مخاطبة الأمم المتحدة لوقف ممارسات السلطة الأخيرة بحق الصحافة

جنيف – مصدر الإخبارية | بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- اليوم الجمعة- رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية، وفق تعبيره.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018”.

وأضاف “يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته: إنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

محكمة صلح رام الله تحيل قرار حجب المواقع للمحكمة الدستورية

رام اللهمصدر الإخبارية

أحالت المحكمة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية للمحكمة الدستورية، بناء على اعتراض محاميي الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين نيابة عن موقع “الترا فلسطين”.

وإلى الحين البت بالطلب المقدم لمحكمة الصلح، لن تستطيع النيابة العامة حجب أي موقع جديد بناء على المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك حتى بت المحكمة الدستورية بدستورية المادة.

واحتج عشرات الصحافيين، أمام المحكمة بالتزامن مع جلسة المحكمة، رفضا لأي مساس بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، بعد أيام على قرار النيابة العامة الفلسطينية حجب عشرات الموقع، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن “المحكمة في جلستها، اليوم الخميس، لم تقم بالبت بالطعن المقدم ووجدت من خلال مداولات جلسة الأمس، شبهات عدم دستورية نص المادة 39 من القرار بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية رقم 10 للعام 2018”.

وأوضح المحامي نصرة الذي ترافع والمحامي علاء فريجات من نقابة الصحافيين، أن النيابة العامة ومن خلال مداولات محكمة الصلح، تصر على أن الإجراء الذي تم اتخاذه صحيح رغم أن البينات التي قدمتها واستند عليها النائب العام في قراره، هي أساسا موجهة من جهات أمنية فلسطينية.

وأشار إلى أن قاضي المحكمة أحال هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقرر أما دستورية أو عدم دستورية قرار حجب 49 موقعا ومنصة إعلامية، لافتا إلى أن الحجب سيبقى مستمرا على المواقع لحين البث النهائي بدستورية هذا القرار.

موقف محكمة الصلح

وحول موقف محكمة الصلح من قرار الحجب والإبقاء عليه، قال المحامي نصرة “لقد وجهنا هذا السؤال إلى قاضي محكمة الصلح، وقال إنه سيتريث تجاه هذه المسألة وسيبين لنا موقفه منها من خلال الحكم الذي سيصدره”.

وأضاف “الحكم الحالي هو مسودة وبحاجة إلى مراجعة من قبل القاضي لتصحيح أي أخطاء مطبعية وإضافة أي أمور لازمة بشكل الحكم، وبعد ذلك سيقوم القاضي بتزويدنا بنسخ عن هذا الحكم، لكي نتبين من الفحوى بشكل مفصل، وماذا سيقرر بخصوص نقطة بقاء الحظر بشكل مؤقت أو رفعه”.

وتابع المحامي نصرة “قاضي المحكمة وخلال سؤالي له عن موقفه بالرجوع عن قرار حجب المواقع، لم يوضح موقفه، وقال إنه بعد تسليمنا قرار الحكم سترون معالجة هذه النقطة، لكنه تطرق إلى النقطة المتعلقة بحالة نص المادة 39 للمحكمة الدستورية”.

وردا على سؤال كم سيستغرق من الوقت لتبيان الحكم بخصوص حجب المواقع، أجاب القاضي نصرة بالقول “من المفروض تبيان الموقف للمحكمة، اليوم الخميس، كما وعدنا القاضي، إذ سيجهز الحكم وسيسلمنا نسخة عنه لنقوم بدورنا بالإجراء اللازم”.

التوجه لمحكمة دستورية

أما بخصوص التوجه للمحكمة الدستورية، قال المحامي نصرة “حسب قانون المحكمة الدستورية بإمكان قاضي الصلح إمهالنا نحن مراجعة المحكمة الدستورية، لكنه فضل أن يقوم هو بنفسه بالتوجه إلى المحكمة الدستورية وإحالة الملف إليها بغضون الأيام القريبة، حيث لا نعرف الوقت الذي يستغرق النظر بالدعوى أمام المحكمة الدستورية”.

وأضاف “لاحقا يمكننا تقديم طلبا للمحكمة الدستورية بحال عدم وقف قرار الحجب، وذلك من أجل اتخاذ إجراء مؤقت بخصوص مسألة بقاء المواقع محجوبة، خصوصا أن المحكمة الآن وبظل القرار لا تستطيع الاستجابة لطلب النائب العام بحجب مواقع جديدة، وذلك لحين البت بالموضوع من قبل المحكمة الدستورية”.

يذكر ان السلطة الفلسطينية في رام الله قررت حجب 50 موقعا وصفحة عن الجمهور الفلسطيني، ليس من بينها صفحة “المنسق” او صفحات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قرارا بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، منها مواقع إخبارية.

وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

https://msdrnews.com/5413/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-50-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d8%b5%d9%81%d8%ad.html

أدانت فصائل وكتل وتجمعات صحفية ومؤسسات حقوقية قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، استجابة لطلب النيابة العامة برام الله.

ووصف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار السلطة الفلسطينية اليوم حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية بأنه سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التيار الذي يقوده النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان في بيان اليوم أن القرار يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

https://msdrnews.com/5425/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%88%d8%b5.html

منظمات حقوقية تطالب بوقف قانون الجرائم الإلكترونية فوراً

غزةمصدر الإخبارية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية “إنه تلقى بصدمة بالغة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام، وخلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات”.

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قد أصدرت قرارها الاثنين بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية، عدد منها ساخر أو يحمل طابع المعارضة السياسية، وذلك استناداً لأحكام المادة (39 بند 2) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وبناء على طلب رقم (12/2019) المقدم من النائب العام الفلسطيني.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه وفي ضوء التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، فإن أداة حجب المواقع الإلكترونية أصبحت أداة مهترئة وغير ذات صلة، وأن بإمكان أي مواطن الوصول لأي من المواقع المحجوبة من خلال برامج ومواقع إلكترونية.

ورأى أن في نهج الحجب والحظر والرقابة أسلوب سافر في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.

كما أن مجلس المنظمات كان يأمل من النائب العام الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة الفلسطينية على نفسه، والتي أعلنها في عدة مناسبات والقاضية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين.

مخالفة دستورية

كما رأى في إجراء النائب العام وقرار محكمة الصلح مخالفة دستورية لنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على أنه: “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن ….”، والمادة (27)، من القانون ذاته، والتي نصت صراحة على كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.

وقال أيضًا إنه: “يرى فيها مخالفة لنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن”1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

وطالب المجلس القضاء الفلسطيني والنائب العام ومؤسسات دولة فلسطين باحترام حقوق المواطنين كافة في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم بحرية، واحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا لوقف العمل فوراً بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، خاصة في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة كما ورد في نص المادة (39) منه، ومنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو الآداب العامة والتي لا يمكن لجهة محددة تفسيرها أو توضيح حدودها في مكان أو زمان ما.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.

 

Exit mobile version