ملادينوف: المستوطنات الاسرائيليّة في الضفة والقدس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

غزة-مصدر الاخبارية

أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفاً أنها ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين

وحذر  من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضاً لحل الدولتين.

وأشار  ميلادينوف إلى أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 «رغم انقطاع استمر 8 أشهر»، علماً بأن نحو 50% منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق «حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة».

ولفت إلى أنه «في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات»، مؤكداً على أنه «إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها».

وأوضح إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في «جفعات هاماتوس»، مما يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية». وحذر من أن التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه».

وطالب ملادينوف  بـ«وقف النشاط الاستيطاني على الفور»، منبهاً إلى أن استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصاً المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية»، داعيًا “إسرائيل” إلى وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية.

وأكد  ملادينوف ف ملادينوف على أن «استمرار العنف والهجمات ضد المدنيين والتحريض على العنف، أمر غير مقبول»، مطالباً بـ«محاسبة مرتكبي أعمال العنف»، معبرًا عن «الفزع لأن الأطفال لا يزالون كذلك الضحايا؛ مع سلسلة مقلقة بشكل خاص من الحوادث خلال الشهر الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وفي ختام تصريحه، شدد ميلادينوف على أن «الأطفال يجب ألا يكونوا هدفاً للعنف أو يتعرضوا للأذى».

بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية يهاجم نتنياهو ويعارض الضم

واشنطن-مصدر الاخبارية

هاجم مرشّح الرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن ، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مبديًا نيته معارضة سياسة التوسع الاستيطاني، واستمرار الحديث عن مخطط الضم في الضفة الغربية.

وقال مرشح الرئاسة الأمريكية  في كلمته خلال حفل نظمته منظمة “جي ستريت”، أمس الخميس، إن “على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين”، مؤكدا أنه “أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين”.

وأضاف بايدن : “إن الضم اليوم ليس على الطاولة لكن لا أعلم إلى أي مدى هو بعيد عن طاولة نتنياهو وتوجهاته”، موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده في القدس الشرقية”.

وجدد بايدن تأكيده على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين بدولتهم من جهة، ولأمن إسرائيل على المستوى البعيد من جهة أخرى. وفق وفا

وأشار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية  بايدن إلى أن خصمه في الانتخابات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين، ويعمل على تقويض الأمل بحل الدولتين.

أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي الأميركية التي صدرت في أعقاب المؤتمرين الديمقراطي والجمهوري أن المرشح الديمقراطي للرئاسة السيناتور جو بايدن يتقدم على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بنسبة تتراوح من سبع إلى 10 نقاط مئوية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مجموعة متنوعة من استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة قد أظهرت هذا الأسبوع على نطاق واسع أن بايدن يحتفظ بتقدمه، وإن لم يكن كثيراً دائماً.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة “فوكس نيوز” أن بايدن يتقدم على ترمب بفارق تسع نقاط في ولاية أريزونا، وبفارق ثماني نقاط في ولاية ويسكونسن، وبفارق أربع نقاط في نورث كارولينا.

وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها جامعة مونماوث أن الفارق في ولاية كارولينا الشمالية أقرب بكثير، مع تقدم بايدن على ترمب بنقطتين فقط، وتقدم بايدن بأربع نقاط في ولاية بنسلفانيا. (كان كلا هذين الاختلافين ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات).

وأعلن بايدن عن جمع 364.5 مليون دولار في آب / أغسطس مع الحزب الديمقراطي، مما أدى إلى تحطيم سجلات جمع الأموال الشهرية السابقة. ولم تكشف حملة ترمب عن حجم التبرعات في آب / أغسطس.

وقالت حملة بايدن “إنها أنفقت 45 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية هذا الأسبوع، وهي أكبر نفقاتها للحملة حتى الآن، بما في ذلك أول إعلان لها للرد على هجوم ترمب على القانون والنظام”.

وقالت الصحيفة “إنه إذا كان هناك أي أسبوع تتوقع فيه حملة ترمب تقدما في الاستطلاعات، فقد كان هذا الأسبوع. كان ترمب والجمهوريون يخرجون من مؤتمرهم الخاص بالترشيح، وهو حدث استمر لمدة أربعة أيام، حيث اعتبرت إعادة انتخاب الرئيس حالة طوارئ أخلاقية. وبعد إطلاق الشرطة النار في كينوشا بولاية ويسكونسن، الذي أدى إلى موجة من الاضطرابات، سعى ترمب لاستغلال الفوضى للترويج لرسالته حول “القانون والنظام” وتنشيط قاعدته المحافظة”.

ومع ذلك، في أسبوع من الاستطلاعات التي قدمت أوضح صورة انتخابية منذ مؤتمري الحزبين، أشارت الأدلة إلى ثبات السباق. فلم يتمكن ترمب من التقدم على بايدن في أي استطلاع حتى على مستوى الولايات المتأرجحة. وفي استطلاع أجرته قناة “فوكس نيوز” في ولاية ويسكونسن، كان بايدن – وليس ترمب – هو من كانت له ميزة في السؤال حول الجدارة بالثقة فيما يتعلق بالشرطة والعدالة الجنائية

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخطط الضم

الضفة المحتلة  مصدر الإخبارية

نقلت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي مطّلع على تفاصيل مخطط الضم ، قوله: إنه لا أحد يهتم بالضم الآنّ، كما لم يتّصل أي مسؤول إسرائيلي، والادارة الأمريكية لم تتواصل مع أحد.

وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض: إنهم مستمرون في العمل على “خطة ترامب للسلام”، “ولا قرار نهائيًا حتى الآن حول الخطوات المقبلة”.

ونقلت الصحيفة عن أوساط رئيس الكنيست، ياريف لافين، وهو أحد أبرز المقرّبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووصفته الصحيفة بأنه “المسؤول الكبير الوحيد الذي كان مطلّعًا على أسرار مخطط الضم من قبل نتنياهو” أن “إسرائيل تنتظر الآن تحديد موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، قد ذكر أمس الجمعة، أنه لا “يعرف انشغالاً إسرائيليًّا بالضمّ الآن، على الأقلّ في الفترة الأخيرة”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن “مجلس المستوطنات” أن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الولايات المتحدة في آخر اجتماع حول الضمّ، نهاية حزيران/يونيو الماضي، ضمّ كل المستوطنات “وفقط المستوطنات، بدون المحاور والمناطق المحيطة بها”، لكن الأميركيين أصرّوا على معرفة ما الذي ستقدّمه دولة الاحتلال في المقابل.

وشارك في الاجتماع المشار إليه السفير الأميركي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش، وانتهى دون بيان مشترك كما جرت العادة، ما يشير إلى حجم الخلافات حول الضم.

والمقترح الإسرائيلي كان هو السماح بالبناء الفلسطينيّ في مناطق “ج”، والاعتراف بالبناء الفلسطينيّ الذي جرى سابقًا قرب المناطق الفلسطينيّة المأهولة.

والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وأحد عرّابي صفقة القرن لإذاعة جيش الاحتلال إنّ “الحكومة الإسرائيليّة إن أرادت أن تنفّذ الضم “وفق ’صفقة القرن’، فعليها تخصيص أراض لدولة فلسطينيّة مستقبليّة”.

ولا يزال غرينبلات عند أمله بأن تتطبّق الخطّة، قائلا إن “الحكومة الإسرائيليّة مشغولة الآن بتفشّي كورونا وبالتحديّات الاقتصاديّة “لكنني واثق عندما تفعل ذلك (تطبّق الخطّة)، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركيّة” وأضاف أن “مسار السلام” سيشكل خلال الأشهر المقبلة “تحديًا كبيرًا”.

ورغم أن غرينبلات غادر البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن تصريحاته تشير إلى الخلافات الحادة داخل الإدارة الأميركيّة حول الضمّ، بحسب ما نشرت “نيويورك تايمز”، الشهر الماضي.

انقسامات داخل الإدارة الأميركية بشأن الضم

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المسؤولين الأميركيّين والإسرائيليّين ينقسمون حول سؤال مركزي، هو: هل احتمال الضمّ يشكل ضمانة لإشراك الفلسطينيين في مفاوضات حول “صفقة القرن” أم أن الخطة أصلا هي مجرّد ستار للضم؟

وبحسب الصحيفة، أبدى السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، حماسة تجاه الضمّ أكثر ممّا أبدى حماسة تجاه “صفقة القرن” كلّها، بينما نقلت عن مسؤولين قولهم إن صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، يرغب أن يكون “مخطّط الضمّ” تهديدًا لحثّ السلطة الفلسطينيّة على الانخراط في المفاوضات.

ويدفع فريدمان باتجاه ضمّ فوري، معتبرًا أنّ تأخير الضمّ “يعرّض الضم كله للخطر إن لم ينتخب ترامب في تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل”، لكنّ مسؤولين ومحلّلين يلاحظون أنّ هذا الموقف قد يضعه في موضع “المحتاط” من أي يكون ترامب رئيسًا لولاية واحدة.

وبدأت الخلافات بين فريدمان وكوشنر فور الإعلان عن “صفقة القرن”، مع إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو للضمّ مناطق واسعة في الضفّة، قبل أن يتم التراجع عنه، وعزت ذلك لصلاحياتهما، فبينما تعبّر حماسة فريدمان عن علاقته الوطيدة بنتنياهو، وسفير الاحتلال في واشنطن، رون دريمر؛ فإن مسؤوليات كوشنر تشمل الشرق الأوسط ككل والأهم حملة إعادة انتخاب ترامب.

لكن الصحيفة توجز أن الخلاف بينهما ليس على الضمّ نفسه، إنما على التوقيت.

الإدارة الأميركية تضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

وضعت الإدارة الأميركية اشتراطات جديدة أمام الحكومة الإسرائيلية من أجل إعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في تنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن الإدارة الأميركية “تجتهد في وضع العراقيل” لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه “شرط أميركي جديد” وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.

وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من “الاستقرار السياسي” في إسرائيل لدعم الضم، بحسب صحيفة القدس .

وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و”أزرق أبيض”) حول هذه المسألة.

وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة”.

يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني يعتمد على “الأحزاب الصغيرة”، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.

وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ ” صفقة القرن ” بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب.

مناطق الضم

وعن المناطق التي سيطالها الضم إذا ما تم، قال المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض في مقابلة تناقلتها مواقع إخبارية، إن الحديث في إسرائيل بدأ يتغير تحت عنوان ضم جزئي، والمقصود ضم مستوطنات (غوش عتصيون- ومعاليه أدوميم) لصالح ما يسمى القدس الكبرى، وهذا يصل إلى 10% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح عوض أن الخيار الثاني، هو تنفيذ الضم بنسبة 30- 35% بما فيها الأغوار، والتجمعات الاستيطانية التي بها 130 مستوطنة، وهذا تنفيذه سيفجر المنطقة، وسيخلق ردات فعل قوية، وغضب شعبي فلسطيني، لافتًا إلى أن الخيار الثالث، هو الضم خلف الجدا، وهذه المناطق بها تجمعات فلسطينية، وكل الخيارات لن تمر مرور الكرام، عند الشعب الفلسطيني وقيادته.

اجتماع في مجلس الأمن الإثنين المقبل لمواجهة مخططات الضم

رام اللهمصدر الإخبارية

تتواصل الجهود الرسمية و الدولية من أجل تكثيف التحرك الدولي لمنع مخططات الضم التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها. .

في هذا الصدد، أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي يوم الإثنين المقبل ،من أجل مواصلة الجهود لتكثيف التحرك الدولي لمواجهة مخططات الضم “الإسرائيلية”.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، انه يجري الإعداد لإجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن كألمانيا وبريطانيا وبلجيكا من أجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها الضم على الأرض.

ونوه إلى أنه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع “إسرائيل”من الإقدام على تنفيذ مخططات الضم.

وشدد السفير على أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها لممارسة الضغط على “إسرائيل” لمنع تنفيذ الضم والتأكيد على أن مخططات الضم سيكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل، مشيرا الى انه ورغم فشل اجتماعها الأخير، إلا أن الاتصالات جارية مع روسيا والأمين العام والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

مخططات الضم باطلة ومرفوضة

أكدت جامعة الدول العربية، أمس الجمعة على إن إقدام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، إجراء باطل ومدان.

وقالت الأمانة العامة في الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، التي تصادف يوم الجمعة، إن تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة، وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.

وأضافت :”أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه”.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ “صفقة القرن” الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.

كما حذرت الأمانة العامة في الجامعة العربية، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

 

Exit mobile version