ضم الضفة الأرشيف

دلياني: الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مأسسة الضم غير الشرعي

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن سياسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مسار الاستعمار والاضطهاد والضم غير الشرعي. وقال القيادي الفتحاوي: “إن دولة الاحتلال تنفذ بشكل منهجي ومتعمد مخططًا لتكريس سيادة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،متجاوزة كل الأعراف القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ما يؤكد نية مبيته لتغيير الحقائق على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تكثيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا مستغلة انشغال الدوائر السياسية الدولية بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أهلنا في غزة منذ قرابة ١٥ شهراً.”

وأضاف دلياني أن “المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال يُعمّق نظام التطهير العرقي والفصل العنصري، من خلال عزل شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة في جيوب معزولة، مع مواصلة التوسع في بناء المستوطنات الاستعمارية، مما يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بشكل نهائي في كافة الأراضي المحتلة.”

وتابع المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالإشارة إلى أن “السياسات الإسرائيلية تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، فضلاً عن تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل بناء وتطوير بنية تحتية استيطانية استعمارية، تكثيف مصادرة الأراضي ومواردنا الطبيعية، وتعزيز الهيمنة الأمنية/العسكرية على الأرض.”

وفي حديثه عن دور القيادات السياسية في دولة الاحتلال، قال دلياني: “المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال أصبح اليوم أكثر وضوحًا، خاصة بعد تعيين شخصيات ذات سلطات واسعة مثل وزير المالية في حكومة الاحتلال، الفاشي بتسلسل سموتريتش، في منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي عزز سلطاته بشكل مباشر على إدارة الاحتلال في الضفة. مثل هذه الإجراءات تُسرّع من تنفيذ مشروع الضم غير القانوني، وتُشكل أداة استراتيجية في تثبيت الهيمنة الاستعمارية.”

ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية. وقال: “لقد حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا جادًا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وفرض عقوبات حقيقية ضدها، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه.”

الكويت تدين تصريحات سموتريتش وتعتبرها انتهاك للقانون الدولي

وكالات – مصدر الإخبارية

دانت دولة الكويت، التصريحات التي أطلقها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستعمرات فيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدًا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم.

وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، الإثنين الماضي، اجتماعا لحزب “الصهيونية الدينية” في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضاً: يديعوت: إسرائيل أمام خيارين بعد إغتيال يحيى السنوار

السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة

وكالات – مصدر الإخبارية

حذرت وزارة الخارجية السعودية من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستعمرات وتوسيعها.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

واعتبرت أن هذه التصريحات انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.

اقرأ/ي أيضاً: أبو ردينة: تصريحات سموتريتش تكشف محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته بضم الضفة

قطر: تصريحات سموتريتش بشأن السيادة على الضفة إنتهاك للقانون الدولي

الدوحة_مصدر الإخبارية:

اعتبرت دولة قطر، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان إن تصريحات سموتريتش تصعيد خطير من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروّعة.

وأكدت، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيعمارية والعنصرية واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.

وشددت ضرورة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهّد للسلام العادل والمستدام في المنطقة.

وأشارت إلى أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.

وجددت التأكيد موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجيش الإسرائيلي ينقل صلاحياته في الضفة الغربية إلى موظفي المؤيدين للمستوطنين

الغارديان – مصدر الإخبارية

سلم الجيش الإسرائيلي بهدوء صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش.

أمر نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية – الهيئة الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية – من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريش في وزارة الدفاع.

ولطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها.

لقد سعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها، التي استولت عليها في عام 1967 وحيث يعيش ملايين الفلسطينيين.

وقال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.

وهذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي أصبح وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية – أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة – وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

ويأتي نقل القوانين، الذي لم تتم الإشارة إليه إلى حد كبير في إسرائيل، في أعقاب حملة استمرت سنوات من قبل السياسيين المؤيدين للاستيطان لتجميع العديد من السلطات القانونية التي كانت تمارسها في السابق سلسلة القيادة العسكرية.

تغطي القوانين كل شيء بدءًا من لوائح البناء وحتى إدارة الزراعة والغابات والمتنزهات ومواقع الاستحمام. ولطالما حذر المحامون من أن نقلهم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية من شأنه أن يؤدي إلى خطر إدخال إسرائيل في صراع مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. بعد دخوله الحكومة، تحرك سموتريش بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير المصرح بها سابقًا، وجعل بناء المنازل والتنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأصبح نتنياهو أكثر اعتمادا على دعم سموتريش وغيره من العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية منذ استقالة وزير الدفاع المعتدل السابق بيني غانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في خلاف حول الإستراتيجية في حرب غزة وكيفية إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

ولم يخف سموتريش رغبته في إقامة معقل خاص به في وزارة الدفاع لمواصلة سياساته، وقلل من أهميتها باعتبارها مجرد تقنية.

في شهر أبريل، قام سموتريتش بتعيين حليفه الأيديولوجي منذ فترة طويلة، هيليل روث، نائبا في الإدارة المدنية مسؤولا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

روث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية والتي تشتهر بالعنف والتطرف. شغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه سموتريش.

وقال سفارد إن النقل يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي “جهاز يرأسه وزير إسرائيلي… اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية الاستيطانية”.

وعلى نفس القدر من الأهمية، قال سفارد، أنه على الرغم من أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط تابع للقيادة العسكرية، إلا أن روث مدني يتبع سموتريش.

وتعكس وجهة نظر سفارد رأيًا قانونيًا نشره ثلاثة فقهاء إسرائيليين العام الماضي حذروا من أن نقل السلطات من الجيش سيكون بمثابة ضم في القانون، حيث يعتبر سموتيرتش نفسه ملتزمًا أولاً وقبل كل شيء بتعزيز مصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بدلاً من ذلك. من رفاهية السكان الفلسطينيين”.

وقالت ميراف زونسزين، وهي محللة بارزة لشؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات: “القصة الكبيرة هي أن هذا لم يعد “ضمًا زاحفًا” أو “ضمًا فعليًا”، بل أصبح ضمًا فعليًا”.

“هذا هو تقنين وتطبيع لسياسة طويلة المدى. سموتريتش يقوم بشكل أساسي بإعادة تأسيس الطريقة التي يعمل بها الاحتلال من خلال انتزاع جزء كبير من أيدي الجيش.

“نصف الأشخاص الذين جلبهم إلى وزارة الدفاع هم من منظمة غير حكومية إسرائيلية مؤيدة للمستوطنين “ريجافيم”. نفس الأشخاص الذين عملوا في ريجافيم للتخلص من الفلسطينيين في المنطقة ج هم الآن في مناصب حكومية”.

إعلام عبري: ضم الضفة الغربية دون تسوية أبرز ملامح حكومة نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، تضمنت الإعلان الضمني عن ضم الضفة الغربية.

وأكد موقع “زمن إسرائيل” في تقرير له، بأنّه لأول مرة تتضمن الخطوط العريضة الأساسية للحكومة الإسرائيلية إعلانًا عن “الحق الحصري للشعب اليهودي الذي لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وغياب أي ذكر لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط تجاهلًا لتطلعاتهم الوطنية، بل إعلانًا من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها، وفق ترجمة “عربي21”.

ووُضعت الوثيقة الأساسية للحكومة على طاولة الكنيست، وهي ملزمة لها، وتعبر عن موقفها الرسمي، والمصطلحات المستخدمة من قبلها تظهر اتجاهاتها السياسية، مع أنه يتم استخدام كلمات “أرض إسرائيل” بشكل شائع عندما يشير الإسرائيليون إلى الأراضي الفلسطينية ككل بالمعنى التوراتي، وما تشمله من الضفة الغربية، رغم أن “إسرائيل” لم يتم تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي بعد، ورغم أنها أعلنت في 1948، لكنها منذ 1967 تسيطر على الضفة الغربية، وضمت القدس والجولان إليها.

اقرأ/ي أيضا: أكاديميون يُوقعون عريضتان إسرائيليتان ضد حكومة نتنياهو اليمينية

وقال موقع زمن العبري إنّ “العادة جرت بتضمين البرنامج السياسي للحكومات الإسرائيلية التطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني، ورسم حدود دائمة للدولة اليهودية، بجانب التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع السلاح، ودفع العملية السياسية، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومصالحها التاريخية والوطنية”.

وأضاف أنّه “بالوصول إلى الحكومة السادسة لنتنياهو، فقد شملت مبادئها التوجيهية الأساسية الجملة الآتية: “الحق في جميع مناطق أرض إسرائيل، وتعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحائها، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، بجانب تعزيز السلام مع جميع الجيران، مع الحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة تحولت بدلًا من مصطلح “دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل”، إلى صياغة “الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، ما يعني أننا أمام تغيير مثير من خلال ظهور كلمة “لا جدال فيه” في جميع الأسطر تقريبًا”.

وحسب الموقع فإن عبارة “الحق الحصري في جميع أرض إسرائيل” تعد تعريفًا جديدًا، وذلك يعني أننا أمام حكومة تتناول تغييرًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك إفراد بنود خاصة بالميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية، والتعامل مع البنية التحتية، صحيح أن كلمة الضمّ لم تذكر حرفيًا، لكن المعاني الحقيقية لكل هذه التعبيرات مفادها الضم الفعلي.

ووفق المعطيات، فإنّ تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات إدارتها من وزارة الحرب إلى وزارة مدنية يفضي إلى حصول الضم الفعلي، رغم أن ذلك سيزيد من الميل نحو توصيف إسرائيل باعتبارها منظومة فصل عنصري، ويتحول إلى سلاح إضافي في الحملة الدولية ضدها، لكن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها عابئة بهذه الدلالات طالما أنها تعتقد بتطبيق برنامج استيطاني تهويدي مرتبط بالضفة الغربية، مرة واحدة وإلى الأبد.

حكومة ضم الضفة وإسدال الستار، ماذا بعد؟

أقلام- مصدر الإخبارية

بقلم أكرم عطا الله: صحيح أن إسرائيل بحكومة “الهالاخاة” الجديدة دخلت في مأزق ثنائي مركب، خارجي وداخلي، خارجياً لن تتمكن من تمرير مشاريعها التي تتحضر لها وفي الوقت نفسه تحافظ على موقع ومكانة إسرائيل الدولية التي صنعتها والتي كانت تغطيها وتشكل بوليصة تأمين احتلالها لعقود.

لكنها الآن تضع إصبعها في عين العالم وتتسبب في إحراجه بمن فيهم أقرب الحلفاء، أما داخليا فقد أخذ التصدع الهوياتي يظهر حتى قبل أن تتسلم الحكومة مهامها من جملة تشريعات ورغبات بتدريس التوراة والفصل بين الجنسين وتعزيز الهوية الدينية واغتراب العلمانية المؤسِسَة التي صاغت هوية الدولة وقدرتها على التعايش مع الهوية الجديدة، الحريدية التي تكفل بها آفي ماعوز وأُعطي ما يكفي من صلاحيات فرضها.

لكن مأزق إسرائيل لا يخفي مأزق الفلسطينيين الأكثر تأثراً بعاصفة التغيير الشديدة المحملة بالغبار السياسي القادم من تل أبيب.

فما تم توقيعه من اتفاقيات ائتلافية شديد الخطورة ليس فقط على الراهن الفلسطيني بل يضع مستقبل الفلسطينيين برمتهم على مفترق طرق ويطرح سؤالاً كبيراً هو سؤال الضرورة عن قدرتهم على الصمود أمام تلك العاصفة التي تقرر إجراءات تأبيد الاحتلال في الضفة الغربية.

فقد تمكن بتسلئيل سموتريتش من الحصول على تعهد من بنيامين نتنياهو بالدفع قدماً بعملية ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حيث جاء بالنص «لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل وعلى ضوء الإيمان بالحق المذكور سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة والدفع بها».

لا داعي لنشر كل ما جاء في الاتفاقيات بخصوص الاستيطان والبنى التحتية ومصادرة الأراضي وقوانين الإعدام وتسوية البؤر الاستيطانية خلال عام ونصف العام وموازنات كل ذلك، لكن يمكن القول إن هذه الحكومة وما جاء في اتفاقياتها هو إسدال صارخ ومعلن لنهاية مرحلة التجربة التاريخية بحل الدولتين والمفاوضات كوسيلة لذلك وليس هناك ما يمكنه التشكيك بتلك النتيجة.

لو كان وضع الفلسطينيين غير ذلك لما كانت الاتفاقيات بهذا الشكل الذي يفتح الشهية لاستباحة كل حاضرهم ومستقبلهم، لكن قادة الحكومة الجديدة يرون أن الوضع الفلسطيني المتهالك آيل للسقوط وفاقد للإرادة والعزيمة وأن الفلسطينيين فشلوا في تقديم أنفسهم بجدارة إقامة الدولة.

فقد بنوا حكماً ماضوياً وعطلوا الانتخابات وبلا قانون واقتتلوا على فتات حكم مبتور تحت رعاية الاحتلال وانقسموا إلى غير رجعة وبات كل منهم يرى في الشقيق اللدود عدواً رئيساً ويمكن إنشاء تفاهمات مع إسرائيل أكثر سهولة من تفاهمات بينهم وتلك الصورة النمطية الواقعية تسهم في دفع إسرائيل للاستخفاف بهم وتوفر فرصة للانقضاض على مشروعهم التاريخي.

الحقيقة الراسخة أن الحالة السياسية الفلسطينية باتت تراوح مكانها منذ سنوات طويلة منذ أن كفت المشاريع الفلسطينية عن إنتاج سياسة. فالحقل السياسي الفلسطيني بات يعاني منذ سنوات من الجفاف، ففي السنوات الماضية شهدت المؤسسات ما يكفي من التهديد بوقف التعامل مع إسرائيل.

قابله ما يشبه الشلل وعدم القدرة على الحركة بأي اتجاه ما زاد من عمق الأزمة التي بدأت لحظة فشل آخر مفاوضات بتجربة وزير الخارجية جون كيري في آذار 2014 لينكشف الفلسطيني الذي لم يكن قد فكر ببدائل منذ ذلك التاريخ ولا الآن رغم أنه كان لديه ما يقرب من تسع سنوات للتفكير.

وهنا تكمن أزمة غياب الفكر السياسي وتوهان العاملين بالحقل السياسي الذي غادره المشتغلون به والانصراف نحو تفاصيل أخرى هامشية لملء الفراغ الحاصل.

في المراهنة على محدودية أفق الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على ضرب علاقات إسرائيل الخارجية أو المراهنة على فشلها وإسقاطها ما يعكس الأزمة الفلسطينية، فهي تراهن على فشل خصمها وليس على نجاحها باعتبار ذلك أمراً بعيد المنال فلم تسجل تلك الحالة نجاحات تذكر أمام هيمنة وتقدم المشروع الإسرائيلي الذي تمكن من الهبوط بالسقف الذي يحكم العلاقة من المستوى السياسي إلى مستوى إداري ومن حقوق وطنية إلى حقوق إنسانية غذائية وبمقابل ضمان الأمن.

تلك المعادلة التي نجح في ترسيخها باتت تحكم العلاقة بين الجانبين دون أن ينتبه الفلسطيني لخطورتها بما بدا أن إسرائيل تمكنت من أقلمته معها وتلك سادت العلاقة بين الجانبين في الضفة وفي غزة أيضا.

عدم ذكر غزة وغيابها المطلق عن الاتفاقيات الائتلافية يجب أن يطرح سؤالاً كبيراً على الفلسطينيين الغارقين في وحل الانقسام حد انكشاف العجز ما يجعل مشروع إسرائيل يظهر بجلاء «السيطرة على الضفة وكيان فلسطيني بغزة».

صحيح أن الفلسطينيين يرفضون ذلك لكن الإسرائيلي بإمكانياته يستدرجهم ليحول هذا إلى واقع سياسي وقد تمكن، وأمام ذلك ما العمل؟

في الصراعات التاريخية عندما يكون أحد أطرافها مسلحاً بقوة غاشمة يحتاج الطرف الأضعف لاستدعاء كل الذكاء والدهاء للتغلب على فجوة القوة وربما هزيمتها، إذا ما أحسن الضعيف استخدام كل موارده. لكن المشهد الفلسطيني المتصارع لا يدعو لتفاؤل كبير في هذا السياق …لكنها دعوة!.

اقرأ/ي أيضًا: الأنظمة العربية المعتدلة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

صحيفة “هآرتس”: فرص تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية تقل مع مرور الوقت

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بشكل علني وقف الخطة.

وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو خطة الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الصحيفة.

فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا لتطورات السياسي لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

خطة الضم التي تشمل غور الأردن هي الأقل احتمالاً أمام التنفيذ

ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق – أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا، وفق هآرتس.

وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق – أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.

ووفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في دولة الاحتلال والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد.

وعلى الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا.

غرينبلات : ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن ضم “إسرائيل” لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.

ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان على غرينبلات بالقول: “أتوقع منه ألا يضغط ويحاول أن يملي على إسرائيل ما يمكن أن يعرض وجودها للخطر”، وفق القناة الإسرائيلية السابعة.

وأضاف: “السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب وبهذا فإن إسرائيل خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية”.

وتابع داغان: “أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر”.

وطالب داغان نتنياهو بفعل ما هو جيد ل”إسرائيل” وعدم القبول بأي شيء يعرض وجود “إسرائيل” للخطر، والكرة كانت وستبقى مع نتنياهو، حد تعبيره.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، : إنه يعارض بشدة استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية”، الذي يطلق على مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وعدّ غرينبلات، في مقالة خص بها صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن الضفة الغربية “ليست أرضًا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معًا ومباشرةً”.

ورأى أن “عملية الضم لا تعارض القانون، وأن قرار التحرك باتجاه تنفيذها يجب أن يتخذ من الحكومة الإسرائيلية التي قال إنها منتخبة ديمقراطيًّا”.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة.

وردًّا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

يوم غضب جماهيري في فلسطين ودول أخرى رفضاً لقرار ضم أراضي الضفة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

من المتوقع أن يكون اليوم الأربعاء، يوم غضب جماهيري في فلسطين وعدة دول عربية وعالمية، حيث ستنطلق مسيرات وتظاهرات شعبية غاضبة في أرجاء البلاد رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُحلق فيه طائرات استطلاع إسرائيلية، على ارتفاعات منخفضة، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، وحتى ساعات الصباح، بمختلف أجواء مدن ومخيمات قطاع غزة.

دعوات لمسيرات سلمية وتحذير من العنف

دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، الشعب الفلسطيني إلى الاحتجاج على ضم الضفة الغربية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بطرق غير عنيفة: “المقاومة السلمية خيار استراتيجي ندرسه في الوقت الحالي”.

وبين الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد يكون “الهدف الأول لإسرائيل” إذا انجذبت المنطقة إلى صراع عنيف، وأضاف: “يفكر الإسرائيليون في إيجاد شريك جديد، بديل للسلطة الفلسطينية، يريدون شريك أمن سياسي واقتصادي، قال الرجوب: “إنهم يريدون الكثير من الأشياء”.

الفصائل في غزة تدعو لمسيرات غضب في القطاع وخارجه

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، منذ أيام، جماهير شعبنا الفلسطيني؛ للمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب العارم، التي ستنطلق في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، رفضاً لمشاريع الاحتلال التصفوية، وفي المقدمة منها مشاريع الضم، وسيتلوها سلسلة فعاليات وجهود بالساحات كافة، وحراك مركزي في مناطق الشتات والمهجر الأوروبي.

يوم غضب جماهيري في فلسطين على وقع تهديدات صواريخ المقاومة

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): أن اليوم الأربعاء الموافق 1/7 بمثابة يوم غضب حقيقي؛ لمواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)، وغزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الإسرائيلي، وإسقاط رهان تجزئة الوطن.

وطالبت السلطة، برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية؛ لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من الصواريخ التجريبية، تجاه البحر من قطاع غزة.

وزعم موقع (حدشوت يسرائيل) الإسرائيلي، أن حركة (حماس) أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر خلال الليل.

توقعات الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن إيران، ستحاول التأثير على حركة الجهاد الإسلامي، ودفعها للقيام بأعمال عسكرية ضد “إسرائيل” بعد الضم، مضيفاً: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لاحتمالية قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف، غداً الأربعاء، في حال تم البدء بتطبيق الضم.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مصادر بقيادة فرقة الضفة بالجيش، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة، ستسمح بالتظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية، بتفريق هذه التظاهرات.

ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة، أكثر سخونة، وأن حركة (حماس)، ستقود التظاهرات ضد الضم، وأن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، تتابع بحذر الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش، يستعد لقيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق الصواريخ من غزة، يوم الإعلان عن تطبيق الضم، وأن الجيش، يستعد لكل السيناريوهات، ومنها نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية.

تظاهرات في عدة مدن وعواصم حول العالم

وفي إطار متصل ، دعت 16 منظمة فلسطينية ودولية لمسيرات وتظاهرات، في مدن وعواصم عديدة حول العالم، إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهته لمشروع الضم، بينما أعلنت عشرات المنظمات الدولية عن نشاطات وفعاليات مساندة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت سابقا عزمها بدء إجراءات ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو، إذ تشير تقديرات فلسطينية إلى أنها ستصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحتها.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية دعت في نهاية اللقاء الوطني “موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن” الذي عقد قبل أيام في غزة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لاعتبار يوم الأربعاء يوم غضب شعبي رفضًا لقرار الضم.

كما تنطلق اليوم حملة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، بمشاركة واسعة.