مجلس الشيوخ يوافق على الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة

وكالات- مصدر الإخبارية:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة (بين السبت والأحد) على مقترح الميزانية المؤقتة المصممة لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب الليلة الماضية، وقبل أقل من عشر ساعات من الموعد النهائي، على الاقتراح الذي لا يشمل المساعدات لأوكرانيا.

وكان القانون المؤقت لمدة 45 يوما، حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قد طرح الليلة الماضية على رئيس مجلس النواب الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي، بعد تمرد شجعه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان ثلثا أعضاء مجلس النواب بحاجة إلى دعم القانون بسبب إقراره في عملية سريعة للغاية وفي النهاية تمت الموافقة عليه بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 صوتًا.

وفي تصويت أجري بعد ساعات قليلة في مجلس الشيوخ، حيث توجد أغلبية ديمقراطية، صوت 88 عضوا لصالح الموافقة على الموازنة مقابل تسعة عارضوا ذلك.

وليلة الجمعة السبت، أحبط المشرعون الجمهوريون، الذين يطالبون بتخفيضات كبيرة في الميزانية ويعارضون جزئياً تقديم المساعدات لأوكرانيا، اقتراحاً في اللحظة الأخيرة كان من شأنه أن يجعل من الممكن تمويل الإدارة لمدة شهر إضافي، لإعطاء مزيد من الوقت للإدارة الأميركية.

والاقتراح الذي أسقطه الجمهوريون صاغه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقد عارضوه رغم أنه تضمن الاستسلام للعديد من مطالبهم.

وسقط بأغلبية 232 مقابل 198 مؤيدا، وشمل الاقتراح نفسه تقديم المساعدة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، إلى جانب صندوق مساعدة لضحايا الكوارث في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: توصية دراماتيكية: يجب على إسرائيل توقيع عقد دفاعي مع الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ يقدم مشروع قانون بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز التطبيع مع إسرائيل

ترجمة- مصدر الإخبارية

قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز التطبيع مع إسرائيل من خلال مقترحات بتمويل يقارب 120 مليون دولار، واعتبرت المملكة العربية السعودية “شريكاً إقليمياً رئيسياً” سيكون مؤهلاً للعديد من هذه البرامج.

وقدم مشروع القانون، المسمى قانون التكامل والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد، وجيم ريش، وبوب مينينديز، وجاكي روزين، وجوني إرنست، وكوري بوكر. ويهدف إلى تعزيز المبادرات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والأغلبية المسلمة.

وقال عضو مجلس الشيوخ بوب مينينديز في بيان “يستفيد مشروع القانون هذا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعمق”.

وأضاف “مزيد من التكامل في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، ويجب أن يكون المضي قدماً هو أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية. وستظل هذه المنطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة”.

يخول مشروع القانون مسؤولاً على مستوى سفير لاتفاقات أبراهام، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع والتكامل، ودعم تطوير اتفاقيات أبراهام والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.

وقال عضو مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد: “لدى الولايات المتحدة وإسرائيل عدة اتفاقيات دولية للتعاون في مجالات العلوم والزراعة والأمن السيبراني وغير ذلك، وعلينا أن نبني على علاقتنا الناجحة وتعاوننا مع إسرائيل مع بقية دول اتفاقية أبراهام”.

“تقدم لنا اتفاقيات أبراهام طبقاً جاهزاً واضحاً لسياسة خارجية جيدة وتعاون دولي، ويجب أن نواصل البناء عليها لصالحنا الإستراتيجي”.

كان هناك طوفان من التقارير في وقت سابق من هذا العام، لا سيما في الصحافة الإسرائيلية، مع تحديثات حول ذهاب وإياب إدارة بايدن مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية بشأن التقدم في تطبيع العلاقات.

ارتفعت الآمال الأمريكية في التوصل إلى اتفاق في أوائل مايو عندما أعلن كبير مستشاري بايدن جيك سوليفان أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ذكرت ميدل إيست آي الشهر الماضي أن إدارة بايدن استجمعت هذه التقارير، في حين تمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمغازلة كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام، قالت السناتور الأمريكي كيرستن جيليبراند إن توسيع اتفاقيات أبراهام يجب ألا يكون مرهونًا ببناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأقامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020.

 

الموت يغيّب الكاتب المصري محمود بكري.. تعرف على سبب الوفاة

منوعات – مصدر الإخبارية

غيّب الموت، فجر الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ المصري، الكاتب والإعلامي الشهير محمود بكري، بعد صراع مع المرض.

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري في ذمة الله.. أرجوكم تدعوله.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله”.

وبحسب مصادر عائلية، فقد نُقل النائب محمود بكري مساء الإثنين إلى مستشفى المعادي العسكري بعد ٧٠ يومًا قضاها في مستشفى السلام الدولي.

فيما جرى إدخال بكري إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري، حيث كان يُعالَج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي، إلا أن أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأعلن الحساب الرسمي للدكتور محمود بكري على فيسبوك خبر الوفاة قائلًا: “بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما”.

تفاصيل الجنازة
بحسب ما نُشر عبر الصفحة الرسمية للنائب الفقيد، فإنه سيُشيع جثمانه ببلدته ( المعنا – بندر قنا ) عصر اليوم بناءً علي وصيته، وسيُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيُحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

يُذكر أن هو محمود بكري محمد، هو عضو مجلس الشيوخ عن دائرة حلوان، وهو شقيق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وتم اختيار الدكتور محمود بكري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع الأسبوع عام 2015.

بمليارات الدولارات.. مساعدات أمنية أمريكية لتايوان

وكالات _ مصدر الإخبارية

قررت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان.

ويشمل مشروع القانون مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

ولا يزال أمام مشروع “قانون سياسة تايوان” عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا.

ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل خمسة، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.

ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.

وقال عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، النائب الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي الذي يرأس اللجنة وشارك في دعم مشروع القانون: “نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالبصيرة فيما يتعلق بما نواجهه. لا نسعى إلى دخول حرب مع الصين”.

وتتهم وزارة الدفاع التايوانية، مقاتلات صينية بمواصلة عبور الخط الأوسط لمضيق تايوان.

وفي وقت سابق، أعلنت تايوان إسقاط طائرة مسيرة “مجهولة الهوية” فوق الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي.

إقرأ أيضاً/ مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون مناهضة العنف المسلح

مجلس الشيوخ الأمريكي يُعلن موافقته بيع طائرات C130 لمصر

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، عن موافقته بيع طائرات من طراز C130 لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتًا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال موقع “Politico” الأمريكي، إن مجلس الشيوخ تراجع عن محاولة إلغاء صفقة قيمتها مليارًا دولار لبيع طائرات شحن عسكرية لمصر على خلفية سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن السيناتور الجمهوري راند بول أول من قدم تشريعا في محاولة منه لإلغاء الصفقة إلا أنه فشل بشكل هائل.

ودان بول، الرئيس جو بايدن لتأكيده على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه سيره في عملية تسليح مصر، معتبرًا أن قرار حجب كمية صغيرة نسبيًا من المساعدات العسكرية (وزارة الخارجية حجبت في أواخر يناير 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر) “صفعة” مع استمرار مبيعات الأسلحة الكبيرة.

وأضاف السيناتور الجمهوري: “يجب أن ننهي المبيعات العسكرية للقادة المجرمين في مصر”، متابعًا: “سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيا مع تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفا في مواجهة القمع”.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي أن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية ستتأخر ما لم تحرز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المساعدة جزءًا من شريحة قدرها 300 مليون دولار، مشروطة بإدخال تحسينات على حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وأفرجت وزارة الخارجية الأمريكية، عن الـ 170 مليون دولار المتبقية.

إقرأ/ي أيضًا: مقتل جنديين مصريين جراء انفجار عبوة ناسفة في مالي

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قرار إبقاء سفارة بلاده بالقدس

وكالات- مصدر الإخبارية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، فجر الجمعة، لصالح قرار بإبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفق القناة العبرية السابعة، فإن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه ثلاثة من الحزب الديمقراطي من أبرزهم بيرني ساندرز، بحسب ترجمة صحيفة القدس المحلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سرعت من خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأميركية في القدس، وذلك قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض منعًا لأي خطوة بنقلها إلى تل أبيب مجددًا، وذلك رغم أن الرئيس الجديد كان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.

مخططات الضم .. منظمة يهودية تطالب أمريكا باستخدام المساعدات العسكرية في سبيل دعم المشروع

واشنطنمصدر الإخبارية 

طالبت المنظمة اليهودية الأمريكية التي تدعى “جي ستريت”، مجلس الشيوخ بدعم التعديل على قانون “الإذن بمخصصات الدفاع الوطني”، والذي يمنع سلطات الاحتلال من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لـدعم مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة اليهودية في عريضة، وجهتها إلى مجلس الشيوخ، إنه “يتوجّب ألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون فاتورة الضمّ”.

وأضافت منظمة “جي ستريت”، أنه “في خضمّ الجائحة العالمية، ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- بتشجيع من إدارة ترامب- العمل وفقاً لخطة راديكالية لضمّ أجزاء كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينت أن “الضم سيحول دون إنشاء دولة فلسطينية، وسيؤسس نظاماً غير ديمقراطيّ، تحكم فيه إسرائيل الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية حكماً دائماً، وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر، ويبعد السلام الذي يتمّ التوصّل إليه عن طريق التفاوض، ليصبح أمراً بعيد المنال”.
وقالت: إنه “في ظلّ ارتفاع سعر الضمّ إلى هذه الدرجة، فإنه يتعذّر على الولايات المتحدة تسديد فاتورته”.

وأوضحت المنظمة اليهودية، أن التعديل المطروح على القانون “يتمسّك بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما حول المساعدات، لكنه لا يهدّد المساعدة الأمنية الحيوية المستخدمة لدفاع إسرائيل المشروع، ويقيّد استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين للدّفع قُدُما بسياسة من شأنها أن تضرّ من حيث الأساس بأمن إسرائيل، وبمصالح الولايات المتحدة”.

وطالبت أعضاء مجلس الشيوخ، بأن “يدعموا هذا التعديل، ويضمنوا بألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة في حال مضى نتنياهو قُدُما بالضمّ”.

مخططات الضم .. نائب في الكونغرس الأميركي تقدم مشروع قانون “عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”

وفي سياق ذي صلة، قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية “مينوسوتا”، بيتي مالكوم، مشروع “قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته النائب مالكوم للكونغرس الأميركي؛ اعتبار أن ضمّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانياً محظوراً بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة، التي إسرائيل طرف فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف الولايات المتحدة بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمناً الاعتراف بإدّعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون، أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأميركي، وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها، والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعاً على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس “إسرائيل” فيه بصورة أحادية حكماً دائماً على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف الولايات المتحدة بشرعيّته.

أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يحذرون “إسرائيل” من ضم أراض فلسطينية

وكالات - مصدر الإخبارية 

حذر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، “إسرائيل” من ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

في هذا الصدد، أرسل 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، محذرين فيها من مغبة الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم،إن خطوة كهذه من شأنها أن تعرض آفاق إحلال السلام الدائم عن طريق التفاوض للخطر الشديد، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الضم الأحادي، “الذي ممكن أن يتم في وقت مبكر من شهر تموز/ يوليو المقبل”.

وأضافوا: “إن خطوة كهذه ستشكّل نكوصا دراماتيكيا لعقود من التفاهمات المشتركة التي تم التوصّل إليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وستؤثّر بشكل واضح على مستقبل إسرائيل”.

وفي وقت سابق حذرت دولة فرنسا “إسرائيل” من ضم أجزاء من أراضي فلسطينية .

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن قيام “إسرائيل” بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا، وإن دولته تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل ، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وصرح لو دريان خلال اجتماع برلماني:” على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين، بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار“.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال مناقشات في تموز/ يوليو بشأن بسط السيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية.

و حث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، “إسرائيل” بشدة على الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.

وأضاف ممثلوا الاتحاد ،أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت أمس الأربعاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ،نيكولاي ميلادينوف، إن قرار الضم سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

 

مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من التهم الموجهة إليه

وكالاتمصدر الإخبارية

برأ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من تُهمتَي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديموقراطيون لعزله، في حين تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

ويعتبر ترامب ثالث رئيس أميركي يحاكم في مجلس الشيوخ في قضية عزل، لكن أي رئيس لم يعزل في إجراء كهذا في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو، صوّت 52 عضوا جمهوريا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، بينما صوّت 53 عضوا جمهوريا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجههما إليه مجلس النواب في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويفرض دستور الولايات المتحدة غالبية الثلثين لإدانة الرئيس في مجلس الشيوخ في إطار محاكمة لعزله من منصبه.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس التي ترأس المحاكمة إن “ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لم يعتبروا ترامب مذنبا، لقد قرر المجلس أن المدعى عليه دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، غير مذنب في التهمتين الموجهتين إليه”.

وخالف جمهوري وحيد هو السناتور ميت رومني إجماع حزبه، بتصويته إلى جانب الديمقراطيين لمصلحة إدانة ترامب بتهمة استغلال السلطة.

وقال مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن “الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة”، علما أنه برأه من تهمة عرقلة عمل الكونغرس.

ترامب إلى الأبد

وقد سارع ترامب بعيد التصويت على تبرئته في مجلس الشيوخ إلى نشر مقطع فيديو على تويتر تظهر فيه عبارة “ترامب إلى الأبد”.

ويظهر ترامب في مقطع الفيديو واقفا بينما تتواتر أمامه لافتات تتعلق بإعادة انتخابه وتحمل أرقاما لعقود عديدة قادمة ثم قرون، وينتهي المقطع برسالة “ترامب للأبد”.

وقال ترامب في تغريدة إنه سيدلي بتصريح علني اليوم الخميس من البيت الأبيض للحديث عن “انتصار بلادنا على خديعة العزل”.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام الأربعاء أن ترامب حصل على “تبرئة كاملة” في قضية العزل.

وأضافت أن “الرئيس مسرور بطي هذا الفصل الأخير من السلوك المشين للديمقراطيين”، متهمة المعارضة الديمقراطية بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومتسائلة “ألن يكون هناك انتقام؟”.

كذلك قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن سعي الديمقراطيين لعزل ترامب من منصبه كان خطأ فادحا سيصب على الأرجح في مصلحة الجمهوريين.

وقال للصحفيين بعد التصويت إن العزل بات “قضية خاسرة” للديمقراطيين، مضيفا “اعتقدوا أنها فكرة سديدة. إنه خطأ سياسي فادح”.

لا قيمة

في المقابل قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تبرئة ترامب “لا قيمة لها عمليا” بما أن الجمهوريين رفضوا استدعاء الشهود في محاكمته.

وقال شومر للصحفيين “تمت تبرئته من دون وقائع ومن دون محاكمة نزيهة”.

بدورها قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء إن ترامب يبقى “تهديدا مستمرا للديمقراطية الأميركية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك”، منتقدة تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.

وكانت بيلوسي قد استبقت نتيجة التصويت بقولها إنه مهما حصل سيكون ترامب ثالث رئيس يحمل وصمة “العزل”.

وصوت مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول لصالح عزل ترامب، واتهم بإساءة استخدام منصبه للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيق بشأن منافسه السياسي قبل إجراء الانتخابات العام الجاري، ثم عرقلة تحقيق الكونغرس.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن محاكمة الرئيس كانت عملية حزبية بحتة.

وكان ماكونيل قد صرح قبيل انطلاق جلسة المحاكمة بأن بيلوسي ربما ستمزق نتيجة المحاكمة مثلما مزقت خطاب ترامب اليوم في مجلس النواب.

ويرى الديمقراطيون أن المحاكمة لم تكن مكتملة، لأنها لم تتضمن جلب الوثائق ولا استدعاء الشهود، وبالتالي تعتبر زائفة وفق قولهم.

ومن جانبهم، انتقد الجمهوريون المحاكمة من أول أيامها، وظلوا يؤكدون أنها كانت عملية تصيد ضد ترامب.

وخلال العامين الماضيين تعرضت سياسة وممارسات ترامب لتحقيقات في مقدمتها تحقيق مولر، وتحقيق مجلس النواب، ولكن ترامب نجا من تلك التحقيقات، وهو ما يصفه أنصاره بنصر سياسي يحتاجه الجمهوريون قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

المرافعات الأخيرة

وكانت مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس ترامب قد انتهت أمس الأول في مجلس الشيوخ الأميركي.

وجرت المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة أربعمئة مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن.

وأدار رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس الجلسة -التي استمرت نحو أربع ساعات- وأعقبتها جلسة عادية لمجلس الشيوخ أدلى فيها أعضاء المجلس بآرائهم في إدانة ترامب أو تبرئته، ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين (67 عضوا من مجموع مئة عضو بالكونغرس)، وهو ما يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وتكرر في الجلسة الختامية للمرافعات مشهد الانقسام نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي بدأت به المحاكمة في مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرت المرافعات الختامية بعدما رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي طلب الديمقراطيين استدعاء شهود وطلب وثائق جديدة، وذلك بالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية بالمجلس (53 جمهوريا مقابل 47 ديمقراطيا).

Exit mobile version