبرز ملامح حكومة نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، تضمنت الإعلان الضمني عن ضم الضفة الغربية.

وأكد موقع “زمن إسرائيل” في تقرير له، بأنّه لأول مرة تتضمن الخطوط العريضة الأساسية للحكومة الإسرائيلية إعلانًا عن “الحق الحصري للشعب اليهودي الذي لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وغياب أي ذكر لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط تجاهلًا لتطلعاتهم الوطنية، بل إعلانًا من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها، وفق ترجمة “عربي21”.

ووُضعت الوثيقة الأساسية للحكومة على طاولة الكنيست، وهي ملزمة لها، وتعبر عن موقفها الرسمي، والمصطلحات المستخدمة من قبلها تظهر اتجاهاتها السياسية، مع أنه يتم استخدام كلمات “أرض إسرائيل” بشكل شائع عندما يشير الإسرائيليون إلى الأراضي الفلسطينية ككل بالمعنى التوراتي، وما تشمله من الضفة الغربية، رغم أن “إسرائيل” لم يتم تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي بعد، ورغم أنها أعلنت في 1948، لكنها منذ 1967 تسيطر على الضفة الغربية، وضمت القدس والجولان إليها.

اقرأ/ي أيضا: أكاديميون يُوقعون عريضتان إسرائيليتان ضد حكومة نتنياهو اليمينية

وقال موقع زمن العبري إنّ “العادة جرت بتضمين البرنامج السياسي للحكومات الإسرائيلية التطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني، ورسم حدود دائمة للدولة اليهودية، بجانب التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع السلاح، ودفع العملية السياسية، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومصالحها التاريخية والوطنية”.

وأضاف أنّه “بالوصول إلى الحكومة السادسة لنتنياهو، فقد شملت مبادئها التوجيهية الأساسية الجملة الآتية: “الحق في جميع مناطق أرض إسرائيل، وتعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحائها، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، بجانب تعزيز السلام مع جميع الجيران، مع الحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة تحولت بدلًا من مصطلح “دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل”، إلى صياغة “الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، ما يعني أننا أمام تغيير مثير من خلال ظهور كلمة “لا جدال فيه” في جميع الأسطر تقريبًا”.

وحسب الموقع فإن عبارة “الحق الحصري في جميع أرض إسرائيل” تعد تعريفًا جديدًا، وذلك يعني أننا أمام حكومة تتناول تغييرًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك إفراد بنود خاصة بالميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية، والتعامل مع البنية التحتية، صحيح أن كلمة الضمّ لم تذكر حرفيًا، لكن المعاني الحقيقية لكل هذه التعبيرات مفادها الضم الفعلي.

ووفق المعطيات، فإنّ تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات إدارتها من وزارة الحرب إلى وزارة مدنية يفضي إلى حصول الضم الفعلي، رغم أن ذلك سيزيد من الميل نحو توصيف إسرائيل باعتبارها منظومة فصل عنصري، ويتحول إلى سلاح إضافي في الحملة الدولية ضدها، لكن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها عابئة بهذه الدلالات طالما أنها تعتقد بتطبيق برنامج استيطاني تهويدي مرتبط بالضفة الغربية، مرة واحدة وإلى الأبد.

حكومة ضم الضفة وإسدال الستار، ماذا بعد؟

أقلام- مصدر الإخبارية

بقلم أكرم عطا الله: صحيح أن إسرائيل بحكومة “الهالاخاة” الجديدة دخلت في مأزق ثنائي مركب، خارجي وداخلي، خارجياً لن تتمكن من تمرير مشاريعها التي تتحضر لها وفي الوقت نفسه تحافظ على موقع ومكانة إسرائيل الدولية التي صنعتها والتي كانت تغطيها وتشكل بوليصة تأمين احتلالها لعقود.

لكنها الآن تضع إصبعها في عين العالم وتتسبب في إحراجه بمن فيهم أقرب الحلفاء، أما داخليا فقد أخذ التصدع الهوياتي يظهر حتى قبل أن تتسلم الحكومة مهامها من جملة تشريعات ورغبات بتدريس التوراة والفصل بين الجنسين وتعزيز الهوية الدينية واغتراب العلمانية المؤسِسَة التي صاغت هوية الدولة وقدرتها على التعايش مع الهوية الجديدة، الحريدية التي تكفل بها آفي ماعوز وأُعطي ما يكفي من صلاحيات فرضها.

لكن مأزق إسرائيل لا يخفي مأزق الفلسطينيين الأكثر تأثراً بعاصفة التغيير الشديدة المحملة بالغبار السياسي القادم من تل أبيب.

فما تم توقيعه من اتفاقيات ائتلافية شديد الخطورة ليس فقط على الراهن الفلسطيني بل يضع مستقبل الفلسطينيين برمتهم على مفترق طرق ويطرح سؤالاً كبيراً هو سؤال الضرورة عن قدرتهم على الصمود أمام تلك العاصفة التي تقرر إجراءات تأبيد الاحتلال في الضفة الغربية.

فقد تمكن بتسلئيل سموتريتش من الحصول على تعهد من بنيامين نتنياهو بالدفع قدماً بعملية ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حيث جاء بالنص «لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل وعلى ضوء الإيمان بالحق المذكور سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة والدفع بها».

لا داعي لنشر كل ما جاء في الاتفاقيات بخصوص الاستيطان والبنى التحتية ومصادرة الأراضي وقوانين الإعدام وتسوية البؤر الاستيطانية خلال عام ونصف العام وموازنات كل ذلك، لكن يمكن القول إن هذه الحكومة وما جاء في اتفاقياتها هو إسدال صارخ ومعلن لنهاية مرحلة التجربة التاريخية بحل الدولتين والمفاوضات كوسيلة لذلك وليس هناك ما يمكنه التشكيك بتلك النتيجة.

لو كان وضع الفلسطينيين غير ذلك لما كانت الاتفاقيات بهذا الشكل الذي يفتح الشهية لاستباحة كل حاضرهم ومستقبلهم، لكن قادة الحكومة الجديدة يرون أن الوضع الفلسطيني المتهالك آيل للسقوط وفاقد للإرادة والعزيمة وأن الفلسطينيين فشلوا في تقديم أنفسهم بجدارة إقامة الدولة.

فقد بنوا حكماً ماضوياً وعطلوا الانتخابات وبلا قانون واقتتلوا على فتات حكم مبتور تحت رعاية الاحتلال وانقسموا إلى غير رجعة وبات كل منهم يرى في الشقيق اللدود عدواً رئيساً ويمكن إنشاء تفاهمات مع إسرائيل أكثر سهولة من تفاهمات بينهم وتلك الصورة النمطية الواقعية تسهم في دفع إسرائيل للاستخفاف بهم وتوفر فرصة للانقضاض على مشروعهم التاريخي.

الحقيقة الراسخة أن الحالة السياسية الفلسطينية باتت تراوح مكانها منذ سنوات طويلة منذ أن كفت المشاريع الفلسطينية عن إنتاج سياسة. فالحقل السياسي الفلسطيني بات يعاني منذ سنوات من الجفاف، ففي السنوات الماضية شهدت المؤسسات ما يكفي من التهديد بوقف التعامل مع إسرائيل.

قابله ما يشبه الشلل وعدم القدرة على الحركة بأي اتجاه ما زاد من عمق الأزمة التي بدأت لحظة فشل آخر مفاوضات بتجربة وزير الخارجية جون كيري في آذار 2014 لينكشف الفلسطيني الذي لم يكن قد فكر ببدائل منذ ذلك التاريخ ولا الآن رغم أنه كان لديه ما يقرب من تسع سنوات للتفكير.

وهنا تكمن أزمة غياب الفكر السياسي وتوهان العاملين بالحقل السياسي الذي غادره المشتغلون به والانصراف نحو تفاصيل أخرى هامشية لملء الفراغ الحاصل.

في المراهنة على محدودية أفق الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على ضرب علاقات إسرائيل الخارجية أو المراهنة على فشلها وإسقاطها ما يعكس الأزمة الفلسطينية، فهي تراهن على فشل خصمها وليس على نجاحها باعتبار ذلك أمراً بعيد المنال فلم تسجل تلك الحالة نجاحات تذكر أمام هيمنة وتقدم المشروع الإسرائيلي الذي تمكن من الهبوط بالسقف الذي يحكم العلاقة من المستوى السياسي إلى مستوى إداري ومن حقوق وطنية إلى حقوق إنسانية غذائية وبمقابل ضمان الأمن.

تلك المعادلة التي نجح في ترسيخها باتت تحكم العلاقة بين الجانبين دون أن ينتبه الفلسطيني لخطورتها بما بدا أن إسرائيل تمكنت من أقلمته معها وتلك سادت العلاقة بين الجانبين في الضفة وفي غزة أيضا.

عدم ذكر غزة وغيابها المطلق عن الاتفاقيات الائتلافية يجب أن يطرح سؤالاً كبيراً على الفلسطينيين الغارقين في وحل الانقسام حد انكشاف العجز ما يجعل مشروع إسرائيل يظهر بجلاء «السيطرة على الضفة وكيان فلسطيني بغزة».

صحيح أن الفلسطينيين يرفضون ذلك لكن الإسرائيلي بإمكانياته يستدرجهم ليحول هذا إلى واقع سياسي وقد تمكن، وأمام ذلك ما العمل؟

في الصراعات التاريخية عندما يكون أحد أطرافها مسلحاً بقوة غاشمة يحتاج الطرف الأضعف لاستدعاء كل الذكاء والدهاء للتغلب على فجوة القوة وربما هزيمتها، إذا ما أحسن الضعيف استخدام كل موارده. لكن المشهد الفلسطيني المتصارع لا يدعو لتفاؤل كبير في هذا السياق …لكنها دعوة!.

اقرأ/ي أيضًا: الأنظمة العربية المعتدلة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

صحيفة “هآرتس”: فرص تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية تقل مع مرور الوقت

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بشكل علني وقف الخطة.

وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو خطة الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الصحيفة.

فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا لتطورات السياسي لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

خطة الضم التي تشمل غور الأردن هي الأقل احتمالاً أمام التنفيذ

ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق – أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا، وفق هآرتس.

وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق – أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.

ووفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في دولة الاحتلال والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد.

وعلى الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا.

غرينبلات : ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن ضم “إسرائيل” لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.

ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان على غرينبلات بالقول: “أتوقع منه ألا يضغط ويحاول أن يملي على إسرائيل ما يمكن أن يعرض وجودها للخطر”، وفق القناة الإسرائيلية السابعة.

وأضاف: “السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب وبهذا فإن إسرائيل خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية”.

وتابع داغان: “أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر”.

وطالب داغان نتنياهو بفعل ما هو جيد ل”إسرائيل” وعدم القبول بأي شيء يعرض وجود “إسرائيل” للخطر، والكرة كانت وستبقى مع نتنياهو، حد تعبيره.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، : إنه يعارض بشدة استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية”، الذي يطلق على مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وعدّ غرينبلات، في مقالة خص بها صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن الضفة الغربية “ليست أرضًا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معًا ومباشرةً”.

ورأى أن “عملية الضم لا تعارض القانون، وأن قرار التحرك باتجاه تنفيذها يجب أن يتخذ من الحكومة الإسرائيلية التي قال إنها منتخبة ديمقراطيًّا”.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة.

وردًّا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

يوم غضب جماهيري في فلسطين ودول أخرى رفضاً لقرار ضم أراضي الضفة

قطاع غزةمصدر الإخبارية

من المتوقع أن يكون اليوم الأربعاء، يوم غضب جماهيري في فلسطين وعدة دول عربية وعالمية، حيث ستنطلق مسيرات وتظاهرات شعبية غاضبة في أرجاء البلاد رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُحلق فيه طائرات استطلاع إسرائيلية، على ارتفاعات منخفضة، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، وحتى ساعات الصباح، بمختلف أجواء مدن ومخيمات قطاع غزة.

دعوات لمسيرات سلمية وتحذير من العنف

دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، الشعب الفلسطيني إلى الاحتجاج على ضم الضفة الغربية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بطرق غير عنيفة: “المقاومة السلمية خيار استراتيجي ندرسه في الوقت الحالي”.

وبين الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد يكون “الهدف الأول لإسرائيل” إذا انجذبت المنطقة إلى صراع عنيف، وأضاف: “يفكر الإسرائيليون في إيجاد شريك جديد، بديل للسلطة الفلسطينية، يريدون شريك أمن سياسي واقتصادي، قال الرجوب: “إنهم يريدون الكثير من الأشياء”.

الفصائل في غزة تدعو لمسيرات غضب في القطاع وخارجه

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، منذ أيام، جماهير شعبنا الفلسطيني؛ للمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب العارم، التي ستنطلق في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، رفضاً لمشاريع الاحتلال التصفوية، وفي المقدمة منها مشاريع الضم، وسيتلوها سلسلة فعاليات وجهود بالساحات كافة، وحراك مركزي في مناطق الشتات والمهجر الأوروبي.

يوم غضب جماهيري في فلسطين على وقع تهديدات صواريخ المقاومة

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): أن اليوم الأربعاء الموافق 1/7 بمثابة يوم غضب حقيقي؛ لمواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)، وغزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الإسرائيلي، وإسقاط رهان تجزئة الوطن.

وطالبت السلطة، برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية؛ لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من الصواريخ التجريبية، تجاه البحر من قطاع غزة.

وزعم موقع (حدشوت يسرائيل) الإسرائيلي، أن حركة (حماس) أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر خلال الليل.

توقعات الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن إيران، ستحاول التأثير على حركة الجهاد الإسلامي، ودفعها للقيام بأعمال عسكرية ضد “إسرائيل” بعد الضم، مضيفاً: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لاحتمالية قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف، غداً الأربعاء، في حال تم البدء بتطبيق الضم.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مصادر بقيادة فرقة الضفة بالجيش، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة، ستسمح بالتظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية، بتفريق هذه التظاهرات.

ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة، أكثر سخونة، وأن حركة (حماس)، ستقود التظاهرات ضد الضم، وأن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، تتابع بحذر الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش، يستعد لقيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق الصواريخ من غزة، يوم الإعلان عن تطبيق الضم، وأن الجيش، يستعد لكل السيناريوهات، ومنها نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية.

تظاهرات في عدة مدن وعواصم حول العالم

وفي إطار متصل ، دعت 16 منظمة فلسطينية ودولية لمسيرات وتظاهرات، في مدن وعواصم عديدة حول العالم، إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهته لمشروع الضم، بينما أعلنت عشرات المنظمات الدولية عن نشاطات وفعاليات مساندة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت سابقا عزمها بدء إجراءات ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو، إذ تشير تقديرات فلسطينية إلى أنها ستصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحتها.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية دعت في نهاية اللقاء الوطني “موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن” الذي عقد قبل أيام في غزة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لاعتبار يوم الأربعاء يوم غضب شعبي رفضًا لقرار الضم.

كما تنطلق اليوم حملة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، بمشاركة واسعة.

الرجوب: في حال طُبقت مخططات الضم لن نموت وحدنا وهذه استراتيجية القيادة

رام اللهمصدر الإخبارية 

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، إن هناك اجماع فلسطيني على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، مضيفاً:” لكننا جاهزون للانتقال إلى مرحلة أخرى في حال الإجماع حولها أيضا، وإذا طبقت مخططات الضم فلن نعاني وحدنا، ولن نموت وحدنا”.

وأوضح الرجوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في رام الله، أن التجمع في الأغوار سيشارك فيه ممثلون عن المجتمع الدولي، على رأسهم مبعوث الامين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل وممثلي دول أجنبية، من ضمنهم القنصل البريطاني العام في القدس، والسفير الصيني، والسفير الأردني الذي سيتحدث باسم السفراء العرب.

وأضاف: لأول مرة، نرى هذا الصدام بين خطط الحكومة الاسرائيلية ومصالح وقيم المجتمع الدولي. علينا الحفاظ على هذا الصدام.

وتابع: غدا سيكون لدينا رسالتين، الأولى أننا نتحلى بأقصى درجات المسؤولية في اتباع تعليمات وزارة الصحة في ظل تصاعد منحنى الإصابات بوباء كورونا، والثانية أن الضم لن يمر، وأننا بالإجماع، على المستوى الشخصي والجماعي، في الأنشطة الرافضة للضم، غدا وفي الأيام المقبلة.

وشدد الرجوب على وجوب تجسيد هذا الإجماع “في فعل شعبي على درجة عالية من الشمول بالمعنى السياسي والاجتماعي والجغرافي، بمشاركة شعبنا بجميع فئاته، وفي كل مكان من العالم، كل حسب الخصوصية التي يعيشها، داعيا أبناء شعبنا في أوروبا إلى التوجه غدا للوقوف امام السفارات الإسرائيلية والأميركية للتعبير عن الرفض المطلق لصفقة القرن والضم.

وقال: “آن الأوان لرفع كرت أحمر في وجه الاحتلال”، معتبرا أن ” السلم العالمي مرتبط بحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف الرجوب أن “أنشطتنا هذه تعبر عن طموحاتنا وآمالنا وإيماننا بقضيتنا، وهذا يتطلب إجماعا وطنيا على هذه الانشطة ليست لفتح ولا لحماس ولا لأي أحد.

وتوقع أن يكون التجمع غدا فارقة في مقاومة صفقة القرن و مخططات الضم “فهو أولا سيكون في الأغوار التي باتت على الاجندة الدولية، وثانيا ستشارك فيها جميع فئات المجتمع، الطبيب بزيه، والمحامي بزيه في رسالة واضحة أن الضم لن يكون مقبولا، وثالثا هذا الحضور الدولي، اذ لأول مرة نلمس هذا التناقض والصدام بين الاحتلال ومصالح العالم وقيمه، ومهمتنا أن يبقى هذا الصدام قائما”، وقال: هذا المظهر الاستثنائي يقتضي أن نكون بمستوى الحدث من خلال الزحف من كل المناطق”.

وأعرب الرجوب عن تقديره للدعوات التي صدرت عن القوى والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والتي دعت جميعها الى تكثيف الزحف للأغوار غدا.

استراتيجية القيادة الفلسطينية في الرد على مخططات الضم

وأوضح أن استراتيجية القيادة الفلسطينية، وفي مركزها حركة فتح، في مواجهة صفقة القرن وخطط الضم، تقوم على ثلاثة مراحل: الأولى وقف كل اشكال العلاقة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، وهذا حصل، والثانية أننا لم نعد ملتزمين بالاتفاقات مع الاحتلال وكل ما يترتب عليها، وفي المرحلة الثالثة سنطالب سلطات الاحتلال بتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال لأراضي دولة فلسطين”.

وأضاف: هذه مسؤولية منظمة التحرير، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ونحن متمسكون بأن تقوم بدورها في هذه المرحلة، وسنتمسك بها كعنوان لنا أمام المجتمع الدولي”.

وكشف الرجوب عن خطط لعقد اجتماعات قيادية على مستويات مختلفة في منطقة الأغوار، الأربعاء المقبل، تشمل اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وآخر لمركزية حركة فتح وثالث للحكومة، “في رسالة دعم واضحة للمواطنين الصامدين هناك”.

وقال: نقوم اليوم بمقاومة شعبية، لكن إذا حصل الضم فإن أدوات المقاومة في المرحلة المقبلة يجب أن تحظى بإجماع. استراتيجيتنا الحالية أن نحافظ على هذا الاجماع والإبقاء على الصدام بين حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي”، مؤكدا: صفقة القرن والضم ستزاح عن الطاولة، والشرعية الدولية هي أساس الحل. ولن نقبل بأي أساس آخر.

ولفت الرجوب إلى أن فتح والقيادة الفلسطينية تتصرف على أساس أن الحكومة الإسرائيلية ذاهبة باتجاه الضم، “هدفنا في هذه المرحلة الإبقاء على النضال الشعبي، إلى حين الانتقال الى مرحلة أخرى . إذا حصل الضم وانتقلنا إلى مرحلة اخرى من النضال، فان فتح ستكون بالمقدمة في الميدان. لن نطلب من أحد ان يقوم بفعل لا نقوم به نحن، كما قال.

وقال: سلوكنا يقوم على أساس ان (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) ذاهب إلى الضم . القيادة الفلسطينية تدرك ملامح المرحلة المقبلة، ولنا استراتيجية في مرحلة اليوم التالي، سنكشف عنها في حينه”.

وأكد الرجوب استعداد فتح إلى الحوار بدءا من الغد مع باقي الفصائل، “على أساس وحدة الموقف والتمثيل والقيادة”.

وفيما يتعلق بالدعم العربي، دعا الرجوب الدول العربية الى العودة لقرارات الاجماع العربي والاسلامي “ولن نقبل ان يستخدمنا احد جسرا للتطبيع”.

وأضاف: من يريد أن يقدم لنا مساعدات، فإن عمان هي بوابة القدس، والقاهرة هي بوابة غزة”، وقال “دعم صمودنا يتطلب العودة إلى قرارات القمم العربية، وتفعيل شبكة الأمان المقرة من هذه القمم”.

وشدد الرجوب على أن الرئيس عباس هو رمز وعنوان الوحدة الوطنية.

نتنياهو : لن أعترف أبداً وتحت أي ظرف بقيام دولة فلسطينية

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

شدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على أنه لن يعترف أبدا وتحت أي ظرف بمبدأ إقامة دولة فلسطينية، وفق ما نقل مسؤول مقرب منه.

جاء ذلك على لسان رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس كتلة الليكود بالكنيست (البرلمان) ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو ، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وحسب المصدر ذاته، قال “زوهار” عبر صفحته بفسبوك: “في جلسة كتلة الليكود بحثت وأصدقائي بشكل معمق صفقة القرن، وأود أن أشاركم بعض الأفكار المهمة”.

وأضاف: “أعلن رئيس الوزراء (بالجلسة) بشكل لا لبس فيه أنه تحت أي ظرف لن يعترف الكنيست أو الحكومة بمبدأ إقامة دولة فلسطينية”.

وأكد زوهار أن “صفقة القرن لن يتم قبولها في الكنيست، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض لكنها لا تلزمنا بأن نقيم هنا دولة فلسطينية”، دون أن يتطرق لرأي نتنياهو في هذا الأمر.

وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “صفقة القرن” المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ”إسرائيل”، والأغوار تحت سيطرة “تل أبيب”.

وفي 3 حزيران/يونيو الجاري قالت قناة “كان” الرسمية إن نتنياهو دعا قادة مستوطنات الضفة إلى دعم مخطط ضم المستوطنات، انطلاقا من “صفقة القرن”.

من جانبه، رحب “ديفيد الحياني” رئيس مجلس مستوطنات الضفة (يشاع) بما سماه “تغير موقف نتنياهو حيال صفقة القرن”، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة اليوم عن “الحياني” قوله: “سررت عندما سمعت عن التغيير في موقف رئيس الوزراء بأن دولة “إسرائيل” لن تعترف بأي حال من الأحوال بدولة فلسطينية”.

وكان نتنياهو أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومؤخرا، صرح نتنياهو أنه يريد ضم نصف المنطقة “ج”، التي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة.

رئيس اتحاد المراكز الثقافية بغزة: الثقافة هي الأصل في مواجهة الاحتلال ومشاريعه

ساره عاشور – خاص مصدر الإخبارية 

أكد رئيس اتحاد المراكز الثقافية في قطاع غزة، يسري درويش، اليوم الأحد، أن الثقافة والجانب الثقافي الخاص بمحاور مقاومة الاحتلال هو الذي يذهب بالناس وبالمواطنين إلى التعبئة المباشرة، إلى جانب جهود السياسيين التي يبذلونها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الثقافة هي التي تؤسس لمواجهة المحتل مهما كانت قوته.

وقال درويش، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية: “العمل الثقافي الذي يبنى على دافع وطني هو الذي يعمل على تعبئة المواطنين والشعوب بطريقة لا يمكن أن تتبدل أو تتغير مهما كلف الثمن من تضحيات”.

وبالحديث عن مخططات الضم التي كانت مفتاح ومحور اللقاء، طالب درويش بضرورة تسخير جميع الوسائل والطرق الثقافية باتجاه إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز وحدته، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين كل الفصائل وبين القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع ومكوناته، لأن الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة مشاريع الضم، والقوة العظمى للصراخ في وجه مخططات الضم والأمر الأهم هو التنفيذ الفوري لاتفاقيات المصالحة.

وحول مدى وعي الشعب الفلسطيني بشكل خاص ووعي الشعوب العربية الأخرى بخطر الاحتلال ومخططاته، قال درويش أنه يرى أن انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل الهوية الفلسطينية ينسحب على الوطن العربي وشعوبه، حيث باتت الشعوب العربية وغير العربية مدركة أن هنالك احتلال وهنالك أرض محتلة وهنالك شعب سلبت أرضه وشرد في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف، أن هنالك أعداد كبيرة من الفلسطينيين اللاجئين في دول عربية وأوروبية مختلفة، ويعيشون في المهجر من سنوات النكبة والتشريد وبالتالي أصبحت قضيتهم وقصتهم معروفة ومنتشرة ما يدل على أن هنالك إدراك وفهم للمعاناة التي ستؤدي مخططات الضم الجديدة إلى تفاقمها.

وختم درويش قوله أن المطلوب هو التواصل مع البلدان والشعوب العربية وإعادة روح الإخاء والوحدة العربية، ونبذ كل ما جرى في السابق من أي محاولة لتفرقة الصفوف، والوقوف باتجاه إيقاف مخططات الاحتلال وأساليبه القمعية والتعسفية.

الجزائر تبين موقفها من مخطط الضم وتصفه بالعمل الباطل والعدائي

وكالاتمصدر الإخبارية

قالت الجزائر إن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية عمل باطل وعدائي، وموجه ليس فقط ضد دولة فلسطين لكن ضد كل الدول الإسلامية.

وجددت على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان، التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ووقوفها معه في هذه الظروف الصعبة، داعية المجتمع الدولي لإدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال.

وقال بلادهان: “نقف اليوم من جديد أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودق آخر مسمار في نعش عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين، وهذا خدمة لأغراض انتخابية داخلية”.

وشدد على دعم الجزائر الدائم لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل نيل حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم وإبطال كل الإجراءات المجحفة في حقه، ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية، وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولجم سياسات الاستيطان وتهويد القدس.

الجزائر متمسكة بمبادرة السلام العربية

وأعرب عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام، في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرارين رقم “242 و338”.

ودعا الدول إلى العمل من خلال المنظمات الدولية والاتحادات الجهوية لإدانة التصرفات الجائرة للاحتلال، وإلزامه على اتخاذ موقف صارم وواضح من أجل إرغامه على وقف تهديداته وأعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية، والعودة لمفاوضات السلام دون شروط.

وحذر بلادهان من المخاطر الوخيمة التي تحملها لغة التهديد والقوة التي تستخدمها سلطات الاحتلال، على الأوضاع الهشة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط.

ودعا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة من أجل توفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

وعبر عن قلقه البالغ من الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال، والتي تسعى إلى تطبيق “صفقة القرن” المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأكد أنه يتحتم على المجموعة الدولية القيام بخطوات ملموسة لكي تتحمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن، مسؤولياتها الكاملة والوفاء بالتزاماتها القانونية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، وسعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مسيرة جماهيرية وسط رام الله احتجاجا على مخططات الضم

رام الله – مصدر الإخبارية

انطلقت في مدينة رام الله ،مسيرة جماهيرية يوم أمس الإثنين ، احتجاجا على مخططات الضم “الإسرائيلي” و”صفقة القرن”.

وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأعضاء من اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس الثوري لحركة فتح، وعدد من الشخصيات وجموع من المواطنين، الشعارات الداعية إلى وقف مشروع الضم “الإسرائيلي” الهادف إلى تقويض الدولة الفلسطينية.

وأكد المشاركون، على ضرورة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإنهاء الإنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقالت محافظ رام الله و البيرة، ليلى غنام: إن شعبنا مطالب في هذه الأيام العصيبة التي تمر على قضيتنا، بالوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية ودعم كل قراراتها، خاصة رفضها للمشاريع التصفوية لقضيتنا.

وشددت غنام على ضرورة إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة مخططات الضم “الإسرائيلية” المدعومة من الادارة الأميركية، وصفقة القرن الهادفة لانهاء قضيتنا.

من جانبه، قال نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، إن شعبنا يرفض كل الاتفاقيات ويؤكد على استمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن شعبنا قادر على إفشال كل مخططات الضم”الإسرائيلي” المدعوم من الادارة الأميركية، داعيا إلى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لنيل كافة حقوقنا المشروعة.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: “إننا ماضون قدما بالتأكيد على استمرار كفاح ونضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير، رغم محاولات البعض للمساس بدورها”، معتبرا أن برنامج الضم يأتي في سياق ما يسمى بـ “صفقة القرن”.

وشدد على استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في مناطق التماس أو الاستيطان الإستعماري أو كل ما يحاول الاحتلال فرضه على الأرض، ليشكل وقائع يعتقد أنها قد تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان: “إننا نخرج اليوم لنؤكد رفضنا لكل هذه الاجراءات والاملاءات المجحفة بحق شعبنا وقضيتنا”، معلنًا عن بدء برنامج وطني تصاعدي ضد قرارات الاحتلال وسياسة الضم لأرضنا”.

Exit mobile version