مخاطبة الأمم المتحدة لوقف ممارسات السلطة الأخيرة بحق الصحافة

جنيف – مصدر الإخبارية | بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- اليوم الجمعة- رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية، وفق تعبيره.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018”.

وأضاف “يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته: إنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.