الشبابي الإعلامي يصدر تقريره حول الواقع الرقمي في فلسطين لعام 2022

غزة- مصدر الإخبارية

أطلق المركز الشبابي الإعلامي يوم الأحد، التقرير السنوي “واقع الإعلام الرقمي في فلسطين خلال عام 2022″، الذي يرصد ويوثق حالة الإعلام الرقمي خلال هذا العام الحافل بالأحداث البارزة التي تفاعل معها الفلسطينيون.

وبحسب بيان المركز يتناول تقرير واقع الإعلام الرقمي عدة أقسام تهم الباحثين في مجال الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، من إحصائيات وأرقام فلسطينية وعالمية حول استخدام منصات التواصل، بالإضافة إلى معلومات مهمة حول واقع المحتوى الفلسطيني، الذي يتعرض لزيادة ملحوظة في إجراءات التضييق والملاحقة.

وقال البيان إن التقرير اعتمد على منهجية علمية تراعي الخصوصية والحداثة، والتركيز على القضايا التي أثيرت خلال عام 2022 في تبويب “عواصف سوشلجية” مثل: أحداث القدس وثورة الداخل المحتل وقلاع الضفة واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وحضور فلسطين في مونديال قطر 2022.

واستعرض التقرير أبرز الموضوعات التقنية حول الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والميتافيرس، ويورد معلومات للمهتمين حول الوسوم الأكثر تداولاً، وأبرز المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى أبرز الحسابات والصفحات الفلسطينية عبر منصات التواصل المختلفة.

وفي تصريحات صحفية أشار رئيس المركز الشبابي الإعلامي إبراهيم مقبل إلى أهمية رصد واقع الإعلام الرقمي، باعتباره الفضاء الذي يجمع آراء الناس ويوثق تفاعلاتهم واهتماماتهم المختلفة، بما يفيد المؤسسات الإعلامية والتسويقية في فهم بيئة الجمهور.

وبين أن المركز استفاد من التفاعل الواسع مع تقريره للعام الماضي، وطور آليات عمله، وفق الملاحظات الواردة بذلك، وتابع المركز باهتمام المستحدثات في مجال منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً المرتبطة بفلسطين.

رابط تصفح وتحميل التقرير

توثيق 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين خلال 2022

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، توثيق 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام 2022.

وقال رئيس لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين محمد اللحام، في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة بمدينة البيرة، لاستعراض التقرير السنوي العاشر للحريات الإعلامية، إن “مدينة القدس سجلت أرقام تعد الأعلى جغرافيا هذا العام، وللعام الثاني على التوالي، حيث كان حجم الاستهداف مرتفعًا جدا خاصة في محيط المسجد الاقصى، وحي الشيخ جراح، يليها محافظة نابلس، و رام الله، وجنين.

وأضاف أنه تم رصد 90 جريمة وانتهاكا تسببت بأضرار جسيمة، كان أبرزها استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، الخريجة الجديدة والعاملة في إذاعة محلية، إضافة لرصد 52 إصابة برصاص الاحتلال لأجساد الصحفيين برصاص متنوع، سواء بالحي، أو الرصاص المعدني أو المطاطي أو البلاستيكي، وإصابة 3 زملاء بشظايا الصواريخ بقطاع غزة.

ونوّه اللحام الى أن 117 صحفيًا تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل جيش الاحتلال، سواء بالعصي أو أعقاب البنادق أو بالضرب أو الركل بالأقدام.

وبيّن أن عدد المتضررين من الإصابات المباشرة بقنابل الغاز، والصوت، والمياه العادمة الى 95 حالة، بعضهم تم علاجه بالميدان بينما احتاج العديد منهم للعلاج في المستشفيات، يضاف لها 68 حالة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام، بينما وصل للمستشفيات 74 صحفيًا للعلاج مباشرة، أو لمتابعة إصابة كانت بالميدان.

وأوضح أن عام 2022 شهد تسجيل 40 حالة اعتقال، بقي منهم 17 صحفيا في سجون الاحتلال، كما عُرض 58 صحفيًا آخر على محاكم عسكرية جائرة فرضت على البعض منهم السجن، والغرامات المالية العقابية، أما احتجاز الطواقم الصحفية، ومنعها من العمل، فقد رصدت النقابة 316 واقعة.

وبيّن اللحام أن أشكال الجرائم والانتهاكات تعددت لتصل اقتحام المنازل، والمؤسسات، والمراكز الاعلامية وتحطيم معدات العمل ومصادرتها، والمنع من السفر، والتنقل والاستدعاء للتحقيق، والتحريض من قبل الساسة والدوائر الحكومية، ووسائل الاعلام العبرية.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي واصلت استهداف المحتوى الفلسطيني بشكل عام، والمحتوى الإعلامي خاصة، من خلال إغلاق مواقع وصفحات، وحسابات لمؤسسات إعلامية او لإعلاميين، بشكل دائم أو جزئي لفترة من الزمن.

وعن اعتداءات المستوطنين، قال اللحام: إن هذا العام شهد ارتفاعًا وانفلاتًا واضحًا وخطيرًا من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، فقد تم رصد 99 جريمة وانتهاكا، أغلبها تحت حماية ومراقبة جيش الاحتلال.

بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن “العام الماضي يعد من أكثر السنوات خطرًا على الصحفيين، والتقرير هو الأعلى في نسبة عدد الجرائم، حيث شهد اغتيال الزميلتين شرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، لافتًا الى أن اغتيال أبو عاقلة شكّل صدمة لعموم الصحفيين، وللشعب الفلسطيني، وهز المجتمع الدولي، وتم قتلها أمام مرأى العالم أجمع، وهو ما يؤكد الحاجة لمحاسبة المجرمين”.

وأضاف أبو بكر “توجهنا الى الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية بخصوص ملف اغتيال الزميلة أبو عاقلة، من أجل الوصول للمحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا شكوى في أيلول (سبتمبر) الماضي للمحكمة، واستلمنا الشهر الماضي رسالة رسمية بتحويل الملف لجهات الاختصاص في المحكمة”.

وتابع بأن أكثر من 55 صحفيًا قتلوا منذ العام 2000 وحتى اليوم، بينما وصل عدد الانتهاكات منذ العام 2013 لغاية اليوم لأكثر من 8500 انتهاك، ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جرائمه، مشددًا على أن حجم هذه الانتهاكات يتطلب من الحكومة اعتماد علاوة المخاطرة، وأن تسارع في اجراءاتها لتطبيقها على الصحفيين الذين يتعرضون لمخاطر وجرائم الاحتلال.

اقرأ/ي أيضاً: نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على صحفيين في نادي تشامبيونز بغزة

الكاتب الصحفي حسن البطل.. رحيل فتى طيرة حيفا وأحد أعمدة الصحافة الوطنية

تقارير – مصدر الإخبارية

أعلن صباح اليوم الأربعاء، وفاة الكاتب والصحفي الفلسطيني حسن البطل، في مدينة رام الله، الذي يعد من أشهر كتاب العمود والمقال الصحفي، تاركاً خلفه بصمة إبداع في المشهد الفلسطيني على مدار سنوات عمله التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً في الفكر والسياسة والكتابة الوطنية.

ولد البطل في 14 تموز عام 1944 في طيرة حيفا، الواقعة إلى الجنوب من المدينة، وفي نكبة عام 1948 تهجر وعائلته إلى سوريا، واجتاز المرحلة المدرسية الأولى في دوما بالعاصمة السورية دمشق، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1968، في الجغرافبا الجيولوجية.

وبين العامين 1972 و1994 عمل محرراً يومياً في إذاعة فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد، وانضم إلى هيئة تحرير مجلس “فلسطين الثورة” في العاصمة اللبنانية بيروت، محرراً للشؤون العربية ومن ثم للشؤون السياسية.

من أبرز مقالاته الأسبوعية، كانت بعنوان “فلسطين في الصراع” لصالح مجلة “فلسطين في الصراع”، ومقالة يومية في جريدة “فلسطين الثورة” بعنوان “في العدو”، وواصل العمل بها حتى خروجه من بيروت.

جوائز وأوسمة حصدها الراحل

وحصل الكاتب الصحفي على جوائز عدة من بينها، جائزة فلسطين في المقالة عام 1988، في الوقت الذي كان الشاعر محمود درويش رئيساً للجنة التحكيم، وحصل البطل على وسام ودرع إتحاد الصحافيين العرب في القاهرة عام 2015، بمناسبة اليوبيل الذهبي للإتحاد، كما اختير الراحل شخصية العام الثقافية عام 2018.

شهد عام 1994 عودة البطل إلى موطنه، والتحق بعدها بهيئة تحرير “جريدة الأيام” اليومية الفلسطينية في مدينة رام الله، منذ تأسيسها في 25 كانون الأول عام 1995، وكان يكتب في عامودها اليومي مقاله “أطراف النهار” بشكل يومي حتى شباط من العام 2016، حيث باتت تظهر “أطراف النهار” ثلاث مرات في الأسبوع.

جهات رسمية تنعي الفقيد حسن البطل

ونعت جهات رسمية عدة القامة الأدبية الفلسطينية الراحلة، وكان من بينها الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، من خلال بيان صحفي جاء فيه: “: إن البطل شكل فضاء إبداعياً يخصه من خلال مقالة فارقة جعلته واحداً من أهم كتابها، فهو صاحب رؤية مغايرة ولغة خاصة مكنته من اجتراح سياق معرفي استثنائي وتجربة لها حضورها الذي يعرفه المشهد الفلسطيني والعربي، واللذان يفقدان طاقة إبداعية أرست مداميك وعيها في فلسطين الثورة ومسيرة الثورة الفلسطينية قولا وفعلا ناجزاً”.

بدورها، نعت وزارة الإعلام البطل، عبر بيان خاص صدر بهذا الصدد قالت فيه إن: “رحيل فتى طيرة حيفا، وخريج جامعات دمشق، ومحرر إذاعة فلسطين في بغداد، ومحرر مجلة “فلسطين الثورة” في بيروت، وكاتب عمود “أطراف النهار” في “الأيام” خسارة ثقيلة لفلسطين وصحافتها، تختزل النكبة والعودة والإصرار”.

مؤكدة أن سيرته ومسيرته المهنية، وسجله الذي يفيض بالإبداع والعطاء والجوائز ستظل مدرسة في الإعلام الفلسطيني والعربي، ومنارة تهتدي بها الأجيال الصحافية المتعاقبة.

ونعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتية، الراحل البطلة، موجهة التعازي إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، معتبرة إياه أحد أعمدة الصحافة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء: إن “الراحل البطل نذر قلمه للدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”، واصفاً إياه بالمحارب الوطني والمثقف الثوري، معتبراً غيابه “خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني في وقت نحن أحوج ما نكون لقلمه وفكره وعطائه”.

مركز حقوقي: تدمير 17 مقراً صحفياً وإصابة 3 صحفيين خلال العدوان على غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 17 مقراً صحفياً خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن العدوان على غزة أسفر عن تدمير 17 مقر صحفي بينها 4 شركات إعلامية، وإصابة 3 صحفيين بجراح مختلفة أثناء تغطيتهم أحداث العدوان على غزة، رغم ارتدائهم زي الصحافة والإشارات المميزة.

وأكد المركز أن استهداف الصحفيين يشكل جريمة منظمة لإخراس صوت الصحافة ولمنعها من تغطية ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبين أن الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية يتمتعون بحماية خاصة كالمدنيين زمن الحرب وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم.

في حين طالب المركز المجتمع الدولي، والمؤسسات الصحفية الدولية بالتحرك فوراً لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق

في نفس الوقت أدان هذه الجرائم التي تستهدف الصحفيين والعاملين لدى وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية، والذين يتمتعون بحماية خاصة كالمدنيين زمن الحرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد المركز على أن هذه الممارسات امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.

وجدد الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بضمان احترامها والتدخل الفاعل من أجل وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لقواعد الاتفاقية.

كما طالب المركز جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية بالاستمرار بمتابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال لوقف الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وفاة الزميل الصحفي الفلسطيني محمد داوود في تركيا

اسطنبول – مصدر الإخبارية

توفي صباح اليوم الأربعاء الصحفي الفلسطيني محمد إبراهيم داوود (30) عاماً من قطاع غزة والمُقيم في تركيا بشكل مفاجئ.

وأفادت مصادر مُقربة أنه جرى نقله إلى إحدى المستشفيات التركية، في مبنى الطب الشرعي “يني بوسنا” .

ويعمل محمد داوود مراسلاً ومقدم برامج لدى فضائية النجاح الإخبارية، وعمل سابقاً مذيعاً لدى إذاعة صوت الشعب .

وتنعي شبكة مصدر الإخبارية الزميل الصحفي محمد داوود، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، في تركيا، إثر تعرضه لنوبة قلبية أدت إلى وفاته بشكلٍ مفاجئ.

وتتقدم شبكة مصدر الإخبارية بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ومن جموع الصحفيين الفلسطينيين، وذلك بوفاة الزميل محمّد الذي كان مثالاً للأخلاق والتفاني في العمل وصاحب رسالة إنسانية في عمله الصحفي في قطاع غزة و في الأراضي التركية.

وتحولتْ مواقع التواصل الاجتماعي إلى كتابٍ يروي مآثر ومناقب الزميل الصحفي محمد ابراهيم داوود الذي وافته المنية في تركيا جراء أزمة قلبية حادة، بعد حياة مليئة بالعطاء.

وشكلت وفاة الزميل محمد داوود (30 عاماً) صدمة وفاجعة كبيرة للوسط الصحفي ولمعارفه ومحبيه، نظراً لما يتمتع به داوود من حسن خلق، وصفات اجتماعية مميزة، وابتسامة صادقة، كل ذلك ترك للزميل له أثراً يجعله حيًا في قلب كل من عرفه.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحة نعي للزميل الصحفي داوود الذي وصفوه بأرقى الصفات، كيف لا وهو صاحب الخلق المميز، والصحفي المهني، الشاب المؤدب، وصاحب الوجه البشوش، وصاحب الطموح العالي، والشغف الكبير.

والزميل الصحفي داوود من مواليد مشروع بيت لاهيا من اسرة فلسطينية هُجِرتْ قسراً من مدينة المجدل المحتلة، ودرس في مدارس قطاع غزة، وتخرج من قسم الصحافة والاعلام في جامعة الأقصى، وعمل في عددٍ من المواقع الالكترونية الإخبارية، وبعدها عمل في إذاعة صوت الشعب مذيعاً ومراسلاً، ثم التحق للعمل في فضائية جامعة النجاح الوطنية مراسلاً لها في مدينة غزة، وغادر الصحفي داوود العام إلى تركيا لإكمال دراسته العليا.

ونعت المؤسسات والكتل الصحفية والتنظيمات الفلسطينية الزميل داوود، مشيدين بدوره في تقديم سلسلة من التقارير التي تجاه الدعاية الإسرائيلية.

مخاطبة الأمم المتحدة لوقف ممارسات السلطة الأخيرة بحق الصحافة

جنيف – مصدر الإخبارية | بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- اليوم الجمعة- رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية، وفق تعبيره.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018”.

وأضاف “يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته: إنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.