4 نصائح مهمة عليك فعلها في حالات الطوارئ الطبية

وكالات – مصدر الإخبارية

تحدث أحياناً حالات طوارئ مفاجئة أمامنا سواء في المنزل أو العمل أو حتى الشارع ولا ندري كيف نتصرف بسرعة وبطريقة صحيحة، لذا يقول الأطباء إنه يمكنك إنقاذ حياة إذا قاومت الرغبة في السماح للعواطف بالسيطرة.

بدوره يوضح الدكتور جون توريس، طبيب الطوارئ والمساهم الطبي البارز في NBC News، قائمة لأكبر أربعة أخطاء يرتكبها المرضى في حالات الطوارئ.

  1. لا تتصل بأحد قبل الطوارئ

من المعروف أنه عندما تقع كارثة لكثير من الناس، فإن أول استجابة لهم هي الاتصال بأحد أفراد أسرتهم لطلب المساعدة، إلا أن الدكتور توريس يقول إنه بدلا من ذلك، يجب أن تكون نقطة الاتصال الأولى دائما على رقم الطوارئ، حيث أن الاتصال بشخص آخر يضيع وقتا ثمينا، ويمكن استغلاله في علاج المريض.

ويضيف الدكتور: “بمجرد وصولك إلى المستشفى، يمكنك الاتصال بكل من تريد”.

2. لا تنقل المريض بسيارتك إلى المستشفى

رغم أنه قد يبدو أسرع، إلا أن توصيلك للمريض يؤخر حصوله على العلاج. وذلك لأن سيارات الإسعاف مجهزة بأجهزة طبية ويعمل بها متخصصون طبيون لمساعدة المرضى، ويمكن أن تشتمل الأجهزة الموجودة على أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأكواب شفط أو شفاطات يمكنها تنظيف المسالك الهوائية.

ويبين الدكتور أن نقل شخص ما إلى المستشفى يمكن أن يكون مشتتا للغاية للسائق، ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

3. لا تترك المريض في قسم الطوارئ

فور الوصول إلى غرفة الطوارئ، قد تعتقد أن عملك قد انتهى، لكن توريس يقول إنه يجب عليك البقاء مع المريض للتأكد من أنه بصحة جيدة، والإجابة على أسئلة الأطباء والممرضات حول ما حدث.

ويردف: “لن يفكروا بشكل مستقيم، خاصة إذا كانوا يتألمون. لا بأس أن تكون انتهازيا، لكن ليس من المقبول أن تكون بغيضا”.

4. اشحن هاتفك

بحس بالطبيب من الضروري أن تأخذ الشاحن معك في حالة الطوارئ الطبية، حيث يقول: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي يأتي فيها الأشخاص وينتهي شحن هواتفهم المحمولة لأنك ستبقى هناك لمدة ست أو 10 أو 12 ساعة”، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

اقرأ أيضاً: الخوف المبالغ فيه يؤثر على صحتك.. هذه نصائح للتخلص منه

لمواجهة كورونا.. عباس يعلن حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم الخميس 4-3-2021، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة صرحت صباح اليوم الخميس، أن بعض المحافظين في أنحاء الوطن توجهوا إلى خيار الإغلاق الشامل في محافظاتهم، نظراً للحالة الوبائية فيها.

بدوره قال الناطق باسم الصحة ومسؤول ملف كورونا د.كمال الشخرة، في حديث إذاعي: “هناك محافظين في أنحاء الوطن يريدون إغلاق المحافظات حسب الخارطة الوبائية لديهم وهناك تقارير رفعت لنا بهذا الخصوص واللجنة الوبائية ستقرر وستتشاور لإعطاء الصورة الواضحة للواقع الذي نعيش فيه وهناك إقبال كبير من المستشفيات بحالات إصابة صعبة”.

وتابع الشخرة: “حسب المعطيات الأخيرة والخارطة الوبائية هناك تصاعد كبير جداً في عدد الإصابات والانتشار الواسع الذي تسببه السلالة الجديدة المنتشرة في فلسطين وارتفاع في عدد إدخال الحالات في المستشفيات والوفيات كل هذا يؤدي إلى إرباك كبير للمواطنين”.

في نفس الوقت أكد الشخرة أن الأرقام التي تنشر واقعية واحصائيات تؤخذ بالفعل، متوقعاً أن تتضاعف هذه الأرقام للاحتياط ولمعرفة ما هو الرصيد الموجود في المستشفيات.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تقوم بكل جاهزيتها وعلى اكمل وجه ومستعدون لفتح اقسام أخرى ولكن الارباك الكبير هو ازدياد ملحوظ في الحالات وهناك عدم التزام واضح من الجمهور”.

وأضاف: “أجرينا بعض الفحوصات التي ستكون للمحافظات، وهناك سلالات انتشرت في فلسطين البريطانية والجنوب افريقية ونعمل على متابعة الحالات والطفرات الجديدة”.

وشدد الشخرة على أن الصحة لا تهوّل الأمور كلياً وتتحدث عن الواقع الموجود، مضيفاً: “نحن كلجنة كورونا في الوزارة نجتمع بشكل يومي ونرفع التقارير حول الإجراءات”.

اقرأ المزيد: 15 وفاة و2017 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

من جهتها قالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام صباح اليوم، إن كل الاحتمالات واردة للتعامل مع الحالة الوبائية بما فيها الإغلاق الشامل.

وبينت غنام تصريحات لها أن اجتماعاً للمحافظة سيعقد يوم السبت المقبل لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة كافة.

وأشارت إلى أن فتح السوق للساعة العاشرة مساء جاء لتخفيف الضغط الذي تعاني منه رام الله والبيرة يوم الخميس خاصة أنه تزامن مع صرف الرواتب.

وأكدت المحافظة على أن الاغلاق يومي الجمعة والسبت سيكون محكماً وسيكون هناك انتشار أمني مكثف لفرض النظام والتعليمات وتحرير المخالفات بحق المخالفين.

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ 30 يوماً بدءاً من الغد

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الجمعة قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، تبدأ من غد السبت 3-10-2020.

وأصدر عباس قرارا بقانون صادق بموجبه على قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أنه تم تسجيل 3 وفيات لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاما من يطا، ومواطن 68 من بيت أمر، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى تسجيل 545 إصابة جديدة، 335 إصابة في المحافظات الشمالية، و109 إصابة في المحافظات الجنوبية، و101 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، سجلت 257 حالة تعاف في المحافظات الشمالية، و110 حالات في المحافظات الجنوبية و68 في مدينة القدس.

وأضافت كيلة أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، ومحافظة نابلس (15)، ومحافظة بيت لحم (55)، ومحافظة قلقيلية (13)، ومحافظة رام الله والبيرة (43)، وجنين (58)، وطوباس (1)، وأريحا والأغوار (20)، وسلفيت (1)، وطولكرم (47)، وقطاع غزة (109)، وضواحي القدس (15)، مدينة القدس (101).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (54)، محافظة جنين (13)، محافظة نابلس (27)، محافظة طولكرم (94)، محافظة قلقيلية (29)، أريحا والأغوار (34)، طوباس (6)، مدينة القدس (68)، قطاع غزة (110).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الصحة تنفي الأنباء المتداولة حول التوصية بتجديد الإغلاق لـ ١٤ يوماً

رام اللهمصدر الإخبارية

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وواتس اب) حول رفع لجنة الوبائيات توصية بتجديد الإغلاق في البلاد ١٤ يوما .

وكان قد أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، منع الحركة بشكل كامل خلال فترة عيد الفطر، وإغلاق جميع المرافق العامة والخاصة ما عدا المخابز والصيدليات التي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام.

وقال رئيس الوزراء إنه “سيتم إغلاق كل المحلات التجارية والصناعية والمرافق العامة والخاصة باستثاء المخابز والصيدليات في كل محافظات الوطن”.

وأضاف بانه سيتم نشر الحواجز الأمنية بشكل مكثف داخل المدن وستمنع الحركة بين المحافظات والمدن والقرى والمخيمات والطواقم الطبية والأمنية والإدارية متواجدون على المعابر لمتابعة عودة العمال .

وأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من الرابع من حزيران الجاري للمرة الثانية على التوالي.

كما أصدر، قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء “كورونا” المستجد.

يذكر أن وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت صباح يوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مدينة طولكرم.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء أمس الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات الثلاث جاءت كالتالي، إصابتان في الظاهرية (38 عاماً، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين.

و ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 690، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي ما تزال مصابة 114 حالة.

الشرطة تقبض على 3 أشخاص في جنين وتغلق57 محلا تجاريا

رام اللهمصدر الإخبارية

ألقت الشرطة القبض، يوم الأحد، على ثلاثة أشخاص، وأغلقت 57 محلا تجاريا في جنين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت أنه تخلل ذلك إغلاق 57 محلا تجاريا، وألقت القبض على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

يشار أنه استنادا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس، وبما يخوله المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5 آذار 2020، تقرر إعلان حالة الطوارئ في المحافظات لما يلي:

1-يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره.

2-يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.

3-يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته.

4-الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم.

5-ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.

6-تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.

7-توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

8-إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة.

9-إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.

10-تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.

11-يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.

12-يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

13-يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 6 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحا.

14-يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.

15-مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.

شرطة جنين تغلق 7 محال وتضبط 3 مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

رام اللهمصدر الإخبارية

أغلقت الشرطة في مدينة جنين، يوم الثلاثاء 7 محلات تجارية وضبطت 3 مركبات وقبضت على 10 أشخاص، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

ووفقا لإدارة العلاقات العامة وإعلام الشرطة ،تم إغلاق سبعة محلات تجارية وضبط ثلات مركبات وألقي القبض على عشر أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

يذكر أنه استنادا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس، وبما يخوله المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5 آذار 2020، تقرر إعلان حالة الطوارئ في المحافظات لما يلي:

1-يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره.

2-يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.

3-يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته.

4-الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم.

5-ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.

6-تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.

7-توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

8-إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة.

9-إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.

10-تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.

11-يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.

12-يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

13-يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 6 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحا.

14-يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.

15-مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.

137 مليون دولار تكلفة مواجهة كورونا في فلسطين والخسائر 3.8 مليار

رام اللهمصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الخطة الفلسطينية لمواجهة كورونا بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس،مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزيري المالية شكري بشارة، والصحة مي كيلة.

وأضاف رئيس الوزراء: “إن هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال”.

وتابع: “إن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع، وندعو لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا”.

وأوضح اشتية أن الرئيس أقر موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%”.

كما لفت إلى “إن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي”.

وأكد رئيس الوزراء أن شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال، مشيرا إلى حالة التكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

في غضون ذلك، طالب اشتية المانحين بدعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

وأعرب رئيس الوزراء ،عن شكره لجميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني في الأزمة المشتركة التي تعيشها بلدانهم أيضا، متمنيا الصحة والسلامة لكل شعوب العالم، مؤكدا ضرورة العمل المشترك ما بين كل دول العالم في مواجهة الوباء.

مجلس الوزراء يشيد بالجهد الوطني والشعبي لمواجهة كورونا

رام اللهمصدر الإخبارية – فيروس كورونا

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ، التي عقدت في مدينة رام الله يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية اتخاذ عددا من القرارات التي تتعلق بحالة طوارئ جائحة كورونا .

واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها :

1. اعتماد نظام التسجيل الموحد (SSO) لتطبيق حكومتي، والذي يشكَل البوابة الرئيسية للمواطنين للحصول على جميع الخدمات الحكومية بشكل آمن.

2. اعتماد الإجراءات المقدمة من وزارة التربية والتعليم لتحسين مخرجات مسار “التوجيهي – فرع التكنولوجي” للمحافظة على مصلحة الطلبة بعد التخرج.

3. اعتماد مشتريات الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.

4. إحالة عدد من القوانين والأنظمة للجهات المعنية لدراستها.

وقد أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل الجلسة، بالجهد الوطني والشعبي، الذي تبديه الهيئات، والمؤسسات، والمنظمات الشعبية، والبلديات والموظفين، وفصائل العمل الوطني، لمساندة أجهزة الدولة في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الاحترازية، لحماية شعبنا من خطر تفشي فيروس كورونا، وتقليص مساحة انتشاره.

وأعرب اشتية عن تقديره للمواطنين لما أبدوه من ثقة بإدارة الحكومة للأزمة بخطوات استباقية، كما ورد في استطلاعين للرأي العام صدرا قبل أيام عن مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” ومركز القدس للإعلام والاتصال.

كما أثنى على الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية، والجهد الاستثنائي الذي تبذله في سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الوباء، وتقديم صورة مشرقة لأفراد الأمن الوطني المنتشرين على الحواجز في جميع المحافظات، لتطبيق التدابير الاحترازية، والسهر على حماية المواطنين من خطر تفشي الوباء.

وأثنى رئيس الوزراء بالكوادر الطبية والتمريضية، وجميع العاملين في وزارة الصحة، لما يبذلونه من جهد كبير لحماية المواطنين من خطر انتشار الوباء، داعيا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم، حماية لأنفسهم وعائلاتهم وشعبهم، وحث أبنائهم من العمال المتوقع عودتهم خلال الأيام المقبلة لوضع أنفسهم قيد الحجر المنزلي، لأن من شأن هذا الالتزام تخفيف التكاليف عن أجهزة الدولة الأمنية، والطبية، والاقتصادية في مواجهتها للفيروس العابر للحدود.

وقد استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية في فلسطين، وخطط الطوارئ (أ) و(ب) و(ج) التي أعدتها الوزارة لتقليص مساحة انتشار الوباء والتخفيف من آثاره في 3 سيناريوهات من انتشاره.

وزير المالية، قدم تقريراً حول الأوضاع المالية والاقتصادية في ضوء تدني مستوى الإيرادات، وخطة الوزارة في التعامل مع الأزمة خلال الأشهر المقبلة، في ضوء استمرار حالة الكساد التي تضرب الاقتصاد العالمي، وعلى احتياجات الحكومة المالية خلال الشهر المقبل.

كما قدم وزير الاقتصاد تقريرا أكد فيه توفر المواد التموينية بكميات كافية لفترة غير قصيرة، مشيرا لجهد الوزارة مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين برفع الأسعار وبكل بما يضر مصلحة المستهلك.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الخارجية حول الأوضاع الصحية لأبناء شعبنا في الشتات، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع سفاراتنا المنتشرة في نحو مئة دولة في العالم، للتواصل مع جالياتنا في تلك الدول والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وتقديم العون والمساعدة لأبنائنا الطلبة في مختلف دول العالم.

و أدان المجلس اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي ومحافظ القدس عدنان غيث من قبل قوات الاحتلال لمنعهم من القيام بواجباتهم لحماية المواطنين في المدينة المقدسة من تفشي فيروس كورونا، وأوعز رئيس الوزراء لوزير الخارجية لمتابعة هذه القضية مع الجهات الدولية والحقوقية.

اشتية: الخروج من أزمة “كورونا” سيكون بفضل العمل الجماعي

رام اللهمصدر الإخبارية

اجتمع رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم السبت، في مكتبه برام الله، مع لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتقييم الإجراءات الحالية وبحث إجراءات جديدة.

حيث تم الاستماع لتقارير من مختلف الأعضاء حول سير الأوضاع التي تخص حالة الطوارئ.

وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة، تقريرا استعرضت فيه جاهزية الوزارة، موضحة أن منحنى الإصابات ما زال صاعدا وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين، وإن العمل جار على زيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات والكشف عنها بشكل مبكر.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعامل بجدية عالية مع تدفق العمال من أماكن عملهم بإسرائيل لبيوتهم واخضاعهم للفحوصات، وضرورة التشديد على منع التنقل من وإلى المستوطنات، لمواجهة انتشار الوباء.

كما أوصى بضرورة حشد التبرعات عبر “صندوق وقفة عز” الذي يقوده القطاع الخاص، ليتم صرف الأموال عند بدء تأثر العائلات المحتاجة والتي فقدت مصدر دخلها جراء الوضع بالفترة القادمة.

كما أكد المجتمعون استمرار تقديم كل ما يمكن تقديمه لأهلنا في قطاع غزة من معدات ومواد طبية يتم شراؤها أو تصل كمساعدة من أي طرف.

من جانبه قال اشتية : إن “جميع مفاصل البلد تعمل كخلية نحل في هذه الأزمة ابتداء من السيد الرئيس الذي يطلع يوميا على تقاريرنا، إلى خلايا الأزمة في كل محافظة ولجنة الطوارئ الوطنية، ولجنة الأمن واللجنة الاقتصادية واللجنة الطبية للوبائيات ولجنة متابعة أوضاع العمال، ولجنة متابعة الأزمة من الوزارات، واللجنة الإعلامية، واللجان المساندة من حركة فتح ومختلف الفصائل.

 

وأكد اشتية إن “نجاحنا بالخروج من هذه الأزمة سيكون بفضل العمل الجماعي”.

وكان قد أعلن مدير عام الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، مساء يوم السبت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ويرتفع بذلك عدد المصابين إلى 216.

وقال الشخرة خلال الايجاز الصحفي المسائي، يوم السبت، إن الإصابات الـ6 سجلت في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم، وتحديدا في بلدات الجديرة وقطنة وأرطاس.

وزارة العمل في غزة تنشر رابط تسجيل للعمال المتضررين من طوارئ كورونا

غزةمصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل بغزة، عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ.

وذكرت الوازرة في بيان لها، أن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة “كورونا”، مما أثر بشكل كبير علي بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت: وفي إطار تدخل الوزارة للحد من تبعات حالة الطوارئ علي مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة والذي يهدف إلي تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة نهيب بكم نحو تسجيل بياناتكم الدقيقة.

وللتسجيل من خلال الرابط : حصر أضرار العمل المتعلقة بجائحة كورونا

وكان قد طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، الحكومة بالعمل من أجل مساعدة العمال الذين تضرروا بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن قطاعات حيوية عدة تأثرت بانتشار الوباء، وتسبب في تعطل عشرات الآلاف من العمال عن أعمالهم، وتوقف عشرات الورش والمصانع والمطاعم وغيرها.

ودعا الاتحاد، الحكومة لاعتبار فئة العمال، فئة منكوبة ومتضررة في ظل انتشار الوباء، مطالبًا بتخصيص صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين.

كما ناشد الجهات المختصة في غزة لتخصيص جزء من المنحة القطرية لمساعدة العمال المتضررين.

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي،الخميس، أن 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل في القطاع حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال العمصي إن العدد مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل تفشي المرض.

ودعا السلطة الفلسطينية والدوائر الحكومية في غزة لمساعدة المتضررين بفعل فيروس كورونا.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن قطاعات حيوية كبيرة تعطلت عن العمل، وعشرات الآلاف من العمال أصبحوا عاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف عشرات الورش والمصانع والمطاعم ورياض الأطفال.

وطالب الاتحاد العام بالإعلان عن أن فئة العمال فئة منكوبة في ظل هذا الوباء، داعيا إلى تشكيل صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين.

Exit mobile version