منظمة حقوقية: الاحتلال يتستر على جرائم جيشه ومستوطنيه ضد الفلسطينيين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

في 14 أيار/ مايو الماضي، وثقت منظمة حقوقية، أن مستوطن ملثم، يرتدي زيا عسكريا، يطلق النار باتجاه فلسطينيين وإلى جانبه جنود. وقال جيش الاحتلال إن المستوطن هو جندي لم يكن جزءا من القوة التي تواجدت في المكان، وأسفر إطلاق المستوطن النار عن استشهاد الشاب نضال صفدي.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إبلاغ الشرطة بقيام مستوطن بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين من سلاح أحد جنوده، في حزبران/ يونيو الماضي، رغم أن هوية المستوطن معروفة للجيش. كذلك يرفض جيش الاحتلال الكشف عما إذا اتخذ إجراءات ضد جندي ملثم جرى توثيق إطلاقه النار باتجاه فلسطينيين، في أيار/ مايو الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب نضال صفدي من قرية عوريف، وما إذا ما زال في الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس، عن جيش الاحتلال أن “الجيش الإسرائيلي أبلغ شرطة إسرائيل بالحادثة”، لكن الشرطة أفادت بأنه “لم يتم استلام شكوى أو تقرير حول الحادثة من الجيش الإسرائيلي أو مصدر آخر”، وفقا للصحيفة.

وإثر ذلك، زعم جيش الاحتلال أنه “وقع خطأ”، وأنه لم يتم إبلاغ الشرطة حول إطلاق النار، ولم تقدم شكوى ضد المستوطن. وبعكس مزاعم جيش الاحتلال، نقلت الصحيفة عن شهود عيان فلسطينيين تأكيدهم، أنهم شاهدوا الجندي يعطي سلاحه للمستوطن. وادعى الجيش أنه جرى استدعاء الجندي من دون اتخاذ إجراءات ضده.

وقال شقيق الشهيد لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية، إن جنودا ومستوطنين، شاركوا في إطلاق النار، فيما يرفض جيش الاحتلال كشف تفاصيل الجندي أو الوحدة التي ينتمي إليها.

ورغم مرور أشهر على الجريمة التي استشهد فيها صفدي، ادعى جيش الاحتلال أن “الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في حادثة موت نضال صفدي، ويجري التدقيق في ما إذا كانت هناك علاقة بين السلوك الذي يظهر من مقطع الفيديو وبين ظروف الحادثة الجاري التحقيق فيها. وهوية الجندي الذي شوهد في مقطع الفيديو معروفة”.

وجرى في الأشهر الأخيرة توثيق حالات عديدة هاجم فيها مستوطنون فلسطينيين، دون أن يمنعهم جنود كانوا إلى جانبهم من هذه الهجمات.

وتدلّ معطيات الشرطة العسكرية على أنه في الأشهر الأخيرة، جرى توثيق هجمات مستوطنين ضد فلسطينيين بحضور جنود لم يمنعوا المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم، وأن جيش الاحتلال امتنع عن اتخاذ إجراءات ضد الجنود.

وأطلق مستوطن، النار من سلاح جندي باتجاه فلسطينيين، بالقرب من البؤرة الاستيطانية العشوائية “حفات ماعون” جنوبيّ الخليل، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، ثم أعاد السلاح إلى الجندي. وعلم الجيش بهوية المستوطن في اليوم نفسه.

الميزان يكشف عن 600 انتهاك لحرية الرأي على خلفية منشورات “فيسبوك”

غزةمصدر الإخبارية

كشف مركز الميزان لحقوق الانسان عن انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انتهاكات ترتكبها الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على نفس الخلفية.

واكد على أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد أبرز الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، حيث اعتقلت (609) فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة الماضية (2016- 2017- 2018- 2019)، وقدّمت بحقّهم لوائح اتهام بالتحريض عبر النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد تقرير الميزان ايضا ارتكاب الأجهزة المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة (193) انتهاك لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأعوام (2016- 2017- 2018- 2019).

واوضح التقرير أن مؤسسات مختصة تلقت (1314) شكوى خلال العامين الماضيين، حول ارتكاب إدارات وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك- تويتر- يوتيوب- واتس أب- انستغرام- يوتيوب” (1314) انتهاكاً بحق مستخدميها الفلسطينيين خلال العامين الماضيين (2018، 2019).

ويواجه مستخدمو الشبكات في الأراضي الفلسطينية عقبات متعددة؛ أهمها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات المُشدّدة من قبل الجهات المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين، وإجراءات إدارات الشركات التي تدير شبكات التواصل بحق مستخدميها.

وتتنوع أشكال الانتهاكات ما بين الرقابة والملاحقة الأمنية للمستخدمين واستدعائهم وتوقيفهم وتهديدهم ومنعهم من السفر من قبل السلطات المحلية، والاعتقال والغرامة المالية والإقامة الجبرية والإبعاد المؤقت من قبل سلطات الاحتلال، كذلك حظر النشر وإغلاق الحسابات الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها.

ويتناول التقرير واقع حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدأ بتوطئة عامة، ثمّ يستعرض الضوابط القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والقيود التي تواجهها، والانتهاكات التي تتعرض لها على يد السلطات المحلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس.

ثمّ يناقش آثارها الاجتماعية والنفسية على المستخدمين، وينتهي التقرير بخلاصة عامة وتوصيات.

وطالب التقرير بالضغط على المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية بالعمل على ضمان احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها القانونية في حماية وتعزيز احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تبادل الأفكار والمعلومات والتدفق الحر للمعلومات، الأمر الذي يساعد في حماية نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استهداف تلك السلطات لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو نقلهم حقائق حول انتهاكاتها.

ودعا الى ضرورة الوقوف أمام مشروع قانون “فيسبوك” المطروح للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على طاولة الكنيست في دولة الاحتلال.

وتوضيح مدى انتهاكه للحق في حرية الرأي والتعبير وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الفلسطينيين عامةً وفي الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948م خاصّةً، كونه يعتبر انعكاساً لقانون القومية العنصري، وتحريضاً ضد الفلسطينيين وانتاجهم الفكري.

ضرورة تحمّل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بمسئولياته تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الانتهاكات.

خاصّة وأن دولة الاحتلال أحد الأطراف التعاقدية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.

كما دعا الى ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومواءمة التشريعات الفلسطينية لها، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعدم الزّج بها في أتون الصراع السياسي، ووقف الانتهاكات بحق المستخدمين والتوقف عن استدعائهم واعتقالهم على خلفية النشر وأن تعمل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية على ضمان خصوصية وسرية المعلومات والاتصالات عبر شبكة الانترنت، وتوفير الحماية للمستخدمين ولمعلوماتهم الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب السلطة ان تتحرك لوقف انتهاكات إدارات وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني، بالتماس السبل القانونية والديبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وإلزامها بمعايير الموضوعية في النشر والحيادية في تعاملها مع المستخدمين كافّة، والابتعاد عن تغليب المصلحة السياسية على أعمالها، والعمل.

منظمة حقوقية: نطالب بتحقيق رسمي بجرائم الاحتلال

 

لندن – مصدر الإخبارية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي الخميس: “في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الضحايا والممتلكات الخاصة والعامة المُدَمرة نتيجة القصف الإسرائيلي لم يحرك المجتمع الدولي ساكنًا على صعيد اتخاذ إجراءات عملية للجم العدوان”.

وذكرت  أن “إسرائيل” التي تحاصر قطاع غزه منذ 13 عامًا هي من بدأت العدوان عبر سلسلة اغتيالات طالت مدنيين وألحقت خسائر مادية في الممتلكات بقرار من قيادة سياسية مأزومة تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الدم الفلسطيني.

وتابعت ” صمت الدول العربية ممثله في الجامعة العربية التي لم تبد أي موقف صارم كما حدث في سوريا مؤخرًا يثير الريبة ويشجع إسرائيل على المضي قدمًا في عدوانها.”

وأكدت أن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة يستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عمليه لوقف القتل والتدمير الذي تمارسه “إسرائيل”.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها بفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين.

وأوضحت أن كافة الملفات الخاصة بالقتل والاستيطان وغيرها من الجرائم أمام مكتب الادعاء العام، وهناك تلكؤ ملحوظ في فتح تحقيق رسمي.

منظمات حقوقية تطالب بوقف قانون الجرائم الإلكترونية فوراً

غزةمصدر الإخبارية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية “إنه تلقى بصدمة بالغة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام، وخلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات”.

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قد أصدرت قرارها الاثنين بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية، عدد منها ساخر أو يحمل طابع المعارضة السياسية، وذلك استناداً لأحكام المادة (39 بند 2) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وبناء على طلب رقم (12/2019) المقدم من النائب العام الفلسطيني.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه وفي ضوء التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، فإن أداة حجب المواقع الإلكترونية أصبحت أداة مهترئة وغير ذات صلة، وأن بإمكان أي مواطن الوصول لأي من المواقع المحجوبة من خلال برامج ومواقع إلكترونية.

ورأى أن في نهج الحجب والحظر والرقابة أسلوب سافر في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.

كما أن مجلس المنظمات كان يأمل من النائب العام الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة الفلسطينية على نفسه، والتي أعلنها في عدة مناسبات والقاضية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين.

مخالفة دستورية

كما رأى في إجراء النائب العام وقرار محكمة الصلح مخالفة دستورية لنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على أنه: “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن ….”، والمادة (27)، من القانون ذاته، والتي نصت صراحة على كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.

وقال أيضًا إنه: “يرى فيها مخالفة لنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن”1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

وطالب المجلس القضاء الفلسطيني والنائب العام ومؤسسات دولة فلسطين باحترام حقوق المواطنين كافة في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم بحرية، واحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا لوقف العمل فوراً بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، خاصة في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة كما ورد في نص المادة (39) منه، ومنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو الآداب العامة والتي لا يمكن لجهة محددة تفسيرها أو توضيح حدودها في مكان أو زمان ما.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.

 

Exit mobile version