أمان يطالب الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والأهلية

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فوراً، “لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وأحكام القانون الأساسي”.

وقال الإتلاف في بيان إن “التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023، الذي ينص على ضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لديها بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية، مخالف لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية”.

وأضافت أن التعميم يمثل تدخلا في عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام”.

وأكد على أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على اختلاف مجالاتها وبرامجها تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني.

وشدد أمان على أن “نتائج هذا التقييد ستعود بالسلب على المجتمع بأكمله وتخل بمبدأ التشاركية والتعاون ما بين القطاعات المختلفة”.

ولفت إلى أن “قانون الجمعيات ينطلق بالأساس من حرية الجمعيات في العمل لطالما أنها تمارس أعمالها ضمن نظامها المعتمد”.

اقرأ أيضاً: الضمير تطالب بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية

ائتلاف أمان يدعو لإلغاء المراسيم بقوانين التي تضعف استقلالية القضاء

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إلى إلغاء جميع القرارات بقوانين والمراسيم والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف استقلالية السلطة القضائية في فلسطين.

ولفت الائتلاف أمان إلى أن القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامي، والقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وما تبعها من مراسيم وقرارات تنفيذية لها.

وتابع “استمرار السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بقوانين تحد من استقلالية السلطة القضائية، يشكل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني”.

وشدد على أن ذلك يضعف دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة ومساءلتها، مضيفاً أن استمرار هذه القرارات بقوانين يشكل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية والمحاكم، مؤكدًا على أهمية إلغاء القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية الماسة باستقلالية السلطة القضائية.

وحث على استعادة العمل بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 حرصاً على استقلالية السلطة القضائية، وتفعيلاً لمبدأ فصل السلطات، والتزاماً بأحكام القانون الأساسي بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية لاستعادة التوازن بين سلطات الدولة واحترام اختصاصها ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

ورحب ائتلاف أمان بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم رقم 2 لسنة 2023م، القاضي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

الاتحاد الأوربي يعبر عن تضامنه مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم للمكتب التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية وممثلين من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على دعمهم وتضامنهم للائتلاف ومؤسسات المجتمع المدني في دفاعها عن حقها في ممارسة دورها، عازمين على نقل وجهة نظرهم للنائب العام.

وجاءت زيارة الوفد الأوروبي للوقوف على آخر المستجدات لما يتعرض له الائتلاف من ملاحقة قضائية، بناء على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطينية على خلفية ما نشر في تقريرها السنوي لعام 2022، بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح مؤخرا في تغريدة له: “في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة.

بدوره، اوضح ائتلاف أمان أن الشكوى تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

ولفت الائتلاف إلى أن النيابة العامة قد وجهت لأمان تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.

وأكد ائتلاف أمان للوفد الأوروبي بأن مؤسسات المجتمع المدني قد شكلت هيئة دفاع من محامين وقانونيين منتدبين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية تطوعا للدفاع عن أمان، إيمانا منها بأن الشكوى المرفوعة لا تستهدف الائتلاف فحسب، وإنما كافة مؤسسات العمل الأهلي.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من استدعاء نيابة رام الله إدارة ائتلاف أمان

وعبّر ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن خطورة الوضع القائم، مشيرين إلى تزايد محاولات السلطة التنفيذية في فلسطين لتقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على الحريات العامة والخاصة.

ودعت المنظمات الأهلية إلى التكاتف لتحصين جبهة العمل الأهلي والوقوف معاً للحدّ من شهية السلطة التنفيذية من ممارسات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ضد أي تقويض لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، ووقف كل ممارسات التضييق والاستدعاءات وأشكال التحريض على مؤسسات المجتمع المدني.

 

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من استدعاء نيابة رام الله إدارة ائتلاف أمان

رام الله- مصدر الإخبارية

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه بعدما أقدمت النيابة العامة في رام الله باستدعاء الإدارة العليا للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان- للاستجواب بعد نشر تقريرها السنوي.

وأكد الاتحاد الأوروبي من الضروري السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية.

وتابع: “نتوقع أن تفي السلطة الفلسطينية بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها”.

والاثنين الماضي، استدعت النيابة العامة عزمي الشعيبي، وعصام حج حسين، بشأن ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

أمان يُطالب بإلغاء قرار حلّ مجلس نقابة الأطباء المُنتخب ديمقراطياً

غزة – مصدر الإخبارية

طالب ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، اليوم الخميس، الجهات المعنية بإلغاء القرار بقانون الخاص بحلّ مجلس نقابة الأطباء المُنتخبة ديمقراطياً.

وقال الائتلاف، إنه “تابع باهتمامٍ بالغ القرار بقانون حول “إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين” الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 20/10/2022، والذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات مجلس نقابة الأطباء المنتخب لمجلس أطباء معين من قبل الرئيس، لخطورة ما يحتويه من اعتداء على قانونية ودستورية العمل النقابي وسيادة القانون الأساسي الناظم لتأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والعمل النقابي في فلسطين”.

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص يُمثّل مخالفةً للمبادئ الواردة في القانون الفلسطيني المُؤكدة على حرية التنظيم والعمل النقابي.

ورأى الائتلاف في بيانٍ صحفي، أن التسرع في إصدار هكذا تشريع، يُلحق ضرراً ويُشكّل تعدياً على حق الهيئات العامة في انتخاب ممثليها، كما يؤكد أن عملية تعيين مجلس أطباء غير منتخب ديمقراطيا يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية وزيادة تحكمها وهيمنتها على العمل النقابي دون مراعاة المصلحة العامة، مما سيساهم في إضعاف النزاهة السياسية، وتراجع  ثقة المواطنين بالدولة.

ودعا الرئاسة الفلسطينية إلى إلغاء القرار بقانون بشكل فوري، ويشدد على ضرورة الحوار والشراكة بين الأطراف المعنية من أجل فلسطنة النقابات وتعزيز الحوكمة في إدارتها، كما ويؤكد ائتلاف أمان على أهمية اجراء الانتخابات العامة لاختيار مجلس تشريعي، يكون مسؤولاً عن إعداد وإقرار التشريعات اللازمة.

أقرأ أيضًا: نقيب الأطباء ردا على المرسوم الرئاسي: قرارٌ باطل يُراد به باطل.. ولن يمر

 

أمان: وجود قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين ضمان للنزاهة في توزيع المساعدات

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”, على متابعته لما يتم تداوله وفق ما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020 بخصوص نتائج تقريره المتعلق بتوزيع مساعدات صندوق (وقفة عز) ببالغ الاهتمام، والتجاوزات التي حصلت فخلال صرف المساعدات لغير مستحقيها.

وبين الائتلاف أن النتائج والبيانات التي خرج بها التقرير السنوي للديوان, يدفعنا العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لاستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة, التي أهمها ضرورة تولي وزارة التنمية الاجتماعية إدارة ملف توزيع المساعدات بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص.

مضيفاً أنه يجب تولي ملف التوزيع بناء على خطة تشاركية تتكاثف فيها الجهات والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والأهلي، من خلال وضع معايير لاختيار المستفيدين من المساعدات بالإضافة لوجود آليات توزيع وتخزين المساعدات الإنسانية، وضرورة حوسبة كل عمليات توزيع المساعدات بناء على قواعد بيانات دائمة التحديث وشاملة للواقع العملي للعمال، وإنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيين في الداخل، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

أقرأ المزيد: خروقات صندوق وقفة عز: تجاوزات سببها مهيمنين ونقص العقوبات الرادعة

وشدد ائتلاف أمان في بيان صحفي، على ضرورة وجود قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة خاصة بالمستفيدين ومعايير اختيارهم لضمان العدالة والنزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات.

ولفتت أمان في بيانها أنّ إدارة الأزمات والكوارث تتطلب أعلى درجات الشفافية، وإتاحة المعلومات وتطوير شراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية، لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين منعا لأي فرص لتجاوزات أو تخبط، وتعزيزا لثقة المواطن بإدارة المساعدات النقدية والعينية.

ـ

ائتلاف أمان يبعث برسالة لـ اشتية وعوض بخصوص الانتخابات

غزة- مصدر الإخبارية

بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ولرئيس لجنة متابعة الحكومي في غزة محمد عوض، طالبهم فيها، بضرورة التزام السلطة التنفيذية بتأدية واجباتها خلال مراحل الانتخابات دون المساس بنزاهتها.

وأشار أمان في رسالته إلى أهمية “قيام السلطة التنفيذية بالوقوف على الحياد وتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية من شأنها المس بنزاهتها، من خلال إصدار الجهات المخوّلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تعليمات تنص على ضرورة التزام كافة المؤسسات والموظفين الحياد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية”.

وأضاف أمان، إنه على الجهات المعنية في الضفة والقطاع الالتزام بما نصت عليه المادة (61) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته حيث نصت على أن: “تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح اَخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى”.

وأكد على ضرورة التأكيد على التبعات القانونية وعواقب استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

وطالب ائتلاف أمان بإصدار التعليمات اللازمة لقوى الأمن، والتي تدعو إلى الالتزام بالقانون، سيما ما ورد في المادة (90) والمادة (169) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، اللتين تضمنتا نصوصاً حول المحظورات على أفراد الأجهزة الأمنية مثل إبداء الآراء السياسية، وحظر الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية لضباط وضباط صف وجنود الأجهزة الأمنية.

أمان يطالب النيابة العامة بنتائج التحقيق بالشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع

غزة-مصدر الاخبارية

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان النيابة العامة، بالكشف عن نتائج التحقيق بالشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر،  بشأن تغيير أماكن الاقتراع وإطلاع المواطنين عليها.

وأوضح الائتلاف في بيان وصل مصدر الاخبارية يوم الأربعاء أن الشكوى تضمنت البيانات اللازمة كافة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.

وطالب في رسالته للنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق.

وأكد أن ذلك يأتي تعزيزًا للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

ووبتاريخ 17 فبراير الماضي، أثار التلاعب بالأسماء وتغيير البيانات داخل السجل الانتخابي لعدد من المواطنين، موجة ردود فعل شعبية وفصائلية ومؤسساتية فلسطينية كبيرة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية أثبت ذلك.

وحول تفاصيل ماحدث كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن عملية تغيير مراكز الاقتراع التي جرت بحق الناخبين لم تتم من قبل طواقم لجنة الانتخابات المركزية، قائلاً “ما جرى لم يكن للجنة الانتخابات أي دور به حيث تم حصر المشكلة في دائرة انتخابية واحدة فقط تتمثل في مدينة الخليل”.

وتابع “المشكلة في مدينة الخليل بالتحديد وقمنا بعكس الإجراءات التي جرت وأرجعنا كل الذين تم نقلهم إلى مراكزهم الأصلية”، مؤكداً تحويل أرقام الهواتف التي تم استخدامها لهذا الغرض إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حيث تم تحديد الجهات التي قامت بالتغيير.

وأشار إلى أن النظام الخاص باللجنة يحدد الجهات التي تتم من خلالها عمليات التغيير، رافضاً الإفصاح عن هوية الجهات التي قامت بنقل بيانات الناخبين وتعديل مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

وشدد على أن التحقيق والملف بات لدى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني والنظر في القضية.

“أمان” يدعو لنشر خطة الحكومة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة الفلسطينية لنشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين.

وأكد ائتلاف أمان في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الخطة يجب أن تستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً معايير منظمة الصحة العالمية.

وتوجه الائتلاف برسالة إلى وزيرة الصحة مي الكيلة رداً على قرار جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات، دعا فيها إلى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.

وأكد الائتلاف على ضرورة تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية، بما فيها القطاع الخاص والأهلي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرهم من ذوي العلاقة، فيما يخص إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء المستهدفين وأماكن تواجدهم، كذلك التحديات المحتملة والمتعلقة بثقافة المواطنين ووعيهم بأهمية التطعيم، ما يتطلب دوراً فعالا من قبل جميع الأطراف.

بدورها صرحت وزيرة الصحة الكيلة أن التطعيم لفيروس “كورونا” لن يكون إجبارياً لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح لذلك بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأكدت الكيلة البدء بإعداد دراسة هامة للكشف عن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين، للمساعدة في إعداد الخطط المستقبلية في المجال الصحي.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.

 

Exit mobile version