الوسم: الوحدة الوطنية

بقلم -مصطفي ابراهيم:

في ظل عمليات المقاومة الفلسطينية المسلحة المتصاعدة في الضفة الغربية، منذ نحو عام ونصف، وما سطرته المقاومة وتسطره من عمليات فدائية ومعاني البطولة والفداء، اربكت دولة الاحتلال ومؤسستها الامنية والسياسية.

وصمود جنين ومخيمها ومقاومته ألة القتل الوحشي البربري بارتكاب مجزرة ضد مخيم جنين والتدمير الهائل لكي وعي الناس وصمودهم، وعدم قدرته على كسر ارادة المخيم.

في ظل ذلك يتصاعد الحديث عن أن الانقسام الفلسطيني لم يعد قائماً، بين صفوف وجموع الشعب الفلسطيني.

وأن الواقع على الارض في الضفة الغربية واستمرار المقاومة وتوسعها وجرأتها، اعادت للفلسطينيين الثقة بالنفس، وأن وحدتهم كشعب لم تتأثر حتى برغم الانقسام والخلافات السياسية، واختلاف البرامج فهم يقاومون الاحتلال، وقدرة المقاومة على تدفيع الاحتلال الثمن وتكبيده خسائر كبيرة خاصة ضد المستوطنين، وجنود جيش الاحتلال اللذين ينفذون الاعتداءات الارهابية الروتينية ضد الفلسطينيين في عموم الاراضي الفلسطينية.

حصار قطاع غزة ودورات العدوان الاجرامية، وفي الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والتطهير العرقي المستمر، و ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، الاعتقالات الجماعية والمذابح من قبل المستوطنين، كل ذلك جزء من السياسة الإسرائيلية الكبرى، التي تمت صياغتها بدقة في “خطة الحسم”. الذي وضعها ويقوم بتنفيذها وزير المالية ووزير الامن في وزارة الامن المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

مشاهد الدمار وتجريف البنية التحتية في جنين، ومشهد نزوح الالف العائلات التي اجبرت على مغادرة منازلهم تحت تهديد الجيش الاسرائيلي للنجاة بانفسهم وعائلاتهم واطفالهم وسط ظلام الاحتلال وظلمه.

وهي سياسة صهيونية لتكرار مشاهد النكبة واحياء ذكراها بطريقة اجرامية، لترسيخها في الوعي الفلسطيني، الذي يقاوم تكرارها مرة أخرى، ولم ينسى ذكراها العالقة في ارواح وعقول وقلوب عموم الفلسطينيين.

وبرغم كل تلك المشاهد فهم مصممون على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم ولن يسمحوا بتكرار النكبة، ويقاتلون دولة بلا حدود ولا موانع، وتمارس الاستيطان والنهب والقتل اليومي، والتطهير العرقي. ومع ادراك الفلسطينيين ووجود حكومة فاشية عنصرية، أن الأسوأ لم يأت بعد.

وفي انتظار الاسوء يدافع الفلسطينيين عن كرامتهم، والالتفاف حول المقاومة وبثقة عالية في النفس، وترسيخ فكرة حالة الاجماع الوطني حول المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، وتشكيل حاضنة شعبية من عموم الشعب الفلسطيني والوقوف خلف المقاومة ودعمها كخيار.

في وقت فشل فيه خيار الواقعية وانتظار السلام من قبل الرئيس محمود عباس وفريقه، وامتهان سياسة الانتظار، ويبدو انهم غير مدركين انها من دون جدوى، وحجم التغيرات الكبيرة على هذا الصعيد، وحالة الغضب الشديد في صفوف الفلسطينيين، وحالة الانكار للتغيرات التي تجري في الساحة الفلسطينية خاصة في صفوف الشباب.

جسدت جنين النموذج الوطني في المقاومة والصمود والوحدة الوطنية، وسطرت الكثير من المعاني والعلاقات الوطنية التي يجمع عليها الفلسطينيين. وقدرة المقاومة على الصمود ومقاومة الاحتلال، واعاد الاعتبار للفلسطينيين وقدرتهم على العمل الجماعي وايذاء الاحتلال.

وفي ضوء ذلك، هذا ما يجعل كثيرين من الشعب الفلسطيني يعتقدون أن الانقسام لم يعد قائماً، وتجلي الوحدة بينهم، ذلك صحيح، لكن ايضا قد يكون هذا تعبير عن حالة وجدانية عاطفية في مخيال كثير من الفلسطينيين حول تراجع الانقسام الفلسطيني، وتجليات الوحدة الميدانية في جنين، والتفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة المسلحة.

الواقع هذا الاحساس يراود غالبية من الفلسطينيين، لكن لا أحد من اطراف الانقسام يسعى بشكل حقيقي لاتخاذ خطوات حقيقية لانهاء الانقسام، بل أن الشروط القديمة لا تزال قائمة، ويتم تعزيزه من خلال التحريض والكراهية، والتمسك برؤية وموقف الرئيس محمود عباس، ومن خلفه حركة فتح ولجنتها المركزية التي طرد بعض اعضاء منها من جنازة تشييع الشهداء في جنين. وهي خطوة مدانة، ورد الفعل الغاضب من بعض اعضاء اللجنة المركزية اللذين هددوا بالويل والثبور، وكسر ايدي من اقدم على التحريض والطرد.

هؤلاء الغاضبين وبعض منهم كان مهدداً بالطرد والفصل من اللجنة المركزية، وتمت تسوية وضعه بصفقة مع الرئيس عباس.

وبدل من مواجهة غضب المشيعين بحكمة واستيعاب الموقف، ولملمة الجراح واستغلال صمود وبطولة جنين كفرصة لتعزيز صمود الناس والوحدة الوطنية، بعد أن تركت جنين والمدن والقرى الفلسطينية وحيدة من دون حماية حماية، ودافعت المقاومة عن نفسها وعن كرامة وحقوق الفلسطينيين، كما ترك عموم الشعب الفلسطينين وحيداً في الضفة، يواجه العدوان والقتل اليومي وهدم البيوت، والتدمير والتهجير.

وفي وقت تبحث فيه دولة الاحتلال عن تقوية السلطة الفلسطينية، من أجل القيام بدورها كوكيل أمني لملاحقة المقاومة واعتقالهم واحباط عملياتهم، وتتعامل معها كدائرة من دوائر الادارة المدنية.

وفي ظل هذه الحكومة الفاشية، وسياساتها وخططها واتفاقياتها الائتلافية، والشراهة التي تعبر عنها في تسريع عمليات الاستيطان والضم. لم يعد هناك حجج للقيادة الفلسطينية وحركة فتح، لانتظار نتيجة المداولات وقرارات المجلس الوزاري الامني السياسي، وجهاز الأمن الإسرائيلي، لدعم السلطة وانعاشها، برشاوى اقتصادية للحفاظ عليها كسلطة امنية تقف ضد مصالح شعبها وقضيته الوطنية.

ليس متوقعا أن تغير حكومة الاحتلال ولا الجيش الإسرائيلي سياسته تجاه السلطة الفلسطينية، وتجربة حركة حماس في قطاع غزة ماثلة، من خلال التسهيلات التي تقدمها لتحافظ فيها على الفلسطينيين والبقاء بين الحياة والموت.

ليس لأن نتنياهو يخضع لتوجهات ايتمار بن غفير وسموترتش، بل لأنه اكثر خطورة منهما، وان هذه الحكومة مثلها مثل الحكومات المتعاقبة تتنكر للحقوق الفلسطينية، وتريد سلطة خانعة ضعيفة.

وتسعى إلى اعادة الردع في الضفة الغربية والقضاء على المقاومة، وقيام السلطة بدورها الامني فقط، من خلال الحفاظ على واقع تكون فيه السلطة ضعيفة، وخائفة وتحافظ على مصالحها.

يبدو أن المتحمسين لفكرة ان الانقسام لم يعد قائماً، فكرة طوباوية، واحلام وتمنيات، وأن البطولة والصمود التي جسدها مخيم جنين، وفكرة انهاء الانقسام.

ومشروع التحرر الوطني، بحاجة الى اشتباك حقيقي لفضح اصحاب رفض فكرة المقاومة بوسائلها المختلفة لشعب تحت الاحتلال.

اقرأ ايضاً: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

الخيار الوطني ووحدة الموقف الفلسطيني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

منظمة التحرير الفلسطينية ليست عابرة على النضال الوطني الفلسطيني بل هي من حمل راية التحرير عبر مسيرة طويلة وشاقة قدم خلالها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام ومازالت المنظمة وستبقي على درب الشهداء تقدم الإنجازات الوطنية والكفاحية الكبيرة سواء على المستوى الوطني الفلسطيني او المستوى العربية والدولي وهي لقادرة على افشال كل المؤامرات التي تحاك ضدها في حلكة الليل وكما تصدت لكل مؤامرات التصفية سابقا سوف تتصدي لهذه المؤامرات وكل محاولات النيل منها ولا بديل عنها كونها تجسد طموح الشعب الفلسطيني.

وإمام تجسيد أروع صور الكفاح الوطني ووحدة الموقف الميداني يجب العمل في ھذه المرحلة التاريخية والتي تتجسد فيھا وحدة الدم والتضحيات وأن تتوحد كل الجهود وتتكاتف الايادي وتجسد الفصائل الفلسطينية وحدتها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لأنھا الإطار الشرعي والممثل الوحيد لشعبنا في الداخل والخارج حامية المشروع الوحدوي الفلسطيني.

ويبقى الخيار الوطني الفلسطيني هو خيار الوحدة الوطنية وھي طريقنا نحو الانتصار، حيث أن الابتعاد عنها وعدم تطبيق ما يتم الاتفاق عنه يعد خدمة للاحتلال وأهدافه فالعدوان الإسرائيلي والهجمة على الشعب الفلسطيني كبيرة ولا يمكن ان تتوقف الا في وحدة الموقف الفلسطيني وتعزيز الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وليس خلق اجسام بديلة عنها او التنسيق مع الاحتلال والاستفادة من وضع الانقسام لتعزيز العلاقات الحزبية والمصالح الضيقة.

لا يمكن استمرار الصمت على مؤامرات استهداف الوحدة الوطنية الفلسطينية والالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في محاولة لضرب أي جهود قائمة لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني وبات من الواضح ان استهداف منظمة التحرير في بنيتها ونظامها هو استهداف للشعب الفلسطيني وحقوقه ويعد دعوة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا ومحاولات لخلق بديل والطعن بشرعيتھا مما يسهم في خدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي في تعزيز الانقسام وتفتيت الوحدة الوطنية الفلسطينية واستهداف القيم والمبادئ النضالية والثوابت الكفاحية.

ومن خلال ما يجرى من مؤامرات وتلك الدعوات لتجمعات أو مؤتمرات لخلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية تهدف الي ضرب وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وشق الصف الفلسطيني وانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن وهذا الامر يعد بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عليه ويجب مواجهته والعمل على تجسيد روح المشاركة الفاعلة في احترام خيارات الشعب الفلسطيني التي تنادي بالوحدة وإنهاء كل اشكال الانقسام القائم الذي بات يخدم الاحتلال.

بات من الواضح ان المؤامرة تشتد شراسة لاستهداف شرعية النضال الوطني والوجودي لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوابت الوطنية وذلك يعزز الانقسام الفلسطيني ويطيل عمر تلك السنوات العجاف التي خلقت وكرست الفوضى والتجاذب السياسي مما أدى الي الحاق الضرر الكبير في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

ومن الملاحظ انه وأمام ھذا العدوان المتواصل والمتصاعد من قبل الاحتلال ليس أمام ابناء الشعب الفلسطيني وقيادته سوى التوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتجسيد أروع صور الصمود لمواجھة المخططات الاستيطانية العدوانية التي تتصاعد في ظل التكتل المتطرف الإسرائيلي الذي بات هدفه واضحا في تمزيق الجسد الفلسطيني الواحد والمساهمة في تعزيز الانقسام من خلال العمل على انتاج أدوات لجدمة مشروعه الاحتلالي ودعم كل اشكال الفرقة عبر احاكة المؤامرات واستهداف وحدة الموقف الفلسطيني.

أقلام – مصدر الإخبارية

الوحدة الفلسطينية وتعزيز مقومات الصمود الوطني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

توسيع قاعدة التلاحم الميداني والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها أهمية كبيرة في صون الحقوق الفلسطينية أمام تلك المؤامرات ومواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي والصمود في الميدان، من خلال الإصرار الفلسطيني على المضي قدمًا في خوض معركة الحرية والاستقلال، ووضع حد لأطول احتلال يعرفه العالم الأمر الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة المهمة فالتفسخ والتشرذم لا يخدم الا الاحتلال، ويجب أن تكون الوحدة هي في المقام الأول ولا مجال للتشكيك بوحدة الصف الفلسطيني وقدرة الشعب الفلسطيني على استنهاض حالة التوحد والوحدة، والعمل على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والإنسان الفلسطيني القادر علي حماية وطنه واستقرار فلسطين.

بكل تأكيد بات الواقع السياسي أكثر تعقيدًا وضبابية في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي وتصعيده المستمر ورسائله لتأجيج الصراع القائم بالمنطقة، كونه يتحمل كل المسؤولية عما يجرى بالأراضي الفلسطينية وإصراره على تبني الحلول الأمنية في ظل حكومة تُؤيد التطرف وتمارس العدوان، وأمام ذلك لا بد من تجسيد العمل الميداني والوحدة و المضي قدمًا من اجل فتح حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل الفلسطينية، وخاصة في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والتحريض العلني بقتل أبناء الشعب الفلسطيني.

ورغم المؤامرات التي تُحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولات البعض العمل علي خدمة مصالحة الشخصية، وتلك المحاولات التي تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني ستزداد في المرحلة المقبلة بعدما فشل الاحتلال والمحاور الإقليمية بتفتيت ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والرد على كل ذلك يكون بمزيد من الوحدة والتلاحم، فالوحدة الوطنية هي وحدها القادرة على افشال هذه المخططات والمحاولات وهي وحدها من يقودنا الى النصر وإنجاز اهدافنا الوطنية.

تتصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة، ضمن محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الارض مستغلة الظروف القائمة حاليًا لتغيير هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي، وفي هذا الاطار صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط المستوطنات المحيطة بالمدينة وما تنفذه حكومة الاحتلال بتنكرها لكل مبادئ عملية السلام وسعيها الدائم لتدمير حل الدولتين، وما تقترفه آلتها العسكرية من مجازر بشعة ومخالفة للقيم الأخلاقية والإنسانية، وللمبادئ الأساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وما تقوم به من اعتداءات وتقتيل للأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، وتهديم للبيوت وتدمير شامل في البُنية التحتية ولدور العبادة من مساجد وكنائس، وتشريد مئات آلاف الأسر عن بيوتها وإبادة عائلات كاملة وتهجير أحياء كاملة، وتدمير مراكز الايواء للنازحين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، والاستمرار بممارسة مخططها لاغتيال الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني وتدمير بناه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني هي معركةٌ معقدة ومصيرية، فيها الكثير من خلط الأوراق بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والواقع العربي والإقليمي والصراعات الطائفية والمذهبية وانهيار المنظومة الدولية وغياب العدالة يُسهم في تشجيع الاحتلال على تنفيذ مخططاته والاستمرار بفرض سياسة الأمر الواقع.

وفي ظل هذا الدمار وما وصلت إليه القضية الفلسطينية بات أبناء الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى ضرورة تجسيد الوحدة وأهمية مشاركة الجميع، والعمل في كل الاتجاهات وبشكل عاجل وسريع حتى يلمس أبناء شعبنا العمل الإيجابي على صعيد تجسيد الوحدة الوطنية، وأهمية استعادة الوحدة الإدارية للمؤسسات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود الوطني.

أقلام-مصدر الإخبارية

دعوة طيبة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجهتها للقوى والفصائل الفلسطينية باستثناء فتح وحماس، لمناقشة تشكيل ائتلاف وطني لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأنا على يقين أن قيادة الشعبية تدرك بكل وضوح من يقف وراء عدم الوصول إلى وحدة وإلى إنهاء حالة الانقسام ولعل ما حدث في لقاء الجزائر الذي ضم اثني عشر فصيلا كان يحمل الإجابة الواضحة عن جهة تعطيل الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال الاشتراطات التي وضعت قبل التوقيع وعلى رأسها شروط الرباعية الدولية والمرفوضة من غالبية القوى والفصائل الفلسطينية.

ورغم ذلك الدعوة من قبل الشعبية دعوة مقدرة وحرص على أهمية البرنامج السياسي والذي سيكون بداية للوصول إلى وحدة الموقف والخطاب في مواجهة السياسة الصهيونية والتي باتت اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل.

اقرأ/ي أيضا: الجبهة الشعبية بصدد تشكيل ائتلاف وطني مشترك مع الفصائل

المشكلة التي ستواجه دعوة الشعبية تكمن فيمن لا يريد مصالحة ولا وحدة وطنية تحقق مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وليس الاحتلال.

ولا شك ستواجه دعوة الشعبية برفض من قبل فريق اوسلو الذي يتولى أمره محمود عباس والذي يرى في هذه الدعوة بأنها دعوة لتشكيل بديل عن التيس المستعار الذي عليه فريق أوسلو وسيكون هذا الخوف مدعاة للطلب من بعض القوى المنضوية لدى التيس المستعار الذي يشرف عليه فريق أوسلو برفض دعوة الشعبية وعدم مشاركتها في الاجتماع وهذا ما حدث بالفعل من مقاطعة بعض الفصائل للاجتماع وقبول الدعوة.

ومن وجهة نظري أقول لقيادة الشعبية امضي في السعي نحو تشكيل الائتلاف الوطني وضع برنامجا وطنيا فلسطينيا من أجل مواجهة الاحتلال وتحقيق وحدة موقف وبعد الانتهاء يعرض على الجميع ومن يقبل به فأهلا به ومن يرفض على الجميع رفضه وعدم التعامل معه مهما كان حجمه وتأثيره وفاعليته.

أقلام – مصدر الإخبارية

خيارات الوحدة والصمود وإقامة الدولة الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لا يمكن لمشاريع الاحتلال الهادفة لتصفية الشعب الفلسطيني أن تمر والتاريخ لن ولم يرحم هؤلاء الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني، لن يرحم من يُراهنون على خيار التبعية والاحتواء للثورة والنضال الفلسطيني، لن يرحم من يحاول أن يفكر في القفز عن نضال الشعب أو الالتفاف عن الشرعية الفلسطينية شرعية الكلمة والنضال والحضارة الفلسطينية، والتاريخ لن يرحم كل من يساوم علي خيار الدولة الفلسطينية المستقلة ووحدة شعب فلسطين، وإن كل خيار لقسمة فلسطين علي اثنين هو خيار مرفوض وعابر ولا يمكن أن ينال من فلسطين المستقبل والتاريخ والحضارة التي امتدت عبر الأجيال.

ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل عنوانًا للإجرام الدولي وبات اليوم من المهم تقديم قيادات هذا الجيش الى المحاكمة وملاحقتهم من قبل الحقوقيين العرب والفلسطينيين وأحرار العالم كمجرمي حرب قتلوا الأطفال والنساء والرجال والشيوخ ودمروا المنازل فوق رؤوس صحابها في غزة، شعب فلسطين يقتل ويذبح من الوريد الي الوريد بدم بارد وتنتهك دولة الاحتلال حرمة أراضيه وتعتدي على الحقوق الفلسطينية وتواصل عدوانها المستمر في انتهاك واضح للقانون الدولي وما هذا العدوان إلا استكمالا لإرهاب دولة الاحتلال ومواصلة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية وسرقة وتزوير التاريخ.

لا يمكن أن تستمر جرائم الاحتلال وسيطرته العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسته لكل أنواع التنكيل والتعذيب والتدمير والتخريب بحق الشعب الفلسطيني فحان الوقت للعمل من قبل المجتمع الدولي لتطبيق العدالة ومواجهة الواقع والعمل على انهاء الاحتلال عن ارض الدولة الفلسطينية.

خيارات الوحدة والصمود وإقامة الدولة الفلسطينية

ويبقي خيار الدولة الفلسطينية هو خيار فلسطيني أولاً وأخيراً ويبقى الشعب الفلسطيني متجهاً نحو بوصلته النضالية مدركاً طريقه وخياره الوطني ومعمداً نضاله بالدماء من أجل نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير ورفض التبعية والوصايا والاحتواء والعمل علي دعم مسيرة السلام العادل والشامل وتكريس الدولة في مفهوم الحياة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يدرك تماماً بأن الوسيلة الوحيدة والحتمية لإقامة الدولة الفلسطينية هو وحدته وقوته ومواجهة الاحتلال والمضي في طريق النصر وطريق البطولة والشرف والفداء وليذهب الاحتلال إلى الجحيم ولنعيش أحراراً شرفاء فوق أرضنا المحررة.

فلسطين اليوم توحد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده حيث يقف الجميع وقفة رجل واحد موحدين تحت راية فلسطين في ظل العلم الفلسطيني الواحد من اجل التصدي للعدوان الهمجي ومخططات الاحتلال ومن اجل العمل على اعلاء الصوت الفلسطيني الحر ليسجل التاريخ حكاية هؤلاء الابطال الشهداء المؤمنين بقوه الموقف وبحتمية الانتصار وليمضي الجيل القادم مؤمنا باستكمال المسيرة ومستعدا للتضحية موحدا رافضا للعدوان ورافضا للانقسام ولتمضي المسيرة من اجل فلسطين حرة عربية دولة مستقلة غير منقسمة ومقسمة، ولذلك لا بد من نيل الحرية والانتصار وتجسيد الوحدة ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين لنعيش أحراراً رافضين للاحتلال فوق أرضنا ولنعيش بحرية وشرف وكرامة وفداء وعزة ولتبقى فلسطين هي سيدة الموقف وهي البوصلة والخيار الوطني.

نضال شعب فلسطين سيثمر علي قيام دولة فلسطين وإن صراع شعب فلسطين هو صراع مع عدوه الأول الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا والسارق لوطننا وستبقي بوصلة فلسطين تجاه الوطن الفلسطيني مستمرة ولن ينالوا من دولتنا ولا من صمود شعبنا مهما تكالبت قوي العدوان والظلم والتآمر ولن تسقط قلاع الثورة وستستمر حتى قيام الدولة الفلسطينية واحده موحدة فوق التراب الوطني الفلسطيني.

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب هاني المصري في مقال معقباً على تطبيق ما جاء في إعلان الجزائر بعد شهر .. بما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية.

مضى أكثر من شهر على “إعلان الجزائر” وأسابيع عدة على قمة لم الشمل العربية، ولم يتم الشروع في تطبيق ما جاء فيه، بما في ذلك تشكيل لجنة جزائرية عربية لرعاية المصالحة الفلسطينية.

ولا يبدو أن هذا الملف سيفّعل على الرغم من لقاء بيروت العرضي بين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق، والتصريحات الإيجابية العامة حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام التي أطلقها الرئيس محمود عباس وقادة من حركتي فتح وحماس، حتى بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي ستحمل أحزابًا متطرفة وفاشية إلى سدة الحكم لا تخفي برنامجها، بل أظهرت أنيابها قبل تشكيلها من خلال الاتفاق الذي عقده بنيامين نتنياهو مع إيتمار بن غفير، الذي تضمن شرعنة خمس وستين بؤرة استيطانية غير شرعية خلال ستين يومًا من تشكيل الحكومة، بوصفه خطوة أولى على طريق شرعنة البؤر الاستيطانية كافة؛ ما يمهد لإقامة بؤر جديدة، وإعادة النظر في إعادة الانتشار من بعض المستوطنات في منطقة جنين شمال الضفة، ومن خلال هجوم المستوطنين بأعداد كبيرة يوم السبت الماضي على الأحياء السكنية في الخليل، سواء داخل منطقة H1 أو H2، فضلًا عن اقتحام عشرات الآلاف الحرم الإبراهيمي من أجل الصلاة فيه.

صعود الكهانية في إسرائيل تطور نوعي كبير يستوجب ردًا فلسطينيًا بمستواه، وعلى خطورته يمكن أن يقدم فرصة فريدة لإزالة القناع عن الديمقراطية الزائفة عن إسرائيل وظهور وجهها المتطرف والعنصري والفاشي، وإخراجها من نادي الدول الديمقراطية، وليس المطلوب أقل من المسارعة إلى الوحدة في مواجهة هذا الخطر الوجودي، فهي أصبحت مسألة نكون أو لا نكون، فتشكيل حكومة يسيطر عليها الفاشيون يهدد الفلسطينيين جميعًا، بما في ذلك الوجود البشري الفلسطيني. فحكومة نتنياهو ستكون حكومة الضم والتهويد والتهجير والفصل العنصري وتصعيد العدوان العسكري، ولا يمكن أن يواجهها الفلسطينيون متفرقين ومشرذمين.

وإذا كانت الوحدة الكاملة متعذرة، فعلى الأقل لا بد من التوحّد لإسقاط هذه الحكومة وبرنامجها، وإدراج الحزب أو الأحزاب الفاشية المشاركة فيها على قائمة الإرهاب.

وما يدفع نحو هذا الاتجاه أن تشكيل هذه الحكومة أسقط حتى إشعار آخر أي أمل بإحياء ما يسمى “عملية السلام”، واستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى “حل الدولتين”، فالجاري على الأرض وعلى قدم وساق إقامة “إسرائيل الكبرى”؛ أي الدولة الواحدة، دولة الفصل العنصري التي لا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بحقوقه الوطنية، وتتعامل معه بوصفه أفرادًا وجماعات، كل تجمع منها يحكم بنظام خاص به.

فبعد ضم القدس الشرقية يتم التعامل معها بوصفها جزءًا من “دولة إسرائيل”، ولكن سكانها مقيمون وليسوا مواطنين، وبقية الضفة الغربية تم تقطيعها وشرذمتها إلى معازل مقطعة الأوصال تحكم بأنظمة مختلفة. أما قطاع غزة فتم الانفصال العسكري عنه مع استمرار التحكم فيه، من خلال مواصلة الحصار وإحكامه، وشن العدوان العسكري عليه كلما تطلب الأمر. وأما شعبنا في الداخل ففرضت عليه مواطنة منقوصة، وهو عليه أن يختار الولاء أو التهجير، بما في ذلك سحب حقه في الاشتراك في الانتخابات إذا لم يثبت ولاءه للدولة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية التي أصبحت بالكامل نظامًا للفصل العنصري، ويستخدم الإحلال والمصادرة والتهجير والاحتلال العسكري الدائم لفرض بقاء وتعميق أسباب وجود الدولة اليهودية.

المخرج حل الرزمة الشاملة بالتزامن والتوازي

تقوم الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الاتفاق على حل الرزمة الشاملة التي تطبّق بالتزامن والتوازي، وهي ليست مجرد قرار، بل عملية تاريخية لا بد من توفير متطلباتها مدماكًا وراء مدماك، وخطوة وراء خطوة. ومفتاح هذا الحل وإنجاز الوحدة يتمثل في الاتفاق على برنامج سياسي ونضالي يجسّد الأهداف والقواسم المشتركة، وأشكال العمل السياسي والكفاحي، وإذا تم بلورة هذا البرنامج – ويمكن الاتفاق عليه؛ لأن الخطر الزاحف والمتصاعد يهدد الكل الفلسطيني – فسيكون من السهل فتح كل أبواب الوحدة المغلقة، من خلال حل الرزمة الشاملة، التي تتضمن ثلاثة أركان:

أولًا: إحياء المشروع الوطني الجامع، الذي يحدد الأهداف والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني أينما تواجد، وكيفية تحقيقها، وعلى أساس وحدة القضية والأرض والشعب والرواية التاريخية، وأخذ الظروف الخاصة لكل تجمع فلسطيني بالحسبان، بما في ذلك الاتفاق على أشكال العمل السياسي والنضالي، وعلى رأسها المقاومة، التي مرجعيتها الالتزام بإستراتيجية واحدة تخضع للقيادة المشتركة. فلا يمكن أن يختار فريق أن يفاوض وآخر أن يقاوم، فهذا يستنزف الجهود باتجاهات متعاكسة، ويعود بالضرر على القضية الفلسطينية، فلا بد من خضوع كل شيء للمصلحة الوطنية العليا؛ حيث تكون المفاوضات والمقاومة ومختلف أشكال العمل والنضال أساليب لتحقيق الغايات والأهداف الفلسطينية وليست غايات بحد ذاتها ولا أصنامًا مقدسة .

الركن الثاني: إعادة بناء المنظمة لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، على أساس مبدأ الشراكة الحقيقية والكاملة، وتشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق الوطني – حيثما يتعذر إجراء الانتخابات – على أساس معايير وطنية ومهنية يتفق عليها بعيدًا عن المحاصصة الفصائلية، إضافة إلى تشكيل هيئة قيادية انتقالية لمدة لا تزيد على عام كامل إلى حين إجراء الانتخابات.

الركن الثالث: تغيير السلطة لكي تتناسب مع الوضع الجديد، وما يقتضيه ذلك من تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالحقوق الوطنية، وتتسلح بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تستجيب للحقوق الفلسطينية، وتنطلق من اختلاف الظروف بين الضفة والقطاع، وتحضّر الأجواء وما يلزم لإجراء الانتخابات على أساس التعامل معها بوصفها أداة نضالية يتم الكفاح لفرضها على الاحتلال، ولا تصب في مجرى تكريس اتفاق أوسلو من خلال إجراء الانتخابات وفق بروتوكول أوسلو بالنسبة إلى القدس، الذي يكرس السيادة الإسرائيلية عليها من خلال حصر الانتخابات في مراكز البريد الإسرائيلية من دون تواجد لجنة الانتخابات المركزية ولا ممثلين للقوائم المرشحة ولا للمراقبين المحليين والأجانب، وتحديد سقف أعلى لمن يحق لهم الاقتراع، وكذلك في سياق التخلي عن شروط اللجنة الرباعية، خصوصًا بعد أن ماتت الرباعية تحت جنازير الدبابات المتحاربة في أوكرانيا بعد أن ماتت سريريًا قبل ذلك بسنوات عديدة، والتخلي عن الالتزامات الفلسطينية المترتبة على اتفاق أوسلو تطبيقًا لقرارات المجلسَيْن الوطني والمركزي، وقرارات الإجماع الوطني.

معوقات في وجه حل الرزمة الشاملة

قد يقول قائل، أولًا، إنّ الاحتلال واللاعبين الإقليميين والدوليين، خصوصًا الولايات المتحدة، لن يسمحوا لهذه الرزمة بأن ترى النور، وهذا صحيح؛ ما يجعل تطبيقها مسألة نضالية تحتاج إلى وقت وتغيير الحقائق على الأرض وموازين القوى؛ الأمر الذي يجعل السيناريوهات المتعددة مفتوحة، بما في ذلك عدم القدرة على إجراء الانتخابات، وبالتالي يتحمل الإطار القيادي المؤقت في هذه الحالة المسؤولية، وتكون الحكومة أداة من أدواته إلى حين إجراء الانتخابات.

وقد يقول، ثانيًا، إن البنية القائمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تجذرت بعد عشرات السنين من الاحتلال، وأكثر من 15 عامًا على الانقسام، وما رافقها من أخطاء وخطايا، إضافة إلى وجود جماعات مصالح الانقسام والانهزام؛ لا توافق على هذا الحل، وستقاومه دفاعًا عن وجودها ومصالحها ونفوذها ومكاسبها ووظائفها، وهذا صحيح أيضًا؛ ما يجعل تحقيقها مسألة نضالية تُنتزع وتفرض ولا تُستجدى بعيدًا عن توتير الأوضاع الداخلية، وعن شق الطريق للاقتتال ولحرب أهلية فلسطينية وخلق البدائل الوهمية والمصطنعة، فالهدف تغيير على أساس المشاركة وليس خلق بدائل.

ويتحقق ذلك من خلال الكفاح من أجل التغيير الضروري والملحّ والتجديد والإصلاح للنظام الفلسطيني بمختلف مكوناته، بما يشمل إعادة بناء الحركة الوطنية في ضوء الحقائق الجديدة والخبرات المستفادة بعد أكثر من قرن على نشوء ما يسمى “المسـألة الفلسطينية”. وهذا يتطلب تشكيل أطر للتنسيق والعمل المشترك بهدف إحداث الضغط السياسي والشعبي المتراكم إلى حين الوصول إلى لحظة التغيير الشاملة، وقد يتطلب ذلك تكتلات تضم قوى وجماعات متعددة ومستقلين وصولًا إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تسعى إلى الإنقاذ الوطني على أساس شراكة كاملة وإقامة نظام سياسي وطني وديمقراطي.

ويمكن أن تمر هذه العملية بمراحل ومستويات عدة، تتضمن السعي إلى تخفيف آثار الانقسام وتبعاته، ومنع تعميقه، من خلال إبقاء قنوات الحوار، ووقف التحريض والحملات المتبادلة والتخوين والتكفير والإقصاء، ومدّ جسور الثقة وإقامة كل أشكال التنسيق والعمل المشترك والتكامل بين مختلف القوى والتجمعات الفلسطينية، والعمل أساسًا من أسفل إلى أعلى وبشكل أقل بالعكس، والتركيز على الوحدة الميدانية، خصوصًا فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال، إضافة إلى تشكيل لجان وأطر وقيادات محلية لتنظيم الصمود، لا سيما في المناطق المهمشة والمعرضة للعدوان والمصادرة والتهويد والضم، والدفاع الشعبي عن مختلف مقومات الوجود الوطني، وتقديم نماذج للوحدة في مختلف المجالات، خصوصًا النقابية والثقافية.

ليس هناك شيء مستحيل إذا توفّرت الإرادة

قد يقول قائل إن تحقيق هذا الأمر صعبٌ إن لم يكن مستحيلًا، والأفضل أن نبدأ بالانتخابات وفقًا للبعض، أو بمنظمة التحرير وفقًا لآخرين، أو بتشكيل حكومة كما يرى فريق ثالث، ناسيًا أو متناسيًا أن هذا كله قد جُرّب وفَشِل؛ لأن القوى المهيمنة واللاعبين المؤثرين يرفضونه، وإعادة إنتاجه ستؤدي إلى النتيجة نفسها، فالانتخابات ليست عصا سحرية ولا هدفًا بحد ذاتها، ولا يمكن إجراؤها تحت الاحتلال وفي ظل الانقسام، وبعيدًا عن أوسلو والتزاماته وتكون حرة ونزيهة وتُحترم نتائجها إن لم تكن ضمن حل الرزمة الشاملة المترابطة التي في جوهرها تهدف إلى التحرر من أوسلو. وكذلك فإن إعادة بناء منظمة التحرير وضم حركة حماس إليها لا يمكن أن تتم؛ كون الرئيس و”فتح يرفضونها من دون ربطها بتغيير السلطة وتوحيد مؤسساتها، بما في ذلك إنهاء سيطرة حركة حماس الانفرادية على قطاع غزة، مقابل شراكتها الكاملة في السلطة والمنظمة. كما أن تشكيل حكومة وحدها لا يمكن أن تقبل به “حماس”؛ كونه يهدف إلى استعادة قطاع غزة تحت مظلة السلطة في الضفة من دون مقابل.

باختصار: نعم، حل الرزمة الشاملة صعبٌ، وبحاجة إلى وقت طويل وإلى نضال متعدد الأشكال لتحقيقه، ولكنه يملك فرصة جدية للنجاح – خصوصًا بعد صعود الكهانية في إسرائيل، ووصول إستراتيجية المفاوضات إلى طريق مسدود وإلى الكارثة التي نعيشها الآن وإستراتيجية المقاومة المسلحة الأحادية إلى التعطيل – إذا توفر الوعي والرؤية والخطة والإرادة اللازمة والصبر، فهل يجرؤ الفلسطينيون على اعتماده، خصوصًا أن معظمهم أصحاب مصلحة بحصوله، فلا حل غيره له فرصة للنجاح؟

اقرأ أيضاً: حماس: جاهزون لتنفيذ إعلان الجزائر وتحقيق الوحدة الوطنية