الخليل: الحبس مدة عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

رام اللهمصدر الإخبارية

أدانت محكمة صلح حلحول في الخليل، ثلاثة متهمين، بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.

و جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة حلحول.

وقد أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وهذا نص المرسوم الرئاسي

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2-تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.

على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليمات رئيس الوزراء

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس .

 

وقال رئيس الوزراء عبر تلفزيون فلسطين، إنه استنادا للصلاحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس محمود عباس، وبما يخولني إياه المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5 آذار 2020، فإنني أعلن ما يلي:

1-يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره.

2-يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.

3-يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته.

4-الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم.

5-ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.

6-تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.

7-توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

8-إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة.

9-إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.

10-تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.

11-يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.

12-يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

13-يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 6 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحا.

14-يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.

15-مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.

مخاطبة الأمم المتحدة لوقف ممارسات السلطة الأخيرة بحق الصحافة

جنيف – مصدر الإخبارية | بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- اليوم الجمعة- رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية، وفق تعبيره.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018”.

وأضاف “يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته: إنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Exit mobile version