حرية الرأي مكفولة والاحتكام لقرار الحركة مطلوب

مقال- مصطفى الصواف

من حق من لديه وجهة نظر أن يبديها وينشرها ويبين إيجابياتها وما يمكن ان تعدل في وجهة نظر المعترض عليها، هذا لو كان الخلاف في وجهات النظر ، ولكن لو كان هناك قرار من قيادة إنتخبتها وفوضتها أمري لم يعد الأمر هنا وجهة نظر ، هو قرار علينا ان نحترمه ونعمل عليه وندعم القيادة التي اتخذته، وإن كان لدى البعض موقف يتعارض من القرار فمن حق المعترض أن يوضح وجهة نظره ، ولكن وفق أصول النقد المتعارف عليها بعيدا عن الأعتداد بالموقف أو التشنج من خلال العبارات والأوصاف التي تخرج عن نطاق الاعتراض أو وجهة النظر المخالفة .

قيادة حماس قيادة منتخبة وقد كلفت بإدارة الحركة السياسي وهذا من الأمور المتعارف عليها ولا اختلاف فيها وهي مقبولة لدى الجميع حتى مع من يختلف هنا أو هناك.

قرار حماس قرار شوري وقرار توافقي بين أعضاء القيادة، وعندما يتخذ فهو ملزم لهذه القيادة وفي نفس الوقت ملزم لقواعدها حتى لو كان هناك بعض التحفظات.

أقول هذا الأمر بعد الحديث حول ما سرب من أن هناك قرار من قبل حماس بالعودة للساحة السورية بعد خروجها منها قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وهذا الموقف من العودة وعدم العودة كان مثار نقاش طويل وعلى مدي سنوات ولم يتخذ فيه قرار وترك للدراسة والمتابعة للمتغيرات المختلفة سواء الداخلية والإقليمية أو الدولية ، ولذلك قرار حماس لو بالفعل أتخذ من قبل الحركة فهو قرار مدروس وطرحت خلال مناقشاته كل ما سيكون عليه موقف الجمهور التابع لحماس، أو الجمهور الخارجي، وأعتقد أن قرار إستراتيجي تتخذه حركة حماس يضع المصلحة الفلسطينية ومصلحة المقاومة ومصلحة حماس نصب عين قيادتها عند اتخاذه.

هذا الذي أتحدث به ليس موجها لأحد، وهو حديث لتوضيح موقف ورأي في ظل وجود أراى تتفق وأخرى تختلف حول إيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار.

أنا لست ضد التعبير عن المواقف سواء التي تؤيد أو تلك التي لها موقف مخالف، فحرية التعبير عن الرأي مهم أن تكون ، ولكن في قرار متخذ بالشورى وبموافقة الأغلبية من قيادة منتخبة هو أمر واجب التنفيذ، وعلينا نحن أن نقبل به سواء كنا معه، او لدينا تحفظات ، وطالما القرار أتخذ من قبل قيادة تم انتخابها وبطرق شورية فهذا يتطلب السمع والطاعة لأن الثقة أساس العلاقة بين القيادة والقواعد ، ولكن ذلك لا يمنع من التغبير عن الرأي وإن خالف رأي الجماعة بطريقة بعيدة عن التجريح والعبارات غير اللائقة ولا أعتقد أنها موجودة.

وعليه أرى أن نعزز ثقتنا بقيادتنا، وأن قرارها قرارا شوريا متوافق عليه لو بالفعل صدر القرار، وهو قيد التطبيق والذي نأمل من الله أن يقدر لنا فيه الخير.

السلطة ترد بشأن إلغاءها مادة تمنح الموظفين حق التعبير عن الرأي

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت رئاسة الوزراء اليوم الخميس أن الهدف من إلغاء السلطة للمادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان لها: “إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية”.

يأتي ذلك بعدما ألغت السلطة، مادّة من “مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم، بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.

وتضمّن العدد “قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”.

وفي نص القرار فإن: “مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021 إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة”، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”.

وتنصّ المادة 22 على أنه “للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات”.

كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها”.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.

 

Exit mobile version