الصين تحذر من ضم “إسرائيل” لأجزاء في الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون إن الصين تشعر بالقلق إزاء الخطة الإسرائيلية المزعومة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأفاد اتشانغ خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي: “نحث الأطراف المعنية على الإحجام عن اتخاذ أي خطوات أحادية من هذا القبيل”.

وأوضح أنه يتعين على الأطراف المعنية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والكف عن هدم منازل الفلسطينيين وتدمير الممتلكات الفلسطينية، مضيفا أنه يتعين أيضا اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المدنيين، لافتا إلى أن الأولوية القصوى الآن هي تعزيز التأهب والاستجابة لمكافحة كوفيد-19.

ودعا المندوب الصيني الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، مقترحا رفع الحصار المفروض على غزة، والذي يعيق الاستجابة للمرض.

وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كثفت جهودها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين على معالجة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وكسبت الاعتراف الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لعمل الأونروا، بما في ذلك زيادة الدعم المالي واستقراره.

كما نوه إلى أن الصين تحافظ على مواقفها المبدئية بشأن القضية الفلسطينية، وتقف على استعداد لمساعدة الشعب الفلسطيني في مكافحته للمرض، مضيفا أن الحكومة الصينية والمؤسسات الخيرية قدمت إمدادات طبية عاجلة للشعب الفلسطيني وستواصل القيام بذلك.

وتابع إن الصين لا تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد طلبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

وقد وقع بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

وكالاتمصدر الإخبارية

قال الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وصرح بوريل في بيان صحفي يوم الخميس، أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).

وأكد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

وأضاف إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة.

تجدر الإشارة أن بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، وقعا مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وطالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تهديدات ضم الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

طالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

وقد وقع بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

في هذا الصدد،أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها يوم الخميس، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، طلب عقد اجتماع لبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول قرار ضم الضفة الغربية .

حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الاميركية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، اضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع .

وأضاف، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة، اضافة إلى مصادرة أموال المقاصة.

كما تابع اللوح: إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.

وزير الخارجية الأمريكي: “ضم الضفة الغربية”قرار خاص بإسرائيل

وكالاتمصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وصرح بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن “ضم مناطق في الضفة الغربية قرار سيتعين على إسرائيل اتخاذه”، معبرًا عن “سعادته” بتشكيل حكومة إسرائيلية “متكاملة”، بعد ثلاث جولات انتخابية دون حسم و484 يوما من عمل تسيير أعمال انتقالية ترأسها بنيامين نتنياهو.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي إنه سيطلع المسؤولين الإسرائيليين عليه في الغرف المغلقة، بعيدا عن وسائل الإعلام، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستناقش هذه المسألة عن كثب مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقد وقع بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

يشار إلى أن غانتس قد أعلن تأييده لـ”صفقة القرن”، لكنه قال إنه يجب تنفيذ ضم غور الأردن والمستوطنات إلى إسرائيل “بموافقة دولية” وموافقة الأردن ومصر، الموقعتين على اتفاقيتي سلام مع دولة الاحتلال. والتنازل الذي قدمه غانتس في المفاوضات الائتلافية حول هذه القضية يتمثل بمنح حرية تصويت لأعضاء الكنيست من حزب لدى طرح موضوع الضم في الكنيست، علما أنه يتوقع في هذه الحالات أن تؤيد أغلبية أعضاء الكنيست مخطط ضم كهذا.

Exit mobile version